ارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين بعد سلسلة من الخسائر الأخيرة، حيث سجل بعض المكاسب التي جعلته يتعافى قليلاً في ظل التحركات السياسية والاقتصادية الجارية. جاءت هذه الزيادة في وقت حساس، حيث تزامن ذلك مع عودة الاهتمام بقرار إدارة ترامب المحتمل بفرض رسوم جمركية تجارية جديدة، وهو ما أثار قلق الأسواق وأدى إلى تحركات حادة في أسواق العملات. في هذا السياق، تراجع الدولار قليلاً عن ذرواته الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 107.310 في الساعة 04:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع العلم أنه سجل انخفاضًا كبيرًا خلال الأسبوع الحالي بلغ أكثر من 1%.
الاهتمام بتوجهات السياسة الاقتصادية الأمريكية كان واضحًا في هذا الصدد، خصوصًا مع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعقد اجتماعه لتحديد السياسة النقدية التي ستؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والأسواق المالية بشكل عام. في حين أن القرارات المرتقبة قد تكون من العوامل المؤثرة في تحركات الدولار، فإن تداعيات القرارات التجارية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية تؤثر بشكل متسارع على استقرار الأسواق المالية، مما يعزز التوقعات بتذبذب مستمر في حركة العملة الأمريكية.
في الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق حالة من الحذر وسط قلق من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تُسهم في زيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. وهو ما قد ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. لكن، حتى مع هذه التحديات، تمكن الدولار من الحفاظ على بعض قوته أمام العملات الأخرى، مدفوعًا بتوجهات السوق نحو الأصول الأمريكية كملاذ آمن في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي.
خلال الأسبوع، تراجع الدولار بمعدل يزيد عن 1%، في حين أن تحركاته ظلت عرضة للتقلبات الحادة في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول القرارات المحتملة لإدارة ترامب. لا شك أن التصريحات القادمة من البيت الأبيض أو أي تطور في العلاقات التجارية قد يكون له تأثير كبير على حركة الدولار في الأيام القادمة.
العوامل المؤثره على مؤشر الدولار
مؤشر الدولار الأمريكي هو مقياس يستخدم لقياس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية، والفرنك السويسري. تتأثر حركة هذا المؤشر بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على القيمة النسبية للدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
أحد أهم العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار هو السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي. عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يزداد العائد على السندات الأمريكية مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين. هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، مما يعزز قيمته. وعلى العكس، إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة أو تبني سياسة نقدية مرنة. فإن الدولار قد يضعف نتيجة لقلق المستثمرين من تراجع العوائد.
العوامل الاقتصادية المحلية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ومستويات التضخم، ومعدلات البطالة تؤثر أيضًا بشكل كبير على مؤشر الدولار. إذا كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، فإن هذا يشير إلى أن الاقتصاد ينمو بشكل صحي، مما يعزز الثقة في الدولار. وبالمثل، عندما ترتفع معدلات التضخم، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ إجراءات لرفع الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار. وهو ما يرفع من قيمة الدولار. في المقابل. إذا كانت المؤشرات الاقتصادية سلبية، مثل زيادة معدلات البطالة أو تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الدولار.
الظروف الجيوسياسية أيضًا تلعب دورًا مهمًا في تحديد قيمة الدولار. الأحداث السياسية الكبرى مثل الانتخابات الرئاسية أو التغيرات في السياسة الخارجية يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين. مما يؤثر على الثقة في العملة الأمريكية. على سبيل المثال، التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى قد تؤدي إلى تقلبات في الدولار. حيث يسعى المستثمرون إلى حماية أموالهم من المخاطر المحتملة عن طريق تحويل أصولهم إلى عملات أكثر أمانًا.
تاثير ارتفاع عائد السندات على اقتصاد امريكا
ارتفاع عائد السندات الحكومية، وخاصة سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأميركي بعدة طرق. يعد عائد السندات أحد المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الأسواق المالية والمستثمرون والمحللون الاقتصاديون لتقييم صحة الاقتصاد والسياسات النقدية.
أولًا، عندما ترتفع عوائد السندات، فهذا يعني أن تكلفة الاقتراض للحكومة الأميركية تصبح أعلى. حيث أن ارتفاع العائد يعكس زيادة في أسعار الفائدة التي تقدمها الحكومة لجذب المستثمرين لشراء السندات. على الرغم من أن الحكومة الأميركية تظل قادرة على الاقتراض بشكل كبير، فإن ارتفاع الفائدة يعني زيادة في الأعباء المالية على الحكومة نتيجة لتكاليف التمويل الأعلى. وهو ما قد يؤثر على الميزانية الفيدرالية ويزيد من العجز.
ثانيًا، ارتفاع عوائد السندات يؤثر على تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات. غالبًا ما تتبع أسعار الفائدة على القروض الشخصية، قروض الرهن العقاري، والقروض التجارية عوائد السندات الحكومية. لذا، عندما يرتفع العائد على السندات، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة في تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص. مما يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. هذا التأثير يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، حيث تصبح القروض أكثر تكلفة على الأفراد والشركات. مما يقلل من الطلب على السلع والخدمات.
أخيرًا، يشير ارتفاع عوائد السندات أيضًا إلى توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. قد يشير هذا إلى أن البنك المركزي الأميركي يعتزم رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. مما يؤثر على السيولة في الاقتصاد. رفع الفائدة يقلل من الائتمان المتاح في الاقتصاد ويزيد من تكاليف التمويل. مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام.
بالمجمل، على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات يعكس عادةً الثقة في الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل. فإنه يحمل تأثيرات سلبية محتملة على الاقتراض والاستثمار والاستهلاك على المدى القصير.
