انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام يعزى جزئيًا إلى تراجع الإنفاق من قبل المستهلكين والشركات. قامت الشركات بتخفيض الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي، بينما قلَّت الإنفاق الشخصي ومعدلات الاستهلاك. هذا التراجع في الإنفاق يعكس ضعفًا في الثقة الاقتصادية وقدرة الشركات والمستهلكين على الإنفاق.
و تأثرت صادرات اليابان بتراجع الطلب العالمي على المنتجات اليابانية، مما أدى إلى تراجع صافي الصادرات. تشير هذه البيانات إلى ضعف في النشاط الاقتصادي العام وتبعاتها السلبية على النمو الاقتصادي للبلاد.
هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي لليابان يشكل تحديًا للبنك المركزي الياباني، حيث يتواجه بالضغط لرفع أسعار الفائدة. تعتبر رفع أسعار الفائدة خطوة هامة للبنك المركزي للتحكم في التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن في ظل تراجع النمو الاقتصادي وضعف الإنفاق، قد تكون هناك مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الياباني ويزيد من التحديات التي يواجهها.
من المتوقع أن يعمل البنك المركزي الياباني على تقييم الوضع الاقتصادي والبيانات الاقتصادية الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة. قد يتطلب ذلك استمرار السياسات النقدية التحفيزية وتوفير السيولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
بشكل عام، يعكس الانكماش في الاقتصاد الياباني تحديات تواجهها البلاد في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستهلاك والاستثمار. قد تتطلب هذه التحديات تنفيذ سياسات حكومية واقتصادية موجهة نحو تعزيز القطاعات الرئيسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية في اليابان
صحيح، التقرير يشير إلى أن الاقتصاد الياباني فشل في تحقيق النمو منذ الربيع الماضي وتمت مراجعة الأرقام المحدثة للربع الأخير من عام 2023 لتظهر استقرار الاقتصاد بعد تراجعه في الصيف. هناك عدة عوامل أثرت سلبًا على الاقتصاد الياباني في هذه الفترة.
أحد هذه العوامل هو الزلزال الذي وقع في شمال غرب طوكيو في رأس السنة، والذي أدى إلى تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية والبنى التحتية. هذا الزلزال تسبب في تأثير سلبي على الإنتاج والتجارة في المنطقة المتضررة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
تراجع الاستهلاك الشخصي لمدة أربعة أرباع متتالية
تعرضت صناعة السيارات اليابانية لاضطرابات ومشاكل خلال تلك الفترة، بدءًا من فضيحة شهادات الانبعاثات في شركة دايهاتسو موتور، التي تسببت في تراجع مبيعات الشركة وتأثر سمعتها. هذا أثر على صناعة السيارات بشكل عام وأدى إلى تراجع الإنتاج والمبيعات.
تلك الأحداث السلبية والتحديات التي واجهت الاقتصاد الياباني تعكس تأثيرًا كبيرًا على النمو الاقتصادي والثقة الاقتصادية في البلاد. تحتاج الحكومة اليابانية والجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة، بما في ذلك دعم الصناعات المتضررة وتعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمارات وتعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية.
صحيح، التضخم الأقوى والاستمرار في انخفاض الأجور الحقيقية يشكلان تحديًا دائمًا للاقتصاد الياباني ولقدرة الأسر على الإنفاق وتعزيز الاستهلاك. انخفاض الأجور الحقيقية يعني أن العمال يواجهون ضغوطًا مالية أكبر، ويجدون صعوبة في زيادة ميزانياتهم الشخصية والتخطيط للإنفاق.
تراجع الاستهلاك الشخصي لمدة أربعة أرباع متتالية يعكس تراجع الثقة الاستهلاكية وضعف النمو الاقتصادي. إن استمرار هذا التراجع لفترة طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني.
للتغلب على هذه المشكلة، يحتاج الاقتصاد الياباني إلى تعزيز الأجور وتحسين الظروف المالية للعمال، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستهلاك وتحفيز الأسر للإنفاق. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتوفير برامج دعم للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتعزيز الثقة الاستهلاكية من خلال التوعية والترويج للمزيد من الفرص الاقتصادية. بشكل عام، تحقيق التوازن بين التضخم والأجور والاستهلاك يعد تحديًا هامًا للسلطات الاقتصادية اليابانية، ويتطلب سياسات شاملة ومتوازنة تستهدف تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للعمال والأسر في البلاد
صحيح، بنك اليابان قام بتحليل البيانات بعناية لتقييم متى يجب رفع أسعار الفائدة بناءً على التطورات الاقتصادية والتضخم. في مارس، قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا، وهذه خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في السياسة النقدية ودعم النمو المستدام وتحقيق هدف التضخم.
بنك اليابان يعمل بحذر
أن النتائج الضعيفة وتأثير التضخم الأقوى من المتوقع قد يجعل بنك اليابان يأخذ وقتًا أطول لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. قد يكون هناك حاجة إلى المزيد من البيانات والتقييم لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي.
بنك اليابان يعمل بحذر ويعتمد على تحليل البيانات والتوقعات الاقتصادية لاتخاذ قراراته المتعلقة بسياسة الفائدة، وهذا يتطلب مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية والتضخم والأداء العام للاقتصاد الياباني. من المهم أن يكون بنك اليابان حذرًا في توقيت أي زيادة في أسعار الفائدة، حيث أن إجراء زيادات في الفائدة قد يؤثر على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام. يجب أن تكون أي قرارات في هذا الصدد مبنية على تحليل دقيق للبيانات وتقييم شامل للتأثيرات المحتملة على الاقتصاد لا يمكن لبنك اليابان أن يتجاهل أرقام الناتج المحلي الإجمالي هذه. وقال نوبوياسو أتاجو، كبير الاقتصاديين في معهد راكوتين للأوراق المالية للأبحاث الاقتصادية، إن هذا ليس هو الوضع على الإطلاق حيث يمكنهم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الفور. “لا أعتقد أنهم يستطيعون التحرك في يوليو. سيتعين عليهم الانتظار حتى صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في أغسطس.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتحرك بنك اليابان مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقعون حدوث انتعاش اقتصادي في الربع المنتهي في يونيو، مع تعافي إنتاج السيارات وزيادة الأجور مما أدى إلى ارتفاع معنويات المستهلكين. وستحصل العديد من العائلات أيضًا على تخفيضات ضريبية لمرة واحدة بدءًا من يونيو.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان في الربع الأول أكثر مما توقعته السوق بسبب عوامل لمرة واحدة – ولن يثني بنك اليابان عن تطبيع السياسة”. وفي حين رسمت بيانات الربع الأول صورة قاتمة للاقتصاد، كانت هناك تطورات إيجابية أيضا. شهد الربع الأول خروج الشركات من المفاوضات السنوية مع النقابات التي تعهدت بأكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود. وكان احتمال زيادة الأجور في تعزيز الاستهلاك في نهاية المطاف عاملاً وراء قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في مارس.
توقعات بنك اليابان باستمرار التضخم
ويبقى أن نرى ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي سوف يرتفع بقوة. ومن المقرر أن تنتهي إعانات الدعم للحد من ارتفاع تكاليف المرافق في نهاية مايو، ويؤثر ضعف الين على المعنويات في مجموعة واسعة من صناعات الخدمات. إن ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للضروريات اليومية، أدى إلى تهدئة معنويات المستهلكين. “فيما يتعلق باتجاه الاستهلاك في المستقبل، أتوقع أن يتعارض ارتفاع الأجور وارتفاع الأسعار مع بعضهما البعض.”
وقد أعربت السلطات اليابانية ورجال الأعمال عن مخاوفهم بشأن ضعف العملة، الأمر الذي وضع ضغوطا على الأسر والشركات الصغيرة من خلال تضخيم تكاليف الطاقة المستوردة والمواد الأخرى حتى مع تحقيق المصدرين بما في ذلك تويوتا نتائج قوية. ويتوقع بنك اليابان حاليًا أن يستمر التضخم الناتج عن التكلفة في التراجع والانتقال إلى ارتفاع الأسعار بسبب الطلب. وقال المحافظ كازو أويدا إن البنك المركزي سيفكر في اتخاذ إجراء إذا كان لتحركات الصرف الأجنبي تأثير كبير على اتجاه التضخم.
وتشير التحركات الحادة الأخيرة للين بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى جديد له منذ 34 عاما مقابل الدولار إلى أن سلطات وزارة المالية تدخلت في سوق الصرف الأجنبي لدعمه. وتشير التدفقات الخارجة من حسابات بنك اليابان إلى تدخلين محتملين تبلغ قيمتهما نحو 9.4 تريليون ين (60.8 مليار دولار أميركي).
من المقرر إجراء مراجعة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 10 يونيو، أي قبل أربعة أيام من قرار السياسة التالي لبنك اليابان، مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة مع ضعف الين من بين العوامل التي تفضل التحرك المبكر. .
ويجتمع البنك المركزي مرة أخرى في يوليو ومن المقرر أن يقوم بتحديث توقعات الأسعار والنمو بعد ذلك، قبل أن تحصل السلطات على لمحة عن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثاني في 15 أغسطس. وبالإضافة إلى تأثيره المباشر على المتسوقين والشركات، فقد أدى ضعف الين إلى نكسة رمزية لليابان وزعيمها المحاصر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من خلال تقليص حجم الاقتصاد الياباني بالقيمة الدولارية.
