شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا في تعاملات يوم الاثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت لأربعة أيام متتالية. هذا التراجع يأتي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح من قبل بعض المستثمرين. مع تزايد التوقعات بصدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة، يترقب المستثمرون تأثير هذه البيانات على السياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل القريب.
السبب الرئيسي في تراجع الذهب هو الارتفاع الكبير في مؤشر الدولار، حيث أصبح الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. كما أن عملية جني الأرباح بعد فترة من الارتفاعات أسهمت في سحب بعض السيولة من أسواق الذهب. عادةً ما يلاحظ أن الأسعار تشهد تقلبات كبيرة عندما تظهر مؤشرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على القرارات المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي.
التأثيرات الجيوسياسية على الذهب
من جهة أخرى، فإن تراجع المخاطر الجيوسياسية في الفترة الأخيرة كان له دور أيضًا في التأثير على سعر الذهب. يعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة في الأوقات التي تشهد توترات سياسية أو اقتصادية. حيث يهرع المستثمرون إلى شرائه كوسيلة لحماية أموالهم. لكن مع تحسن الأوضاع السياسية وتراجع المخاوف، فإن الطلب على الذهب يتراجع، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره.
توقعات البيانات الأمريكية وتأثيرها على الأسواق
التركيز الآن يتجه نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة من الولايات المتحدة، والتي قد تعطي إشارات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة. في حال جاءت البيانات قوية وأظهرت استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا سيزيد من احتمالات تشديد السياسة النقدية. مما يدعم الدولار الأمريكي. بدوره، يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الذهب للمستثمرين الأجانب، ما يسهم في تراجع أسعاره.
علاوة على ذلك، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية مزيدًا من التضخم أو زيادة في معدلات البطالة. فإن ذلك قد يثير المزيد من التوقعات حول السياسة النقدية في المستقبل. في هذه الحالة، قد يتفاعل الذهب بشكل إيجابي إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي التراجع عن رفع الفائدة أو اتخاذ خطوات لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
مقارنة مع أسواق السلع الأخرى
على الرغم من تراجع أسعار الذهب، فإن الأسواق الأخرى قد تشهد استجابة مشابهة بناءً على تطورات الدولار الأمريكي. غالبًا ما يرتبط الذهب بحركة الدولار الأمريكي بشكل عكسي؛ حيث يرتفع الدولار، تنخفض أسعار الذهب، والعكس صحيح. المستثمرون في أسواق السلع يراقبون هذه التفاعلات بشكل مستمر لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم في المعادن الثمينة.
تواصل أسعار الذهب تقلباتها في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. تتأثر بشكل رئيسي بمؤشر الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية التي يتوقع الإعلان عنها في الأيام القادمة. في ظل هذه المتغيرات، يتعين على المستثمرين متابعة الوضع عن كثب لمعرفة كيف ستؤثر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على الأسواق في المستقبل القريب.
ترقب بيانات اقتصادية هامة وتأثيرها على الأسواق
هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية المستقبلية. من بين هذه التقارير، تبرز بيانات فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى تقرير التوظيف من ADP، وتقرير الوظائف غير الزراعية من وزارة العمل الأمريكية. تعد هذه التقارير من المؤشرات الأساسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد توجهات السياسة النقدية في المستقبل.
بالإضافة إلى هذه البيانات، من المنتظر أن يتحدث عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تصريحات هؤلاء المسؤولين ستكون ذات أهمية بالغة. حيث يمكن أن تقدم إشارات حول نوايا الفيدرالي بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. هذه العوامل مجتمعة ستحدد بشكل كبير اتجاهات الأسواق في الأيام القادمة.
توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة
وفقًا لأداة رصد توقعات السوق الخاصة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمتوفرة عبر إنفستنج السعودية، فإن الأسواق ترى حاليًا أن هناك احتمالية بنسبة 67.1% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر. هذه التوقعات تشير إلى أن الأسواق تأمل في أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
أداء ضعيف ل الذهب في نوفمبر
في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مستقرة حتى عام 2025، فقد تؤثر هذه الخطوة على بعض الأصول مثل الذهب. من المعروف أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية. حيث أن الذهب لا يدر عائدًا مقارنة بالأصول الأخرى التي يمكن أن تستفيد من ارتفاع الفائدة.
على الرغم من المخاوف المرتبطة بالسياسة النقدية، فقد شهد الذهب تراجعًا في الأسعار خلال نوفمبر. تراجعت أسعاره بنسبة تزيد عن 3%، مسجلة بذلك أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023. هذا التراجع جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها المخاوف من أن السياسة التجارية في ظل إدارة ترامب المقبلة قد تساهم في فرض تعريفات جمركية مرتفعة. ما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحديًا للذهب، حيث يفضل المستثمرون الأصول التي تقدم عوائد أعلى في بيئات الفائدة المرتفعة. من جهة أخرى، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في حالات الأزمات الاقتصادية. لكنه يفقد جزءًا من جاذبيته عندما يتم رفع أسعار الفائدة، مما يضر بالطلب عليه.
التوقعات المستقبلية لأسواق الذهب
في ظل هذه الظروف، تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يواجه مزيدًا من الضغوط في الفترة المقبلة، خصوصًا إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا. إذا تم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، فقد يعزز ذلك من جاذبية الذهب كملاذ آمن. لكن في حال استمر الفيدرالي في الإشارة إلى رفع الفائدة لفترة أطول، فإن هذا من المرجح أن يقلل من جاذبية الذهب، مما يدفع أسعاره إلى مزيد من التراجع.
إن أسبوع البيانات الاقتصادية الأمريكية يعد من الفترات المهمة في الأسواق المالية، حيث سيساهم في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية. البيانات المتعلقة بالتوظيف والفائدة ستستمر في التأثير على حركة أسعار الذهب والعملات. بينما ستظل الأسواق تترقب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الخطوات القادمة.
