أظهرت بيانات ديسمبر من مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته شركة S&P، أن العام 2024 انتهى بشكل ضعيف. تأثر القطاع بشكل كبير من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الرواتب، مما أدى إلى أكبر انخفاض في النشاط التجاري منذ يناير 2021. واستمر هذا الاتجاه في التأثير على التوقعات للعام المقبل، حيث بقيت المشاعر الإيجابية حول النمو في عام 2025 عند أدنى مستوى لها في 23 شهرًا.
انخفاض التوظيف في قطاع الخدمات
سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تراجعًا مستمرًا في التوظيف لمدة ثلاثة أشهر متتالية. في ديسمبر، سجل القطاع أسرع معدل لفقدان الوظائف منذ ما يقرب من أربع سنوات. أفاد حوالي 23% من المستجيبين للاستطلاع بأنهم شهدوا انخفاضًا في مستويات القوى العاملة. وهذا يشير إلى أن الشركات تواجه تحديات في توظيف العمالة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، وهو ما يعكس تراجع الثقة في آفاق النمو على المدى القصير.
زيادة النشاط بشكل هامشي
على الرغم من التراجع في التوظيف، شهد مؤشر S&P Global UK Services PMI® Business Activity Index تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إلى 51.1 في ديسمبر، مقارنة بـ50.8 في نوفمبر. ومع ذلك، فإن هذا التحسن يبقى ضمن الحدود الهامشية، مما يعكس أن النمو في نشاط الأعمال كان ضعيفًا جدًا. وللشهر الرابع عشر على التوالي، ظل المؤشر فوق مستوى 50.0 المحايد، لكنه أشار إلى توسع طفيف فقط في القطاع. بوجه عام، كان مؤشر النشاط في الربع الأخير من عام 2024 هو الأدنى منذ عام.
تراجع الطلب على الخدمات
تستمر خطط مبيعات القطاع في مواجهة تحديات بسبب الطلب الضعيف. أظهرت بيانات المسح أن إجمالي الطلبات الجديدة قد اقترب من الركود في جميع أنحاء قطاع الخدمات. وأشار المؤشر إلى أن الطلبات الجديدة كانت عند أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، مع تسجيل زيادة ضئيلة فقط في العمل الجديد. تم ربط هذه النتائج بشكل رئيسي بتراجع ثقة العملاء، خاصة بعد إعلان الميزانية في الخريف وزيادة تكاليف التأمين الوطني.
تأثير الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية
ذكر مقدمو الخدمات أن الظروف الاقتصادية المحلية والدولية كانت من العوامل التي أثرت على طلبات العملاء. فقد تراجعت مبيعات التصدير الجديدة لأول مرة منذ سبتمبر 2023. وأفاد العديد من المستجيبين بأنهم لاحظوا انخفاضًا في الطلب من عملاء الاتحاد الأوروبي، في حين أشار آخرون إلى زيادة الطلب من الأسواق الأمريكية، مما يبرز بعض التباين في النمو بين الأسواق المختلفة.
ارتفاع تكاليف المدخلات والتضخم المستمر
بالإضافة إلى تراجع التوظيف، واجه قطاع الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف المدخلات. سجلت تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها منذ ثمانية أشهر، مما يضغط على الشركات في القطاع. ارتفع التضخم في تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوياته، وهو ما يعد تحديًا إضافيًا أمام الشركات التي تسعى للحفاظ على هوامش ربحها وسط هذه الضغوط. هذا التضخم ناتج عن زيادة الرواتب، حيث تم تمرير جزء من هذه الزيادات إلى العملاء، مما أدى إلى زيادة في أسعار البيع.
التوقعات الاقتصادية لعام 2025
لا يزال مقدمو الخدمات في المملكة المتحدة حذرين بشأن توقعات النشاط الاقتصادي في عام 2025. على الرغم من التحسن الطفيف في مؤشر النشاط، إلا أن التفاؤل يبقى ضعيفًا للغاية. استمرت مشاعر الشركات في التدهور، حيث أن العديد منها كان يقلق بشأن تخفيضات الإنفاق من الشركات والمستهلكين، فضلاً عن التأثيرات الناجمة عن زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني.
التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات
إن التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تعكس مجموعة من الضغوط المحلية والعالمية. ومع تزايد تكلفة العمل وتباطؤ النمو في الطلب، تواجه الشركات صعوبة في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، أدى الركود في الطلبات الجديدة إلى تباطؤ النشاط في القطاع، مما يبرز الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي والدولي بشكل أكبر. وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية. فإن القطاع لا يزال يعاني من الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع التكاليف، ما يضع عبئًا إضافيًا على الشركات.
تحديات مستمرة في المستقبل القريب للقطاع الخاص في المملكة المتحدة
تستمر التحديات الاقتصادية في المملكة المتحدة مع دخول العام 2025، حيث يظهر الواقع الاقتصادي للمملكة أن هذه التحديات ستكون مستمرة. في الأشهر الأخيرة من 2024، كانت الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف الطلب على خدماتها. وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تستمر هذه التحديات، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد.
ارتفاع تكاليف المدخلات وتداعياته على الشركات
يستمر التضخم في تكاليف المدخلات في التأثير على القطاع الخاص. حيث لا تزال تكاليف الرواتب والمواد الخام تشكل ضغطًا على الشركات. رغم بعض الارتفاع الطفيف في الأسعار، لا يزال الكثير من الشركات غير قادرة على تمرير تلك الزيادة إلى العملاء بسبب التراجع في الطلب. وهذا يعني أن شركات المملكة المتحدة قد تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل تقليص التوظيف أو تخفيض الإنتاج. ارتفاع تكاليف التشغيل قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض هوامش الربح، مما يزيد من التحديات التي تواجهها هذه الشركات في المستقبل.
ضعف الطلب وتوقعات اقتصادية محبطة
لا تزال مستويات الطلب ضعيفة في القطاع الخاص، مما يشير إلى ركود محتمل في المستقبل القريب. كانت التوقعات الاقتصادية للمستقبل منخفضة طوال عام 2024، ومن المرجح أن تستمر هذه المخاوف في عام 2025. تشير البيانات إلى تراجع في الطلبات الجديدة وتباطؤ في النشاط التجاري. وهو ما يثير قلق الشركات التي كانت تعتمد على التوسع في الطلب الداخلي والخارجي لتقوية وضعها المالي. بالإضافة إلى ذلك، تشير الشركات إلى أن المشاعر العامة حول الاقتصاد كانت سلبية في نهاية عام 2024، مع تزايد القلق بشأن تأثير الزيادات القادمة في الضرائب والتأمين الوطني على إنفاق الشركات والمستهلكين.
الآثار السلبية على سوق العمل والتوظيف
من أبرز التحديات التي قد تواجه المملكة المتحدة في المستقبل القريب هو تدهور سوق العمل. فقد سجلت الشركات في القطاع الخاص انخفاضًا مستمرًا في أعداد الموظفين، حيث كان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بداية 2021. من المتوقع أن تتواصل هذه الضغوط على سوق العمل نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي والركود المحتمل في القطاع الخاص..
