سجّل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً مقابل الدولار، يوم الاثنين، مع تخلي المتعاملين عن الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية، الأسبوع المقبل، وانتظار قراءات عن الاقتصاد المحلي قد تُملي آفاق أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة. وهبط الجنيه الاسترليني 0.42 في المائة إلى 1.30745 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس (آب) الماضي، وفق «رويترز». كما تعرضت أغلب العملات الرئيسية لضغوط مع تعافي الدولار من انخفاضات، الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انخفض بأقل من المتوقع خلال أغسطس، لكنها أشارت فقط إلى تباطؤ مطّرد في سوق العمل. ورفع المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 50 في المائة، يوم الجمعة، لكنها هبطت إلى 25 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن عدّوا البيانات غير كافية لتبرير الخطوة المذعورة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسيتطلع المستثمرون إلى بيانات سوق العمل بالمملكة المتحدة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يوليو (تموز) الماضي، فضلاً عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، للحصول على أدلة حول اتجاه السياسة النقدية. وأظهرت أسعار السوق أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 45 نقطة أساس من قِبل بنك إنجلترا، بحلول نهاية هذا العام، مقابل 112 نقطة أساس من قِبل «المركزي الأميركي». وأسهم التباعد المتزايد في توقعات السياسة النقدية بين البلدين في رفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، الشهر الماضي. وفي حين من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، الأسبوع المقبل، يرى المتعاملون، الآن، فرصة بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
تأثيرأسعار الفائدة على حركة الجنيه الإسترليني
تؤثر التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير على حركة الجنيه الإسترليني، ويعود ذلك إلى الروابط الاقتصادية العميقة بين العملات وأسواق المال العالمية. عندما يترقب المستثمرون تغييرات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك يؤثر على الطلب على الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني. عندما تكون توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إيجابية، فإن هذا يعزز من جاذبية الدولار الأمريكي كاستثمار، مما يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الدولار من العملات الأخرى. نتيجة لذلك، قد يشهد الجنيه الإسترليني تراجعاً في قيمته مقابل الدولار. هذا التأثير يعكسه تراجع الجنيه الإسترليني بسبب التوقعات المتزايدة بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، مما يجعل الدولار أكثر قوة ويزيد من ضغوط البيع على الجنيه. من ناحية أخرى، عندما تكون توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قوية، فإن ذلك يمكن أن يقلل من جاذبية الدولار كعملة استثمارية، مما قد يعزز من قيمة الجنيه الإسترليني في مواجهة الدولار. في مثل هذه الحالات، قد يشهد الجنيه الإسترليني انتعاشاً إذا كان المستثمرون يراهنون على أن بنك إنجلترا قد يتخذ خطوات لرفع أسعار الفائدة أو إذا كانت البيانات الاقتصادية البريطانية تشير إلى تحسينات اقتصادية تعزز من قوة الجنيه. التغيرات في توقعات أسعار الفائدة تؤثر أيضاً على تدفقات الاستثمار الأجنبي. عندما يكون هناك تحول في توقعات الفائدة الأمريكية، قد يعيد المستثمرون تقييم استثماراتهم في الأصول المقومة بالدولار، مما قد يؤدي إلى إعادة تخصيص الأموال إلى الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني، وبالتالي زيادة الطلب على الجنيه. بالتالي، تلعب التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية دوراً أساسياً في تحديد اتجاه حركة الجنيه الإسترليني. إن التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق العملات، مما يجعل من الضروري للمستثمرين متابعة تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن كثب لفهم تأثيراتها المحتملة على الجنيه الإسترليني.
التوقعات المستقبلية للجنيه الإسترليني
تتأثر التوقعات المستقبلية للجنيه الإسترليني بشكل كبير بالوضع الحالي لأسواق الفائدة، حيث تلعب أسعار الفائدة دوراً أساسياً في تحديد اتجاهات العملة. في ظل التغيرات الحالية في السياسات النقدية وتوقعات السوق، فإن الجنيه الإسترليني يواجه تحديات وفرصاً تتطلب متابعة دقيقة. حالياً، يتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية البريطانية والتطورات في السياسة النقدية لبنك إنجلترا، حيث تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا قد يظل على الأرجح ثابتاً في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، في حين أن الأسواق قد تكون متشككة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات إضافية في المستقبل القريب. هذا التباطؤ في رفع أسعار الفائدة يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتحديات النمو التي يواجهها الاقتصاد البريطاني. في هذا السياق، قد يظل الجنيه الإسترليني عرضة للضغوط إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ. من ناحية أخرى، تعتبر التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية عاملاً مهماً في تحديد الاتجاه المستقبلي للجنيه الإسترليني. إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، فإن ذلك قد يعزز من قوة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. تتطلب مثل هذه الحالة من الجنيه الإسترليني مواجهة تحديات كبيرة للحفاظ على قيمته وسط تأثيرات الرفع في أسعار الفائدة الأمريكية. في حالة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو عدم حدوث زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية، فإن الجنيه الإسترليني قد يجد بعض الدعم، خاصة إذا كان الاقتصاد البريطاني يظهر إشارات قوية للنمو. إذا استمر بنك إنجلترا في تطبيق سياسة نقدية حذرة أو خفض أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، فقد يشهد الجنيه الإسترليني بعض الاستقرار أو حتى المكاسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، مثل النزاعات التجارية والسياسات المالية العالمية، يمكن أن يلعب أيضاً دوراً مهماً في تحديد التوقعات المستقبلية للجنيه الإسترليني.
