وفيما يلي النقاط الرئيسية حول بيانات السياسة النقدية:
- الغرض: بيانات السياسة النقدية (MPS) هي عبارة عن اتصالات منتظمة تصدرها البنوك المركزية للإعلان عن قراراتها وتوقعاتها المتعلقة بالسياسة النقدية وشرحها.
- التوقيت: عادةً ما تقوم البنوك المركزية بإصدار MPS على أساس مجدول، وغالبًا ما يكون ذلك كل ثلاثة أشهر أو نصف سنوي. وعادة ما يتم الإعلان عن التوقيت مسبقًا لتوفير الوضوح للأسواق.
محتوى:
- قرارات السياسة : يعلن البنك المركزي عن أي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية أو متطلبات الاحتياطي أو أدوات السياسة النقدية الأخرى .
- التقييم الاقتصادي: يوفر MPS تحليل البنك المركزي للظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وما إلى ذلك .
- التوجيه المستقبلي: يتضمن البيان تقييم البنك المركزي التطلعي للاقتصاد ومؤشرات على اتجاه السياسة المستقبلية.
أهداف :
- الشفافية: تعمل سياسات السياسة النقدية على تعزيز الشفافية بشأن إطار سياسة البنك المركزي وعملية صنع القرار.
- المساءلة: تسمح البيانات للبنك المركزي بأن يكون مسؤولاً عن سياساته وإجراءاته .
- التوجيه: تهدف سياسات السياسة النقدية إلى تقديم إشارات واضحة للأسواق المالية والجمهور حول المسار السياسي المقصود للبنك المركزي .
- التأثير: يمكن أن يكون لإصدار بيان السياسة النقدية تأثير كبير على الأسواق المالية، حيث أنه يوفر نظرة ثاقبة لآراء البنك المركزي ونوايا السياسة المستقبلية .
- مستويات التوظيف ومعدلات البطالة والمشاركة في القوى العاملة ونمو الأجور وأثره المحتمل على التضخم.
أساس المنطقي لأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية أو أدوات السياسة الأخرى وبيانات تطلعية حول المسار المستقبلي المحتمل للسياسة النقدية.
باختصار، تعد بيانات السياسة النقدية أداة اتصال رئيسية تستخدمها البنوك المركزية لإعلان وشرح قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية للجمهور والأسواق المالية .
العوامل الرئيسية في صياغة السياسة النقدية
عادة ما تأخذ البنوك المركزية في الاعتبار العوامل الرئيسية التالية عند صياغة بيانات السياسة النقدية الخاصة بها:
توقعات النمو الاقتصادي:
- تقييم الظروف الاقتصادية الحالية ومسار النمو
- توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل وأي انحرافات عن الهدف
ديناميات التضخم:
- معدلات التضخم الحالية وما إذا كانت تتماشى مع هدف البنك المركزي
- العوامل التي تؤدي إلى التضخم، مثل ضغوط جانب العرض أو عوامل جانب الطلب
- توقعات التضخم وتقييم البنك المركزي للمخاطر التضخمية
ظروف سوق العمل:
- مستويات التوظيف ومعدلات البطالة والمشاركة في القوى العاملة
- نمو الأجور وأثره المحتمل على التضخم
الاستقرار المالي:
- تقييم المخاطر في النظام المالي، مثل فقاعات الأصول أو نمو الائتمان
- تقييم انتقال السياسة النقدية من خلال الأسواق المالية
العوامل الاقتصادية العالمية:
- تأثير التجارة الدولية وأسعار السلع الأساسية والنمو العالمي على الاقتصاد المحلي
- الآثار غير المباشرة المحتملة من إجراءات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى الأخرى
عدم اليقين والمخاطر:
- الاعتراف بأوجه عدم اليقين والمخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات الاقتصادية
- مناقشة استجابة سياسة البنك المركزي للمخاطر السلبية أو الصعودية المحتملة
قرارات السياسة والتوجيه المستقبلي:
- الأساس المنطقي لأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية أو أدوات السياسة الأخرى
- بيانات تطلعية حول المسار المستقبلي المحتمل للسياسة النقدية
عادةً ما تقوم البنوك المركزية بإصدار MPS على أساس مجدول، وغالبًا ما يكون ذلك كل ثلاثة أشهر أو نصف سنوي. وعادة ما يتم الإعلان عن التوقيت مسبقًا لتوفير الوضوح للأسواق.
ومن خلال النظر في هذه العوامل، تهدف البنوك المركزية إلى تقديم تقييم شامل للبيئة الاقتصادية وتبرير قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية بطريقة واضحة وشفافة من خلال بيان السياسة النقدية.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة وخطة تخفيض برنامج الشراء
قرر مجلس الإدارة خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، مما يمثل تحولا في السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من أسعار الفائدة الثابتة. ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وفعالية انتقال السياسة النقدية. ومنذ اجتماع سبتمبر 2023، انخفض التضخم بأكثر من 2.5 نقطة مئوية، وتحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. كما انخفض التضخم الأساسي، مما يشير إلى ضعف ضغوط الأسعار وانخفاض توقعات التضخم على جميع المستويات. وقد أدت ظروف التمويل المتشددة، الناتجة عن السياسة النقدية السابقة، إلى إضعاف الطلب بشكل فعال واستقرار توقعات التضخم، مما ساعد على خفض التضخم.
ويظل مجلس المحافظين ملتزماً بضمان عودة التضخم إلى هدفه على المدى المتوسط وهو 2% على الفور. ولتحقيق ذلك، سيتم الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة طالما كان ذلك ضروريا. وسيواصل المجلس اعتماد نهج قائم على البيانات لكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى والمدة المناسبين لهذه التدابير. وستعتمد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية على تحليل شامل لتوقعات التضخم، والبيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسية، وقوة انتقال السياسة النقدية. ويؤكد المجلس على مرونته، والامتناع عن الالتزام بمسار سعر الفائدة المحدد مسبقاً.
أعلن مجلس الإدارة عن انخفاض في حيازات النظام الأوروبي من الأوراق المالية بموجب برنامج شراء الطوارئ الوبائية (PEPP) بمتوسط 7.5 مليار يورو شهريًا خلال النصف الثاني من العام. ستتوافق استراتيجية التخفيض هذه بشكل وثيق مع النهج المستخدم في برنامج شراء الأصول (APP).
بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس. اعتبارًا من 12 يونيو 2024، سيكون سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 4.25%، بينما سيكون سعر الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيل الودائع 4.50% و3.75% على التوالي.
