أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرا صارخا بشأن الضغوط الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو، حيث فرضت الظروف المالية الصارمة ضغوطا على كل شيء من الأسر إلى المؤسسات المصرفية. ترسم المراجعة الأخيرة للاستقرار المالي التي أجراها البنك المركزي الأوروبي صورة لمشهد مالي محفوف بالتحديات، بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة التي تؤثر على الأسواق على مستوى العالم.
ويدعو التقرير، الذي صدر اليوم، إلى زيادة اليقظة في مواجهة هذه الصعوبات. وشدد لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، على أهمية تعزيز السياسات الاحترازية الكلية للحماية من حساسيات السوق ونقاط الضعف داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.
وعلى الرغم من بعض المكاسب التي حققتها البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنها تكافح ضد ارتفاع تكاليف التشغيل وتدهور جودة الأصول. وأدى تشديد البيئة الائتمانية إلى انخفاض نشاط الإقراض، مما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة للبنوك. ومع ذلك، فإن مرونتها مدعومة بتفويضات السلطات الاحترازية الكلية لتعزيز الهوامش الوقائية.
ويواجه قطاع العقارات السكنية تراجعا نتيجة زيادة نفقات الرهن العقاري، في حين تعاني العقارات التجارية من انخفاض الطلب في أعقاب الوباء. وفي الاستجابة لهذه التحديات، يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى التبني الكامل لإصلاحات بازل 3 واستكمال الاتحاد المصرفي لتعزيز قوة النظام المالي.
في وقت سابق من هذا العام، اهتز الاقتصاد الأوروبي بسبب انهيار بنك كريدي سويس، إلى جانب المخاوف بشأن انتقال العدوى من الاضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.
وقال نائب المحافظ إنه على الرغم من أن البنوك قد انتعشت بارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنها الآن “بدأت تواجه رياحاً معاكسة متزايدة” مع تباطؤ الطلب على القروض “بسرعة استثنائية” وبدء خسائر القروض في الارتفاع.
توقعات بعكس دورة الفائدة: تأثير ظروف الاقتصاد الكلي على البنك المركزي الأوروبي
قال ماريو سينتينو، صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تؤدي ظروف الاقتصاد الكلي إلى انعكاس في دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة للبنك في المستقبل القريب. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي، الذي ترك سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4٪ الشهر الماضي، أن يتراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ في أواخر عام 2025، مع ركود نمو أسعار المستهلكين على نطاق واسع عند حوالي 3٪ لمعظم عام 2024. وقال في مؤتمر صحفي بعد صدور تقرير الاستقرار الجديد من قبل بنك البرتغال الذي يرأسه “لقد ساهمت السياسة النقدية في انخفاض التضخم بشكل فعال ومستدام وسريع”.
“نحن في دورة من أسعار الفائدة الصاعدة كانت مكثفة للغاية؛ لقد كان تشديدًا كبيرًا للأوضاع المالية، لكن من المتوقع أن تكون هناك ظروف، في المستقبل القريب، لعكس (هذه الدورة) بدلاً من الاستمرار فيها”. أضاف سينتينو.
قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنسبة 4.5 نقطة مئوية مجتمعة منذ يوليو 2022 لمكافحة نمو الأسعار الجامح، لكنه وعد بالتوقف مؤقتًا حيث بدأت تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل قياسي في شق طريقها عبر الاقتصاد. وقال سينتينو إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن “يحافظ على أسعار الفائدة الحالية حتى تتوافق جميع علامات انخفاض التضخم مع التقارب نحو هدف 2٪”.
وقال: “في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تعزيز لرسوخ التوقعات بأن التضخم يقترب من هدف 2٪”، على الرغم من أنه حذر أيضًا من ضرورة توخي الحذر.
وبحسب صانع السياسة، من المتوقع أن يحدث تقارب التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى عام 2025، على أن تحدث المرحلة النهائية بوتيرة أبطأ. وحذر سينتينو من أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الاسمية للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن تظل مستقرة الآن بسبب انخفاض التضخم، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية التي تؤثر بشكل مباشر على الشركات والأسر والاقتصادات. وأضاف: “في الواقع، ستستمر الضغوط المالية لبعض الوقت، حتى لو ظلت أسعار الفائدة الاسمية ثابتة
البنوك تحت الضغط: البنك المركزي الأوروبي يهدد بغرامات بسبب إدارة المخاطر المناخية
حذر البنك المركزي الأوروبي حوالي 20 بنكًا من أنه سيفرض غرامات ما لم يعالجوا أوجه القصور في إدارتهم لمخاطر المناخ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وفي الرسائل التي تم إرسالها هذا الشهر والشهر الماضي، أعطى البنك المركزي الأوروبي البنوك مواعيد نهائية فردية، مثل نهاية مارس، لإصلاح المشكلات التي حددها، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة. وقالوا إن ما يسمى بدفعات الغرامات الدورية يمثل تصعيدا مع نفاد صبر البنك المركزي الأوروبي مع المتقاعسين.
ورفضت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق. وقد حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا وتكرارا من أن المقرضين لا يبذلون ما يكفي للاستعداد لتداعيات صدمات الطقس المتطرفة على قيم الأصول، أو خطر توقف العملاء الذين لديهم آثار كربونية كبيرة عن العمل. وفي مقابلة مع بلومبرج في سبتمبر، قال كبير مسؤولي الرقابة في البنك المركزي إن العقوبات أصبحت على نحو متزايد أداة مفضلة لفرض الامتثال في بعض المجالات، في إشارة إلى مثل هذه التدابير باعتبارها “المطرقة” التي سيتم “إسقاطها” على البنوك.
إن الغرامات التي يهدد بها البنك المركزي الأوروبي الآن سوف تتراكم كل يوم ويمكن أن تصل إلى 5 في المائة من متوسط إيراداتها اليومية. فبالنسبة لبنك تبلغ إيراداته السنوية 10 مليار يورو، على سبيل المثال، فإن هذا يعني فرض غرامات يومية تصل إلى 1.4 مليون يورو.
إنها أحدث علامة على أن السلطات في الاتحاد الأوروبي تكثف الضغوط على الصناعة المالية لتحسين تعاملها مع المخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المتعلقة بالحوكمة. في الشهر الماضي، قالت الهيئة المصرفية الأوروبية إنها تقوم بمراجعة الإطار الذي يحدد متطلبات رأس المال على مستوى الصناعة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أفضل.
إن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى أيضاً المسؤولية عن الرقابة المصرفية في منطقة اليورو، إلى جانب تحديد أسعار الفائدة، يتمتع بعدد من الأدوات تحت تصرفه.
مخاطر مالية مستمرة: تأثير التضخم وتوقعات اقتصادية هشة
إن الاضطرابات التي شهدناها في الربيع الماضي، والتي اندلعت بسبب إفلاس البنوك خارج منطقة اليورو، قد خفت الآن. ورغم أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي قد تبدو أقل حدة، فإنها تظل مرتفعة. وقد تحول الاهتمام نحو تأثير الظروف المالية والائتمانية المتشددة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة على قدرة المقترضين على خدمة الديون، والتصحيح المستمر في أسواق العقارات والمخاطر الناجمة عن ذلك بالنسبة للبنوك والوسطاء الماليين غير المصرفيين.
ورغم أن ظروف التمويل الصارمة تساعد في التوفيق بين الطلب الكلي والعرض وضمان عودة التضخم إلى الهدف، فإنها من الممكن أيضاً أن تدفع المقترضين المثقلين بالتمويل إلى ضائقة مالية. تشكل الزيادات الحادة في أسعار الفائدة تحديًا خاصًا للمقترضين الذين يحملون مستويات عالية من الديون المتعاقد عليها بأسعار فائدة متغيرة أو القروض التي تستحق إعادة التمويل على المدى القريب. وقد يعاني الدخل المتاح وإيرادات الشركات والأوضاع المالية من ضغط إضافي إذا كان النشاط الاقتصادي مخيبا للآمال بشكل أكبر أو إذا ارتفعت أسعار الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، ظلت الأسواق المالية صامدة. وتعكس هذه القوة توقعات بهبوط سلس، مع تأثيرات محدودة على النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم إلى مستويات معتدلة. ومن الممكن أن تتحول المشاعر بسرعة إذا انحرفت النتائج الفعلية عن هذا السيناريو الحميد، ومن الممكن تضخيم التعديلات غير المنظمة من قِبَل المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع مخاطر الائتمان والسيولة. ومن الممكن أن يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة حادة في العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، مما يؤدي إلى كشف نقاط الضعف السائدة. وبالإضافة إلى التداعيات السلبية المحتملة على إمدادات سلع الطاقة، فإن التصعيد يمكن أن يقوض الثقة العامة ويبطئ النمو الاقتصادي، بينما يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بالتوازي.
