الجمعة, يناير 17, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 134

تحليل تأثير تخفيضات الفائدة الأوروبية المحتملة على السوق

0

في الوقت الحالي، يشهد زوج العملات EUR/USD ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز اليورو حاجز 1.09 دولار في سوق العملات. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، ومن بينها توقعات المستثمرين والمتداولين بشأن سياسات الفائدة الأوروبية المستقبلية.

تنظر الأسواق حاليًا بترقب إلى مزيد من الأدلة والتوجيهات بشأن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو. تلعب سياسات البنك المركزي الأوروبي دورًا حاسمًا في توجيه حركة العملة الموحدة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات الفائدة. فعندما يتم تقديم إشارات أو مؤشرات تشير إلى احتمال خفض الفائدة، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

تحاول الأسواق فهم توجهات البنك المركزي الأوروبي من خلال قراءة البيانات الاقتصادية وتصريحات المسؤولين النقديين، وهذا يؤثر بشكل كبير على حركة العملة. ومن المهم للمتداولين والمستثمرين أن يكونوا على علم بتلك التوقعات والتطورات النقدية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. لذلك، يمكن اعتبار ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي في هذا السياق كتأثير مباشر لتوقعات المستثمرين بشأن سياسات الفائدة الأوروبية، وهو مؤشر على الحساسية الكبيرة للعملة الموحدة تجاه التطورات النقدية في المنطقة.

ارتفاع اليورو يمكن تفسيره بوجود عدة عوامل اقتصادية وسياسية تلعب دورًا في تشكيل حركة العملة الموحدة. من بين هذه العوامل:

1. توقعات التخفيضات في أسعار الفائدة: تعتبر توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي إحدى العوامل الرئيسية التي تؤثر على قيمة اليورو. فعندما يتوقع المستثمرون أو السوق بشكل عام خفض أسعار الفائدة، يمكن أن يرتفع اليورو نتيجة لتقليل الفارق بين الفائدة في منطقة اليورو والفائدة في البلدان الأخرى.

2. السيولة والتضخم: يمكن أن تؤثر سياسات الفائدة على مستويات السيولة في الاقتصاد، وبالتالي على مستويات التضخم. في حالة توقع خفض أسعار الفائدة، قد تزيد السيولة في السوق، مما يزيد من الطلب على اليورو ويدفع بقيمته للارتفاع.

3. التوترات السياسية والجيوسياسية: تلعب التوترات السياسية والجيوسياسية دورًا هامًا في تحديد قيمة العملات. قد تؤدي الأحداث السياسية المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، مثل التصعيدات التجارية أو التوترات بين الدول الأعضاء، إلى تقلبات في قيمة اليورو.

توجهات اليورو في المستقبل القريب

اذا يتأثر ارتفاع اليورو بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، بما في ذلك توقعات سياسات الفائدة ومستويات السيولة والتضخم، بالإضافة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية والبيانات الاقتصادية.

فيما يتعلق بتوجهات اليورو في المستقبل القريب، اذا فيجب أخذ آراء الخبراء والتحليلات المالية بعين الاعتبار، وذلك مع التركيز على العوامل المتغيرة مثل البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية العالمية. و إليك نظرة عامة على ما يمكن أن يتوقعه الخبراء والمحللون في الفترة القادمة:

1:البيانات الاقتصادية: من المتوقع أن تظل البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو محور اهتمام فى الأسواق. فإذا كانت البيانات تظهر تعافيًا قويًا في قطاعات مثل التصنيع والخدمات، فقد يؤدي ذلك إلى دعم ارتفاع اليورو. وعلى الجانب الآخر، إذا كانت البيانات تظهر ضعفًا مفاجئًا، فقد يترتب عليه ضغوط على قيمة اليورو.

2. التطورات السياسية العالمية: يبقى تطورات السياسة العالمية عاملًا مؤثرًا جدا على حركة اليورو. ومن المهم متابعة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التطورات الجيوسياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى تقلبات في السوق العالمية وبالتالي تأثير على قيمة اليورو.

3. سياسات البنوك المركزية: يتابع المستثمرون بشدة أي تطورات في سياسات البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي. فإذا كان هناك مؤشرات على اعتزام البنك المركزي تشديد السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة، فقد يرتفع اليورو نتيجة لذلك.

4. التطورات الجيوسياسية في أوروبا: تظل التطورات الجيوسياسية داخل أوروبا، مثل التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، عاملاً مهمًا في تحديد قيمة اليورو. قد تؤدي التوترات السياسية الداخلية في بعض الدول الأعضاء إلى تقلبات في سوق العملات. ويعتمد توجه اليورو في المستقبل القريب على عدة عوامل متغيرة،و انه  بما في ذلك البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية العالمية، وسيظل تقييم هذه العوامل من قبل الخبراء والمحللين أمرًا حاسمًا لفهم اتجاه السوق واتخاذ القرارات المالية الصائبة.

تحليل فني لتوفير رؤية أعمق لتحركات السوق وتوجيهات محتملة للمتداولين

إليك بعض العناصر التي يمكن تضمينها فى :

1. تحليل الشموع (Candlestick Analysis): يمكن استخدام نماذج الشموع لتحليل تحركات السعر وتوقع الاتجاهات المحتملة. على سبيل المثال، إذا ظهر نمط الشمعة العاكسة (reversal candlestick pattern) مثل شمعة الانعكاس الإيجابية مثل “Hammer” أو “Bullish Engulfing” بعد ارتفاع قوي في اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فإن ذلك قد يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه وبداية انخفاض السعر.

2. الدعم والمقاومة (Support and Resistance): يمكن استخدام تحليل الدعم والمقاومة لتحديد مستويات مهمة على الرسم البياني يمكن أن تؤثر على حركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان هناك مستوى دعم قوي يتراوح بين 1.08 و 1.085، وتظهر عليه إشارات تأكيدية مثل اختبار الدعم مع نموذج شمعة إيجابي، فإن ذلك قد يدعم فرص الارتفاع المحتملة لليورو.

3. مؤشرات التشبع الشرائي والبيعي  (Overbought and Oversold Indicators): انه يمكن استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد ما إذا كان السوق قد تم تضخيمه بشكل مفرط (overbought) أو تباع بشكل مفرط (oversold). إذا كانت القراءات تشير إلى أن اليورو قد تم تضخيمه بشكل مفرط، فقد يكون هناك احتمال لانعكاس الاتجاه.

4. المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السوق على المدى المتوسط. على سبيل المثال، إذا كان المتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا يتحرك فوق المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم، فإن ذلك قد يشير إلى اتجاه صاعد.

اذا يمكن استخدام التحليل الفني هذا  بالإضافة إلى التحليل الأساسي لتوفير رؤية شاملة وواضحه لتحركات السوق وتوجيهات محتملة للمتداولين. ومع ذلك،انه  يجب على المتداولين دائمًا أن يستخدموا مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات وأن يديروا المخاطر بشكل جيد قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

الارتفاع المحتمل في قيمة اليورو وتأثيراته المحتملة على الأسواق المالية

بناءً على الارتفاع المحتمل في قيمة اليورو وتأثيراته المحتملة على الأسواق المالية، إليك بعض التوجيهات والتوصيات للمستثمرين والمتداولين:

1. تنويع المحفظة: ينبغي على المستثمرين التفكير في تنويع محافظهم الاستثمارية، بما في ذلك توزيع الاستثمارات على عدة فئات من الأصول المالية، مثل العملات، والأسهم، والسندات. هذا يساعد على تقليل المخاطر وتحقيق التوازن في الأداء الاستثماري.

2. الاستفادة من التحركات القصيرة الأجل : يمكن للمتداولين المهتمين بالتداول القصير الأجل الاستفادة من تقلبات سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين ويستخدموا استراتيجيات التداول المناسبة لإدارة المخاطر.

3. مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية: يجب على المستثمرين والمتداولين مراقبة عن كثب التطورات الاقتصادية والسياسية القادمة، بما في ذلك البيانات الاقتصادية الصادرة والأحداث السياسية العالمية. هذا يساعد في فهم البيئة الاقتصادية والسياسية واتخاذ القرارات المالية الصائبة بناءً على المعرفة.

4. استشارة المحترفين: في بعض الأحيان، قد يكون من الضروري استشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية كبيرة، خاصة إذا كنت غير متأكد من كيفية التعامل مع الوضع الحالي في السوق.

5. إدارة المخاطر: يجب على المستثمرين والمتداولين دائمًا أن يكونوا حذرين ويديروا المخاطر بشكل جيد. يمكن استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل وضع الأوامر الوقائية وتحديد مستويات الوقف الخسارة للتحكم في المخاطر وحماية رؤوس الأموال. اذا يجب على المستثمرين والمتداولين أن يكونوا حذرين ويستخدموا استراتيجيات استثمارية مناسبة لتحقيق أهدافهم المالية، ويجب عليهم دائمًا مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية والتكيف معها وفقًا لذلك.

تحول كبير في معنويات السوق تجاه إيثريوم بعد موافقة SEC

0

شهد الأسبوع الماضي تحولًا كبيرًا في معنويات السوق تجاه إيثريوم (ETH) بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات غير المتوقعة على الصناديق المتداولة في البورصة الفورية (ETFs)، وتشير بيانات السوق إلى أن إيثريوم تتجه نحو صعود قريبًا، وفقًا لتقرير من شركة التحليل على السلسلة Kaiko.

جاء قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة من خلال الموافقة على إيداعات 19b-4 من البورصات الكبرى بما في ذلك NYSE وCboe وNasdaq.

بهذه الموافقات، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات ضمنيًا أن ETH (بدون التوقيع المساحي) هي سلعة وليست ضمانًا. لا يتعلق الأمر فقط بالوصول إلى ETH، ولكن له تداعيات كبيرة وإيجابية محتملة على كيفية تنظيم جميع الرموز المماثلة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتداول والحضانة والتحويل وما إلى ذلك.

وقد تم التلميح إلى توقع الموافقة في وقت سابق من الأسبوع عندما قامت العديد من البورصات بتعديل ملفاتها لاستبعاد التكديس،. كان رد فعل السوق سريعًا، حيث قفز التقلب الضمني لـ ETH لأقرب انتهاء من أقل من 60٪ إلى ما يقرب من 90٪ في غضون يومين، قبل أن يستقر بحلول نهاية الأسبوع.

رددت سوق المشتقات هذا التحول في المشاعر، مع ارتفاع معدلات تمويل العقود الآجلة الدائمة للإيثريوم من أدنى مستوى خلال عام إلى أعلى مستوى في عدة أشهر في غضون ثلاثة أيام. كما وصلت الفائدة المفتوحة إلى مستوى قياسي بلغ 11 مليار دولار، مما يشير إلى تدفقات رأسمالية قوية. على الرغم من ذلك، أظهرت نسبة ETH إلى BTC ارتفاعًا من 0.044 إلى 0.055، وبقيت أقل من أعلى مستوياتها في فبراير.

علاوة على ذلك، كشفت دلتا الحجم التراكمي لإيثريوم (CVD) عن ارتفاع واسع النطاق، مع صافي شراء قوي في كل من الأسواق الفورية الأمريكية والخارجية بدءًا من 21 مايو. ويمثل هذا تغييرًا عن صافي البيع المسجل سابقًا في البورصات الخارجية.

Ethereum  تسجل مكاسب قوية مستهدفة مستوى 4000 دولار

شهد اقتصاد العملات المشفرة أسبوعًا جيدًا مليئًا بالمكاسب، حيث ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.8٪ وقفز الإيثريوم بنسبة 27٪ في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، كان المتصدر الأكبر لهذا الأسبوع هو بيبي (PEPE) الذي ارتفع بنسبة 78.5% على مدار الأيام السبعة.

أن Ethereum يستهدف الآن مستوى 4000 دولار، مع إمكانية الوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وقال: “لقد كسرت إيثريوم الوتد الهابط، وحولت المناطق الرئيسية إلى دعم، وتتجه الآن نحو 4000 دولار. إن الارتفاعات الجديدة والأرقام القياسية على الإطلاق تلوح في الأفق. يتم مشاركة هذه النظرة المتفائلة من قبل الكثيرين في مجتمع العملات المشفرة، الذين يعتقدون أن أساسيات Ethereum ومؤشراتها الفنية تتماشى مع مسار تصاعدي قوي.

العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيثريوم

هناك عدة عوامل تساهم في الارتفاع الأخير لأسعار إيثريوم. أحد أهم هذه العوامل هو الاهتمام المتزايد بالمنتجات المالية الخاصة بـ Ethereum، مثل الموافقة على صندوق ETF الفوري لـ Ethereum في الولايات المتحدة. وقد اجتذب هذا التطور المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى السوق، مما أدى إلى ارتفاع الطلب، وبالتالي سعر الإيثريوم.

كانت معنويات السوق حول إيثريوم إيجابية للغاية، مدعومة بالاعتماد المتزايد للتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على بلوكتشين إيثريوم. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاهتمام المؤسسي، حيث قامت المؤسسات المالية والشركات الكبرى باستكشاف الحلول والاستثمارات القائمة على الإيثريوم. يوفر هذا التدفق لرأس المال المؤسسي أساسًا قويًا لنمو أسعار إيثريوم.

أداء السوق الحالي

شهدت Ethereum زيادة بنسبة 2.5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تداولها عند 3,959 دولارًا. يعد هذا الاتجاه التصاعدي بمثابة شهادة على الثقة المتزايدة في إمكانات Ethereum على المدى الطويل وقدرتها على التغلب على تقلبات السوق الأخيرة.

تأثير موافقة SEC على صناديق Bitcoin و Ethereum

اكتشف كيف تؤثر موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin وEthereum على الهيئات التنظيمية المالية والآثار المحتملة على سوق العملات المشفرة.

موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في يناير وصناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم الأسبوع الماضي، مما أحدث موجات عبر المشهد المالي العالمي. لم يؤدي هذا القرار التاريخي إلى تعزيز شرعية العملات المشفرة فحسب، بل شكل أيضًا سابقة للدول الأخرى للنظر في تحركات تنظيمية مماثلة.

وقد وضعت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة هذه في الولايات المتحدة ضغوطًا هائلة على المنظمين الماليين في كوريا الجنوبية، وتحديدًا لجنة الخدمات المالية (FSC) وخدمة الإشراف المالي (FSS). على الرغم من الطلب المتزايد، ظل كل من FSC و FSS حذرين، مستشهدين بقانون أسواق رأس المال، الذي ينص على أن صناديق الاستثمار المتداولة يجب أن تعتمد فقط على الأصول المالية الحقيقية أو الأوراق المالية.

ردود فعل السوق وآراء الخبراء

أشار مؤسس مزود بيانات العملة الرقمية Xangle ومقره سيول إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن Ethereum من المتوقع أن يجبر المنظمين في كوريا الجنوبية على إعادة تقييم موقفهم من الأصول الرقمية. وقد ردد هذا الشعور جونغ إيوي جونغ، رئيس تحالف المساهمين الكوريين، الذي أكد على الأهمية الحاسمة لاتباع قيادة الولايات المتحدة لمنع هروب رأس المال من مستثمري الأصول التقليدية والرقمية.

وبالنظر إلى المسار الحالي، يبدو من المحتم أن توافق كوريا الجنوبية في نهاية المطاف على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين وإيثريوم. لن تؤدي هذه الخطوة إلى مواءمة كوريا الجنوبية مع الاتجاهات المالية العالمية فحسب، بل ستوفر أيضًا بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا لاستثمارات العملات المشفرة. ويعتقد الخبراء أن مثل هذه التطورات التنظيمية يمكن أن تعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

أسعار النفط ترتفع وسط تقلبات في توقعات الفائدة الأمريكية

0

ارتفعت أسعار النفط وسط تعاملات هادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم اتسم بآفاق أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت .

ارتفع سعر عقد تسليم يوليو لخام برنت 76 سنتا إلى 82.88 دولار للبرميل . وارتفع عقد أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 80 سنتًا إلى 82.64 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا إلى 78.50 دولارا .

وخسر برنت نحو 2 بالمئة الأسبوع الماضي وخام غرب تكساس الوسيط نحو 3 بالمئة بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن بعض المسؤولين سيكونون على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا اعتبر ذلك ضروريا للسيطرة على التضخم المرتفع بشكل عنيد .

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط: “المعنويات في المجمع النفطي… كانت متقلبة حيث يعيد المستثمرون باستمرار ضبط توقعاتهم لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي” .

لقد أدت البيانات الأخيرة الصادرة عن الاقتصادات الغربية إلى تغيير توقعات خفض أسعار الفائدة اعتمادًا على الجغرافيا.

قال محللو بنك أوف أمريكا يوم الجمعة إنه من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو بينما يستعد المستثمرون لأسعار الفائدة الأمريكية الأعلى لفترة أطول .

سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي المتوقع هذا الأسبوع في دائرة الضوء لمزيد من الإشارات حول سياسة أسعار الفائدة. ويُنظر إلى المؤشر، المقرر إصداره في 31 مايو، على أنه المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتضخم. وستتم أيضًا مراقبة بيانات التضخم الألمانية يوم الأربعاء وقراءات منطقة اليورو يوم الجمعة بحثًا عن علامات على خفض أسعار الفائدة الأوروبية التي توقعها المتداولون الأسبوع المقبل .

سوق النفط يشهد ارتفاعًا طفيفًا وسط تقلبات ومخاوف جيوسياسية

أن سوق النفط الخام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع قليلاً خلال جلسة الإثنين. ولكن ضع في اعتبارك أنه أيضًا يوم الذكرى في الولايات المتحدة، لذلك هناك الكثير من مشكلات السيولة. لذلك، لا أعتمد كثيراً على الشمعة في الساعات الأولى من أمريكا الشمالية، لكن ما أنظر إليه هو حقيقة أننا وجدنا الدعم في منطقة حيث كنا بحاجة إلى العثور عليه عند مستوى 77 دولار تقريباً.

عند هذه النقطة، أعتقد بأن من المحتمل أن يتجه السوق نحو المستوى 80$ في الأعلى. ولكن مع هذا، أعتقد أن لدينا سيناريو حيث عليك توخي الحذر وإدراك أن الكثير من التقطعات ستكون هي القاعدة. هذا الوقت من العام عادة ما يكون تصاعدياً للغاية بالنسبة للنفط الخام، لذلك أنا جيد تماماً في شرائه، لكنني أدرك أنه لن يكون بالضرورة السوق الأسهل للتعامل معه.

التحليل الفني لخام برنت

تبدو أسواق برنت متشابهة إلى حد كبير. إذا تمكنا من الاختراق فوق المستوى 83 دولار، فأعتقد أن ذلك سيجلب الاندفاع حيث نحاول الوصول إلى 84.50 دولار. التراجعات قصيرة المدى تستمر بكونها فرص للشراء، حيث أنه سيكون هناك الكثير من الطلب على النفط الخام.

وبطبيعة الحال، هناك الكثير من المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط كالمعتاد. في هذه الحالة، أعتقد أن من المنطقي جداً أن تقوم بشراء الانخفاضات ولا تقلق بشأن البيع في السوق على الإطلاق.

قال صانعو السياسة الرئيسيون في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك لديه مجال لخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم ولكن يجب أن يأخذ وقته في تخفيف السياسة، حتى لو كان اتجاه السفر واضحًا بالفعل.

سيتم أيضًا التركيز على الاجتماع القادم لمجموعة أوبك + لمنتجي النفط التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عبر الإنترنت في 2 يونيو. وقالت مصادر في أوبك+ هذا الشهر إن تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا هو النتيجة المحتملة.

توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2034

من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط لعقد آخر على الأقل، وفقًا لمحللي بنك جولدمان ساكس، الذين يرون أن تباطؤ زخم مبيعات السيارات الكهربائية سيبقي الطلب على المنتجات النفطية قويًا حتى عام 2034.

ورفع محللون في بنك وول ستريت توقعاتهم للطلب على النفط في 2030 إلى 108.5 مليون برميل يوميا من 106 ملايين برميل يوميا في توقعات سابقة.

ويتوقع بنك جولدمان الآن أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته في عام 2034، عند حوالي 110 ملايين برميل يوميًا. وسيتبع ذلك سنوات من الطلب على النفط حتى عام 2040 تقريبًا، وفقًا لمحللي البنك بقيادة نيخيل بهانداري.

“نتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2034 عند 110 ملايين برميل يوميا؛ وكتب محللون في جولدمان بعد ذلك، نتوقع انخفاضًا معتدلًا في معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للطلب بنسبة 0.3٪ حتى عام 2040.

إن معظم نمو الطلب العالمي على النفط سيأتي من الأسواق الناشئة في آسيا، بقيادة الصين والهند، وهو ما يعكس آراء جميع المتنبئين الآخرين الذين يتوقعون أن يكون هذان الاقتصادان أكبر المساهمين في نمو الطلب على النفط عالميًا في العالم. العقد القادم.

بشكل منفصل، قال بنك جولدمان ساكس مؤخرًا في تقرير إن “زخم مبيعات السيارات الكهربائية (EVs) يتباطأ عالميًا، وتثبت السيارات الهجينة (HEVs) والهجينة القابلة للشحن (PHEVs) أنها أكثر تنافسية مما كان يعتقد في البداية”.

إن تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية هو نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن تكاليف رأس مال السيارات الكهربائية، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية مع الولايات المتحدة والانتخابات الأخرى هذا العام، والمخاوف بشأن النقص في محطات الشحن السريع، وفقًا لبنك جولدمان.

تحديات سياسة التضخم في اليابان: بين التقدم والحذر

0

تعيش اليابان على وتيرة من التغيرات الاقتصادية والتحديات التي تطرق أبوابها بإصرار. ومن بين الجهات الرئيسية التي تضطلع بدور محوري في هذا السياق هو بنك اليابان المركزي، حيث يجسد دوره الحيوي في تحديد سياسات التضخم ومعالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وفي هذا السياق، أثارت تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا حول الحذر في استهداف التضخم تفكيراً وتساؤلات عميقة حول مسار سياسة التضخم في البلاد.

التحديات الفريدة التي تواجه اليابان: تجد اليابان نفسها أمام تحديات فريدة تتعلق بسياسة التضخم، فبالرغم من تحقيق تقدم في الابتعاد عن معدلات التضخم المنخفضة، إلا أن هناك عوامل صعبة تعكس تعقيد الوضع الاقتصادي. يتجلى ذلك في طبيعة السياسة النقدية الشديدة التساهل التي اتبعها البنك المركزي على مدار السنوات القليلة الماضية.

التحديثات الأخيرة في استراتيجية التضخم: تشير تصريحات محافظ بنك اليابان إلى تحول في استراتيجية التضخم، حيث يُظهر الحذر والتروي في المضي قدماً بهذا الشأن. ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول يأتي في سياق مناقشات دولية حول استراتيجيات التضخم وتأثيراتها المحتملة على الاقتصادات العالمية.

أهمية التوازن في سياسة التضخم: تبرز أهمية التوازن والحذر في سياستي التضخم لليابان في ظل تحدياتها الفريدة، حيث يجب على البنك المركزي أن يتخذ خطوات مدروسة ومتزنة تجاه تحقيق أهداف التضخم المستهدفة دون التسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها على الاقتصاد الياباني.

في ضوء التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان، يظهر أن الطريق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليابان يتطلب توازناً دقيقاً وتعاملاً حذراً مع التحديات الفريدة التي تواجهها. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات والتحليلات حول سياسة التضخم في اليابان، مما يبرز أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الجهات المختلفة لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تحديات سياسة التضخم في اليابان: بين التقدم والحذر

تعيش اليابان على وتيرة من التغيرات الاقتصادية والتحديات التي تطرق أبوابها بإصرار. ومن بين الجهات الرئيسية التي تضطلع بدور محوري في هذا السياق هو بنك اليابان المركزي، حيث يجسد دوره الحيوي في تحديد سياسات التضخم ومعالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وفي هذا السياق، تصاعدت التحديات التي تواجه البنك المركزي الياباني، حيث أشار رئيس البنك، كازو أويدا، إلى صعوبة فريدة تواجه اليابان في مواجهة بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بتقدير سعر الفائدة المحايد وتأثيراته على الاقتصاد.

التحديات الفريدة التي تواجه اليابان: تجد اليابان نفسها أمام تحديات فريدة تتعلق بسياسة التضخم، فبالرغم من تحقيق تقدم في الابتعاد عن معدلات التضخم المنخفضة، إلا أن هناك عوامل صعبة تعكس تعقيد الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تقدير سعر الفائدة المحايد.

تحدي تقدير سعر الفائدة المحايد: أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البنك المركزي الياباني هو تقدير سعر الفائدة المحايد بدقة، وهو أمر يمثل تحدياً خاصاً بالنسبة لليابان نظراً للفترة الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، شهدت اليابان أسعار فائدة قريبة من الصفر، مما يجعل من الصعب تحديد ما هو السعر الفعلي المحايد والمناسب للاقتصاد الياباني.

التحولات في استراتيجية التضخم: تشير تصريحات محافظ بنك اليابان إلى تحول في استراتيجية التضخم، حيث يُظهر الحذر والتروي في المضي قدماً بهذا الشأن. ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول يأتي في سياق مناقشات دولية حول استراتيجيات التضخم وتأثيراتها المحتملة على الاقتصادات العالمية.

في ضوء التحديات الفريدة التي تواجه اليابان، يظهر أن الطريق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب توازناً دقيقاً وتعاملاً حذراً مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. ومن المهم أن يواصل البنك المركزي الياباني بحث الحلول وتطوير السياسات التي تعزز من استقرار الاقتصاد وتحد من التأثيرات السلبية المحتملة.

تقييم تأثير سياسة الفائدة الصفرية على الاقتصاد الياباني: بين الحواجز والتحديات

تواجه اليابان تحديات متزايدة في سياستها النقدية، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات سياسة الفائدة الصفرية على الاقتصاد. يبرز في هذا السياق تصريحات كبار المسؤولين في بنك اليابان المركزي حول التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في تقييم تأثيرات الفائدة الصفرية على الاقتصاد، وتحديداً فيما يتعلق بالتضخم والانتعاش الاقتصادي.

تأثير غياب التحركات الكبيرة في أسعار الفائدة: تؤكد تصريحات كبار مسؤولي بنك اليابان المركزي على أن غياب تحركات كبيرة في أسعار الفائدة يشكل عقبة كبيرة في تقييم استجابة الاقتصاد للتغيرات في أسعار الفائدة. هذا يظهر أهمية السياسة النقدية المتزنة والتي تتيح مرونة للبنك المركزي للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتنوعة.

تحديات تحقيق توقعات التضخم: بالإضافة إلى ذلك، يشير نائب محافظ بنك اليابان إلى تحديات كبيرة في تحقيق توقعات التضخم المستهدفة عند 2%. يعكس هذا التحدي صعوبة البلاد في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم بما يتماشى مع أهدافها الاقتصادية.

المستقبل المحتمل: تشير تصريحات المسؤولين اليابانيين إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وذلك نتيجة للتحديات الفريدة التي تواجهها في مجال السياسة النقدية. يستدعي ذلك الحاجة إلى استمرار الجهود لتطوير سياسات نقدية فعالة تعزز النمو الاقتصادي وتحقق استقراراً مستداماً على المدى البعيد.

تحولات في سياسة البنك المركزي الياباني: تجاوز الحد الأدنى الصفري وتحديات جديدة

تشهد اليابان تحولات هامة في سياستها النقدية، حيث يشير كبار المسؤولين في بنك اليابان المركزي إلى تغيرات هيكلية في ظروف سوق العمل واعتماد استراتيجية تقليدية لتحقيق استقرار الأسعار. تتجاوز هذه التحولات الحد الأدنى الصفري لأسعار الفائدة وتعيد البلاد إلى إطار السياسة النقدية التقليدية.

تحولات في ظروف سوق العمل: تؤكد التصريحات الأخيرة لشينيتشي أوشيدا على تغيرات هيكلية في سوق العمل الياباني، حيث يشير إلى تحسن في الظروف الاقتصادية وزيادة المعروض من العمالة، مما ساهم في حل الأسباب الأصلية للانكماش الاقتصادي.

تحديات رفع أسعار الفائدة في اليابان: بين الطموح والحذر

تتجه اليابان نحو خطوات جريئة في سياستها النقدية، حيث يعتزم البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة بالنسبة للاقتصاد، مع مراقبة التوازن بين النمو والتضخم. تلك الخطوات تثير تحديات وتساؤلات حول تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الياباني والأسواق المالية.

تحديات رفع أسعار الفائدة: رفع أسعار الفائدة يمثل تحدياً كبيراً للبنك المركزي الياباني، خاصة مع التحولات الهيكلية في سوق العمل والتضخم. يتطلب ذلك مراقبة دقيقة للتوازن بين النمو والتضخم، وضمان أن الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع التوقعات والأهداف الاقتصادية.

تحديات التخفيض التدريجي لمشتريات السندات: من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الياباني في التخفيض التدريجي لمشتريات السندات، مما يؤدي إلى تغييرات في أسواق السندات الحكومية اليابانية. هذا يخلق تحديات جديدة فيما يتعلق بتقلبات الأسعار واستقرار الأسواق المالية.

توقعات رفع سعر الفائدة: تتوقع الأسواق أن يرتفع سعر الفائدة في اليابان إلى مستويات أعلى بحلول نهاية العام، وهو ما يعكس الطموحات والتطلعات نحو استقرار اقتصادي أفضل. ومع ذلك، فإن هذا الرفع يأتي بتحدياته ويتطلب متابعة دقيقة وتدخل حكيم من البنك المركزي.

تواجه اليابان تحديات كبيرة في رفع أسعار الفائدة وتخفيض مشتريات السندات، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً وتعاملاً حذراً مع الأثر المحتمل على الاقتصاد والأسواق المالية. يبرز ذلك أهمية التنسيق الفعال بين البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار اقتصادي مستدام وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

التحليل الفني للناسداك NAS100 30M:

0

يتداول مؤشر الناسداك عند منطقة 18783/18819 دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 18819 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 18853 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 18892/18924

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 18783 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 18748 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 18706/18668  

NAS100 NDX Technical Analysis, التحليل الفني للناسداك

التحليل الفني للناسداك NAS100: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 18924
  • المقاومة الثانيه  : 18892
  • المقاومة الأولى  : 18853
  •  منطقة التداول   : 18783/18819
  • الدعم الأول       : 18748
  • الدعم الثاني      : 18706
  • الدعم الثالث      : 18668

التحليل الفني للنفط USOIL 30M:

0

يتداول النفط عند منطقة 77.77/78.42 دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 78.42 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 78.86 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 79.32/79.80

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 77.77 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 77.23 وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 76.80/76.29

USOIL Technical Analysis, التحليل الفني للنفط

التحليل الفني للنفط: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 79.80
  • المقاومة الثانيه  : 79.32
  • المقاومة الأولى  : 78.86
  •  منطقة التداول   : 77.77/78.42
  • الدعم الأول       : 77.23
  • الدعم الثاني      : 76.80
  • الدعم الثالث      :  76.29

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة  2340/2347  دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2347  سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2353 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2360/2365  

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2340 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2333 وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2326/2318   

Gold Technical Analysis, التحليل الفني للذهب

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2365 
  • المقاومة الثانيه  : 2360
  • المقاومة الأولى  : 2353
  •  منطقة التداول   : 2340/2347 
  • الدعم الأول       : 2333
  • الدعم الثاني      : 2326
  • الدعم الثالث      : 2318

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة  1.27462/1.27596 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 1.27596 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.27711 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.27811/1.27913

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 1.27462 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.27330 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.27221/1.27118        

GBPUSD Technical Analysis, التحليل الفني للباوند دولار

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.27913
  • المقاومة الثانيه  : 1.27811
  • المقاومة الأولى  : 1.27711
  •  منطقة التداول   : 1.27462/1.27596
  • الدعم الأول       : 1.27330
  • الدعم الثاني      : 1.27221
  • الدعم الثالث      : 1.27118

التحليل الفني اليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.08521/1.08692 دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 1.08692 سيتوجه إلى منطقة المقاومه الأولى عند 1.08798 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.08896/1.09005

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 1.08521 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.08392 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.08271/1.08154        

EURUSD Technical Analysis, التحليل الفني اليورو دولار

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.09005
  • المقاومة الثانيه  : 1.08896
  • المقاومة الأولى  : 1.08798
  •  منطقة التداول   : 1.08521/1.08692
  • الدعم الأول       : 1.08392
  • الدعم الثاني      : 1.08271
  • الدعم الثالث      : 1.08154

مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان الأمريكية: مقياس للصحة الاقتصادية

0

مؤشر ثقة المستهلك المنقح لجامعة ميشيغان هو مقياس لثقة المستهلك في الولايات المتحدة. ويستند إلى استطلاعات آراء المستهلكين حول الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

ويتم نشر المؤشر شهريا من قبل جامعة ميشيغان. وهو أحد المؤشرات الرئيسية للصحة العامة للاقتصاد الأمريكي.

ويتراوح المؤشر من 0 إلى 150، وتشير القيم الأعلى إلى معنويات المستهلك الأكثر إيجابية. تعتبر القراءات فوق 100 بشكل عام تعكس ثقة المستهلك القوية.

يحتوي المؤشر على عدة مكونات، بما في ذلك تقييمات المستهلكين لوضعهم المالي الشخصي، وشروط شراء السلع المنزلية الكبيرة، والتوقعات بشأن الاقتصاد العام.

يمكن أن توفر التغييرات في المؤشر نظرة ثاقبة لأنماط الإنفاق الاستهلاكي، حيث ترتبط معنويات المستهلك ارتباطًا وثيقًا برغبتهم في إجراء عمليات شراء. غالبًا ما تؤدي المشاعر القوية إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

ويتم إصدار التقدير الأولي أو “السريع” للمؤشر في منتصف الشهر، تليها القراءة المنقحة في نهاية الشهر. تميل البيانات المنقحة إلى الحصول على المزيد من الاهتمام من الاقتصاديين والمحللين.

تتم مراقبة مؤشر ثقة المستهلك التابع لجامعة ميشيغان عن كثب من قبل صناع السياسات والشركات والمستثمرين باعتباره مقياسًا مهمًا للتوقعات الاقتصادية الأمريكية.

مواعيد إصدار مؤشر ثقة المستهلك UoM.

يتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك المنقح لجامعة ميشيغان (UoM) مرتين في الشهر. وإليكم الجدول الزمني لإصداره:

التقرير الأولي: يتم إصداره عادةً في منتصف الشهر تقريبًا. وهو يقدم نظرة مبكرة على معنويات المستهلكين استنادا إلى عينة من ردود الاستطلاع التي تم جمعها حتى الآن.

التقرير المنقح (أو النهائي): يتم إصداره في نهاية الشهر. وهو يتضمن ردودًا إضافية على الاستطلاع تم تلقيها بعد التقرير الأولي، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وتحديثًا لثقة المستهلك لهذا الشهر.

يقوم التقرير المنقح بتعديل التقديرات الأولية من التقرير الأولي ويقدم مقياسًا نهائيًا لثقة المستهلك لذلك الشهر. يساعد هذا الجدول الزمني مرتين شهريًا في الحفاظ على ملاءمة المؤشر وفي الوقت المناسب لصانعي السياسات والشركات والمستثمرين الذين يعتمدون على معنويات المستهلك كمؤشر اقتصادي.

المكونات الرئيسية لاستطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك

يشتمل استطلاع رأي المستهلك المنقح لجامعة ميشيغان (UoM) على عدة مكونات رئيسية توفر معًا رؤية شاملة لمواقف المستهلكين وتوقعاتهم فيما يتعلق بالاقتصاد. هذه المكونات هي:

الظروف الاقتصادية الحالية:

  • الوضع المالي الشخصي الحالي: يقيس تصورات المستهلكين لوضعهم المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي.
  • الظروف الاقتصادية الحالية: تقييم آراء المستهلكين حول ظروف العمل الحالية والبيئة الاقتصادية.

توقعات المستهلك:

  • التوقعات المالية الشخصية: يقيس توقعات المستهلكين فيما يتعلق بوضعهم المالي في العام المقبل.
  • التوقعات الاقتصادية: يقيم توقعات المستهلكين بشأن ظروف العمل والتوقعات الاقتصادية خلال العام المقبل.
  • الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل: تنظر إلى توقعات المستهلكين للاقتصاد على مدى فترة أطول، عادة خمس سنوات.

توقعات التضخم:

  • توقعات التضخم على المدى القصير: يعكس توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل.
  • توقعات التضخم على المدى الطويل: يلتقط توقعات المستهلكين للتضخم على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

شروط الشراء:

  • شروط شراء الأدوات المنزلية الكبيرة: يقيس مواقف المستهلكين تجاه شراء السلع المعمرة مثل الأجهزة والأثاث.
  • شروط شراء المركبات: تقييم آراء المستهلكين حول ما إذا كان الوقت مناسبًا أم سيئًا لشراء سيارة.
  • شروط شراء المنازل: يقيم تصورات المستهلكين لسوق الإسكان وما إذا كان الوقت مناسبًا لشراء منزل.

يساهم كل من هذه المكونات في مؤشر ثقة المستهلك الإجمالي، مما يوفر نظرة ثاقبة لكل من الظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات الاقتصادية المستقبلية. ويستخدم صناع السياسات والشركات والمستثمرون نتائج الاستطلاع لقياس ثقة المستهلك والتنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية. تتم مراقبة مؤشر ثقة المستهلك التابع لجامعة ميشيغان عن كثب من قبل صناع السياسات والشركات والمستثمرين باعتباره مقياسًا مهمًا للتوقعات الاقتصادية الأمريكية.

تراجع معنويات المستهلكين في أبريل وارتفاع توقعات التضخم

أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة انحسرت في أبريل بينما زادت توقعات التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة وما بعدها.

وجاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان للمؤشر العام لثقة المستهلك عند 77.9 هذا الشهر، مقارنة بالقراءة النهائية البالغة 79.4 في مارس.

منذ شهر يناير، ظل مؤشر المعنويات ضمن نطاق ضيق للغاية يبلغ 2.5 نقطة، أي أقل بكثير من النقاط الخمس التي قالت جامعة ميشيغان إنها ضرورية لتحقيق فرق ذو دلالة إحصائية في القراءات. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة أولية عند 79.0.

وقالت مديرة استطلاعات المستهلكين جوان هسو في بيان: “بشكل عام، يتحفظ المستهلكون عن الحكم على الاقتصاد في ضوء الانتخابات المقبلة، والتي، في نظر العديد من المستهلكين، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مسار الاقتصاد”.

وزادت قراءة المسح لتوقعات التضخم لعام واحد إلى 3.1% في أبريل من 2.9% في مارس، لترتفع فوق نطاق 2.3-3.0% الذي شوهد في العامين السابقين لجائحة كوفيد-19. وارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات في المسح إلى 3.0% من 2.8% في الشهر السابق.

يحتفظ سوق الذهب بمكاسب قوية فوق 2400 دولار، ويتداول بالقرب من أعلى مستوياته في الجلسة مع انخفاض معنويات المستهلكين بشكل حاد وارتفاع توقعات التضخم في أبريل.

وقالت جامعة ميشيغان إن مؤشرها الأولي لثقة المستهلك انخفض إلى 77.9، بانخفاض عن القراءة المنقحة بالزيادة في مارس البالغة 79.4. جاءت البيانات أقل بكثير من التوقعات حيث كان الاقتصاديون يتطلعون إلى بقاء المعنويات مستقرة نسبيًا عند 79.

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في مايو مع تراجع توقعات الظروف المالية

انخفض مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 69.1 في مايو مقابل 67.4 المتوقعة و77.2 في أبريل، بعد ثلاثة أشهر من التباطؤ. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة لشهر مايو أفضل قليلاً من قراءة منتصف الشهر البالغة 67.4.

وقالت مديرة استطلاعات المستهلكين جوان هسو: “إن هذا الانخفاض بمقدار 8.1 نقطة يعتبر ذو دلالة إحصائية ويؤدي إلى وصول المعنويات إلى أدنى قراءة لها في حوالي خمسة أشهر”. “شهدت توقعات العام المقبل لظروف الأعمال انخفاضًا ملحوظًا بشكل خاص، في حين لم تتغير وجهات النظر حول الشؤون المالية الشخصية إلا قليلاً.”

انخفض مؤشر التوقعات منذ أبريل، حيث انخفض إلى 68.8 من 76.0، لكنه تجاوز التوقعات البالغة 66.5.

انخفض مؤشر الظروف الحالية إلى 69.6 من 79.0 في الشهر السابق، لكنه لا يزال يتجاوز 68.8 المتوقعة. ويتوقع المستهلكون ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الدخل. وقال هسو إنه مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة “يشير إلى أن هناك عوامل متعددة تشكل خطرا سلبيا على الإنفاق الاستهلاكي”. وارتفعت توقعات التضخم في العام المقبل إلى 3.3%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.5%، مقارنة بـ 3.2% سابقًا.

ظلت توقعات التضخم الضمنية لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.0% مقابل 3.0% المتوقعة و3.0% السابقة. بالنسبة لبعض وجهات النظر، أشار هسو إلى أن المعنويات لا تزال أعلى بنسبة 20٪ تقريبًا من العام الماضي وحوالي 40٪ أعلى من أدنى مستوى لها على الإطلاق في يونيو 2022.

ارتفعت الأسهم DJIA SPX في التعاملات المبكرة يوم الجمعة. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات BX:TMUBMUSD10Y بشكل حاد إلى 4.496%.

وكانت جامعة ميشيغان قد ذكرت في وقت سابق أن توقعات التضخم للعام المقبل قفزت إلى 3.5 بالمئة، على الرغم من أن الرقم المعدل بالخفض لا يزال يمثل أعلى مستوى منذ أن وصل إلى 4.5 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات المنقحة أيضًا أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة عند 3.0% للشهر الثاني على التوالي مقارنة بالارتفاع المعلن سابقًا إلى 3.1%.