استعادت أسعار الذهب والفضة زخمها بفضل البيانات الضعيفة الصادرة عن الولايات المتحدة، مما أثار آمالًا في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024. على الرغم من استمرار القلق بشأن التضخم، إلا أن التباطؤ الاقتصادي المحتمل قد يدفع بالبنك الفدرالي لاتخاذ إجراءات تخفيف السياسة النقدية بشكل أسرع.
تظل توقعات الذهب إيجابية على المدى الطويل، مما يشير إلى احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب رغم البيانات الهادئة في الأسبوع المقبل، حيث بدأت أسعار الذهب والفضة بالارتفاع في بداية الأسبوع الجديد، كما تعافت المعادن من أدنى مستوياتها بعد صدور البيانات الرئيسية الأمريكية يوم الجمعة، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM، واللذين لم يلبيا التوقعات.
وظهرت المزيد من الأدلة على استمرارية مقاومة التضخم، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات لأسعار المشتريات قفزة كبيرة وفقًا لمعهد إدارة التوريدات (ISM). في ضوء هذه المستجدات، أصبح المستثمرون متفائلين إلى حد ما بفرص تخفيض أسعار الفائدة على الأقل مرتين قبل نهاية عام 2024 من قبل البنك الفدرالي.
على الرغم من أن الأسبوع المقبل قد لا يشهد الكثير من البيانات المهمة، إلا أن ذلك قد يكون مفيدًا بالنسبة للذهب. وبغض النظر عن التقلبات القصيرة الأجل التي قد تحدث في أسعار الذهب هذا الأسبوع، فمن الواضح أن توقعات الذهب على المدى الطويل لا تزال قوية.
وللإجابة على سؤال لماذا ارتفع سعر الذهب هذا العام، فإن الذهب كان يتلقى الدعم من سنوات من التضخم المستمر الذي أدى إلى تراجع قيمة العملات الورقية، على الرغم من ضعفه مؤخرًا وسط عمليات جني الأرباح والمقاومة لتخفيضات أسعار الفائدة المبكرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن العديد من المستثمرين، بعد أن فاتهم الارتفاع الأخير في أسعار الذهب والفضة، يتطلعون الآن إلى انخفاض الأسعار بحثًا عن فرص شراء محتملة.
مرونة المعادن الثمينة تحت ضغط التضخم
يؤكد المدافعون عن المعادن الثمينة على مرونتها الأخيرة رغم تعزيز الدولار وزيادة عوائد السندات. يعتقدون أنه بعد توقف الارتفاع المفرط في الأسعار، يمكن أن يستأنف الذهب اتجاهه التصاعدي، ويشيرون إلى عمليات الاستحواذ المستمرة على الذهب من قبل البنوك المركزية ودور المعادن الثمينة كأدوات للحماية من التضخم كأدلة على ذلك.
وكما ذُكر سابقاً، تشهد العملات الورقية انخفاضاً كبيراً في قيمتها، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نظراً للتضخم المستمر في العديد من البلدان. وبالتالي، يُتوقع أن يظل الطلب على المعادن الثمينة قوياً كوسيلة موثوقة للتحوط من التضخم، وهذا يعمل ضد البيع الحاد.
من الممكن أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2024 بعد كل شيء. وقد أدت الأرقام القوية للتضخم الأخيرة إلى تقويض التوقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2024. وعلى الرغم من هذه البيانات الإيجابية الثابتة حتى تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة، فإن الأرقام الضعيفة التي تعتمد على الاستطلاعات كانت غير مطمئنة. وزادت المخاوف بشأن الهشاشة الاقتصادية بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) التي نُشرت يوم الجمعة وانخفضت إلى 49.4 مقابل التوقعات المتوقعة التي كانت 52.0.
جاء هذا الانخفاض غير المتوقع عقب اتجاه مماثل شهدناه في وقت سابق من الأسبوع، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM عن المستوى المتوقع وشهد مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو تدهوراً. ومع ذلك، لا يزال التضخم يشكل مشكلة، ويركز الاهتمام مجدداً على ذلك من خلال الزيادة الحادة في الأسعار المدفوعة، والتي بلغت 59.2 مقارنة بـ 53.4 في الشهر السابق، وظهر نمط مماثل في أسعار المدخلات وفقاً لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، حيث ارتفع بأسرع معدل منذ عام 2022، مما زاد المخاوف من التضخم. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شهدنا أيضًا زيادة أكبر من المتوقع في مؤشر تكلفة التوظيف.
تحليل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وتأثيره على أسواق الذهب
تشير البيانات الأخيرة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى عودته إلى منطقة الانكماش بعد شهر واحد فقط من التوسع. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM أيضًا إلى منطقة الانكماش، وأظهر تقرير التوظيف الأخير تراجعًا في سوق العمل. هذه البيانات الناعمة تأتي في ظل تراجع فرص العمل ومعدل ترك العمل، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في نمو الأجور في المستقبل.
وبناءً على ذلك، يشير الجمع بين التضخم المرتفع وضعف المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى احتمالية وجود تباطؤ اقتصادي أكثر وضوحًا في المستقبل، مما قد يستدعي تسريع وتيرة تيسير السياسات. وبالتالي، قد يؤجل بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار تخفيض أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، لكن بمجرد أن يبدأ في خفض الفائدة، قد يتكشف الأثر بسرعة مما يؤثر على الذهب.
وفي الوقت نفسه، يتعارض هذا السيناريو مع تعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات التي تشهد تعافيًا اقتصاديًا، مثل اليورو. ومن المتوقع أن يظل الذهب مدعومًا كوسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، وسيستفيد من أي تحرك سلبي في أسعار الفائدة الأمريكية.
التحليل الفني لسوق الذهب والفرص التجارية المستقبلية
رغم وجود احتمالات لتصحيحات في أسعار الذهب، إلا أننا نرى أن المخاطر تتجه نحو اتجاه صعودي محتمل. خلال الأسابيع الأخيرة، تمسكت أسعار الذهب بنفسها ضمن نمط وتد هابط، لكن بعد اختراق مستويات قياسية سابقة، بدأت مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية في إعادة ضبط “نقاط الشراء” على مدار الزمن والسعر.
الثيران الآن في انتظار اختراق مقاومة نمط الوتد ليشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي، ومن المتوقع أن يحدث هذا عند مستويات تتراوح بين 2320 دولارًا و2330 دولارًا، وربما يحدث هذا في بداية هذا الأسبوع. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من ارتفاع أولي نحو 2360 دولارًا قبل الوصول إلى الهدف الصعودي التالي عند 2400 دولار، والذي سجل مستوى قياسي في أبريل الماضي عند 2431 دولارًا. يمكن أن يمتد الاتجاه الصعودي إلى مستويات أعلى بمجرد تحقق الشروط الملائمة.
