تتجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى مزيد من التخفيضات، حيث يتوقع بنك أوف أمريكا خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس إضافية هذا العام. يأتي هذا التوقع بعد القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أثار ردود فعل متباينة في الأسواق. في مذكرة بحثية، أشار خبراء بنك أوف أمريكا إلى أنهم قد عدلوا توقعاتهم بعد الخفض المفاجئ الذي حصل في اجتماعات الفيدرالي، مشيرين إلى أنه بدلاً من توقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، يعتقدون الآن أنه من المحتمل أن يتم خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الرابع من هذا العام.
يُعتبر هذا التعديل نتيجة للقلق المتزايد حول الاقتصاد الأمريكي وتأثيرات التيسير النقدي. يُضاف إلى ذلك أن بنك أوف أمريكا يتوقع خفضًا آخر بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، مما سيؤدي إلى وصول نطاق الفائدة النهائي إلى 2.75% – 3.00%، وهو ما يُشير إلى تحول كبير في السياسة النقدية مقارنة بالنطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.75% و5.00%. على الجانب الآخر، يحتفظ خبراء جولدمان ساكس بتوقعاتهم السابقة بشأن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة، لكنهم أشاروا أيضًا إلى احتمال حدوث تخفيضات متتالية من نوفمبر 2024 حتى يونيو 2025. تشير توقعاتهم إلى أن نطاق الفائدة قد يصل إلى 3.25% – 3.50% بحلول منتصف 2025، مما يعكس تباين وجهات النظر بين الخبراء حول كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
بشكل عام، يعكس هذا السيناريو حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، مع المخاوف من أن السياسات النقدية التوسعية قد لا تكون كافية لدعم النمو في ظل التحديات العالمية المتزايدة. تظل التوقعات مفتوحة على مزيد من التغييرات، ويترقب المستثمرون بحذر البيانات الاقتصادية القادمة التي قد تؤثر على سياسة الفيدرالي وعلى حركة الأسواق المالية بشكل عام.
تاثير خفض الفائدة الأمريكية علي معدل التضخم
خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس من المتوقع أن يكون له تأثيرات معقدة على التضخم. يعتبر خفض أسعار الفائدة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد، حيث يعزز من القدرة على الاقتراض ويشجع الاستهلاك والاستثمار. عندما تنخفض الفائدة، تصبح تكاليف الاقتراض أقل، مما يجعل من السهل على الشركات والمستهلكين الحصول على القروض. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وبالتالي رفع الطلب على السلع والخدمات. زيادة الطلب، في سياق اقتصاد يعاني من قيود العرض أو عدم التوازن بين الطلب والعرض، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
فإذا زادت الشركات من إنتاجها لمواجهة الطلب المتزايد، فإنها قد تحتاج إلى توظيف المزيد من العمال، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور. كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في زيادة التضخم. ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل معاكسة. في حالة وجود مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي أو ركود، قد يظل التضخم تحت السيطرة رغم خفض الفائدة. إذا كانت المستهلكون غير متأكدين بشأن الوضع الاقتصادي، فقد يختارون تقليل الإنفاق حتى مع وجود تكاليف اقتراض أقل.
كما أن وجود نقص في الطلب في بعض القطاعات يمكن أن يحد من تأثير خفض الفائدة على التضخم. علاوة على ذلك، يعتمد تأثير خفض الفائدة على التضخم أيضًا على الظروف العالمية. إذا كانت هناك أزمة اقتصادية عالمية أو تباطؤ في نمو الاقتصادات الكبرى، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليص الطلب على السلع والخدمات، مما يضغط على الأسعار لأسفل. بشكل عام، يعتمد التأثير المتوقع على التضخم نتيجة خفض الفائدة على توازن عدة عوامل، بما في ذلك مستوى الثقة الاقتصادية، والطلب المحلي والعالمي، وظروف العرض. في النهاية، سيتعين على صناع السياسة النقدية مراقبة مؤشرات التضخم بعناية لتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم اتخاذ إجراءات إضافية لتعديل سياستهم النقدية.
كيف يمكن أن يؤثر خفض الفائدة على المستهلكين
خفض الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المستهلكين بطرق متعددة. عندما يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو أي بنك مركزي آخر بخفض أسعار الفائدة، تصبح تكاليف الاقتراض أقل، مما يشجع الأفراد على الحصول على قروض لتمويل مشترياتهم، سواء كانت منازل أو سيارات أو حتى التعليم. هذا يمكن أن يعزز من قدرة المستهلكين على تحقيق أهدافهم المالية، مما يزيد من مستويات الاستهلاك. مع انخفاض أسعار الفائدة، يمكن أن تتراجع أيضًا معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، مما يجعل سداد الديون أكثر سهولة وأقل تكلفة.
هذا قد يساعد المستهلكين في إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل، حيث يمكنهم تقليل المبالغ المدفوعة كفوائد. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما يعزز من الاقتصاد ككل. على الجانب الآخر، قد يشعر المستهلكون بتأثيرات سلبية إذا كانت خفض الفائدة مصحوبًا بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي أو الركود. في هذه الحالة، قد تتراجع ثقة المستهلكين في المستقبل، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق حتى مع وجود تكاليف اقتراض أقل. فإذا شعر الناس بعدم اليقين بشأن وظائفهم أو أوضاعهم المالية، فإنهم قد يفضلون الادخار بدلاً من الإنفاق.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر خفض الفائدة أيضًا على عوائد المدخرات. مع انخفاض أسعار الفائدة، تتراجع الفوائد المكتسبة على الحسابات المصرفية وشهادات الإيداع، مما يعني أن المستهلكين قد يحصلون على عوائد أقل على مدخراتهم. هذا قد يؤثر على الخطط التقاعدية أو الأهداف المالية الأخرى التي تعتمد على عوائد المدخرات. بشكل عام، يمكن أن يكون لخفض الفائدة تأثيرات إيجابية وسلبية على المستهلكين، حيث يسهم في تحسين القدرة على الاقتراض والإنفاق، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى قلق بشأن الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المدخرات. تظل التوقعات الاقتصادية العامة والمشاعر السائدة بين المستهلكين عوامل حاسمة في كيفية تأثير هذا الخفض على سلوكهم المالي.
