أكدت لجنة بازل للرقابة المصرفية موافقتها على إطار الإفصاح النهائي، والذي يتضمن مجموعة موحدة من الجداول والقوالب للبنوك للإبلاغ عن تعرضها للأصول المشفرة، حسبما أعلنت المنظمة أمس (الأربعاء)
اعتماد إطار الإفصاح المناسب لتعرض البنوك للأصول بعد اجتماع المنظمة في يوليو قد تم الانتهاء من إعداد القرار بعد اجتماع المنظمة يومي 2 و3 يوليو يناقش مختلف السياسات والمشاريع الإعلامية. سيتم نشر الإطار في وقت لاحق من هذا الشهر وسيصبح ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2026.
إطار الإفصاح وتعديلاته لتعزيز معايير حيازات العملات المستقرة :تم اقتراح إطار الإفصاح في ديسمبر 2022 وفتح للتعليقات في مايو 2023. يتضمن الإطار مجموعة من التعديلات المستهدفة على الاقتراح الأصلي، بالإضافة إلى مراجعة المعيار الحصيف لحيازات العملات المستقرة.
تهدف هذه المراجعات إلى تعزيز الفهم المتسق للمعيار، خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير التي تتيح للعملات المستقرة الحصول على معاملة تنظيمية تفضيلية ضمن فئة “المجموعة 1ب”. ومن المتوقع أن يتم نشر المعيار المحدث في وقت لاحق من هذا الشهر، مع تحديد تاريخ التنفيذ في 1 يناير 2026.
إطار الإفصاح وتعزيز معايير حيازات العملات المستقرة: التعديلات والمراجعات تم اقتراح إطار الإفصاح في ديسمبر 2022 وفتح للتعليقات في مايو 2023. يتضمن الإطار مجموعة من التعديلات المستهدفة على الاقتراح الأصلي، بالإضافة إلى مراجعة المعيار الحصيف لحيازات العملات المستقرة. تهدف هذه المراجعات إلى تعزيز الفهم المتسق للمعيار، خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير التي تتيح للعملات المستقرة الحصول على معاملة تنظيمية تفضيلية ضمن فئة “المجموعة 1ب”. ومن المتوقع أن يتم نشر المعيار المحدث في وقت لاحق من هذا الشهر، مع تحديد تاريخ التنفيذ في 1 يناير 2026.
تقوم اللجنة بتقييم تعرض البنوك للعملات المشفرة منذ عام 2019. في عام 2021، اقترحت تصنيف العملات المشفرة ضمن أصول المجموعة 2 عالية المخاطر، ومنحها وزن مخاطر بنسبة 1250%. وهذا من شأنه أن يفرض على البنوك الاحتفاظ برأس مال يعادل قيمة تعرضها للعملات المشفرة.
التقييم للمخاطر على البنوك والعملات المستقرة
ناقش أعضاء المنظمة التداعيات الحصيفة للبنوك باعتبارها جهات محتملة لإصدار الودائع الرمزية والعملات المستقرة. يعتمد حجم واستقرار هذه المنتجات جزئيًا على هيكلها المحدد والقوانين واللوائح القضائية. وأضاف البيان: “بناءً على التطورات الحالية في السوق، فإن هذه المخاطر مدرجة على نطاق واسع في إطار بازل. وستواصل اللجنة مراقبة هذا المجال والتطورات الأخرى في أسواق الأصول المشفرة”.
فرض الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) على الجهات المصدرة للعملات المستقرة. يتعين على الجهات المصدرة للعملات المستقرة اتباع لائحة MiCA جنبًا إلى جنب مع لجنة بازل عندما تصبح سارية المفعول. وإطار الإفصاح الجديد الذي تم اعتماده سيكون له تأثير كبير على الممارسات المصرفية المتعلقة بالأصول المشفرة. سيتعين على البنوك الآن الإبلاغ بشكل موحد وشفاف عن تعرضها للأصول المشفرة، وذلك باستخدام مجموعة من الجداول والقوالب الموحدة وفقًا للإطار الجديد.
سيتطلب من البنوك توفير معلومات محددة وشاملة حول أصولها المشفرة، بما في ذلك النطاق الزمني للحيازة والقيمة السوقية والمخاطر المرتبطة بهذه الأصول. سيساعد هذا الإطار الجديد في تعزيز شفافية قطاع الأصول المشفرة وتوفير معلومات أكثر دقة واعتمادًا في القرارات المصرفية. بفضل هذا الإطار الجديد، ستتمكن الجهات الإشرافية والمستثمرون من الحصول على صورة أوضح عن تعرض البنوك للأصول المشفرة ومدى تأثير ذلك على مخاطرها وقوتها المالية.
وانه قد ستعزز هذه المعلومات ثقة الأطراف المعنية وتساهم في تحقيق استقرار وشفافية أكبر في سوق الأصول المشفرة. ومع موعد السريان المقرر له في 1 يناير 2026، ستتاح فترة زمنية كافية للبنوك للتكيف مع الإطار الجديد وضمان الامتثال لمتطلبات الإفصاح المحددة. يتوقع أن يساهم هذا الإطار في تحسين ممارسات المصارف المتعلقة بالأصول المشفرة وتعزيز الشفافية والمصداقية في هذا القطاع المتنامي.
هل ستتغير المتطلبات المصرفية الحالية للبنوك بسبب هذا الإطار الجديد؟
نعم، من المتوقع أن تتغير المتطلبات المصرفية الحالية للبنوك بسبب هذا الإطار الإفصاح الجديد. ستضاف متطلبات جديدة تتعلق بالإفصاح عن تعرض البنوك للأصول المشفرة وتفاصيلها، وستكون هذه المتطلبات ملزمة لجميع البنوك التي تعمل في القطاع المالي. وتتضمن المتطلبات الجديدة التي ستتغير بسبب الإطار الجديد ما يلي: إعداد جداول وقوالب موحدة: ستطلب من البنوك إعداد جداول وقوالب موحدة للإفصاح عن تعرضها للأصول المشفرة. ستحدد هذه الجداول والقوالب المعلومات المحددة التي يجب تقديمها، مثل القيمة السوقية والمخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.
توفير معلومات محددة: ستتطلب المتطلبات الجديدة من البنوك تقديم معلومات محددة حول أصولها المشفرة، بما في ذلك التفاصيل الزمنية للحيازة والقيمة السوقية والمخاطر المرتبطة بها.
موعد السريان: سيحدد الإطار الجديد موعدًا لسريان هذه المتطلبات الجديدة، والذي يُتوقع أن يكون في 1 يناير 2026. سيتعين على البنوك الالتزام بالإفصاح المطلوب بحلول هذا الموعد.
أن تكون على دراية بالمتطلبات الجديدة وأن تعمل على تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات ونظم لضمان الامتثال لهذا الإطار الجديد. قد تحتاج البنوك إلى تحسين البنية التحتية وإجراء تغييرات في أنظمتها لتلبية متطلبات الإفصاح الجديدة والتأكد من توفير المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. بشكل عام، يهدف الإطار الجديد إلى تعزيز شفافية ومصداقية البنوك فيما يتعلق بأصولها المشفرة وتوفير معلومات أكثر دقة واعتمادًا للأطراف المعنية.
كيف ستتأثر تكاليف الامتثال للبنوك بسبب هذه المتطلبات الجديدة؟ هل ستنعكس على العملاء؟
تتوقع أن تؤثر المتطلبات الجديدة للإفصاح عن تعرض البنوك للأصول المشفرة على تكاليف الامتثال للبنوك. قد تحتاج البنوك إلى استثمار موارد إضافية لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات ونظم جديدة لتلبية هذه المتطلبات الجديدة. هذا قد يشمل تدريب الموظفين، وتحسين البنية التحتية القائمة، وتنفيذ تغييرات في أنظمة الإفصاح والتقارير المالية.
تحديد التكاليف الدقيقة للامتثال يعتمد على عدة عوامل، مثل حجم ونطاق أعمال البنك وتعقيدات عملياته المتعلقة بالأصول المشفرة. قد يتطلب ذلك استعانة بمستشارين خارجيين أو خبراء في الأصول المشفرة لتقديم الدعم والاستشارة اللازمة، وهذا قد يزيد من التكاليف التشغيلية.
