تأثير قرارات بنك إنجلترا والفيدرالي على الجنيه والدولار

بنك إنجلترا

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء قبل إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة، مما يثير توقعات المستثمرين وتحفز على التحليل الدقيق للتوجهات الاقتصادية القادمة. ينظر المتداولون إلى إشارات محتملة من البنك المركزي حول توجهات سياسته المالية، وهو ما يترتب عليه تأثيرات متباينة على قيمة الجنيه مقابل الدولار واليورو.

وفي سياق هذه التطورات، سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً بنسبة 0.13% خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً 1.2470 دولار وهو اقل سعر وصل له حتى الان، كما انخفض الاسترلينى أمام اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.1% ليتداول عند 0.86  بنس. ورغم تلك التراجعات، يظل الجنيه ثاني أفضل العملات الرئيسية أداءً بعد اليوان الصيني، الذي شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% في السوق العالمية.

تشير التوقعات المستقبلية والتحليلات الفنية إلى أن بنك إنجلترا قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، مع إمكانية تقديم خفضين بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام الجاري، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي وتعافياً متوقعاً في القطاعات المختلفة.

بعد اجتماعه الأخير، تبدو توقعات بنك إنجلترا قد تغيرت بشكل ملحوظ، حيث كانت السوق تتوقع زيادات في معدلات الخفض بناءً على بيانات اقتصادية سابقة

ان قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، سواء في يونيو أو أغسطس، يمكن أن يبدو مجرد مسألة أكاديمية، ولكن الواقع يقول إن له تأثيرات هامة ففي حالة الخفض في يونيو، فإن بنك إنجلترا سيمتلك خمس فرص جديدة للتحرك قبل نهاية العام، مما يعطيه مرونة وفرصة للتصرف بحسب المتغيرات الاقتصادية والمالية.

ومع ذلك، تشير تصريحات كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، شان رايثاثا، إلى أن الآفاق قد تغيرت قليلاً، حيث يظل البنك على وضعية التيسير النقدي، لكن تباطؤ التوقعات لتخفيضات أسعار الفائدة يرتبط بنمو متجدد وضغوط تضخم متزايدة.

تأثير قرارات بنك إنجلترا على الجنيه الإسترليني

تتخبط قيمة الجنيه الإسترليني مقدمًا على قرار بنك إنجلترا بخصوص سعر الفائدة، حيث يواجه العملة البريطانية تحديات هذا الصباح دون وجود إصدارات جديدة للبيانات الاقتصادية الكلية في المملكة المتحدة. ومع اقتراب النصف الثاني من الأسبوع، يتوقع المستثمرون تقلبات في تداولات الجنيه الإسترليني مع صدور بعض البيانات السوقية الهامة.

من المنتظر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتثبيت السعر للمرة السادسة على التوالي، لكن الأسواق تنتظر بفارغ الصبر التوجيهات المستقبلية من البنك المركزي. وسيتابع المستثمرون والمحللون بترقب شديد أي إشارات تشير إلى توقيت بداية دورة رفع الفائدة.

وفيما بعد، من المقرر صدور تقارير الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة في المملكة المتحدة، حيث يتوقع الخبراء نموًا بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024، مما قد يعزز قيمة الجنيه الإسترليني مع تأكيد تحسن الأداء الاقتصادي البريطاني. هذا التحسن المتوقع في الاقتصاد البريطاني قد يخفف من آثار الركود ويُعزز أداء الجنيه الإسترليني.”

تأثير تصريحات أعضاء الفيدرالي على تقلبات الدولار الأمريكي

تعافى الدولار الأمريكي (USD) من تراجعه السابق في ظل هدوء البيانات الصادرة، حيث شهدت تداولاته صباح اليوم تذبذباً دون اتجاه واضح. يبدو أن تعليقات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الأخيرة تُشكّل محركًا أساسيًا لحركة الدولار في الفترة القادمة، خاصة مع استمرار غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية ذات التأثير العالي.

من المتوقع أن يبقى الدولار الأمريكي عرضة للتقلبات في السوق نتيجة لتأثير خطابات صناع السياسات الاقتصادية في الأيام المقبلة، وسط استمرار النقاشات حول احتمالية خفض أسعار الفائدة. وتأتي هذه التحركات في ظل توقعات بصدور بيانات مطالبات البطالة الأمريكية الأولية يوم الخميس، 9 مايو، حيث من المنتظر رصد تأثيرها على أداء الدولار الأمريكي.

من جهة أخرى، يعزو البعض تذبذب الدولار الأمريكي إلى انقسامات داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تعزز من قوة هبوط الدولار في حال استمرارها. وبهذا، يظل الدولار الأمريكي يواجه تحديات جديدة ورياحاً معاكسة في السوق العالمية، في مشهد اقتصادي متغير ومتقلب.

تأثير سياسات الفائدة على الجنيه الإسترليني والدولار والتوقعات الاقتصادية

يبدو أن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يملكان قدرة هائلة على الخفض في أسعار الفائدة، ولكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون مستدامًا من دون تحرك متزامن من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تتجلى الصعوبة في تحرك بنك إنجلترا في هذا السياق، حيث يتوجب عليهم مراعاة الفجوة الناجمة عن اختلاف أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. هذه الفجوة قد تؤدي إلى هبوط قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، مما يعرض التدفقات المالية والتضخم للتأثيرات السلبية.

ومن المتوقع أن يبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، في محاولة للحد من التضخم، خاصة مع استمرار مستويات البطالة المنخفضة بشكل استثنائي. ومع ذلك، قد ينتج عن هذه الخطوة تأثيرات عكسية مثل زيادة تكلفة الواردات، لكنها بالتأكيد ستعزز القدرة التنافسية للمناطق وتدعم الصادرات، مما يجعلها استراتيجية جذابة للمنطقة الاقتصادية.”

هناك إمكانية لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في الأيام القادمة، وذلك خاصة بعد السلوك الحذر الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

إذا لم يتم خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، فمن المتوقع بشدة أن يلمح بنك إنجلترا إلى بدء تخفيضات أسعار الفائدة هذا الصيف، ربما في شهر يونيو، تمامًا كما يرسل البنك المركزي الأوروبي إشارات مماثلة

يرى محللون أن “الربط” بين سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا قد يكون مبالغًا فيه، مما يمنح بنك المملكة المتحدة مرونة أكبر لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن دورة الفائدة الأمريكية إذا لزم الأمر.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم ليس فقط أقل بكثير، بل أيضًا هناك ثقة متزايدة في التوسع الاقتصادي المستقبلي، مما جعل الجنيه الإسترليني واحدًا من العملات الرئيسية الأكثر مرونة في مواجهة تحديات الدولار المتزايدة.