أظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الخميس تراجعًا طفيفًا في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير، ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يتمتع بقدر من المرونة رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. ووفقًا لوزارة العمل الأمريكية، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 213 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 7 مارس، بانخفاض قدره 1,000 طلب مقارنة بالمستوى المعدل للأسبوع السابق البالغ 214 ألف طلب. وجاءت هذه القراءة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق. كما أنها لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيًا. ما يشير إلى أن عمليات تسريح العمال في الاقتصاد الأمريكي لا تزال محدودة.
كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة، وهو مقياس يساعد على تخفيف التقلبات الأسبوعية، إلى 212 ألف طلب، بانخفاض قدره 4,000 طلب مقارنة بالمتوسط المعدل للأسبوع السابق البالغ 216 ألف طلب. وغالبًا ما يعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر أكثر موثوقية في قياس الاتجاهات الأساسية في سوق العمل. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن ظروف التوظيف لا تزال مستقرة نسبيًا.
وفي الوقت نفسه، استقر معدل البطالة المؤمن عليها عند 1.2% للأسبوع المنتهي في 28 فبراير دون تغيير عن الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الأمريكيين الذين يتلقون إعانات البطالة إلى 1.85 مليون شخص. بتراجع قدره 21 ألف شخص مقارنة بالمستوى المعدل للأسبوع السابق. ويشير هذا الانخفاض إلى أن عددًا أقل من العمال ما زالوا يعتمدون على إعانات البطالة. مما يعزز الرأي القائل بأن فرص العمل لا تزال متاحة في العديد من قطاعات الاقتصاد.
وقد كانت قوة سوق العمل أحد الأعمدة الرئيسية التي دعمت الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي. فعلى الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القطاعات، تجنب أصحاب العمل إلى حد كبير عمليات تسريح واسعة النطاق.
البيانات غير المعدلة تظهر تراجعًا أكبر من المتوقع في الطلبات
أظهرت البيانات غير المعدلة في التقرير أيضًا تحسنًا في ظروف سوق العمل. فقد بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية الفعلية المقدمة ضمن برامج الولايات 206,161 طلبًا للأسبوع المنتهي في 7 مارس، بانخفاض قدره 8,108 طلبات أو 3.8% مقارنة بالأسبوع السابق.
وكانت العوامل الموسمية قد توقعت انخفاضًا أصغر يبلغ 6,843 طلبًا أو 3.2%. ما يعني أن أداء سوق العمل جاء أفضل قليلًا من المتوقع.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أظهرت الطلبات تحسنًا طفيفًا أيضًا. ففي الأسبوع المماثل من عام 2025، بلغ عدد الطلبات الأولية 214,006 طلبات. ما يشير إلى أن طلبات إعانة البطالة لا تزال أقل قليلًا مقارنة بالعام الماضي.
كما ظل معدل البطالة المؤمن عليها غير المعدل عند 1.4% دون تغيير عن الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات ضمن برامج الولايات إلى 2,145,846 شخصًا. بانخفاض قدره 65,547 شخصًا أو 3.0% مقارنة بالأسبوع السابق.
وكانت التوقعات الموسمية تشير إلى انخفاض أقل يبلغ 41,160 طلبًا. ما يعزز الإشارة إلى أن سوق العمل تحسن أكثر مما كان متوقعًا.
الأسواق تراقب البيانات لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي
تتابع الأسواق المالية عن كثب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأنها تعد من أسرع المؤشرات التي تعكس حالة سوق العمل. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال مستقرًا نسبيًا. وهو عامل قد يؤثر في قرارات السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.
فقد تُعقّد قوة سوق العمل جهود البنك المركزي لإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. فعندما يظل التوظيف مرتفعًا وتبقى عمليات التسريح محدودة، غالبًا ما يستمر الإنفاق الاستهلاكي بقوة. مما قد يحافظ على الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
ولهذا السبب يدرس صناع السياسة بيانات طلبات إعانة البطالة إلى جانب مؤشرات أخرى مهمة مثل نمو الأجور وبيانات التضخم ومستوى النشاط الاقتصادي العام.
وتأتي هذه البيانات في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI). والذي قد يقدم إشارات إضافية حول مسار التضخم واتجاه أسعار الفائدة المستقبلية.
فإذا ظل التضخم مرتفعًا بينما يواصل سوق العمل إظهار قوته، فقد يقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وفي الأسواق المالية، غالبًا ما يؤثر تقرير طلبات إعانة البطالة في أسواق العملات وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشرات الأسهم. فعندما يأتي سوق العمل أقوى من المتوقع، يميل ذلك إلى دعم الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية لأنه يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وفي المقابل، قد تتفاعل أسواق الأسهم بحذر إذا اعتقد المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
في الوقت الحالي، تشير أحدث بيانات طلبات إعانة البطالة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا نسبيًا رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية المستمرة. وسيواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة وتصريحات البنوك المركزية بحثًا عن إشارات أوضح حول المرحلة المقبلة من السياسة النقدية وتأثيرها المحتمل في الأسواق المالية.
