في يوم الإثنين الماضي، شهد سعر الذهب تراجعًا في سوق التداول العالمي، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وهو ما أثّر بشكل مباشر على أداء المعدن الثمين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في أسعار الذهب جاء في ظل الترقب الكبير لاجتماعات السياسة النقدية الحالية.
من أهم العوامل التي أثّرت في تراجع سعر الذهب هو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. يُعتبر الدولار الأمريكي أحد أكثر العملات الرئيسية ارتباطًا بأسعار الذهب، حيث يُقدَّر سعر المعدن الثمين عادة بالدولار الأمريكي. وعندما يرتفع قيمة الدولار، يصبح الذهب أكثر تكلفة للشراء بالعملات الأخرى، مما يؤثر سلبًا على الطلب عليه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التراجع في سعر الذهب يأتي في ظل الترقب النقدي الحالي، حيث يترقب المستثمرون والمحللون بحذر نتائج اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى. إذ تتخذ هذه البنوك قرارات مهمة بشأن السياسة النقدية، مثل تحديد أسعار الفائدة وإجراءات التيسير الكمي، وهذا يؤثر بدوره على أداء الذهب والأصول الأخرى.
ويستمر موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات الفصلية عن الربع السنوي الثاني من هذا العام، حيث تعلن نحو 40% من شركات مؤشر “داو جونز” و30% من شركات مؤشر “إس آند بي 500” تقاريرها المالية خلال الأسبوع الجاري.
وتترقب الأسواق اليوم الثلاثاء انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة سياسته النقدية فيما سيعلن البنك المركزي عن قراره يوم الأربعاء والذي يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي “جيروم باول”، مع توقعات بزيادة 25 نقطة أساس.
وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في تقريره عن النشاط الوطني، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تراجع بشكل طفيف على أساس شهري في يونيو، مع انخفاض الإنتاج الصناعي.
ووفقاً لبيانات صادرة يوم الأثنين الماضي وفق مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 52.0 نقطة خلال يوليو تموز، من 53.2 نقطة خلال يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى خلال خمسة أشهر.
تراجع سعر الذهب وتحسن المؤشرات الاقتصادية
تعتبر مؤشرات مدير المشتريات (Purchasing Managers’ Index – PMI) من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم لقياس أداء القطاع الصناعي والخدمي في أي اقتصاد. تقوم هذه المؤشرات بتحديد مدى نشاط الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات من خلال استطلاع آراء مديري المشتريات حول مجموعة من المعايير الاقتصادية.
في الشهر الجاري، شهدنا تطورين مهمين في مؤشرات مدير المشتريات لكلا القطاعين: الصناعي والخدمي.
بدايةً، في القطاع الخدمي، انخفض مؤشر مدير المشتريات الخدمي إلى 52.4 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ 54.4 نقطة خلال الشهر الماضي. هذا التراجع يمثل أدنى مستوى خلال خمسة أشهر. يعكس هذا التراجع قدرًا من الضعف أو التباطؤ في نشاط القطاع الخدمي. قد تكون هذه الزيادة في النشاط نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية العامة، أو ربما بسبب تأثيرات أخرى مثل السياسة النقدية أو السياسة الاقتصادية.
على الجانب الآخر، في القطاع الصناعي، سجل مؤشر مدير المشتريات الصناعي ارتفاعًا إلى 49.0 نقطة خلال يوليو/تموز، مقارنة بـ 46.3 نقطة خلال يونيو/حزيران. يُعَدُّ هذا الارتفاع أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، وهو يشير إلى تحسّن نسبي في نشاط القطاع الصناعي. قد يكون هذا التحسّن ناتجًا عن زيادة الطلب على المنتجات الصناعية في السوق المحلي أو العالمي، وهو مؤشر إيجابي على استعادة النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 101.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.4 نقطة وأقل مستوى عند 100.8 نقطة.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5%
أو ما يعادل 10.20 دولارإلى 1956.40 دولار للأوقية.
أسباب تراجع سعر الذهب
شهد سعر الذهب تحركات عديدة على صعيد تعاملات يوم الاثنين الماضي ، وسجلت انخفاضا هامشيا؛ بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، في ظل إيجابية بيانات القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي PMI لشهر يوليو الجاري، وسط اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي سيكون لها تأثير قوي على تداولات كل من الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.
وخلال تعاملات معدن الذهب، انخفضت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 0.15% لتسجل نحو 1958.95 دولارا للأوقية، وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.15% لتصل إلى 2,002.20 دولارا للأوقية.
ولقد هبطت عقود معدن الذهب أثناء التداولات الاخيره، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى كبرى، وذلك على خلفية وجود علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي ومعدن الذهب ، حيث يجدر التذكير بهذا الشأن، أن صعود مؤشر الدولار الأمريكي يكون له انعكاسات سلبية على أسعار المعادن المقومة به، وبشكل خاص معدن الذهب ، نظرا لأنه يرفع من تكلفة شراؤه.
وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.26% واستقر قرب مستوى 101.348 نقطة، بما تسبب في هبوط أسعار الذهب خلال التداولات، مدعوما بإيجابية القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي داخل الولايات المتحدة لشهر يوليو الجاري الصادر منذ قليل، والذي جاء بأفضل من توقعات الأسواق، حيث سجل المؤشر نحو 49.0 نقطة، مقابل توقعات بنحو 46.1 نقطة فقط.
وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، بخلاف عقود الذهب ، فقد سجلت عقود الفضة الفورية أثناء تعاملات اليوم، انخفاضا بنسبة 0.87% لتصل إلى 24.40 دولارا، فضلا عن هبوط عقود البلاتين بواقع 0.65% لتسجل نحو 959.56 دولارا، بجانب انخفاض عقود البلاديوم بنحو 0.30% لتستقر قرب مستوى 1,291.48 دولارا
