فيما يلي التفاصيل الأساسية حول القاعدة النقدية للين الياباني على أساس سنوي
القاعدة النقدية هي المبلغ الإجمالي للعملة المتداولة بالإضافة إلى الأرصدة الاحتياطية التي تحتفظ بها البنوك التجارية في البنك المركزي. بالنسبة للين الياباني، يتم تتبع ذلك والإبلاغ عنه من قبل بنك اليابان (BOJ).
النقاط الرئيسية حول القاعدة النقدية للين الياباني على أساس سنوي:
- ويقيس نسبة التغير في إجمالي القاعدة النقدية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
- تعتبر القاعدة النقدية مقياسا أساسيا للسياسة النقدية في اليابان، لأنها تمثل السيولة الأساسية في النظام المالي.
- يستخدم بنك اليابان قاعدته النقدية كأداة أساسية لتنفيذ برامج التيسير الكمي، وتعديلها لتوفير المستوى المطلوب من السيولة.
- ويشير ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي في القاعدة النقدية بشكل عام إلى سياسة نقدية توسعية من قبل بنك اليابان، حيث أنه يضخ المزيد من سيولة الين في الاقتصاد.
- وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض معدل النمو على أساس سنوي أو انكماش القاعدة النقدية قد يشير إلى تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي.
- يمكن أن تؤثر التغيرات في القاعدة النقدية للين على أساس سنوي على سعر صرف الين الياباني، حيث تؤثر على إجمالي المعروض النقدي والضغوط التضخمية .
- ويتابع المشاركون في السوق عن كثب بيانات القاعدة النقدية لقياس موقف سياسة بنك اليابان وتأثيرها المحتمل على الين والتضخم والاقتصاد الياباني الأوسع .
- يمكن أن تؤدي الانحرافات الكبيرة عن توقعات السوق في أرقام القاعدة النقدية الشهرية على أساس سنوي إلى تقلبات في الين والأسواق المالية اليابانية .
باختصار، تعد القاعدة النقدية للين الياباني على أساس سنوي مؤشرًا مهمًا يوفر نظرة ثاقبة لإجراءات السياسة النقدية لبنك اليابان وآثارها المحتملة على العملة والاقتصاد .
تغيرات القاعدة النقدية للين الياباني: التوسع والاعتدال
شهدت القاعدة النقدية للين الياباني خلال العام الماضي تغيرات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة:
التوسع المستمر:
- وحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية المتساهلة للغاية، بما في ذلك برامج شراء الأصول، لدعم الاقتصاد الياباني.
- ونتيجة لذلك، ظل معدل نمو القاعدة النقدية للين الياباني مرتفعا على أساس سنوي، على الرغم من اعتداله إلى حد ما عن مستويات الذروة التي شهدها في الفترة 2020-2021.
الاعتدال من أعلى مستوياته في عصر الوباء:
- خلال جائحة كوفيد-19، قام بنك اليابان بتوسيع القاعدة النقدية بوتيرة سريعة لتوفير السيولة ودعم الاقتصاد.
- وصل معدل النمو السنوي للقاعدة النقدية للين إلى حوالي 15-20٪ في عام 2020 وأوائل عام 2021.
- ومع ذلك، خلال العام الماضي، تباطأ النمو على أساس سنوي إلى حوالي 5-10%، حيث تم تقليص إجراءات التحفيز التي اتخذها بنك اليابان في فترة الوباء تدريجياً.
الاختلاف عن تشديد السياسة النقدية العالمية:
- وفي حين قامت العديد من البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة وإلغاء السياسات التيسيرية، فقد حافظ بنك اليابان على موقفه الحذر.
- وقد أدى ذلك إلى توسع القاعدة النقدية للين الياباني بوتيرة أسرع مقارنة بالقواعد النقدية المتقلصة أو المسطحة في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
إمكانية التعديلات المستقبلية:
- كانت هناك تكهنات متزايدة في السوق حول إمكانية قيام بنك اليابان بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد وإجراءات التخفيف النقدي الأخرى، خاصة وأن التضخم في اليابان بدأ في الارتفاع.
- وأي تحولات كبيرة في سياسات بنك اليابان قد تؤدي إلى تغييرات أكثر وضوحًا في معدل نمو القاعدة النقدية للين في المستقبل.
بشكل عام، ظلت القاعدة النقدية للين الياباني على مسار توسعي خلال العام الماضي، وإن كان بوتيرة أكثر تواضعًا مقارنة بذروة عصر الوباء. وقد ساهم الانحراف عن تشديد السياسة النقدية العالمية في ضعف الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال هذه الفترة.
تراجع زوج دولار/ين بفعل مخاوف الاقتصاد الأمريكي وتدخلات اليابان في يونيو
كان زوج دولار/ين في حالة تراجع في بداية شهر يونيو، متأثرًا بتضييق الفروق بين العائدات ونفحة من القلق بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي. قد توفر إصدارات البيانات في الأيام المقبلة وضوحًا بشأن الإجابة، مما يوفر مخاطر أسعار كبيرة في اتجاهين نظرًا لمستويات مرتفعة من عدم اليقين.
كانت المخاطر بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية دائمًا غير متماثلة حول هذه المستويات، حيث كان تحقيق الاتجاه الصعودي أصعب بكثير من الجانب السلبي نظرًا لأن ارتفاع أسعار الفائدة زاد من احتمالية حدوث هبوط اقتصادي حاد. لقد رأينا هذا التأثير يوم الاثنين حيث أدى مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM إلى ارتفاع هائل عبر منحنى الخزانة الأمريكية، بقيادة النهاية القصيرة التي تتأثر بشدة بتوقعات سعر الفائدة الفيدرالي.
انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس، مما جعلها على مسافة قريبة من المستوى الذي وصفته بأنه شيء من الخط الفاصل بين السرد الأعلى والأطول. تفضل الأسواق الآن تخفيضين لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بدلاً من تخفيض واحد.
فلماذا رد الفعل الكبير في سوق السندات؟ في حين أن التفاصيل كانت ضعيفة بشكل لا يمكن إنكاره مع انكماش النشاط بوتيرة أسرع في شهر مايو، بينما تراجعت المؤشرات الرئيسية مثل الطلبيات الجديدة، يمكن القول إن العرض الكبير على السندات كان مدفوعًا بنفس القدر بالمكان الذي كانت فيه العوائد تستقر حتى قبل بضعة أيام فقط.
حتى الأسبوع الماضي، كانت عوائد السندات لأجل عامين تقترب من 5%، وهو المستوى الذي كافحوا لتجاوزه خلال دورة التشديد التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن مع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يكشف عن استئناف اتجاه الانكماش التدريجي بعد بداية ساخنة لهذا العام، تحول التركيز الآن إلى كيفية صمود مؤشرات النشاط.
