واصل الجنيه الإسترليني تحقيق مكاسب ملحوظة يوم الجمعة، حيث ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأوروبية بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1.3046.
أثر ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة على الجنيه الإسترليني
شهدت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة نمواً ملحوظاً للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري. وعلى الرغم من أن هذه النسبة كانت أقل من الزيادة المسجلة في أغسطس البالغة 1%، إلا أنها جاءت أفضل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة -0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 3.9%، مقارنة بنسبة 2.3% في أغسطس، وأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.2%. مسجلة بذلك أعلى معدل نمو سنوي منذ فبراير 2022.
هذا الأداء الإيجابي لمبيعات التجزئة يُعتبر خبراً ساراً للحكومة، خاصة مع اقتراب وزير المالية ريتشارد ريفز من تقديم الميزانية السنوية في 30 أكتوبر. ومع ذلك، حذر ريفز من أن الميزانية ستتضمن إجراءات صارمة مثل تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب. مما قد يؤدي إلى تقييد إنفاق المستهلكين، خاصة في ظل خفضهم للإنفاق على الكماليات.
الأداء القوي لمبيعات التجزئة الأمريكية
في الولايات المتحدة، سجلت مبيعات التجزئة أداءً قوياً في سبتمبر، مدعومة بانخفاض أسعار البنزين. حيث ارتفعت بنسبة 0.4%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%، ومقارنة بمكاسب أغسطس البالغة 0.1%. وعلى الرغم من ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي إلى 1.7% مقارنة بمكاسب 2.2% في أغسطس. لكنها كانت أعلى من التوقعات التي بلغت 1.6%.
تأتي هذه البيانات القوية كإشارة إيجابية إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث كان قوياً، مما يدعم احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر وديسمبر. وعلى الرغم من أن البنك خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، فمن المتوقع أن يكون هذا الخفض خطوة استثنائية. ما لم تحدث تدهورات مفاجئة في البيانات الاقتصادية. مما أثر بشكل مباشر على زوج الجنيه الإسترليني/دولار.
ارتفاع الجنيه البريطاني مقابل الدولار: بيانات إيجابية تدعم الأداء
استمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار في الارتفاع خلال التداولات المبكرة ليوم الجمعة، متقدماً إلى مستوى 1.3050. بعد أن أغلق الزوج تعاملاته يوم الخميس في المنطقة الإيجابية، متجاهلاً استمرار قوة الدولار الأمريكي، ومع غياب البيانات الاقتصادية المؤثرة، يمكن أن تلعب حالة الرغبة في المخاطرة دوراً مهماً في تحديد اتجاهات الزوج قبل نهاية الأسبوع.
شهد الزوج تعافياً ملحوظاً يوم الخميس بعد الانخفاض الكبير الذي تعرض له يوم الأربعاء، حيث تمكن الجنيه الإسترليني من استقطاب تدفقات رأس المال الخارجة من اليورو، رغم ثبات الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية. وهذا يشير إلى استمرارية الطلب على الجنيه الإسترليني في مواجهة التحديات.
في السياق نفسه، أظهرت البيانات الصادرة صباح الجمعة من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.3%. هذه البيانات الإيجابية قدمت دعماً إضافياً للجنيه الإسترليني، خاصة بعد النمو الملحوظ في أغسطس بنسبة 1%. هذه الأرقام تدل على قوة الاقتصاد البريطاني النسبي في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، مما يعزز من فرص استمرار الأداء الإيجابي للعملة البريطانية.
على الجانب الآخر، أشارت البيانات الاقتصادية القوية من الصين إلى تحسن في معنويات السوق العالمية. وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأسهم الآسيوية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة بنسبة تراوحت بين 0.1% و0.4%. إذا واصلت مؤشرات وول ستريت ارتفاعها بعد جرس الافتتاح، فقد يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع إضافية، مما يعزز من فرص صعود زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.
فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، أبدى الاحتياطي الفيدرالي حذراً متزايداً في تصريحاته الأخيرة. مع تكهنات متزايدة حول إمكانية توقفه عن رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل. مما قد يؤثر على حركة الدولار. كما أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تظل عامل ضغط إضافي.
ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني/اليورو بعد خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي
حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الجمعة. حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفضه الثالث لأسعار الفائدة لعام 2024. وبلغ سعر تداول الجنيه الإسترليني/اليورو 1.2030 يورو، بزيادة 0.5% خلال اليوم.
تظل قرارات أسعار الفائدة والتوقعات المرتبطة ببنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عوامل رئيسية تؤثر على الجنيه الإسترليني. مع مراقبة الأسواق للتطورات الجيوسياسية. التركيز ينصب حالياً على البنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يعلن عن خفض أسعار الفائدة. وهو الأول من نوعه منذ 13 عامًا.
تشير التوقعات إلى إمكانية خفض آخر في ديسمبر، بالإضافة إلى سلسلة من التخفيضات في العام المقبل. وفقًا لمؤسسة MUFG، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أو أقل قليلاً من 2.00% بحلول العام المقبل. مما يضيف عقبة أمام أي مفاجآت تتعلق بالسياسات المتساهلة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
بينما تشير توقعات ING إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيجد مبرراً كافياً لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع دون أن يُحدث ذلك خللاً في الأسواق، إلا أن هناك شكوكًا حول الحاجة لمزيد من التخفيضات في ديسمبر. المخاطر الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على أسعار الطاقة قد تجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً في إبداء أي تلميحات حول المزيد من التيسير. وقد أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه المتزايد بشأن توقعات النمو، لكنه لا يزال متردداً في اتخاذ خطوات جريئة تجاه التضخم.
مع حدوث توقعات تشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين من قبل بنك إنجلترا بحلول نهاية 2024. يتفق بول ديلز، كبير خبراء الاقتصاد في Capital Economics، على أن خفض أسعار الفائدة في نوفمبر أصبح أمرًا محتملاً. وأشار إلى أن احتمالات خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع التالي في ديسمبر قد ارتفعت أيضاً. ومن المتوقع أن يدعم خفض سعر الفائدة الجنيه الإسترليني، فيما ستكون توقعات السياسة المالية والنقدية لعام 2025 أمراً حاسماً. خاصةً في ظل استمرار الأسواق في استيعاب بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي صدرت يوم الأربعاء.
