أظهر أحدث تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM Services PMI) ، الصادر اليوم عن معهد إدارة التوريد (ISM)، أن النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات الأمريكي تسارع خلال شهر فبراير، مما يعزز الإشارات إلى أن أكبر قطاع في الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بالمرونة رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ووفقًا للتقرير، ارتفع مؤشر PMI لقطاع الخدمات إلى 56.1 في فبراير مقارنة بـ 53.8 في يناير، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوليو 2022. كما يمثل هذا الرقم الشهر العشرين على التوالي من التوسع، حيث تشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى نمو في قطاع الخدمات.
وتشير النتيجة الأقوى من المتوقع إلى استمرار الزخم في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الأمريكي، خصوصًا في الصناعات الخدمية مثل القطاع المالي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المهنية.
مكونات التقرير الرئيسية تشير إلى توسع واسع
كشفت بيانات ISM عن نمو قوي في عدة مكونات رئيسية داخل قطاع الخدمات.
فقد ارتفع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يقيس حجم الإنتاج الحالي في اقتصاد الخدمات، إلى 59.9، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مقارنة بشهر يناير، ما يعكس قوة العمليات التجارية لدى الشركات الخدمية.
وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر الطلبات الجديدة إلى 58.6 وهو مؤشر مهم للطلب المستقبلي، مرتفعًا 5.5 نقاط عن الشهر السابق، ما يشير إلى أن الطلب على الخدمات يتزايد وأن الشركات تتلقى حجمًا أكبر من الأعمال الجديدة.
كما أظهرت ظروف التوظيف تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.8، مسجلًا الشهر الثالث على التوالي من نمو الوظائف في قطاع الخدمات، وهو ما يشير إلى أن الشركات بدأت تدريجيًا في توسيع قوتها العاملة.
ومن المكونات المهمة الأخرى مؤشر تسليم الموردين الذي سجل 53.9، ما يدل على بطء في عمليات التسليم نتيجة زيادة الطلب. وفي منهجية ISM، غالبًا ما يعكس بطء تسليم الموردين قوة في النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع حجم الطلبات.
ضغوط التضخم تتراجع بشكل طفيف
يُعد مؤشر الأسعار أحد أكثر عناصر التقرير متابعة، لأنه يقدم نظرة على ضغوط التضخم داخل اقتصاد الخدمات.
وقد تراجع المؤشر إلى 63.0 في فبراير مقارنة بـ 66.6 في يناير، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس 2025. ورغم أنه لا يزال مرتفعًا وفوق مستوى التوسع البالغ 50، فإن هذا الانخفاض يشير إلى احتمال تراجع نسبي في الضغوط السعرية.
ويحظى هذا التطور بأهمية خاصة بالنسبة لصناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي. حيث كان التضخم المرتفع في قطاع الخدمات أحد أبرز المخاوف خلال الأشهر الأخيرة.
تحسن مؤشرات الطلب والتجارة
أظهرت عدة مؤشرات أخرى في التقرير تحسنًا في النشاط الاقتصادي.
فقد قفز مؤشر تراكم الطلبات إلى 55.9، ليعود إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ بداية عام 2025. ما يشير إلى أن الشركات تواجه طلبًا أعلى من قدرتها الحالية على تلبيته.
كما تحسن النشاط التجاري الدولي، إذ ارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 57.2. بينما صعد مؤشر الواردات إلى 51.8، ما يدل على تحسن الطلب العالمي وتدفقات التجارة.
وسجلت المخزونات أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا إلى 56.4، ما يعكس ثقة أكبر لدى الشركات واستعدادها لزيادة الطلب في المستقبل.
غالبية صناعات الخدمات تسجل نموًا
أظهر التقرير أن 14 قطاعًا خدميًا سجل نموًا خلال شهر فبراير، ما يشير إلى توسع واسع عبر قطاع الخدمات.
ومن أبرز الصناعات التي سجلت أقوى نمو:
- التعدين
- المعلومات
- العقارات والتأجير
- الإقامة والخدمات الغذائية
- تجارة الجملة
- التمويل والتأمين
- الخدمات المهنية والتقنية
- البناء
- الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية
في المقابل، سجلت ثلاث صناعات فقط تراجعًا خلال الشهر، وهي:
- تجارة التجزئة
- الفنون والترفيه
- النقل والتخزين
ويشير هذا التوسع الواسع إلى أن الشركات الخدمية ما تزال تستفيد من استمرار الإنفاق الاستهلاكي وتحسن ظروف الأعمال.
تأثير التقرير على الأسواق وردة فعل المستثمرين
يحمل الارتفاع القوي في مؤشر ISM لقطاع الخدمات تداعيات مهمة على الأسواق المالية.
فالأداء القوي لقطاع الخدمات غالبًا ما يشير إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي. وهو ما قد يؤثر على توقعات سياسة أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
إذا استمر النشاط الاقتصادي قويًا وظلت ضغوط التضخم قائمة، فقد يحافظ صناع السياسة النقدية على نهج حذر بشأن خفض أسعار الفائدة.
وبعد صدور البيانات، راقب المتداولون عن كثب تحركات:
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
الدولار الأمريكي
أسواق الأسهم
حيث يمكن للبيانات الاقتصادية القوية أن تؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية.
وفي أسواق العملات، غالبًا ما تدعم البيانات الاقتصادية القوية الدولار الأمريكي. بينما قد تتفاعل الأسهم بشكل مختلف اعتمادًا على ما إذا كان المستثمرون يرون البيانات إشارة إلى نمو اقتصادي قوي أو تأجيل محتمل لخفض الفائدة.
آفاق قطاع الخدمات الأمريكي
يعزز تقرير ISM لشهر فبراير الرؤية القائلة بأن قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد الأمريكي لا يزال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
فارتفاع نشاط الأعمال، وزيادة الطلبات الجديدة، وتحسن ظروف التوظيف تشير جميعها إلى أن القطاع يواصل التوسع بوتيرة صحية.
ومع ذلك، يبقى الاقتصاديون حذرين، حيث لا تزال الشركات تتعامل مع تحديات مثل عدم اليقين في السياسات التجارية، وتغيرات سلاسل الإمداد، وتحولات السياسة النقدية.
ومع تطلع المستثمرين إلى المستقبل، ستلعب البيانات الاقتصادية القادمة – خصوصًا تقارير سوق العمل والتضخم – دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات الاقتصاد والأسواق المالية.
في الوقت الحالي، تشير أحدث بيانات ISM إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في منطقة التوسع القوي ويدعم الزخم الاقتصادي العام.
