ارتفع مؤشر التضخم في اليابان الذي يتتبعه بنك اليابان إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، ليصل إلى 2.9% في نوفمبر ، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر. جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة التضخم العام، حيث ارتفعت الأسعار بشكل عام في اليابان، وهو ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الاقتصاد المحلي. كما شهد معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة – ارتفاعًا إلى 2.4%، وهو ما يُعد أعلى مستوى منذ أبريل الماضي.
تجاوز معدل التضخم الأساسي 2.6% التي كانت قد توقعتها التوقعات الاقتصادية، إذ وصل إلى 2.7%، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم في العديد من القطاعات، مما أدى إلى زيادة العبء على الأسر والشركات اليابانية.
توقعات الخبراء تشير إلى أن هذه الزيادة في معدلات التضخم قد تدفع بنك اليابان إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في المستقبل القريب. قد يُتخذ قرار برفع أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل لمكافحة التضخم المرتفع. لكن يبدو أن هناك حالة من الحذر والقلق لدى البنك المركزي في اتخاذ مثل هذه القرارات. خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وفي نفس السياق، فاجأ بنك اليابان الأسواق الاقتصادية بعدم اتخاذه قرارًا برفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير. حيث تم الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25%، وهو ما كان مخالفًا لتوقعات بعض المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا القرار قد يشير إلى أن البنك المركزي لا يزال يراقب الوضع الاقتصادي بعناية قبل اتخاذ أي خطوات جريئة.
بينما تواصل الأسعار في اليابان ارتفاعها، يبقى الأمل في أن تساهم السياسات النقدية في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. من المرجح أن تظل التدابير النقدية من بين الأدوات الرئيسية التي سيتم استخدامها للحد من التضخم، وإن كان ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية. يبدو أن الوضع الاقتصادي في اليابان يحتاج إلى حلول دقيقة . حيث يتعين على الحكومة والبنك المركزي إيجاد استراتيجيات فعّالة لمواجهة التضخم المستمر.
بنك اليابان يواجه تحديًا صعبًا في اتخاذ قراراته المستقبلية
أعلن بنك اليابان في بيانه يوم الخميس عن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث جاء القرار بانقسام في الآراء داخل المجلس. فقد صوت 8 من أعضاء المجلس للبقاء على الفائدة كما هي. بينما دعا العضو ناوكي تامورا إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. اعتبر تامورا أن مخاطر التضخم أصبحت تميل بشكل أكبر إلى الارتفاع، ما دفعه للاقتراح برفع الفائدة في الاجتماع الأخير.
في المقابل، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بأن التضخم الأساسي لا يزال يرتفع بوتيرة معتدلة. بناءً على ذلك، أوضح أويدا أن البنك المركزي قد يتحرك ببطء في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة. كما أضاف أن البنك على دراية بأن تأجيل رفع الفائدة لفترة طويلة قد يضطره إلى تسريع الزيادة في المستقبل.
يظهر أن بنك اليابان يواجه تحديًا صعبًا في اتخاذ قراراته المستقبلية. فعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم، يبدو أن البنك يسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الياباني. وفي ظل استمرار المخاوف من التضخم العالمي. يتعين على البنك المركزي اتخاذ قرارات تتماشى مع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي على حد سواء.
من ناحية أخرى، يشير قرار الإبقاء على أسعار الفائدة إلى أن بنك اليابان لا يزال يتبنى سياسة حذرة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد يعيد البنك تقييم سياسته النقدية في الاجتماعات المقبلة. كما أن التأثيرات المحتملة لهذه القرارات قد تظهر بشكل تدريجي على النمو الاقتصادي في اليابان. مما يجعل التوقعات المستقبلية أكثر تعقيدًا.
بالتالي، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون خطوة ضرورية للحد من التضخم. لكن، سيكون على البنك مراقبة الوضع عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة.
الين تراجعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي
في حديثه لبرنامج “Squawk Box Asia” على قناة CNBC، أشار ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في State Street Global Advisors، إلى أن بيانات التضخم في اليابان “تتوافق إلى حد كبير مع التوقعات”. وأضاف أن بنك اليابان “متفائل للغاية” بشأن أرقام التضخم والنمو في البلاد. ومع ذلك، لاحظ أن المحافظ كازو أويدا يركز على حالة عدم اليقين العالمية، وخاصة التأثيرات المحتملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادمة.
في أعقاب قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، شهد الين تراجعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي. حيث وصل الين إلى 157.92 مقابل الدولار يوم الجمعة، مسجلاً أضعف مستوياته منذ يوليو الماضي. رغم ذلك، بدأ الين في التعافي لاحقًا، مما يشير إلى تذبذب العملة اليابانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح لو أن الين يعاني من تراجع مستمر، مشيرًا إلى أنه مع “انجراف” الين نحو مستوى 160 مقابل الدولار. قد تحاول وزارة المالية اليابانية إصدار تحذيرات للسوق. إذا فشلت هذه التحذيرات في إيقاف التراجع، فقد يُجبر بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في يناير المقبل لدعم العملة. هذا القرار قد يتخذ في محاولة للتصدي لضغوط السوق وحماية استقرار الين.
من ناحية أخرى، يشير هذا التطور إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد الياباني. يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في اتخاذ القرارات المناسبة لتثبيت سعر العملة، خاصة في ظل المخاوف من التأثيرات السلبية على التجارة والنمو الاقتصادي. إذا استمر الين في التراجع، سيظل بنك اليابان مضطراً لاتخاذ إجراءات إضافية. سواء من خلال التدخل في السوق أو عبر تعديل سياسته النقدية.
يمثل هذا الوضع تحديًا مزدوجًا لبنك اليابان، حيث يتعين عليه الموازنة بين معالجة التضخم ودعم العملة المحلية. في ظل التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة عالميًا، يبدو أن البنك المركزي الياباني قد يواجه مزيدًا من الضغط لاتخاذ خطوات غير تقليدية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
