من الواضح أن هناك تقلبات في أعداد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم في المملكة المتحدة خلال الفترات المحددة. تضمين هذه البيانات في: تقلبات في أعداد الموظفين في المملكة المتحدة :خلال الأشهر الأخيرة، شهدت المملكة المتحدة تقلبات في أعداد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم، مما يعكس حالة التقلب وعدم اليقين في سوق العمل. وفقًا للبيانات الرسمية، فقد انخفض عدد الموظفين بمقدار 5000 (0.0٪) بين فبراير ومارس 2024، لكنه ارتفع بمقدار 288000 (1.0٪) بين مارس 2023 ومارس 2024.
فيما يتعلق بالتقديرات المبكرة لشهر أبريل 2024، فقد شهدنا انخفاضًا طفيفًا في عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بمقدار 85000 (0.3٪) على أساس شهري. ومع ذلك، فإن التقديرات السنوية تشير إلى زيادة بمقدار 129000 (0.4٪) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يجعل إجمالي عدد الموظفين يصل إلى 30.2 مليون.
يجب التنبيه إلى أن هذه التقديرات تعتبر مؤقتة ومن المرجح أن تتغير مع ورود المزيد من البيانات في الأشهر القادمة. يُحث القراء على متابعة التحديثات الواردة والبقاء على اطلاع دائم بمستجدات سوق العمل في المملكة المتحدة.
إن زيادة التقلب في تقديرات مسح القوى العاملة (LFS)، الناتج عن صغر حجم العينات المحققة، يعني أنه يجب التعامل مع تقديرات التغير ربع السنوي بحذر إضافي، ونحن نوصي باستخدامها كجزء من مجموعة مؤشرات سوق العمل لدينا، إلى جانب وظائف القوى العاملة. بيانات عدد المطالبين وتقديرات معلومات الدفع مقابل الربح (PAYE) في الوقت الفعلي (RTI)—
انخفاض معدل التوظيف في المملكة المتحدة :بالنظر إلى البيانات الأخيرة، فقد تبين أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة قد انخفض خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024. وفقًا للتقديرات، بلغ معدل التوظيف نحو 74.5٪ للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا خلال هذه الفترة. يُعتبر هذا الرقم أقل من تقديرات العام الماضي، مما يشير إلى تحديات مستمرة في سوق العمل.
معدل التوظيف انخفض في الربع الأخير
تظهر البيانات أيضًا أن معدل التوظيف انخفض في الربع الأخير، مما يعكس البيئة الاقتصادية العامة والتحديات التي تواجهها الشركات وأصحاب العمل في ظل التغيرات الهيكلية والاقتصادية المستمرة. على الرغم من هذا الانخفاض، يجب أن نلاحظ أن معدل التوظيف لا يُعتبر المؤشر الوحيد لصحة سوق العمل، ويجب مراعاة عوامل أخرى مثل جودة الوظائف المتاحة، والدخل، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.
قدر معدل البطالة في المملكة المتحدة (للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر) بنحو 4.3% في الفترة من يناير إلى مارس 2024، وهو أعلى من تقديرات العام الماضي، وزاد في الربع الأخير. وقدر معدل الخمول الاقتصادي في المملكة المتحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا بنحو 22.1% في الفترة من يناير إلى مارس 2024، وهو أعلى من تقديرات العام الماضي، وزاد في الربع الأخير.
ارتفع عدد المطالبين في المملكة المتحدة لشهر أبريل 2024 بمقدار 8900 على أساس شهري وبواقع 29300 على أساس سنوي، ليصل إلى 1.579 مليون. وفي الفترة من فبراير إلى أبريل 2024، انخفض العدد المقدر للوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بمقدار 26000 على أساس ربع سنوي إلى 898000. انخفضت الوظائف الشاغرة على أساس ربع سنوي للمرة الثانية والعشرين على التوالي، لكنها لا تزال أعلى من مستويات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)
النمو السنوي في الدخل والأرباح :خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، سجلت بريطانيا العظمى نموًا قويًا في متوسط الدخل المنتظم للموظفين، حيث بلغ النمو السنوي 6.0٪، باستثناء المكافآت. بالإضافة إلى ذلك، بلغ النمو السنوي في إجمالي الأرباح (بما في ذلك المكافآت) 5.7٪، مما يعكس النمو الإيجابي في قطاع الأعمال. النمو السنوي بالقيمة الحقيقية للأجور :ومع ذلك، فإن النمو السنوي بالقيمة الحقيقية للأجور كان أقل بكثير، حيث بلغ 2.0٪ للأجور العادية و 1.7٪ لإجمالي الأجور. هذا يعني أن الزيادة في الأجور لم تتماشى تمامًا مع معدل التضخم، مما يشير إلى ضغوط مستمرة على القوة الشرائية للعمال في البلاد.
النزاعات العمالية والأيام العمل الضائعة
في مارس 2024، شهدت المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 22000 يوم عمل ضائع بسبب النزاعات العمالية في مختلف أنحائها. هذا يشير إلى وجود توترات في علاقة العمال وأصحاب العمل، وقد يكون لهذه النزاعات تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والإنتاجية.
يبدو أن لديك مجموعة من البيانات الخاصة بسوق العمل في المملكة المتحدة، والتي تشمل معلومات حول الأرباح، التوظيف، البطالة، التسريح عن العمل، والوظائف الشاغرة. هذه المعلومات توفر صورة شاملة حول حالة سوق العمل في البلاد. وتشير المعلومات التي تذكر أن المزيد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة قد يكون لها تأثير تصاعدي على معدل الدخل، إلى أهمية فهم التوزيع الداخلي للدخل وكيفية تأثيره على الاقتصاد بشكل عام. يمكن أن يؤدي زيادة عدد الوظائف ذات الأجور المرتفعة إلى زيادة متوسط الدخل الأسبوعي، ولكن من المهم أيضًا النظر في التوزيع العادل والمتوازن للدخل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الخمول الاقتصادي يشير إلى الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوى العاملة ولا يعملون ولا يبحثون عن عمل في الوقت الحالي، ولذا لا يُعتبرون بطالين وفقًا للتعريف الدولي. يمثل معدل الخمول الاقتصادي نسبة هؤلاء الأشخاص من إجمالي الفئة العمرية المناسبة للعمل.
أما التوظيف، فيقيس عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي ويتلقون أجرًا أو لديهم وظيفة حاليًا، سواء كانوا في عمل دائم أو مؤقت. يختلف هذا عن عدد الوظائف الفعلية، حيث يمكن لشخص أن يمتلك أكثر من وظيفة في آن واحد. في جميع الأحوال، يمكن استخدام معدل العمالة لتحديد نسبة الأشخاص الذين يعملون بالنسبة لإجمالي الفئة العمرية المناسبة للعمل، مما يوفر نظرة شاملة حول مدى استخدام القوى العاملة في الاقتصاد.
البطالة تقيس الأشخاص الذين يبحثون نشطًا عن عمل ويكونون متاحين للبدء في العمل خلال الفترة المحددة، والذين لم يحصلوا على فرصة عمل خلال ذلك الوقت. إنها تعتبر مؤشرًا هامًا لفهم الحالة الفعلية للسوق العمل وتوافر الفرص الوظيفية.
معدل البطالة والحاله الاقتصادية
على الجانب الآخر، فإن عدد المطالبين يقيس عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بسبب عدم قدرتهم على العمل. يتكون هذا العدد من الأشخاص الذين يتلقون مساعدات البطالة أو الائتمان الشامل بسبب فقدانهم للعمل. بينما يقيس معدل البطالة النشطين اقتصاديًا الذين يبحثون عن العمل ويكونون متاحين للعمل بالنسبة إلى العدد الإجمالي للنشطين اقتصاديًا، فإن عدد المطالبين يعكس الأشخاص الذين يتلقون مساعدات بسبب عدم قدرتهم على العمل.
يمكن استخدام كل من معدل البطالة وعدد المطالبين كمؤشرات لفهم وتحليل الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتوجه بالسياسات العامة لدعم الفئات المتأثرة سلبًا بالبطالة. يبدو أنكم تواجهون تحديًا في انخفاض معدلات الاستجابة للدراسات الاستقصائية للأسر، وهذا التحدي أصبح أكثر حدة في بيانات مسح القوى العاملة التي تم جمعها لشهر أغسطس 2023. ولقد قررتم تعليق تقديرات مسح القوى العاملة المقرر نشرها في أكتوبر 2023 بسبب مخاوف تتعلق بالجودة.
واستجابةً لهذه المشكلة، قمتم بتطوير خطة شاملة لمعالجة هذه المخاوف وإعادة تقديم مسح القوى العاملة، كما هو موضح في “مسح القوى العاملة لدينا: التحسينات المخططة ومنهجية تقديرات إعادة تقديمها”. على ذلك، قمتم بإعادة تقديرات إجمالي القوى العاملة المعاد ترجيحها في منشوركم الشهري، وهذه التقديرات هي إحصاءات رسمية في مجال التنمية.
أن إعادة الترجيح لا تعالج التقلبات التي شهدتموها في الفترات الأخيرة، والتي قد تظهر في المستقبل أيضًا. لذلك، ينبغي التحلي بالحذر عند تفسير التغيرات القصيرة المدى في المعدلات الرئيسية، ويُنصح باستخدامها كجزء من مجموعة العمل لديكم لتقييم السوق، جنبًا إلى جنب مع بيانات أخرى مثل وظائف القوى العاملة وعدد المطالبين وتقديرات معلومات الدفع مقابل الربح في الوقت الفعلي.
