رفعت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات في روسيا لعام 2023، بمقدار 80 ألف برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميا.
وأشار تقرير “أوبك” الشهري، إلى أنه “بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميا، وهو ما تم تعديله بالزيادة بنحو 80 مليون برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق”.
كما حدثت “أوبك” في أحدث تقاريرها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023 بشكل طفيف، وتتوقع زيادة بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 102.1 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير أنه “بالنسبة لعام 2023، يتم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط صعودا بشكل طفيف مقارنة بالتقييم السابق إلى 2.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 102.1 مليون برميل يوميا”.
وقررت روسيا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل.
كما أبقت “أوبك” على توقعاتها لإنتاج أمريكا من النفط والمكثفات في عام 2023 دون تغيير، موضحة أنها تتوقع ارتفاعه بمقدار 800 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا.
وقامت “أوبك” بتحديث توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2023 للدول خارج المنظمة وتتوقع زيادة بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا ليبلغ 67.6 مليون برميل يوميا.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.
سعر النفط سجل 82.67 دولار لخام برنت و78.39 للخام الأمريكى
تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات مستمرة في الأسعار وتحديات عدة تؤثر على صناعة الطاقة. وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البرميل للعقود الآجلة لخام برنت 82.67 دولار، ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.39 دولار. تأتي هذه الزيادة في ظل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي، مما يضع ظلالًا على أسواق النفط.
التحديات المتعلقة بالعرض والطلب:
تواجه صناعة النفط تحديات كبيرة من الناحية العرضية والطلبية. ففي الولايات المتحدة، تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الخام في البلاد سيكون أقل من المتوقع، في حين من المتوقع انخفاض الطلب. وهذا يعكس التوترات الاقتصادية العالمية والتحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تخفيضات إنتاج النفط:
من جانبها، أعلنت السعودية وروسيا عن استمرارهما في تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، بهدف تعزيز استقرار أسواق النفط وتعزيز الأفاق المستقبلية لصناعة الطاقة. هذه التخفيضات تأتي في ظل المخاوف المستمرة والتقلبات في الأسواق العالمية، وتعكس التزام هذين البلدين الرئيسيين في صناعة النفط بضبط الإمدادات لمواجهة التحديات الحالية.
تحديات صناعة النفط في إقليم كردستان العراق:
في إقليم كردستان العراق، تواجه صناعة النفط تحديات خاصة. فقد أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن استعداد الإقليم لاستئناف تصدير النفط، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة نتيجة توقف تصدير النفط. وتهدف الحكومة إلى تأمين الاحتياجات المالية والتقنية لعملية تصدير النفط، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية. وتستهدف الحكومة حلولًا عملية وناجحة لصرف المستحقات المالية لعمليات إنتاج ونقل النفط، والتي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية.
تحديات مستقبلية وتوجهات صناعة النفط:
تواجه صناعة النفط تحديات مستقبلية تتعلق بالتقلبات السوقية والتحديات البيئية والتشريعات البيئية المشددة. إن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الطاقة النظيفة يشكل تحديًا لصناعة النفط التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط وأسعاره.من أجل مواجهة هذه التحديات، ينبغي على اللاعبين في سوق النفط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار القطاع وتنويع مصادر الطاقة. يجب أن يستثمر في البحث والتطوير لتحسين تكنولوجيا استخراج النفط وتحسين كفاءة العمليات. كما ينبغي تعزيز التعاون الدولي في تنسيق سياسات الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الأسواق العالمية.
صناعة النفط تواجه تحديات كبيرة في ظل تقلبات الأسعار والتوترات الاقتصادية والسياسية. يجب على اللاعبين في السوق العمل معًا لتعزيز استقرار القطاع وتحسين الآفاق المستقبلية لصناعة الطاقة. ينبغي أيضًا تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تكنولوجيا النفط وتنويع مصادر الطاقة. من خلال التعاون الدولي والتنسيق الجيد، يمكن تجاوز التحديات الحالية وتحقيق استدامة صناعة النفط في المستقبل.
العراق يأمل في التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان لتصدير النفط
أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط في الأيام المقبلة. وأشار عبد الغني إلى أن العقود المشتركة لإنتاج النفط التي تم توقيعها مع حكومة إقليم كردستان “غير مقبولة”، واقترح تغييرها إلى عقود تقاسم للأرباح.
يأتي هذا التصريح في ظل توقف ضخ النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا لأكثر من سبعة أشهر، حيث أعلنت بغداد وإسطنبول توصلهما إلى “تفاهم” لاستئناف تدفق النفط. وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت استعدادها لاستئناف العمليات عبر خط الأنابيب، إلا أن العراق أكد أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، أشار مستشار كبير للطاقة إلى أن بغداد تنتظر تسوية “المشكلات المالية والفنية العالقة” قبل أن يتم استئناف التشغيل. وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت حكمًا يقضي بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان.
تعتبر استئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا أمرًا هامًا للاقتصاد العراقي، حيث تعتبر النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الوطنية. وتعد حكومة إقليم كردستان منطقة ذات موارد نفطية غنية، وتعمل العديد من الشركات النفطية الأجنبية في هذا الإقليم.
من المهم أن يتوصل العراق وإقليم كردستان إلى اتفاق يلبي مصالح الطرفين ويضمن استقرار صادرات النفط. يعد تغيير العقود الحالية إلى عقود تقاسم للأرباح خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث يمكن أن يعزز هذا النهج الثقة والتعاون بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية.
على المدى البعيد، يمن المتوقع أن يكون استئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا له تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي بشكل عام. ستزيد الإيرادات النفطية وتعزز الاستقرار المالي، مما يتيح للحكومة العراقية تعزيز الخدمات العامة والمشاريع التنموية في البلاد.
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الطلب على النفط على الصعيد العالمي، بالرغم من التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والجهود المبذولة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، فقد تم رفع توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى 2.4 مليون برميل يومياً، مقابل 2.3 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة. كما تم رفع توقعات الطلب في عام 2024 بمقدار 930 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي التوقعات إلى 2.2 مليون برميل يومياً.
تشير الوكالة إلى أن هذا النمو المتوقع في الطلب يعود إلى قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر. كما تلقت توقعات العام 2024 دعمًا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
من جانبها، عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يومياً، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي. ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.
على الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يجب أخذ بعض العوامل في الاعتبار. فالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد المنخفض الكربون سيشكل تحدياً لصناعة النفط في المستقبل. كما أن القضايا البيئية والمخاطر المحتملة لتغير المناخ يجعل من الضروري العمل على تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي على النفط وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
بشكل عام، تظل متغيرات السوقالنفطية والاقتصادية تؤثر على توقعات الطلب العالمي على النفط. قد تشمل هذه المتغيرات التطورات الجيوسياسية، مثل التوترات السياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية أو تصعيد النزاعات الإقليمية، وأيضًا التغيرات في السياسات الاقتصادية والطاقوية للدول.
