انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته في 12 أسبوعًا، حيث سجل نحو 1.2818، في وقت واصل فيه الدولار الأمريكي الحفاظ على نغمة قوية. على الرغم من أن أحدث بيانات الأجور في المملكة المتحدة كانت أقوى من المتوقع، إلا أن المتداولين ركزوا على زيادة البطالة وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني استجابة لهذه البيانات.
تشير المؤشرات إلى أن ضعف سوق العمل قد يدفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ خطوات نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة، على الرغم من وجود تحفظات حول وتيرة نمو الأجور. فقد أظهرت بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة زيادة في معدل البطالة إلى 4.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، مقارنة بنسبة 4.1% في الفترة السابقة، ومتجاوزًا توقعات السوق بعدم التغيير.
كما تم الإبلاغ عن انخفاضات طفيفة في أعداد الموظفين المسجلين في قوائم الرواتب لشهري سبتمبر وأكتوبر، بينما استمرت الوظائف الشاغرة في الانخفاض للشهر الثامن والعشرين على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع متوسط الأجور الأساسية بنسبة 4.3% مقارنةً بـ 3.9% في الفترة السابقة، متجاوزًا التوقعات، ولكن الأرباح الأساسية سجلت تباطؤًا طفيفًا إلى 4.8%، وهي أدنى نسبة في عامين، مع توقعات كانت تشير إلى 4.7%.
وفي تعليق لباركليز ريسيرش، تم الإشارة إلى أن بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة كانت مختلطة. في حين سجلت الأجور الأسبوعية زيادة مفاجئة بنسبة 4.3% على أساس سنوي، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، متجاوزًا توقعات باركليز التي كانت تشير إلى 4.2%. يرى باركليز أن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن ميزانية الحكومة قد لا تظهر بشكل كامل في هذه البيانات. لكنه يتوقع أن تبدأ في الظهور في الأشهر القادمة، في ضوء المخاوف من ارتفاع تكاليف التأمين الوطني التي قد تدفع الشركات إلى تقليص الوظائف بشكل استباقي.
اليورو/الجنيه الإسترليني يتماسك بعد بيانات سوق العمل البريطانية
اكتسب زوج اليورو/الجنيه الإسترليني بعض القوة ليصل إلى مستوى 1.2072 خلال الجلسة الأوروبية ليوم الثلاثاء. كان ذلك إثر صدور بيانات مختلطة عن سوق العمل البريطاني. يتركز الاهتمام الآن على مسح ZEW الألماني لشهر نوفمبر الذي سيصدر لاحقًا اليوم.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بـ 4.0% في الفترة السابقة، مما جاء أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى 4.1%. في المقابل، ارتفع عدد المطالبين بتعويضات البطالة بمقدار 26,700 في أكتوبر، مقارنةً بـ 10,100 في الشهر السابق. وهو ما يقل عن تقديرات السوق البالغة 30,500.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن تضخم الأجور، كما تم قياسه من خلال متوسط الأرباح باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنةً بـ 4.9% في أغسطس. متجاوزًا تقديرات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.7%. كما سجل متوسط الدخل بما في ذلك المكافآت ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنة بـ 3.9% في الربع المنتهي في سبتمبر.
تسببت هذه البيانات في ضغط على الجنيه الإسترليني. حيث شهد السوق بعض التراجعات الفورية بعد صدور تقرير التوظيف في المملكة المتحدة.
وفي سياق آخر، صرح صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، يوم الأحد أنه لا يوجد ما يمنع البنك من خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مشيرًا إلى أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة. وقد تؤثر هذه التوقعات بشأن خفض الفائدة من قبل المركزي الأوروبي على اتجاهات السوق. حيث تترقب الأسواق خفضًا بنسبة 25 نقطة أساس، مع احتمال بنسبة 20% أن يكون الخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. هذه الإشارات الاقتصادية الضعيفة أدت إلى توقعات بأن بنك إنجلترا قد يؤجل رفع أسعار الفائدة. خاصة في ظل تراجع أجور القطاع الخاص، كما أشار تقرير “كابيتال إيكونوميكس”.
انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر: تداعيات اقتصادية محلية وعالمية
تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار واليورو، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية بريطانية ضعيفة. بالإضافة إلى قوة الدولار التي تبعت الانتخابات الأمريكية. فما هي الأسباب والآثار المرتبطة بهذا التراجع؟
ما الذي يعنيه هذا التراجع؟
يكشف انخفاض الجنيه الإسترليني عن مجموعة من الضغوط المحلية والعالمية التي تؤثر على قيمته. فقد أظهرت البيانات الاقتصادية البريطانية الأخيرة تباطؤًا كبيرًا في نمو الأجور (باستثناء المكافآت)، وهو الأبطأ منذ أكثر من عامين. بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة إلى 4.3% في سبتمبر.
من جهة أخرى، تفاقم هذا التراجع بسبب القوة المتزايدة للدولار الأمريكي بعد الانتخابات الأمريكية. حيث شهد الدولار ارتفاعًا بنسبة 2% منذ فوز دونالد ترامب. هذا الارتفاع في قيمة الدولار يعكس التوقعات بتغييرات في السياسات التجارية الأمريكية. ما يزيد من الضغوط على الأسواق والعملات الأوروبية مثل اليورو، التي تشهد هي الأخرى ضغوطًا بسبب التحديات المتزايدة في السياسات التجارية العالمية.
بالنسبة للأسواق، يُعد انخفاض الجنيه الإسترليني مؤشراً على تأثيرات اقتصادية كبيرة على الأعمال التجارية في المملكة المتحدة. لا سيما في مجالات الاستيراد والتصدير. الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية قد تواجه صعوبات بسبب تقلبات العملة. من جهة أخرى، يُعتبر الدولار الأقوى عامل جذب للمستثمرين نحو الأسواق الأمريكية. حيث ينعكس التفاؤل الناتج عن الانتخابات الأمريكية على ثقة المستهلكين.
كما قد يؤدي هذا التحول في قوة العملة إلى تغييرات ملحوظة في سوق الصرف الأجنبي. مما يجعل مراقبة اتجاهات العملات وسياسات التجارة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين.
تأثيرات اقتصادية عالمية
التقلبات الأخيرة في العملات تكشف عن تحولات أوسع في الاقتصاد العالمي. فقد ساعد فوز ترامب في تعزيز الدولار. ما يضع ضغوطًا على الشركاء التجاريين في أوروبا الذين يتوقعون سياسات تجارية أكثر صرامة. هذه التحولات في السياسات الاقتصادية قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في تدفقات التجارة والاستثمار العالمية. مما يعكس الترابط بين الاقتصادات المختلفة ويؤكد أهمية القرارات السياسية في التأثير على الاستقرار المالي العالمي.
