الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا مقابل الدولار قبيل ميزانية الخريف

الجنيه الإسترليني

شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 0.03٪ ليصل إلى 1.2984 دولار. يعكس هذا الأداء الحذر الذي يسود السوق قبل إعلان ميزانية الخريف المرتقبة غدًا.

يُتوقع أن تكون بيانات العمل في المملكة المتحدة غائبة عن تقويم الثلاثاء. مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه قبل الميزانية. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون الإصدار الأحدث من بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وفقًا لبرنامج JOLT هو المحفز الرئيسي لتحركات سعر الصرف خلال اليوم.

على الرغم من التوقعات بانخفاض طفيف في خلق الوظائف الجديدة، يُفترض أن يبقى المؤشر قريبًا من المستويات القوية التي حققها في أغسطس. مما قد يعزز من قوة الدولار الأمريكي. كما يمكن أن يقدم مؤشر ثقة المستهلك من CB دعمًا إضافيًا للدولار إذا تم تسجيل نتائج إيجابية تعكس ارتفاع معنويات الأمريكيين.

وفيما يخص الميزانية، تُشير التوقعات إلى أن المستشارة راشيل ريفز ستكشف عن خطط لزيادة الضرائب وتعزيز الإنفاق العام، وهي الاستراتيجية التي أشار إليها السير كير ستارمر خلال خطابه في برمنغهام. وحذر رئيس الوزراء من ضرورة اتخاذ “قرارات صعبة” لرفع الضرائب، مشددًا على أهمية هذا النهج لتفادي التقشف وتحسين الخدمات العامة.

وأوضح أحد الاستراتيجيين أنه لا يوجد حتى الآن أي قلق بشأن المخاطر السياسية في تقييم الجنيه الإسترليني. وفي ظل توقعات بإقبال المستثمرين على مراكز صعودية في العقود الآجلة للجنيه، قد تتغير هذه الديناميات بسرعة في حال حدوث أي خيبة أمل نتيجة الميزانية.

وبالتزامن مع هذا، يظل الجنيه الإسترليني في موقف ضعيف قبل الميزانية والانتخابات الأمريكية المقبلة. سيراقب المستثمرون تفاصيل خطط الإنفاق، نظرًا لتأثيرها المحتمل على مسار أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، الذي يُشير استطلاع رأي حديث إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 7 نوفمبر. يُعتبر هذا التخفيض الثاني من نوعه هذا العام، بعد أن قرر البنك الحفاظ على سعر الاقتراض عند 5٪ خلال الاجتماع الأخير في سبتمبر.

تحليل ارتفاع الجنيه الإسترليني وتأثير الميزانية القادمة

شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، مدعومًا بانخفاض أسعار الطاقة الذي أسهم في تقليل دعم الدولار الأمريكي. هذا التحول في الأسواق المالية يأتي في وقت حاسم. حيث تواصل الأسواق مناقشة ميزانية المملكة المتحدة التي سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع الاقتصادات الكبرى.

وفقًا لتوقعات Scotiabank، يُنتظر أن تخفف المستشارة ريفز السياسة المالية بشكل طفيف. إذا تمكنت من إجراء هذه التعديلات مع الحفاظ على ثقة المستثمرين، فمن المحتمل أن يحقق الجنيه الإسترليني مزيدًا من المكاسب. تُعتبر هذه التطورات مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل العملة، مما يتيح مجالًا أكبر للاستثمار والنمو الاقتصادي.

في سياق الميزانية، أعلنت الحكومة عن زيادة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل. وهناك توقعات بإجراء تغييرات في ضريبة الميراث وضريبة مكاسب رأس المال، مع تشديد السياسة المالية الحالية. هذه التغييرات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز العائدات الحكومية.

علاوة على ذلك، ستقوم الحكومة بتحويل القواعد المالية. مما سيفسح المجال لزيادة الاقتراض بمقدار 50 مليار جنيه استرليني للاستثمار في المشاريع التنموية. من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على النمو والتضخم، مما سينعكس بدوره على سياسة بنك إنجلترا.

وفي هذا السياق، علق أندرو ويشارت، كبير خبراء الاقتصاد في بيرينبيرج، على أن السياسات الجديدة ستأتي بعد زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور. كما أضاف أن توقعات تعزيز الطلب المحلي في عام 2025 قد تؤدي إلى انتقال هذه التكاليف إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى. مما يعزز مستويات التضخم.

تُشير هذه المعطيات إلى أن المخاوف بشأن التضخم قد تؤثر على دعم بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة. مما سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. كما أن ردود الفعل في سوق السندات ستلعب دورًا حاسمًا في حركة الجنيه الإسترليني في المستقبل القريب. مما يجعل من الضروري متابعة هذه التطورات عن كثب.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار: تحديات البيانات الاقتصادية

في الوقت الحالي، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2984 دولار. يواجه الجنيه الإسترليني (GBP) تحديات كبيرة في جذب المستثمرين، خاصة بعد صدور بيانات محلية مخيبة للآمال يوم الاثنين. فقد جاء أحدث مسح لتداولات التوزيع في المملكة المتحدة أقل من التوقعات. حيث انخفض المؤشر من 4 إلى -6، بدلاً من الارتفاع المتوقع إلى 10. هذا الأمر أثر سلبًا على أسعار صرف الجنيه الإسترليني، مما دفع المستثمرين إلى التردد في دعمه.

في المقابل، يظهر الدولار الأمريكي (USD) حالة من الحذر قبل صدور بيانات هامة. سيشهد اليوم الثلاثاء إصدار بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وفقًا لبرنامج JOLT، بالإضافة إلى بيانات ثقة المستهلك من CB. بينما سيصدر يوم الأربعاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، يتبعه بيانات التضخم والعمالة يومي الخميس والجمعة.

سوق العملات: ترقب للبيانات الاقتصادية

مع توقع صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع، بقي الدولار الأمريكي هادئًا نسبيًا خلال جلسة يوم الاثنين الأوروبية. وفيما يخص البيانات، انخفض مسح مبيعات التجزئة CBI إلى -6 لشهر أكتوبر، بعد أن كان عند 4، مع توقعات بانخفاض طفيف في نوفمبر.

ومع اقتراب بيانات الوظائف الأمريكية وتطورات الانتخابات الرئاسية، فإنها ستستمر في التأثير على أسواق العملات. وعلق ING قائلًا: “سيركز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف وبيانات الأسعار، بالإضافة إلى تقييم شامل لنشاط الاقتصاد من خلال بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث يوم الأربعاء.” وتوقع البنك أن تأتي بيانات الوظائف الشاغرة يوم الثلاثاء وتقرير الرواتب لشهر أكتوبر يوم الجمعة أقل من المتوقع. على الرغم من أن العوامل الطبيعية قد تؤثر على ذلك. وأضافت: “نعتقد أن البيانات الأمريكية هذا الأسبوع لن تكون كافية لدفع الدولار إلى الانخفاض بشكل كبير.