حقق الجنيه الإسترليني مكاسب طفيفة مع استقرار أسواق العملات بعد عدة جلسات متقلبة تأثرت بتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. فقد ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.34 – 1.35، مسجلًا زيادة محدودة مقارنة بالجلسة السابقة، مع إعادة تقييم المستثمرين لمعنويات المخاطر العالمية وتوقعات السياسة النقدية.
ورغم هذا الارتفاع الأخير، تعرض الجنيه لبعض الضغوط خلال الأسابيع الماضية. حيث تراجع بنحو 1.3% خلال الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى بنحو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس تحركات الجنيه الإسترليني الديناميكيات الأوسع في الأسواق المالية العالمية. حيث يوازن المستثمرون بين حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات سياسات البنوك المركزية. ويُعد متداولو العملات حساسين بشكل خاص للتغيرات في شهية المخاطرة، والتي شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي. فقد دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط المستثمرين في البداية نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن. مما أدى إلى ضغوط هبوطية على عدة عملات رئيسية من بينها الجنيه الإسترليني. إلا أن تحسن المعنويات في أسواق الأسهم والسلع ساعد على استقرار العملة البريطانية خلال الجلسة الأخيرة.
ويشير المحللون إلى أن التقلبات الأخيرة في الجنيه تسلط الضوء أيضًا على أهمية توقعات السياسة النقدية في تحديد اتجاه العملات. إذ يراقب المستثمرون عن كثب إشارات بنك إنجلترا (BoE) ويقارنونها بتوقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وعندما تتغير توقعات أسعار الفائدة في أي من الاقتصادين، غالبًا ما تتفاعل أسواق العملات بسرعة مع قيام المتداولين بتعديل مراكزهم وفقًا لفروق العوائد. ونتيجة لذلك، يظل الاتجاه قصير الأجل للجنيه الإسترليني متأثرًا بكل من البيانات الاقتصادية المحلية والظروف المالية العالمية.
أسعار الطاقة ومخاطر التضخم تؤثر في معنويات الجنيه الإسترليني
أدى تصاعد الصراع المرتبط بإيران واضطرابات شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى تحركات حادة في أسواق النفط. حيث تجاوزت الأسعار لفترة وجيزة 100 دولار للبرميل قبل أن تتراجع قليلًا خلال الجلسات الأخيرة. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع التضخم نحو الارتفاع في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك المملكة المتحدة.
وقد انعكست هذه المخاوف بالفعل في سوق السندات البريطانية. حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل حاد استجابة لتجدد الضغوط التضخمية. ففي 9 مارس، ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.7%. وهو أحد أكبر الارتفاعات بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
ويقول المحللون إن ارتفاع العوائد يعكس توقعات المستثمرين بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة إذا ثبت أن التضخم أكثر استمرارية مما كان متوقعًا سابقًا.
ويمكن أن تدعم العوائد المرتفعة العملة أحيانًا لأنها تزيد من العائد على الأصول المقومة بها. إلا أن الوضع في المملكة المتحدة يظل معقدًا. فبينما قد تعزز العوائد المرتفعة الجنيه الإسترليني على المدى القصير، فإنها تعكس أيضًا مخاوف بشأن النمو الاقتصادي واستقرار التضخم.
ويحذر الاقتصاديون من أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة قد يضعف الزخم الاقتصادي من خلال زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين. مما قد يحد من إمكانات صعود الجنيه الإسترليني.
التوقعات الاقتصادية وسياسة بنك إنجلترا تحددان مسار الجنيه
في الفترة المقبلة، سيعتمد مستقبل الجنيه الإسترليني إلى حد كبير على الظروف الاقتصادية في المملكة المتحدة والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة التي يحددها بنك إنجلترا.
وتتوقع الأسواق حاليًا أن يتبنى البنك المركزي نهجًا حذرًا بينما يحاول تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي. وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند نحو 3.75% في وقت سابق من عام 2026. في حين لا يزال صناع السياسة منقسمين بشأن ما إذا كان ينبغي البدء في خفض الفائدة لاحقًا هذا العام.
كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى بيئة صعبة للاقتصاد البريطاني. فقد حذرت مجموعات الأعمال من أن النمو قد يظل ضعيفًا نسبيًا خلال عام 2026. حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد قد ينمو بنحو 1% فقط هذا العام في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين العالمية التي تؤثر في الاستثمار وإنفاق المستهلكين.
ويرى استراتيجيو العملات أن هذه العوامل قد تُبقي الجنيه الإسترليني ضمن نطاق تداول ضيق نسبيًا على المدى القريب. ففي حين قد يحصل الجنيه على بعض الدعم إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة قبل بنك إنجلترا، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة والغموض الاقتصادي قد يحدان من تحقيق مكاسب أقوى.
ولهذا يراقب المتداولون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة وتصريحات البنوك المركزية وتطورات الأسواق العالمية بحثًا عن مؤشرات قد تحدد الاتجاه التالي للجنيه الإسترليني.
