قد تراجع نشاط التصنيع في المنطقة بشكل عام، وفقًا للشركات التي استجابت لمسح توقعات أعمال التصنيع لشهر مايو. وانخفضت جميع مؤشرات المسح للنشاط العام الحالي والطلبات الجديدة والشحنات، مع تحول الأخيرين إلى السلبية. يشير مؤشر التوظيف إلى انخفاضات في التوظيف بشكل عام. ويشير كلا الرقمين القياسيين للأسعار إلى زيادات إجمالية في الأسعار ولكنهما يظلان أقل من متوسطهما على المدى الطويل. وتواصل الشركات توقع هذا النمو خلال الأشهر الستة المقبلة لهذه السنه
معظم المؤشرات الحالية تنخفض :وظل مؤشر الانتشار للنشاط العام الحالي إيجابيا لكنه انخفض بمقدار 11 نقطة إلى 4.5 في مايو، وهو وما يعكس في الغالب ارتفاعه عن الشهر الماضي. وأعلن أكثر من 29 في المائة من الشركات عن زيادات في النشاط العام هذا الشهر (انخفاضاً من 38 في المائة الشهر الماضي)، في حين أبلغ 25 في المائة عن انخفاضات (ارتفاعاً من 22 في المائة)؛ وأفاد 46% بعدم حدوث أي نوع من تغيير (ارتفاعًا من 40%). وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة من 12.2 إلى -7.9، وهي أول قراءة سلبية له منذ فبراير، وانخفض مؤشر الشحنات من 19.1 إلى -1.2، وهي أول قراءة سلبية له منذ يناير.
وانه على الرغم من ان ارتفاع مؤشرات التوظيف، واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض في التوظيف بشكل عام. ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 3 نقاط إلى -7.9. ولم يبلغ ثلثا الشركات عن أي تغيير في اى مستويات التوظيف هذا الشهر، و انه في حين أن حصة الشركات التي أبلغت عن انخفاضات (20 في المائة) تجاوزت حصة الشركات التي أبلغت عن زيادات (12 في المائة). وارتفع متوسط مؤشر أسبوع العمل بمقدار 10 نقاط لكنه ظل سلبيًا عند -8.3.
تظل مؤشرات الأسعار أقل من المتوسطات طويلة المدى
واصلت الشركات الإبلاغ عن الزيادات الإجمالية في الأسعار. وبعد ارتفاعه 19 نقطة الشهر الماضي، انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة 4 نقاط إلى 18.7 في مايو. وأفاد ما يقرب من 19 في المائة من الشركات عن زيادات في أسعار مستلزمات الإنتاج، في حين لم تعلن أي منها عن انخفاضات؛ ولم تعلن 78% من الشركات عن أي تغيير. وارتفع مؤشر الأسعار الحالية بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 6.6. وأفاد ما يقرب من 13 في المائة من الشركات عن زيادات في الأسعار التي تلقتها مقابل سلعها الخاصة، وأبلغت 6 في المائة عن انخفاضات، وأفادت 78 في المائة عن عدم حدوث أي تغيير.
وتتوقع الشركات زيادات في الأسعار الخاصة بها لتتناسب مع التضخم
وفي الأسئلة الخاصة لهذا الشهر ، طُلب من الشركات التنبؤ بالتغيرات في أسعار منتجاتها وبالنسبة للمستهلكين الأمريكيين خلال الأرباع الأربعة القادمة. وفيما يتعلق بأسعارها الخاصة خلال العام المقبل، كان متوسط توقعات الشركات لزيادة متوقعة بنسبة 3.0 في المائة، دون تغيير عن وقت طرح هذا السؤال آخر مرة في فبراير. وأعلنت الشركات عن زيادة متوسطة بنسبة 2.7 في المائة في أسعارها خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف عن 3.0 في المائة في الربع الأخير. وتتوقع الشركات أن ترتفع تكاليف تعويضات الموظفين (الأجور بالإضافة إلى المزايا على أساس كل موظف) بنسبة 3.5 في المائة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، بانخفاض عن 4.0 في المائة. ولم يتغير متوسط توقعات الشركات لمعدل التضخم للمستهلكين الأمريكيين خلال العام المقبل عند 3.0 في المائة.
الشركات لا تزال متفائلة بشكل عام :وانخفض مؤشر الانتشار للنشاط العام المستقبلي من 34.3 في أبريل إلى 32.4 في مايو. وتجاوزت حصة الشركات التي تتوقع زيادة في النشاط خلال الأشهر الستة المقبلة (45%) حصة الشركات التي تتوقع انخفاضات (12%)؛ 43% لا يتوقعون أي تغيير. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة المستقبلية 3 نقاط إلى 39.7
توقعات الزيادات الإجمالية في التوظيف
فيما ارتفع مؤشر الشحنات المستقبلية 17 نقطة إلى 46.2. وكانت توقعات الزيادات الإجمالية في التوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة أكثر انتشارا، حيث ارتفع مؤشر التوظيف المستقبلي 9 نقاط إلى 21.7. ولم يتغير مؤشر النفقات الرأسمالية المستقبلية بشكل أساسي عند 20.1. وتشير الردود على استطلاع توقعات الأعمال الصناعية لشهر مايو إلى نشاط تصنيعي إقليمي أقل هذا الشهر. وظل مؤشر النشاط الحالي إيجابيا لكنه انخفض، وقد تحولت مؤشرات الطلبيات والشحنات الجديدة إلى سلبية. وبشكل عام، أشارت الشركات إلى انخفاض في تشغيل العمالة، وكانت مؤشرات الأسعار أقل من متوسطاتها على المدى الطويل. وواصلت المؤشرات العامة للمسح للنشاط المستقبلي الإشارة إلى توقعات واسعة النطاق للنمو خلال الأشهر الستة المقبلة.
و قد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الخميس، عن استقرار الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال أبريل، وهو ما جاء مخالفًا للتوقعات التي أشارت إلى نمو محدود. وأظهرت بيانات المركزي الأمريكي، أن مؤشر الإنتاج الصناعي للبلاد لم يتغير في أبريل عما كان عليه في مارس عند 102.8 نقطة، فيما أشارت توقعات الاقتصاديين في مسح لـ “وول ستريت جورنال” إلى ارتفاعه بنسبة 0.1%.
وأظهرت البيانات تعديل قراءة الإنتاج المسجلة في مارس بالخفض إلى نمو نسبته 0.1% مقارنة بالتقدير الأولي الذي أشار إلى ارتفاع نسبته 0.4%. وأيضًا عُدلت بيانات الإنتاج في فبراير بالرفع إلى نمو نسبته 0.8% مقارنة بالتقدير السابق الذي أشار إلى ارتفاع نسبته 0.4% فقط، وهو ما عوض تعديل بيانات مارس بالخفض. وقد انخفض معدل استغلال القدرات – الذي يعكس حدود التشغيل القصوى للمصانع والمناجم والمرافق العامة في البلاد – إلى 78.4% في أبريل من 78.5% في مارس، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.
