شهدت عملات البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين وغيرها من العملات المشفرة تغيرات طفيفة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة. وتعتبر هذه العملات الرقمية موضوع اهتمام كبير من قبل المستثمرين والشركات حول العالم، حيث يزداد الاهتمام بها يوماً بعد يوم.
في الوقت الحالي، تتبنى العديد من الشركات استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع رسمية للسلع والخدمات. ومع ذلك، تظل فرص إنفاق هذه العملات محدودة إلى حد ما، نظراً لاستمرار التقلبات في سعرها. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يزداد استخدام هذه العملات بشكل كبير في المستقبل القريب، خاصةً في ظل التطورات التي تشهدها تقنيات البلوكشين المستخدمة في تداول هذه العملات.
وتعتبر العملات المشفرة موضوع جدل دائم في الأوساط الاقتصادية، حيث يتخوف البعض من استخدامها في الأنشطة الإجرامية والغسيل الأموال والتهرب الضريبي. ولكن من الجانب الآخر، يؤكد مؤيدو هذه العملات أنها تمثل مستقبل التجارة الإلكترونية والتمويل الرقمي، وتتيح للمستخدمين إجراء المعاملات بطريقة آمنة وفعالة.
وبالنظر إلى التطورات الحالية، يمكن القول بأن العملات المشفرة ستظل موضوع جدل واهتمام في الأوساط الاقتصادية، خاصةً مع تزايد عدد الشركات التي تتبنى استخدامها. ومع ذلك، يتعين على المستثمرين والمتداولين الحذر ومراقبة تطورات السوق بعناية، للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق الأرباح المرجوة
العملات الرقمية: هل تحاول الولايات المتحدة القضاء عليها؟
قبل ثلاث سنوات، كانت مقرات غالبية الشركات في القطاع الذي استثمرت فيه شركة أندرو دورجي، في الولايات المتحدة.
هذا العام، يقدر دورغي أن تكون مقر واحدة فقط من بين كل 10 شركات، الأمر الذي يعكس موقف شركته القائل بأن عداء البلاد للأصول الرقمية مثل العملات المشفرة تتزايد.
يقول دورغي، العضو المنتدب لقسم التشفير في شركة التكنولوجيا ريبابليك: “إن الإدارة تستهدف حقيقة هذه الصناعة. عدم اليقين التنظيمي يجعل الاستثمارات في الولايات المتحدة ذات مخاطر أكبر”.كان القطاع تحت ضغط بالفعل، بعد انهيار أسعار العملات الرقمية العام الماضي.
ولحق بالقطاع المزيد من الضرر جراء انهيار العديد من الشركات البارزة، بما في ذلك FTX، التي كان يديرها ما يسمى بملك العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، الذي اتهمه المدعون بارتكاب “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي” في تاريخ الولايات المتحدة.
وبسبب الاضطرابات التي واجهت القطاع، كثف المنظمون الأمريكيون من رقابتهم عليه، وتقول السلطات إنها تلقت أولى الإشارات عام 2017، حول مخالفته للقواعد المالية الأمريكية التي تهدف إلى حماية المستثمرين.
أسفرت الحملة عن سيل مستمر من التهم الموجهة ضد شركات التشفير والمديرين التنفيذيين فيها، حيث قالت الجهات المنظمة أنه وقعت انتهاكات تتراوح بين عدم التسجيل بشكل صحيح لدى السلطات المعنية وتقديم بيانات مناسبة عن انشطتها، وفي بعض الحالات اتهامات أكثر ضرراً مثل سوء إدارة أموال المستثمرين والاحتيال.
ينظر المسؤولون إلى عملة البيتكوين، التي تمثل أكبر جزء من قيمة ما يتم تداوله في هذه المجال على أنها سلعة مثلها مثل الذهب. هذا يعني أنها لم تتأثر إلى حد كبير بالنقاش التنظيمي الحالي، والذي يتوقف على السؤال القانوني حول ما تمثل “ورقة مالية” استثمارية مثل الأسهم أو السندات تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضى منصة بينانس
أعلنت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية عن إطلاق تحقيق قانوني ضد منصة تداول العملات الرقمية المشفرة “بينانس”، واتهمت الشركة وشريكها المؤسس والرئيس التنفيذي شانجبنج شاو بالخداع وتعارض المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون. وتعتبر هذه الخطوة من قبل الهيئة إجراءً قانونيًا صارمًا ضد منصة التداول الشهيرة، وتأتي بعد سنوات من التحقيقات مع الشركة.
ويعد هذا التحقيق آخر تطور في سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتعرض لها بينانس في الولايات المتحدة، حيث قامت هيئة الرقابة المالية الأمريكية برفع دعوى قضائية ضدها في مارس الماضي بدعوى انتهاك قواعد السوق الأمريكية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف إزاء تزايد النشاطات الغير قانونية في سوق العملات المشفرة، والتي أدت إلى تشديد الرقابة الحكومية على هذا القطاع.
وقد أثر هذا الإعلان على أسعار العملات المشفرة بشكل سلبي، حيث شهدت العملات الرقمية الكبرى مثل البيتكوين والإيثريوم تراجعًا حادًا في القيمة. وتشير هذه الأحداث إلى ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القوانين المناسبة لتجنب المخاطر المحتملة في سوق العملات المشفرة، وتحقيق الحماية المناسبة للمستثمرين والعملاء.
يأتي التحقيق القانوني ضد منصة التداول الرقمية المشفرة “بينانس” في إطار تصاعد الضغوط القانونية على سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وتحظى منصة بينانس بشعبية كبيرة في سوق العملات المشفرة وتعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول.
وتتهم هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية بينانس بتقديم خدمات مالية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبتنفيذ تعاملات بصورة غير قانونية. كما يتم اتهام شانجبنج شاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لبينانس، بالخداع وتعارض المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون.وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من مخاوف من النشاطات الغير قانونية في سوق العملات المشفرة، والتي أدت إلى تشديد الرقابة الحكومية على هذا القطاع.
الريبل يرتفع بأكثر من 3% لقرار الفائدة الأمريكية
ارتفعت بعض العملات الرقمية خلال تداولات اليوم في ظل تقييم الأسواق العالمية لبيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي وكذلك تصريحات رئيسه جيروم باول.
هذا، وقد أعلن الاحتياطي الفدرالي اليوم عن قراره برفع معدل سعرالفائدة ليصل بتكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاماً.
وفي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو نطاق لم تصل إليه الفائدة منذ أوائل عام 2001.
وأظهر بيان الفيدرالي أن لجنة السوق المفتوحة سوف تواصل تقييم المزيد من البيانات الإضافية الصادرة من أجل اتخاذ خطواتها بشأن السياسة النقدية.
وأضاف البيان أن هناك تغير وحيد في وتيرة النمو الاقتصادي والتي تم وصفها بالمعتدلة مقارنة بالمتواضعة في بيان يونيو حزيران الماضي، لكن تم التأكيد مجددا على التوقعات بوجود ركود طفيف على الأقل.
ويعد قرار رفع الفائدة اليوم هو الحادي عشر منذ بدء دورة التشديد النقدي من جانب الفدرالي في مارس آذار عام 2022 للسيطرة على التضخم.
ولا يزال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يرى أن التضخم مرتفع للغاية، وصرح أواخر يونيو حزيران الماضي بأنه يتوقع المزيد من التشديد في السياسة النقدية، وهو مصطلح يلمح إلى المزيد من قرارات رفع الفائدة.
وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على بيان الفيدرالي، قال باول إنه يتوقع رفع أو تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول القادم.
وأكد باول على أن الفدرالي سوف يراقب البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة المقبلة، وإذا لزم الأمر، سيتم رفع الفائدة من جديد، كما شدد على أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة معتدلة وأن الفدرالي لا يزال يرى نمواً قوياً في الوظائف.
