يتداول الذهب اليوم عند 2778.820 دولار، في حالة الهبوط والوصول الي منطقة 2772.851 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاولي عند 2765.757 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثانية عند 2760.183
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2772.851 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2786.280 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2793.627
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21411.45 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 21498.34 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 21593.32 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21684.79
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21498.34 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21280.22 ومنطقة الدعم الثاني عند 21199.30
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 44710.32 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 44561.90 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 44983.36 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 45162.88
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44561.90 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 44343.36 ومنطقة الدعم الثاني عند 44179.46
يتداول النفط اليوم عند 72.37 دولار، في حالة الهبوط والوصول الي منطقة 72.17 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاولي عند 71.91 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثانية عند 71.66
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 72.17 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 72.71 ومنطقة المقاومة الثانية عند 72.95
يتداول الذهب اليوم عند 2778.820 دولار، في حالة الهبوط والوصول الي منطقة 2772.851 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاولي عند 2765.757 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثانية عند 2760.183
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2772.851 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2786.280 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2793.627
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.24408 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.24540 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.24696 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.24845
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.24540 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.24212 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.24068
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.04097 دولار في حالة الهبوط والوصول الي منطقة 1.03987 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاولي عند 1.03870 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثانية عند 1.03769
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.03987 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.04218 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.04315
شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة في تداولات اليوم، حيث صعد الين الياباني بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى 155.22. هذا التراجع في قيمة الدولار أمام الين جاء بعد أن تخلى الأخير عن بعض مكاسب الملاذ الآمن التي حققها هذا الأسبوع.
تعتبر هذه التحركات جزءاً من التحولات المستمرة في الأسواق العالمية التي تعكس تفاعل المستثمرين مع العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. في وقت سابق، استفاد الدولار الأمريكي من كونه ملاذاً آمناً في ظل التوترات الاقتصادية والمالية، وهو ما دفع قيمته للارتفاع في أسواق الصرف. لكن مع تزايد حالة الاستقرار في بعض الأسواق العالمية، بدأ الين في استعادة بعض قوته، مما ساهم في تراجع الدولار مقابل العملة اليابانية.
إن صعود الين في هذه الفترة يشير إلى تغييرات في النظرة العامة للأسواق. حيث يتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم وسط التوقعات الاقتصادية المتغيرة. على الرغم من أن الدولار لا يزال يحظى بقاعدة قوية بسبب السياسات النقدية الفعالة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. إلا أن التوترات العالمية والبيانات الاقتصادية المختلفة تؤثر بشكل مستمر على ديناميكيات العملات.
ما يثير الاهتمام في هذه التحركات هو أن الين الياباني عادة ما يُعتبر من العملات التي تلجأ إليها الأسواق في أوقات القلق أو التوتر. إذ يمتاز بنظام سعر فائدة منخفض، مما يجعله من الخيارات المفضلة للمستثمرين الذين يسعون للبحث عن الأمان وسط التقلبات العالمية. لكن صعوده مقابل الدولار قد يكون مؤقتاً، إذ يبقى الدولار الأمريكي مدعوماً بالقوة الاقتصادية الأمريكية ورفع أسعار الفائدة التي يعكف الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذها لمكافحة التضخم.
الأسواق المالية تراقب هذه التحركات عن كثب، حيث إن استمرار التذبذب بين الين والدولار قد يؤثر في قرارات المستثمرين ويغير توقعات النمو الاقتصادي في المستقبل القريب
تقلبات سعر الين الياباني يمكن أن تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية. أولاً، تعتبر السياسات النقدية لبنك اليابان من أبرز العوامل المؤثرة على قيمة الين. عندما يتبع بنك اليابان سياسات تيسير نقدي مثل خفض أسعار الفائدة أو زيادة برامج التحفيز الاقتصادي. فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة الين مقابل العملات الأخرى. العكس صحيح أيضاً؛ فزيادة أسعار الفائدة أو تقليص برامج التحفيز قد يؤدي إلى تعزيز الين. ثانيًا، يتمتع الين الياباني بصفة “ملاذ آمن”، حيث يزداد الطلب عليه في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية.
عندما تزداد المخاوف العالمية من الركود أو الأزمات المالية. يبحث المستثمرون عن الأصول الآمنة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الين وبالتالي ارتفاع قيمته. كما أن التغيرات في العلاقات التجارية العالمية تؤثر على قيمة الين، حيث أن اليابان هي إحدى أكبر اقتصادات التصدير في العالم. وأي تغيرات في الطلب العالمي على السلع اليابانية قد تؤثر بشكل مباشر على سعر الين.
أيضًا، أسعار السلع الأساسية، مثل النفط، تلعب دورًا مهمًا في تحديد سعر الين. بما أن اليابان تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من الطاقة، فإن الارتفاع في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليل الفائض التجاري الياباني. مما قد يضغط على قيمة الين. على العكس، انخفاض أسعار النفط قد يساعد في تحسين الوضع المالي لليابان وبالتالي يدعم الين. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر تقلبات الين بالتغيرات في الاقتصاد العالمي، مثل نمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. على سبيل المثال، أي ارتفاع في النمو الاقتصادي الأمريكي قد يؤدي إلى رفع الفائدة في الولايات المتحدة. مما يجعل الدولار أكثر جذبًا مقارنة بالين. كذلك، العلاقات السياسية والتجارية بين اليابان والدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، قد تؤثر في تحركات الين في أسواق الفوركس.
قرارات بنك اليابان تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة الين الياباني في أسواق الصرف العالمية. يعتمد بنك اليابان على السياسات النقدية كأداة رئيسية للتأثير على الاقتصاد، وهذه السياسات تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة اليابانية. عندما يتخذ بنك اليابان قرارات بتغيير أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج تحفيز مالي، فإن هذه الإجراءات تؤدي إلى تغييرات في قيمة الين الياباني.
إذا قرر بنك اليابان خفض أسعار الفائدة. فإن ذلك يشجع على الاقتراض وزيادة الإنفاق، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض قيمة الين الياباني. فخفض الفائدة يعني أن العائد على الأصول اليابانية يصبح أقل جذبًا مقارنة بالعوائد التي تقدمها العملات الأخرى. مما يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى عملات أخرى ذات عوائد أعلى. وهذا يسبب زيادة في عرض الين في الأسواق وبالتالي انخفاض قيمته.
على العكس من ذلك، عندما يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة أو يحد من برنامج التيسير الكمي (الذي يتضمن ضخ السيولة في الاقتصاد). فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الين. زيادة أسعار الفائدة تعني أن المستثمرين قد يفضلون الاحتفاظ بالين بسبب العوائد الأعلى على الودائع والأدوات المالية بالين.
وبالتالي، قد يشهد الين زيادة في قيمته أمام العملات الأخرى. علاوة على ذلك، تؤثر قرارات بنك اليابان المتعلقة بالتيسير الكمي (شراء الأصول) أيضًا على قيمة الين. عندما يقوم البنك بطباعة المزيد من الأموال وشراء الأصول. فإن هذا يزيد من المعروض النقدي في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة. بذلك، فإن قرارات بنك اليابان فيما يتعلق بالسياسة النقدية لها تأثير كبير على قيمة الين الياباني في الأسواق العالمية. سواء من خلال رفع الفائدة أو خفضها، أو عن طريق برامج التيسير الكمي أو غيرها من التدابير.
يعد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في أستراليا من أهم الأدوات الاقتصادية التي تُستخدم لقياس التضخم في الأسر، ويشمل معلومات حول تغيرات الأسعار في فئات الإنفاق المختلفة للأسر. يعتبر هذا المؤشر مؤشراً مهماً لفهم تأثيرات التضخم على الحياة اليومية للأستراليين. في هذا الربع، تم إجراء بعض التعديلات المهمة التي أثرت على حسابات المؤشر.
في 19 نوفمبر 2024، أعلن المكتب الأسترالي للإحصاء عن تصحيح في تكاليف رعاية الأطفال التي تم دفعها من الجيب في مؤشر أسعار المستهلك. هذا التصحيح جاء نتيجة للأخطاء التي ارتُكبت في تقدير تأثير إصلاحات الحكومة على إعانة رعاية الأطفال، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2023. من خلال هذا التصحيح، تم تعديل المؤشر ليعكس بشكل دقيق التغيرات في تكاليف رعاية الأطفال.
وقد أثر التصحيح في تقليص مؤشر رعاية الأطفال بنسبة 5.8%، بينما خُفض مؤشر ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي بنسبة 0.4%. هذا التصحيح أسهم في تقليص الحركة الفصلية لمؤشر أسعار المستهلك بمقدار 0.05 نقطة مئوية.
بدأت الحكومة الأسترالية في تطبيق خصومات من صندوق إغاثة فاتورة الطاقة للكومنولث لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى الخصومات التي قدمتها حكومة الولاية اعتبارًا من يوليو 2024. هذه الخصومات ساعدت في تخفيض تكاليف الكهرباء للأسر في الربعين الأولين من عام 2024، أي في فترتي سبتمبر وديسمبر. كانت هذه الخصومات جزءًا من جهود الحكومة لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، وقد كانت لها تأثيرات واضحة على تكلفة الحياة اليومية للأستراليين.
ضمن الإصدار الأخير للمؤشر، تمت إضافة جدول يوضح فئات الإنفاق التي تم تقليصها لحساب المتوسط المقتطع في الربع الأول من عام 2024. هذا الجدول يساعد في توفير رؤية أوضح حول كيفية تأثير التغييرات في نمط الإنفاق على حسابات مؤشر أسعار المستهلك. ويعد هذا خطوة مهمة لتقديم معلومات دقيقة للمستخدمين والمحللين الاقتصاديين حول التحولات التي قد تطرأ على المؤشر.
تعمل الحكومة الأسترالية على تحديث أوزان مؤشر أسعار المستهلك بشكل دوري لضمان أن الأوزان تعكس الأنماط الحالية للإنفاق الأسري. وسيتم تحديث هذه الأوزان في الربع الثالث من عام 2025، حيث ستُعلن الأرقام الجديدة في نفس الوقت الذي يتم فيه إصدار مؤشر أسعار المستهلك الشهري لشهر يناير 2025. هذا التحديث مهم لضمان دقة الحسابات وملاءمتها للواقع الاقتصادي المعاصر.
من جانب آخر، يمكن العثور على أحدث بيانات التضخم الشهري في مؤشر أسعار المستهلك الشهري. يتوافر هذا المؤشر للمستخدمين عبر الموقع الرسمي للمكتب الأسترالي للإحصاء. كما أن هذا المؤشر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤشر الربع السنوي، مما يعكس التغيرات الاقتصادية الدقيقة على المدى القصير.
في خطوة متقدمة نحو تحسين جمع البيانات الاقتصادية، يخطط المكتب الإحصائي الأسترالي لإصدار قياس شهري كامل لمؤشر أسعار المستهلك في أواخر عام 2025. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج التحول الكبير المعروف باسم “البيانات الضخمة والرؤى في الوقت المناسب: المرحلة 2” (BDTI2)، الذي يسعى لتحسين سرعة ودقة جمع وتحليل البيانات الاقتصادية.
يعد مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا من أهم المقاييس الاقتصادية التي تعكس التغيرات في تكاليف الحياة اليومية. في الربع الأول من ديسمبر 2024، شهد المؤشر انخفاضًا في معدلات التضخم، مما يدل على تأثيرات إيجابية لبعض السياسات الاقتصادية. سنعرض في هذا المقال أبرز التطورات التي طرأت على هذا المؤشر وكيفية تأثيرها على الأسر الأسترالية.
في الربع الأول من ديسمبر 2024، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 2.4% مقارنة بـ 2.8% في الربع السابق. هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع أسعار الكهرباء ووقود السيارات، بالإضافة إلى الاعتدال في ارتفاع أسعار المساكن الجديدة. يشير هذا التغير إلى تحسن مؤقت في قدرة الأسر على تحمل التكاليف، ويعكس تأثير السياسات الحكومية في الحد من الزيادة في الأسعار.
لتقديم صورة أكثر دقة عن التضخم الأساسي، تم استبعاد بعض التغيرات المؤقتة من حسابات مؤشر أسعار المستهلك. يشمل ذلك الانخفاضات الكبيرة في أسعار الكهرباء ووقود السيارات. وفقًا لهذا التعديل، بلغ متوسط التضخم السنوي المقتطع 3.2% في الربع الأول من ديسمبر 2024، وهو انخفاض عن 3.6% في الربع الثالث من نفس العام. هذا المعدل يعكس التوجه نحو استقرار التضخم في الفئات الأكثر تأثيرًا على الأسر.
بينما شهدت أسعار السلع انخفاضًا كبيرًا، ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا. فقد انخفض التضخم السنوي في أسعار السلع إلى 0.8%، مقارنة بـ 1.4% في الربع السابق. جاء هذا الانخفاض بفضل تراجع أسعار الكهرباء ووقود السيارات وكذلك انخفاض أسعار المساكن الجديدة. من ناحية أخرى، بلغ التضخم السنوي في قطاع الخدمات 4.3%، مما يشير إلى استمرار الارتفاع في أسعار الإيجارات والخدمات الطبية والتأمين. هذه الزيادة تعكس الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات في مواكبة التغيرات الاقتصادية.
التضخم غير التقديري، الذي يشمل السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والوقود وتكاليف الإسكان والرعاية الصحية، شهد انخفاضًا مهمًا. بلغ معدل التضخم في هذا القطاع 1.8% في الربع الأخير من 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. هذا الانخفاض جاء بفضل تراجع أسعار وقود السيارات والكهرباء على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما خفف من الضغوط الاقتصادية على الأسر الأسترالية.
من أبرز العوامل التي ساعدت في تخفيض التضخم هو تطبيق خصومات من صندوق إغاثة فاتورة الطاقة (EBRF) للكومنولث. بدأت الحكومة الأسترالية في تقديم هذه الخصومات اعتبارًا من يوليو 2024، وكان لها تأثير كبير في خفض أسعار الكهرباء. في الربع الأخير من عام 2024، انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 9.9%، كما شهدت انخفاضًا بنسبة 25.2% على مدار عام كامل. هذا التراجع ساعد في تقليل الأعباء المالية على الأسر، حيث تلقت الأسر القسط الثاني من الخصم في الربع الأخير من 2024
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21463.03 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 21540.55 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 21642.58 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21737.56
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21540.55 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21329.47 ومنطقة الدعم الثاني عند 21248.55
