يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 44425.59 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 44535.94 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 44668.19 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 44795.54
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44535.94 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 44261.64 ومنطقة الدعم الثاني عند 44148.98
يتداول النفط اليوم عند 71.65 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 71.94 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 72.21 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 72.46
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 71.94 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 71.33 ومنطقة الدعم الثاني عند 71.10
يتداول الذهب اليوم عند 2816.580 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 2821.202 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2825.989 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2830.776
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2821.202 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2810.171 ومنطقة الدعم الثاني عند 2805.592
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.24204 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.24356 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.24499 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.24635
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.24356 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.24015 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.23878
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.03284 دولار في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.03442 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.03610 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.03783
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.03442 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.03082 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.02940
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًا يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد أن نفذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديده بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على التجارة. هذه الخطوة عززت الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد المخاوف من تبعات هذه الرسوم على الاقتصاد العالمي.
ارتفع الدولار بشكل ملحوظ مقابل العملات الأجنبية التي شملها قرار فرض الرسوم الجمركية. كان أبرز هذه العملات البيزو المكسيكي الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 1.76% ليصل إلى 21.0423 بيزو للدولار. كذلك، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 1.15% ليصل إلى 1.4691 دولار كندي.
بالنسبة للعملات الأخرى، كان اليوان الصيني هو الأقل تأثرًا حيث صعد الدولار بنسبة 0.17% ليصل إلى 7.1988 يوان صيني. ومع ذلك، كانت أكثر العملات تضررًا هي اليورو، الذي انخفض بنسبة 1.09% ليصل إلى 1.0248 دولار لليورو، مما جعله يقترب من منطقة التعادل. كما تراجع الشيكل بنسبة 1% ليصل إلى 0.2768 شيكل للدولار الواحد.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، و10% على واردات الصين، معتبرًا أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من الدول الثلاث التي تعهدت بالانتقام، مما يهدد باندلاع حرب تجارية عالمية جديدة. وتسبب ذلك في تجدد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
مع تزايد التوترات الاقتصادية، انخفض اليوان الصيني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق الخارجية، في حين تراجع البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. كما انخفض الدولار الكندي إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2003.
المحللون في بنك ING أشاروا إلى أن موقف إدارة ترامب قد يكون في صالح فرض الرسوم الجمركية أولاً، بهدف الحصول على أفضل صفقة تجارية في أسرع وقت ممكن.
شهدت سوق العملات الأجنبية رد فعل دفاعي من الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1%. العملات التي تأثرت بشكل أكبر كانت عملات السلع الأساسية، وهي العملات التي تستفيد من النمو الاقتصادي العالمي. وبصرف النظر عن تأثير هذه التعريفات على النمو العالمي، من المتوقع أن تكون هناك آثار تضخمية للاقتصاد الأمريكي، مما جعل المستثمرين يقللون من توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
تأثر اليورو بشدة بسبب المخاوف من فرض التعريفات الجمركية. انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.1% ليصل إلى 1.0248، مسجلًا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022. جاءت هذه الخسائر في العملة الأوروبية الموحدة نتيجة التوقعات بأن الاتحاد الأوروبي قد يكون هدفًا للرسوم الجمركية الأمريكية القادمة.
وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أشار ترامب إلى أن فرض رسوم مشابهة على الاتحاد الأوروبي “سيحدث بالتأكيد”. معتبرًا العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي “فظاعة”. هذا العجز التجاري الذي بلغ أكثر من 200 مليار دولار في العام الماضي يعكس تفاقم العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
على الرغم من هذه المخاوف، ظهرت بعض البيانات الإيجابية من ألمانيا التي ساعدت اليورو على تعويض بعض خسائره. في يناير، شهد قطاع التصنيع في ألمانيا تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 45.0 من 42.5 في ديسمبر. وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل بكثير من 50 نقطة، وهي النقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
أظهرت البيانات أيضًا أن البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو خامس خفض من نوعه منذ يونيو. وجاء هذا القرار في إطار التوقعات بأن التضخم قد بدأ في التراجع وأن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من الدعم.
سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام العديد من العملات العالمية الأخرى. زوج دولار أمريكي/دولار كندي (USD/CAD) ارتفع فوق مستوى 1.4700 لأول مرة منذ عام 2003. وبالمثل، سجل زوج دولار أمريكي/بيزو مكسيكي (USD/MXN) مكاسب قوية، حيث صعد إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات عند منطقة 21.2951 قبل أن يتراجع قليلًا.
إلى جانب تأثيرات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى معالجة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا في الاقتصاد الأمريكي. في الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي بين 4.25% و4.50%. وقد أشار المسؤولون إلى أن التضخم قد “أحرز تقدمًا” نحو الهدف المحدد بنسبة 2%. ولكن لا يزال أمامهم الكثير من العمل لتحقيق هذا الهدف.
من ناحية أخرى، تعتبر الأسواق أن خفض أسعار الفائدة قد يتم تأجيله في الوقت الحالي بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي. ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن ترامب قد يواصل استخدام هذا التكتيك كجزء من سياسته التجارية لتحقيق أفضل الصفقات الدولية.
أما في الصين، فقد تأثرت العملة الصينية (اليوان) بشكل ملحوظ بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على واردات بنسبة 10%. كانت هذه الخطوة بمثابة تهديد آخر للاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير. واعتبرت الصين هذه الخطوة غير عادلة، وهددت باتخاذ تدابير انتقامية.
كما أظهرت البيانات الصينية الخاصة بمؤشر مديري المشتريات نشاطًا تجاريًا ضعيفًا في يناير. حيث لم تتجاوز قراءة المؤشر التوقعات، على الرغم من أنها كانت لا تزال في منطقة التوسع. وبالنسبة للمستثمرين، تكمن المشكلة في أن الطريق إلى هذه التعريفات لا يزال غير واضح.
شهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السويسري تراجعًا حادًا في بداية عام 2025، مما أثار تساؤلات حول مستقبل القطاع. ففي يناير، سجل المؤشر 47.5 نقطة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 49.0 نقطة، كما انخفض عن الرقم المسجل في ديسمبر والذي بلغ 48.4 نقطة. يظهر هذا التراجع أن قطاع التصنيع السويسري قد يواجه صعوبة في تحقيق النمو خلال الأشهر القادمة. يعكس هذا الانخفاض استمرار تراجع الإنتاج وزيادة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. ولكن هل يعد هذا التراجع مؤشراً على بداية تباطؤ اقتصادي في البلاد؟ في هذا المقال، سنقوم بتحليل العوامل التي أدت إلى هذا التراجع في أداء التصنيع السويسري، ونناقش ما يعنيه هذا التراجع بالنسبة للاقتصاد السويسري والعالمي.
يشير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى مستوى نشاط قطاع التصنيع في الاقتصاد، حيث يتم قياسه من خلال عدة مؤشرات تتعلق بالإنتاج، والطلبيات الجديدة، والمخزونات، والتوظيف. عند قيمة 50.0 نقطة، يشير المؤشر إلى استقرار في النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير القيم التي تقل عن 50.0 إلى انكماش في هذا القطاع. لذلك، يعكس انخفاض المؤشر إلى 47.5 نقطة تراجعًا في نشاط التصنيع السويسري.
واحدة من أبرز العوامل التي أدت إلى هذا التراجع هي انخفاض الطلبات الجديدة. سجلت شركات التصنيع السويسرية تراجعًا في حجم الطلبيات التي تتلقاها، ما يعني انخفاضًا في النشاط الإنتاجي. وعلى الرغم من أن بعض الشركات لا تزال تأمل في حدوث انتعاش اقتصادي في المستقبل.
تعتبر انخفاضات الطلب على المنتجات السويسرية من أبرز العوامل التي أسهمت في هذا التراجع. في السويسرا، مثل معظم الدول الأوروبية، تواجه الشركات المصنعة صعوبة في جذب الطلبات الجديدة. على المستوى الداخلي، يتأثر الطلب بالركود الاقتصادي الذي بدأ يظهر على مستوى بعض القطاعات. أما على المستوى الخارجي، فقد تأثرت الصادرات السويسرية بسبب تراجع الطلب العالمي، وهو ما أثر بشكل واضح على مؤشرات الأداء الصناعي في البلاد.
من الجدير بالذكر أن سويسرا كانت قد شهدت في السنوات الأخيرة تزايدًا في الطلب على منتجاتها الصناعية، خاصة في قطاع المعدات الطبية والآلات. لكن في الوقت الحالي، يعكس تراجع الطلب على هذه المنتجات تدهورًا في الثقة من قبل الشركات المستوردة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
بالإضافة إلى انخفاض الطلب، تواجه الشركات السويسرية أيضًا زيادة في تكاليف الإنتاج، ما يساهم في تباطؤ الأداء الصناعي. كان هذا الأمر واضحًا في الزيادة المستمرة في تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية. على الرغم من أن بعض الشركات تمكنت من تحسين كفاءتها التشغيلية، إلا أن الزيادة المستمرة في الأسعار تضع ضغوطًا كبيرة على القدرة التنافسية للمنتجات السويسرية.
التضخم هو عامل آخر له تأثير كبير على أداء القطاع الصناعي. على الرغم من أن سويسرا تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم بشكل عام، إلا أن هناك بعض القطاعات التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار. مما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها أو تقليص الإنتاج. وقد يؤدي هذا إلى تراجع إضافي في الطلب، حيث يبحث المستهلكون والشركات عن خيارات أكثر تكلفة.
يساهم ضعف الثقة في الأعمال أيضًا في تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في سويسرا. تشير البيانات إلى أن الشركات المصنعة أصبحت أكثر حذرًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية. على الرغم من استمرار التوظيف في بعض الشركات. إلا أن هناك ترددًا بشأن التوسع أو توسيع الإنتاج، وهو ما يعكس القلق السائد في السوق بشأن المستقبل الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتوقعات الأعمال، أظهرت بعض الشركات التفاؤل الحذر. أكدت تقارير عدة أن الشركات تأمل في تحسن الطلب في المستقبل القريب، لكن التوقعات تتباين بشكل كبير. على الرغم من أن بعض الشركات تأمل في انتعاش في قطاعات معينة مثل صناعة الأجهزة الطبية. إلا أن التوقعات العامة تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفًا في الأمدين القريب والمتوسط.
يشير التراجع في قطاع التصنيع إلى ضغوط أكبر قد تواجهها الاقتصاد السويسري في العام 2025. القطاع الصناعي في سويسرا يعد جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني. ويعتمد عليه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية لسوق العمل السويسري. لذلك، فإن تباطؤ النمو في هذا القطاع قد يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة على الاقتصاد ككل.
أولاً، قد يؤدي انخفاض الإنتاج الصناعي إلى زيادة في معدلات البطالة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الصناعة. ثانيًا، يمكن أن يؤدي التراجع في الطلب على المنتجات السويسرية إلى انخفاض في الصادرات، مما يؤثر على الميزان التجاري السويسري. ثالثًا، سيؤدي تباطؤ القطاع الصناعي إلى تراجع في الاستثمار في الأبحاث والتطوير. مما يؤثر على قدرة السويسرا على الابتكار والتنافس في الأسواق العالمية.
سيواجه قطاع التصنيع السويسري عدة تحديات في السنوات القادمة. أول هذه التحديات هو كيفية الحفاظ على القدرة التنافسية في ظل تضخم التكاليف وضعف الطلب. يتعين على الشركات السويسرية أن تجد طرقًا لتقليل تكاليف الإنتاج دون التأثير على جودة المنتجات. على سبيل المثال، يمكن أن تسعى الشركات إلى تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال تبني تقنيات جديدة أو تحسين سلاسل التوريد.
التحدي الثاني هو التكيف مع التغيرات في الطلب العالمي. سيكون من المهم أن تجد الشركات السويسرية طرقًا لتنويع أسواقها وتوسيع صادراتها لتقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية. يمكن أن تلعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي السويسري.
في المستقبل، سيظل قطاع التصنيع السويسري في حالة من الترقب والحذر. من غير المتوقع أن يحدث تحسن كبير في أداء القطاع في المستقبل القريب، خاصة في ظل التحديات الحالية. ومع ذلك، هناك أمل في أن تتمكن سويسرا من استعادة جزء من قوتها الاقتصادية بفضل الابتكار في بعض القطاعات مثل صناعة الأجهزة الطبية والتكنولوجيا. كما سيعتمد المستقبل على مدى قدرة الشركات السويسرية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والابتكار في المنتجات.
يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استخدام سلاح التعريفات الجمركية ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء. تحركاته الاقتصادية مدفوعة برؤية تهدف إلى إعادة تشكيل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة. قراراته الأخيرة بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين أثارت ردود فعل قوية، مما قد يمهد لمواجهة اقتصادية حادة.
يعتقد الباحث في العلاقات الدولية، ماريو أبو زيد، أن ترامب يتبع وعود حملته الانتخابية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال فرض رسوم جمركية. فبخصوص الواردات الصينية، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 10%، بينما فرضت رسومًا بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا. يرى أبو زيد أن هذه الإجراءات جاءت بسبب العجز التجاري مع الحلفاء، الذي يُعتبر السبب الرئيسي وراء هذه السياسات. في هذا الإطار، يسعى ترامب إلى إجبار هذه الدول على تقديم تنازلات لصالح الاقتصاد الأميركي. يشير أبو زيد إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر سوق اقتصادي عالمي، وهذا يجعلها هدفًا رئيسيًا لجميع الدول المصدرة.
لم تقتصر ردود الفعل على الولايات المتحدة فقط، بل تضررت العديد من الدول. أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسومًا بنسبة 25% على الواردات الأميركية. من جانبها، أعلنت الصين أنها ستتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية. الاتحاد الأوروبي من جهته شدد على أنه سيرد بحزم إذا تم استهدافه برسوم غير عادلة. في هذا السياق، يحذر ماريو أبو زيد من أن تدخل الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب أمام حرب تجارية عالمية، وهو ما سيشكل تهديدًا للاقتصاد والتجارة العالمية.
على الرغم من الغضب الدولي، يبدو أن ترامب يسعى إلى تحقيق أهداف أبعد من مجرد فرض الرسوم الجمركية. يرى أبو زيد أن ترامب يستخدم هذه السياسات كأداة لتحقيق مكاسب سياسية وتعزيز موقع الولايات المتحدة على الصعيد العالمي. ولدى ترامب أجندة واضحة تهدف إلى إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، أو الانسحاب منها تمامًا.
تأثيرات السياسات الاقتصادية التي يتبعها ترامب لن تقتصر على الولايات المتحدة وحلفائها المباشرين. بل قد تمتد لتؤثر على الاقتصاد العالمي. كما يشير أبو زيد، فإن كندا تواجه أزمة اقتصادية تتجسد في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضرائب، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالرسوم الأميركية الجديدة. ورغم التصعيد الحالي، تظل إمكانية الحلول الدبلوماسية قائمة. فقد أعلنت الصين استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار مع واشنطن. أما كندا والمكسيك، فيأملان في إعادة التفاوض بدلاً من التصعيد المتبادل.
في وقت لاحق، أضاف ترامب تصريحًا جديدًا يتعلق بالمنتجات الأوروبية، قائلًا: “ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبًا جدًا”. وذكر أيضًا أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وكذلك مع الحكومة المكسيكية، بعد فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات من كلا البلدين. وقد صرح ترامب قائلاً: “لقد فرضنا رسومًا جمركية لأنهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون”.
في المقابل، أعلنت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أنها تنتظر رد ترامب على اقتراحها بإجراء حوار. قالت شينباوم: “أقترح أن ننتظر رد الرئيس ترامب على مقترحنا”. كما وعدت بتفصيل الإجراءات الأولى التي تنوي اتخاذها رداً على قرار ترامب، وهو ما سيعلن عنه في صباح الإثنين.
كانت شينباوم قد أوردت في تصريح سابق أنها ستتخذ “تدابير جمركية وغير جمركية” لحماية مصالح المكسيك. لكنها لم تتطرق إلى التفاصيل. وفي الوقت نفسه، اقترحت تشكيل “مجموعة عمل” بين المكسيك والولايات المتحدة، بهدف التصدي لظاهرتي تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. شينباوم أضافت أن “المكسيك لا تريد المواجهة” وذكرت أن شعارها هو “تنسيق، نعم. تبعية، لا”. وأكدت أيضًا أن المشاكل لا تُحل من خلال فرض الرسوم الجمركية.
وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك لم تشهد مثل هذه الرسوم الجمركية منذ توقيع معاهدة التجارة الحرة بين الدول الثلاث في 1 يناير 1994. بالنسبة للمكسيك، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب تمثل خطوة غير مبررة.
كتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)”. وأضاف: “لكننا سنجعل عظامًا مجددًا، ويستحق ذلك الذي يجب دفعه”.
كما ساهم في ذلك الجرثومة يوم الأحد أن المنتجات الأوروبية “قريبًا جدًا” مستهدَفة أيضًا برسوم جمركية. وقال: “إنهم يصنعون منا الكمال، كما تعلمون، لدينا عجز مقداره 300 مليار دولار. يعرف لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، ولا شيء تقريبا. بينما نستورد منهم ملايين السيارات منتجات زراعية كمية كمية”. وأوضح ترامب: “ليس لدي جدول زمني، لكن الأمر سيأتي قريباً”.
وفي هذا السياق، أبرزت الولايات المتحدة أن اندلاع حرب تجارية قد يؤدي إلى تزايد وتيرة النمو في الولايات المتحدة وتزايد أسعار المستهلكين على نطاق صغير على الأقل. رغم ذلك، رفض الرئيس الترشيح بتأثير كبير على المنتجات، وهو أمر اعتُبر من العوامل الرئيسية التي فازت به في انتخابات نوفمبر.
في هذه اللحظة، بما في ذلك الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، وجهت وزير الاقتصاد في حكومتها لتطبيق “الخطة ب”، والتي تحدد نطاقًا غير محدد بعد، مثل فرض العوامل الأخرى من التدابير.
ومن جهة أخرى، شدد الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بالعمل الجماعي أيضًا على فرض رسوم عليه، على تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية.
تأتي هذه التفاصيل الجذرية من ترامب في التجارة الميدانية بعد خطوات عديدة في مساعيه وتفاصيل كبيرة في الحكومة الفيدرالية خلال أول أسبوعين من توليه السلطة. حيث ستكتمل هذه الإجراءات في محاولة لإقالة الإسكندر الأكبر، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بتجميد التمويل الذي توقفه عن القضاء، مما يدفع الطفل للتراجع لاحقًا.
في هذه الأثناء، يقوم إيلون ماسك، بحل العمل العملي والشخصي الأغنى في العالم، و”وزارة الصحة العامة”، وهو المهام المهمة للتحقيق في الدفعات الفيدرالية وأنظمة البريد الإلكتروني، وفقًا للتقارير.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21478.04 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 21554.63 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 21656.65 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21762.19
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21762.19 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21361.13 ومنطقة الدعم الثاني عند 21273.18
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 44542.75 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 44724.08 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 44928.61 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 45127.77
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44724.08 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 44323.17 ومنطقة الدعم الثاني عند 44100.11
