اقتراب قرار الفيدرالي وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة
كل الأنظار تتجه نحو الاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المقرر في 9-10 ديسمبر 2025. السوق شبه متفق: أدوات المشتقات المستقبلية تشير حالياً إلى احتمال يبلغ حوالي 87-89٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.50%-3.75%..
وسيكون هذا الخفض الثالث للفيدرالي هذا العام، بعد تخفيضات في سبتمبر وأكتوبر. يبدو أن المستثمرين والمتداولين يراهنون على “توجه تيسيري”، على أمل أن يقوم الفيدرالي ليس فقط بالخفض. بل ويشير أيضاً إلى الاستعداد لمزيد من التسهيل في 2026. هذا التفاؤل أعاد بالفعل تشكيل مراكز السوق: شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات بقيمة تقارب 8 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر، اعتُبرت إلى حد كبير “ارتفاع قبل الخفض”.
في أسواق السلع والدخل الثابت، جذبت صناديق السندات أيضاً تدفقات كبيرة. بينما استوعبت صناديق السوق النقدية رأس مال ضخم مع إعادة توازن المستثمرين قبل القرار. الأسواق المرتبطة بالنفط، خصوصاً في اقتصادات الخليج، كانت حذرة، إذ خفّضت الأسعار العالمية المتراجعة وحالة عدم اليقين العالمي الحماس قبل خفض محتمل للفائدة الأمريكية.
بالنسبة للمتداولين، المخاطر عالية: قد يعزز خفض الفائدة مع لهجة تيسيرية التفاؤل الحالي عبر الأسهم والأصول عالية المخاطر. أما المفاجأة الصارمة، أو خفض مصحوب بتوجيهات مستقبلية حذرة، فقد يثير تقلبات، خاصة في القطاعات الحساسة للعائدات. يرى الكثيرون أن مؤتمر الفيدرالي الصحفي ومشروعاته الاقتصادية (“مخطط النقاط”) يحملان أهمية مساوية، وربما أكبر، من حركة الفائدة نفسها.
اجتماع الفيدرالي غداً ليس مجرد حدث سياسي آخر؛ فقد يحدد اتجاه السوق مع بداية 2026. ومع تموضع الأسواق بشكل كبير لخيار خفض الفائدة، يوازن المتداولون بين التفاؤل والحذر، محافظين على قربهم من أوامر وقف الخسارة، والتحوطات، والاستراتيجيات المرنة.
القضايا الأساسية: التضخم، سوق العمل، وخلافات الفيدرالي
بينما يبدو أن الأسواق تميل إلى خفض الفائدة، إلا أن القرار بعيد عن البساطة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. البنك المركزي يتعامل مع خلفية اقتصادية معقدة: التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل عنيد فوق الهدف، ومؤشرات سوق العمل متباينة، والبيانات الاقتصادية الحيوية لا تزال غير مكتملة بعد الاضطرابات الأخيرة.
داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) هناك انقسامات متزايدة. بعض الأعضاء يرون أن الاقتصاد بحاجة إلى دعم إضافي بسبب علامات تراجع الطلب وهشاشة سوق العمل. بينما يحذر آخرون من أن خفضًا مبكرًا قد يعزز ضغوط التضخم ويقوض الاستقرار السعري على المدى الطويل.
يزيد من حالة عدم اليقين أن جزءًا كبيرًا من البيانات الأخيرة تأخر صدوره أو أصبح أقل موثوقية بسبب إغلاق حكومي حديث. مما ترك فجوات تعقد اتخاذ القرار السياسي.
المستثمرون والمحللون لا يركزون فقط على قرار الفائدة الفوري، بل أيضًا على التوجيهات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. بمعنى آخر: كم عدد الخفضات المحتملة في 2026، وتحت أي ظروف اقتصادية؟ بعض الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك نومورا، تراهن على خفضين إلى ثلاثة خفضات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس العام المقبل.
ومع ذلك، يبقى عدم اليقين قائمًا. نظرًا لتباين بيانات التضخم وضعف مؤشرات سوق العمل. فإن احتمال وجود خلاف داخل الفيدرالي أو إصدار بيان أكثر حذرًا قد يعطل التوقعات ويؤدي إلى تقلبات في الأسواق.
بينما يوازن أعضاء اللجنة بين المخاطر، يتوقع الكثيرون أن يُقدَّم القرار على أنه “خفض مُدار للمخاطر”، أي تخفيف معتدل اليوم. مع التنويه بأن أي خطوات إضافية ستعتمد على البيانات القادمة. هذا الموقف قد يرضي الأسواق مؤقتًا، ولكن فقط إذا دعمت بيانات التضخم والوظائف القادمة المزيد من التسهيل.
سواء أقدم الفيدرالي على خفض تيسيري، أو فاجأ بحذر، فإن الإعلان القادم والإشارات المصاحبة له ستحدد العوائد والتقلبات ومعنويات المخاطر في الأسواق العالمية. وللمتداولين اليقظين والمنضبطين، يمثل هذا الوقت فرصة كبيرة ولكن أيضًا يحمل مخاطر جوهرية.
كيف يستعد المتداولون؟ السيناريوهات المحتملة والمخاطر
مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي، بدأت الأسواق تتحرك، ويقوم المتداولون بإعادة تموضع محافظهم وفقًا لذلك. استمرار تدفق الأموال العالمية إلى الأسهم وأصول السندات يعكس معنويات مخاطرة قوية. حيث يركز الكثيرون على قطاعات مثل المالية، التكنولوجيا، والقطاعات الدورية التي تستفيد عادة من انخفاض أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض الأرخص.
مع ذلك، فإن التقلبات مرتفعة. الأدوات المستقبلية تشير إلى تحركات كبيرة. حيث يتوقع العديد من المتداولين ما يعادل تحركًا بنحو 80-90 نقطة أساس في خيارات مؤشرات الأسهم حول القرار. بالنسبة للمتداولين في أسواق الفوركس والسلع والسندات، قد تقدم الـ48 ساعة القادمة فرصًا كبيرة، لكنها تحمل أيضًا مخاطر ردود فعل حادة.
فيما يلي السيناريوهات الرئيسية التي قد ينظر إليها المتداولون والمخاطر التي يجب إدارتها بحذر:
- السيناريو الأساسي، خفض 25 نقطة أساس + لهجة تيسيرية: ارتفاع السندات، صعود الأسهم، ضعف الدولار؛ ارتفاع أصول المخاطرة.
- سيناريو المخاطرة، خفض 25 نقطة أساس + توجيه حذر: قد تكون المكاسب محدودة؛ خطر رد فعل “بيع الأخبار” إذا فسرت الأسواق التوجيه على أنه أكثر تشددًا.
- سيناريو المفاجأة، عدم الخفض أو خفض أصغر + لهجة تشديدية: ارتفاع عوائد السندات، تراجع الأسهم، قوة الدولار، ومن المحتمل حدوث تصحيح حاد.
- سيناريو مكافأة صعودية، خفض + إشارات لمزيد من التيسير في 2026: قد يؤدي إلى صعود قوي في أصول المخاطرة، خاصة الأسهم التقنية والنمو، السلع، وأصول الأسواق الناشئة.
للتنقل في هذا البيئة المتقلبة، يجب على المتداولين إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر: تجنب المراكز الكبيرة جدًا، وضع وقف خسارة أو تحوطات واقعية، والاستعداد لارتفاعات مفاجئة في التقلبات. نظرًا لأن معظم صعود الأسهم في 2025 كان مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة. فإن أي خطوة خاطئة من الفيدرالي قد تؤدي إلى تحركات حادة عبر فئات الأصول.
البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها مباشرة بعد القرار:
- تفاعل عوائد السندات ومنحنى الخزانة: هل ستنخفض العوائد طويلة الأجل أم سترتفع؟
- قوة مؤشر الدولار: الدولار الضعيف قد يعزز الطلب على السلع وأصول الأسواق الناشئة؛ الدولار القوي قد يثقل كاهل أصول المخاطرة.
