كيف تُشكّل ضغوط الأسعار الحالية الأسواق العالمية
لا يزال التضخم العالمي أحد أبرز القوى الاقتصادية الكلية المؤثرة في الأسواق خلال عام 2025، إذ يوجّه قرارات البنوك المركزية، وتقييمات العملات، وعوائد السندات، وأسعار السلع، وشهية المخاطرة. فبعد سنوات من الدعم المالي والنقدي الاستثنائي، تواجه الاقتصادات حول العالم آثار التضخم المتراكمة. وتسعى لتحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار والنمو. وتشير أحدث البيانات الصادرة من عدة مناطق إلى مشهد تضخمي معقّد ومتغيّر: ففي بعض الاقتصادات تتراجع توقعات التضخم. بينما تعود ضغوط الأسعار للارتفاع في اقتصادات أخرى، مع انعكاسات مباشرة على الأسواق والمتداولين.
في المملكة المتحدة، أظهر مسح ربع سنوي صدر هذا الأسبوع تراجعًا طفيفًا في توقعات الجمهور للتضخم، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. ووفقًا لمسح «مواقف التضخم» لبنك إنجلترا، انخفض متوسط توقعات التضخم لعام واحد إلى 3.5% من 3.6% سابقًا، كما تراجعت توقعات الخمس سنوات إلى 3.7%. ورغم هذا الانخفاض، تبقى التوقعات طويلة الأجل مرتفعة مقارنة بهدف البنك المركزي، ما يبرز استمرار مخاوف ضغوط الأسعار. وعلى الرغم من أن توقعات الجمهور ليست مقياسًا مباشرًا للتضخم المستقبلي. فإنها قد تصبح نبوءة تحقق ذاتها إذا عدّل المستهلكون والشركات الأسعار والأجور بناءً عليها. وهي ديناميكية يراقبها صانعو السياسات عن كثب عند تحديد أسعار الفائدة.
وفي آسيا، ارتفع تضخم التجزئة في الهند بشكل طفيف، مسجلًا 0.71% في نوفمبر مقارنةً بمستوى قياسي منخفض بلغ 0.25% في الشهر السابق. ورغم بقاء المعدل العام دون نطاق هدف بنك الاحتياطي الهندي. فإن هذا الارتداد مهم للأسواق لأنه يشير إلى تباطؤ زخم الانكماش السعري واحتمال تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية. والأبرز أن أسعار الغذاء، التي تؤثر بقوة في تكاليف المعيشة، تراجعت بوتيرة أبطأ، ما خفّف الضغط النزولي. في المقابل، ظل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) مرتفعًا عند 4.2%–4.3%، ما يدل على استمرار ضغوط الأسعار الكامنة.
كيف تستجيب الأسواق لاتجاهات التضخم الحالية
تُسعَّر تقارير التضخم الصادرة اليوم بسرعة من قبل المتداولين عبر مختلف فئات الأصول. وتظهر آثارها بوضوح على العملات، وأسعار الفائدة، والسندات، والأسهم.
العملات:
عندما ترتفع توقعات التضخم أو تبدو البنوك المركزية مترددة في التيسير، تميل العملات إلى الارتفاع، لأن أسعار الفائدة الأعلى توفر عوائد أكثر جاذبية للمستثمرين. فعلى سبيل المثال، قد يحقق الجنيه الإسترليني مكاسب مقابل الدولار إذا قامت الأسواق بتسعير عدد أقل من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. حتى مع تراجع طفيف في توقعات التضخم. وعلى العكس، إذا ظل التضخم منخفضًا دون المستوى المستهدف، كما هو الحال في الهند، فقد تتعرض العملات المحلية لضغوط محدودة في حال زادت التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة والسندات:
تؤثر بيانات التضخم بشكل مباشر في توقعات تحركات أسعار الفائدة المستقبلية. ففي الأسواق التي يبقى فيها التضخم مرتفعًا أو تظل التوقعات عند مستويات عالية، غالبًا ما يدفع المتداولون عوائد السندات إلى الارتفاع، انعكاسًا لتوقعات تشديد السياسة النقدية أو تباطؤ وتيرة التيسير. كما أن ارتفاع العوائد يجعل الأصول الآمنة أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات الأعلى مخاطرة، ما قد يحدّ من صعود أسواق الأسهم.
الأسهم:
تتأثر أسواق الأسهم بمسار التضخم بشكل واضح. فارتفاع التضخم غالبًا ما يشير إلى زيادة تكاليف الشركات واحتمال تراجع هوامش الأرباح. وهو ما قد يضغط على تقييمات الأسهم، خاصة في القطاعات الحساسة لتكاليف المدخلات. في المقابل، قد يكون التضخم المعتدل المصحوب بنمو اقتصادي محايدًا أو حتى إيجابيًا للأسهم إذا انعكس في نمو أرباح الشركات.
السلع:
تُعد بعض السلع، مثل الذهب، أدوات تحوّط شائعة ضد التضخم. فعندما ترتفع معدلات التضخم أو يواجه صانعو السياسات صعوبة في السيطرة على ضغوط الأسعار، قد يزيد المتداولون مراكزهم في الذهب كوسيلة حماية، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وتكون هذه الديناميكية أكثر وضوحًا عندما تشير البنوك المركزية إلى تردد في تشديد السياسة النقدية بقوة.
الدلالات السياسية: ما الذي تراقبه البنوك المركزية
لا تعتمد البنوك المركزية على أرقام التضخم الرئيسية فقط، بل تنظر إلى مجموعة واسعة من المؤشرات، تشمل توقعات التضخم، والتضخم الأساسي، ونمو الأجور، ومفاجآت التضخم مقارنة بالتوقعات. وتُظهر أحدث نتائج الاستطلاعات في المملكة المتحدة أن توقعات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف رغم تراجعها، وهو ما يشير إلى أن تصورات التضخم طويلة الأجل قد تكون لزجة وصعبة الاحتواء إذا ترسخت. ويبرز ذلك سبب متابعة الاقتصاديين وصنّاع القرار لتوقعات التضخم عن كثب. إذ إن التغيرات في كيفية توقع الأفراد لسلوك الأسعار يمكن أن تنعكس بشكل مباشر في مفاوضات الأجور وقرارات التسعير.
في الهند، يشير استمرار التضخم دون المستوى المستهدف إلى جانب ارتفاع طفيف في القراءات الأخيرة إلى أن البنك المركزي لا يزال قادرًا على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار. وبالفعل، بدأ بعض الاقتصاديين في التكهن بإمكانية تنفيذ مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وهو ما قد تفسره الأسواق على أنه عامل إيجابي للنمو المحلي، لكنه قد يشكل ضغطًا سلبيًا على العملة.
ما الذي يجب على المتداولين متابعته لاحقًا
في ظل الإشارات المتباينة الصادرة عن بيانات التضخم الأخيرة، ينبغي على المتداولين التركيز على ما يلي:
- إصدارات التضخم المقبلة في الاقتصادات الكبرى، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتضخم الأساسي.
- تصريحات البنوك المركزية والتوجيهات المستقبلية، والتي غالبًا ما يكون لها تأثير أقوى على توقعات الأسواق من قراءة التضخم نفسها.
- استطلاعات توقعات التضخم، التي توفر رؤية حول كيفية توقع المستهلكين والشركات لسلوك الأسعار في المستقبل.
- مكونات التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) لرصد أي إشارات على استمرار ضغوط الأسعار.
من خلال متابعة هذه المؤشرات، يمكن للمتداولين توقع مستويات التقلب بشكل أفضل وإدارة مراكزهم بفعالية حول صدور البيانات المهمة.
في المجمل، تُظهر هذه اللقطات من الاقتصادات الكبرى اتجاهًا عالميًا أوسع: التضخم لا ينخفض بوتيرة متجانسة. هذا التباين يخلق بيئة معقدة للبنوك المركزية حول العالم، التي يتعين عليها الموازنة بين إشارات متعارضة عند تحديد السياسة النقدية. وفي المملكة المتحدة، قد تدفع توقعات التضخم طويلة الأجل المرتفعة بنك إنجلترا إلى توخي الحذر وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة.
