كشفت بيانات حكومية معدلة يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني سجل نمواً سنوياً قدره 2.9% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل من التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.1%. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الأجور وزيادة الإنفاق. وتشير البيانات إلى استمرار وجود المخاطر، مثل تأثير النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة على اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير. إضافة إلى ذلك، يشكل عدم اليقين السياسي في اليابان تهديداً آخر، خاصة مع انتخاب الحزب الحاكم لزعيم جديد.
يتنافس حوالي اثني عشر مرشحاً على خلافة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي. ومن المرجح أن يصبح الفائز في تصويت السابع والعشرين من سبتمبر رئيس الوزراء القادم، نظراً لسيطرة الحزب على البرلمان. و قد سجل رابع أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 0.7% في الربع الأول من السنة المالية، وفقاً لمكتب مجلس الوزراء، مما يعكس انتعاشاً بعد الانكماش الذي شهده في الربع السابق.
يقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا قيمة المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة. ويعكس المعدل السنوي مدى نمو الاقتصاد أو انكماشه إذا استمر المعدل ربع السنوي على مدار عام كامل. و قد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت يوم الاثنين أن الطلب المحلي نما بنسبة 3.0% مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بانتعاش الاستهلاك الأسري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية. كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 6.1%، متفوقة على القراءة السابقة التي كانت 5.9%.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.6% في الفترة من يناير إلى مارس على أساس ربع سنوي، بعد تحقيق نمو بنسبة 0.1% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي. ويشكل إضعاف النفوذ الاقتصادي الياباني مصدر قلق ملح بالنسبة لأمة يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع إلى المركز الخامس، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند في السنوات المقبلة بالمعدل الحالي.
انكماش الاقتصاد الياباني في الفترة من يناير إلى مارس
انكمش الاقتصاد الياباني في الفترة من يناير إلى مارس بمعدل أقل من التقديرات الأولية، وذلك بسبب التعديلات بالزيادة على بيانات الإنفاق الرأسمالي والمخزون. هذه التعديلات قدمت دعماً محدوداً لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد الياباني إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لتحليل المحللين. ومع ذلك، لا يزال الين الضعيف والاضطرابات في مصانع شركات صناعة السيارات الكبرى يشكلان تحديات تؤثر على توقعات الربع الحالي. قال كوهي أوكازاكي، الخبير الاقتصادي البارز في نومورا للأوراق المالية، إن “النتائج المعدلة للناتج المحلي الإجمالي تسهل على بنك اليابان الشعور بالتفاؤل بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، حيث تتيح له تقييم الارتفاع الطفيف في الاستثمار الرأسمالي”.
أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكمش بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ويعد هذا الانخفاض أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذي كان يشير إلى انكماش بنسبة 1.9%، وأقل من تقدير أولي بلغ 2%. وبحسب الأرقام المعدلة، فإن الانكماش ربع السنوي بلغ 0.5% من حيث الأسعار المعدلة، وهو ما يتطابق مع القراءة الأولية الصادرة الشهر الماضي. و قد تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه السوق تكهنات بأن بنك اليابان قد يناقش خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية خلال مراجعته للسياسات هذا الأسبوع. يأتي ذلك في إطار جهود البنك لخفض التحفيز النقدي وكبح ضعف الين. و انه يبحث المستثمرون حالياً عن إشارات حول توقيت زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل البنك المركزي، الذي قام برفع أسعار الفائدة في مارس/ للمرة الأولى منذ عام 2007، في تحول تاريخي بعيداً عن السياسة النقدية الشديدة التيسير.
الفترة من يناير الثاني إلى مارس على أساس ربع سنوي
و قد أظهرت بيانات حكومية نشرت أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو ، متعافياً من الانكماش الذي شهده في الربع السابق. وسجل رابع أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 0.8% في الربع الأول من السنة المالية، وفقاً لمكتب مجلس الوزراء. و يقيس الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا قيمة المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة. ويعكس المعدل السنوي مدى نمو الاقتصاد أو انكماشه إذا استمر المعدل ربع السنوي على مدار عام كامل. و سجل الطلب المحلي نمواً قوياً بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق، بفضل الاستهلاك الصحي للأسر واستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية. كما ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة 5.9%. من ناحية أخرى، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.6% في الفترة من يناير الثاني إلى مارس على أساس ربع سنوي، بعد تحقيق نمو بنسبة 0.1% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر العام الماضي. وقد شهد النمو الاقتصادي تذبذباً بين فترات الانكماش والتوسع الضعيف على مدار العام الماضي.
كان كارنيل يشير إلى الإعلان الذي أصدره رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأنه لن يسعى لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. وسوف يصبح من يحل محله في زعامة الحزب في انتخابات سبتمبر رئيساً للوزراء لأن الحزب يسيطر على البرلمان. وقال كارنيل “لا يوجد منافس قوي لتولي دور كيشيدا، مما يجعل من الصعب تقدير الاتجاه السياسي للحكومة المقبلة”.
لقد حكم الديمقراطيون الليبراليون اليابان طيلة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريباً، ويُنسب إليهم الفضل في توجيه صعود البلاد كقوة اقتصادية. ولكن الناخبين يشعرون بقلق متزايد إزاء تراجع نفوذ اليابان. إن اليابان لا تواجه ضغوط التضخم التي تشهدها أجزاء من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. فقد بلغت معدلات ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة نحو 3% في اليابان، التي عانت لسنوات من الانكماش، أو انخفاض الأسعار المستمر الذي يؤكد هشاشة الاقتصاد.
