شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، وذلك خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. كما جاء هذا الارتفاع نتيجة لتوجهات المستثمرين الذين يترقبون صدور بيانات التضخم الأمريكية الهامة، التي من المتوقع أن توفر رؤى إضافية حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تراجعت أسعار الذهب بحوالي 1% يوم الاثنين. وذلك بعد صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل الأميركي الأسبوع الماضي. هذه البيانات عززت قوة الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ارتفاع الدولار يعد من العوامل التي تؤثر سلبًا على أسعار الذهب، لأنه يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية في الأسواق العالمية.
كما عززت بيانات الوظائف الأخيرة من موقف الاحتياطي الفيدرالي المتحفظ تجاه خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. ورغم تلك البيانات، هناك مخاوف متزايدة من أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تساهم في زيادة التضخم. مما يزيد من الطلب على الذهب كأداة للتحوط ضد هذه المخاطر التضخمية.
عودة الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم
قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: “السبب وراء أداء الذهب بشكل جيد في ظل قوة الدولار الحالية يعود إلى المخاوف من التضخم. حيث استعاد الذهب مكانته كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم.” تعتبر هذه التصريحات مؤشرًا على أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة تحوط، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من جاذبيته باعتباره أصلًا غير منتج للعوائد.
تستمر التحليلات الاقتصادية في التأكيد على أن الذهب يشكل ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين، خاصة عندما يتزايد القلق من التضخم أو الانكماش. ورغم أن الارتفاع في أسعار الفائدة قد يضعف الذهب بشكل مؤقت. إلا أن التوقعات تشير إلى أن أزمات اقتصادية محتملة قد ترفع الطلب على المعدن الأصفر.
توقعات الأسواق قبيل بيانات التضخم الأميركية
تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأميركية الهامة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة. تُعد هذه البيانات من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على اتجاهات السوق وتوجهات المستثمرين في الفترة القادمة. يُتوقع أن توفر هذه البيانات رؤى جديدة حول وضع الاقتصاد الأميركي، وتساعد في تحديد مسار السياسات النقدية التي قد يتبناها الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
من بين المؤشرات الأساسية التي سيركز عليها المستثمرون هي بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI). تُظهر هذه المؤشرات مدى تأثير التضخم على أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي ستساعد في تحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية مستمرة أو في حالة تراجع.
إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال مرتفعًا، قد يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة، مثل رفع أسعار الفائدة، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في التضخم أو تباطؤًا في معدلاته. فقد يتغير موقف الفيدرالي، مما قد يساهم في تراجع قيمة الدولار الأميركي ورفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تأثير البيانات على الأسواق سيعتمد أيضًا على توقعات المستثمرين بشأن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فمن المحتمل أن يتعرض الدولار الأميركي لضغوط بيعية. مما قد يؤدي إلى دعم أسعار الذهب ورفع جاذبيتها. في المقابل، إذا جاءت البيانات أقوى، فقد يواصل الدولار الأميركي تحركاته الصعودية، مما يؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
انتظار تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي
بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية، يتطلع المستثمرون إلى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. حيث سيوفرون مزيدًا من التوضيحات حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. هذه التصريحات قد تحمل إشارات حول مدى استعداد الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو تعديل سياسته النقدية بناءً على بيانات التضخم.
في حال كانت التصريحات مائلة نحو السياسة المتشددة، فقد يتأثر الذهب سلبًا ويشهد تراجعًا في أسعاره. ولكن إذا كانت التصريحات تشير إلى مزيد من التحفظ أو تبني سياسة أكثر مرونة.
التداولات اليومية لأسعار الذهب
خلال تعاملات يوم الاثنين، تراجعت أسعار الذهب، وذلك بعد ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الأميركية. عند تسوية التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.35%، أي بما يعادل 36.4 دولار، ليصل سعر الأوقية إلى 2678.60 دولار.
على الرغم من هذا التراجع، سجل الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2674.26 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2689.10 دولار للأوقية، وهو ما يعكس نشاطًا في التداولات رغم تقلبات الأسواق.
الدولار الأميركي والمعادن الأخرى
أما بالنسبة للدولار الأميركي، فقد شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.43% ليصل مؤشر الدولار إلى 109.34 نقطة. هذا التراجع في قيمة الدولار ساهم في دعم بعض المعادن الأخرى. حيث ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 29.68 دولار للأونصة. كما صعدت أسعار البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 959.70 دولار، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 943.25 دولار للأونصة.
يلاحظ أن جميع هذه المعادن استفادت من تراجع الدولار، مما يعكس تباينًا في الاتجاهات بين مختلف الأصول المالية. في حين يواصل الذهب، ومعه المعادن الثمينة الأخرى، الاستفادة من الانخفاضات الطفيفة في قيمة الدولار.
من المتوقع أن يظل الذهب في دائرة الاهتمام في الفترة المقبلة، خاصة مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية. ويترقب المستثمرون ما سيحدث بعد صدور بيانات التضخم الأميركية. وما إذا كانت هذه البيانات ستسهم في تقليل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياساته النقدية. إذا أظهرت البيانات وجود تباطؤ في التضخم، فمن الممكن أن نشهد ضغوطًا على الدولار الأميركي، مما سيدعم من جاذبية الذهب.
تستمر الأسواق في مراقبة الخطوات المقبلة للسلطات الأميركية، خاصة مع تنامي القلق بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. سياسات ترامب المتوقعة، مثل فرض رسوم جمركية جديدة. قد تساهم في زيادة التضخم، وهو ما يعزز من دور الذهب كأداة تحوط ضد هذه المخاطر الاقتصادية.
