يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 42307 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42103 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 41864 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 41627
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42103 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 42613 ومنطقة المقاومة الثانية عند 42829
يتداول النفط اليوم عند 69.92 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 69.74 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 69.56 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 69.36
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 69.74 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 70.14 ومنطقة المقاومة الثانية عند 70.31
يتداول الذهب اليوم عند 2620 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2612 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2603 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2594
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2612 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2630 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2636
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2637 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2625 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2612 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2598
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2625 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2653 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2664
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0407 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0395 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0381 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0369
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0395 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0423 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0435
في نهاية اجتماعها الذي استمر يومين، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا القرار جاء متماشياً مع توقعات الأسواق على نطاق واسع. بعد هذا الخفض، استقر معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى 4.50%. كانت هذه الخطوة جزءاً من محاولات الفيدرالي لتحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضبط التضخم.
أصدرت اللجنة الفيدرالية بيان السياسة النقدية بعد انتهاء الاجتماع. من خلال هذا البيان، تم تسليط الضوء على عدة نقاط رئيسية تعكس الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.
أولاً، أشارت اللجنة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في النمو بوتيرة ثابتة. رغم التحديات الاقتصادية، لم يتوقف النمو، مما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة المخاطر العالمية. في الوقت نفسه، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ في البطالة التي لا تزال عند مستويات منخفضة، مما يعكس استقرار سوق العمل. ومع ذلك، ما زال التضخم يعد مشكلة كبيرة، إذ رغم تحقيق بعض التقدم نحو الهدف البالغ 2%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبياً.
من خلال قراراته، يهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل وتحقيق التضخم عند مستوى 2% في المدى البعيد. هذه الأهداف هي الأساس الذي تستند إليه معظم السياسات النقدية في الولايات المتحدة. بالنسبة للفيدرالي، يظل تحقيق التوازن بين هذين الهدفين أمرًا بالغ الأهمية. وفي تقييمات اللجنة، تم التأكيد على أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم “متوازنة تقريبًا”. ومع ذلك، لا يزال هناك غموض في التوقعات الاقتصادية، مما يفرض على الفيدرالي ضرورة أن يظل يقظًا بشأن المخاطر التي تهدد أهدافه المزدوجة.
أحد النقاط البارزة في البيان كانت التأكيد على أهمية البيانات القادمة. ستتخذ اللجنة قراراتها بناءً على تقييم البيانات الاقتصادية المستقبلية. سيعتمد الفيدرالي على معلومات دقيقة بشأن الظروف الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لتحديد إذا كان من الضروري إجراء تعديلات إضافية على سعر الفائدة في المستقبل. يولي الفيدرالي اهتمامًا كبيرًا لتقييم جميع البيانات المتعلقة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والتغيرات المحتملة في الأسواق.
كما لفت البيان إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل تقييم وتعديل موقف السياسة النقدية بناءً على تطورات المعلومات. إن التزام الفيدرالي بدعم الاقتصاد يعكس إيمانه بأهمية الاستمرار في تعديل سياسته النقدية لضمان أقصى قدر من الاستقرار الاقتصادي.
وبالنظر إلى هذه الخطوات، شدد البيان على أن الفيدرالي سيواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. في حال ظهور مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، سيكون الفيدرالي مستعدًا لتعديل موقف السياسة النقدية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المستجدة. سيشمل ذلك مجموعة واسعة من التقييمات بما في ذلك تحليل ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم، وتوقعات التضخم المستقبلية. بالإضافة إلى التغيرات المالية والدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
يلعب الاحتياطي الفيدرالي دورًا مهمًا في استقرار الأسواق المالية الأمريكية والعالمية. يتابع الفيدرالي عن كثب الظروف المالية المحلية والدولية ليضمن استمرار استقرار الأسعار. لكن قد يواجه الفيدرالي تحديات في تحقيق هذا التوازن بين دعم الاقتصاد وضبط التضخم. أي تغيير غير متوقع في الاقتصاد قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في سياساته بشكل عاجل.
من المهم ملاحظة أن السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي ليست معزولة عن باقي العالم. بل إنها مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات العالمية. في هذا السياق، يؤكد البيان على أن الفيدرالي يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية الدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. مع تغير الأوضاع الاقتصادية في دول مثل الصين وأوروبا، ستكون التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي ملحوظة. من المتوقع أن يستمر الفيدرالي في تعديل سياسته بما يتماشى مع هذه التغيرات.
خلال السنوات الأخيرة، كان الفيدرالي الأمريكي يعتمد على سياسة شراء الأصول بشكل كبير، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية وديون الوكالات، وكذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كجزء من سياسته النقدية التوسعية. كان الهدف من هذه السياسات هو تحفيز الاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مثل فترة الركود التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008 وكذلك الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
إلا أن سياسة شراء الأصول هذه لم تدم إلى الأبد، حيث بدأ الفيدرالي في السنوات الأخيرة بالتركيز على تقليص حجم موازنته، أو ما يُعرف بسياسة “التقليص الكمي في خطوة نحو إعادة التوازن للأسواق المالية، بدأ الفيدرالي في خفض حيازاته من السندات بشكل تدريجي.
1: مكافحة التضخم: أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الفيدرالي لخفض حيازاته من السندات هو السعي للحد من التضخم. شراء الأصول على نطاق واسع في الماضي أدى إلى زيادة حجم السيولة في الأسواق، مما ساعد في زيادة الطلب ورفع الأسعار. ومع ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري للفيدرالي سحب السيولة الزائدة من الأسواق.
2: عودة إلى السياسة النقدية التقليدية: بعد فترة طويلة من سياسة التيسير الكمي، أصبح الفيدرالي يسعى إلى العودة إلى أساليب السياسة النقدية التقليدية. خفض حيازات السندات يساعد على تقليل اعتماد الاقتصاد على هذه السياسات الاستثنائية، ويسهم في العودة إلى نظام أكثر استقرارًا.
3:تعزيز قوة الدولار: من خلال تقليص ميزانية الفيدرالي، يقل الفائض النقدي في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تعزيز قيمة الدولار الأمريكي. هذا يساعد في الحفاظ على استقرار العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى.
4:تحقيق التوازن في سوق السندات: عندما يقوم الفيدرالي بشراء كميات ضخمة من السندات، تصبح سوق السندات موجهة بشكل رئيسي من قبل الفيدرالي. خفض هذه الحيازات يسمح للسوق بالعودة إلى حالة من التوازن الطبيعي، حيث تحدد الأسواق الحرة أسعار الفائدة بشكل أكثر دقة.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يتوقع العديد من المحللين أن تواجه الولايات المتحدة بعض الصعوبات في المدى القريب. هناك شكوك حول مدى استقرار التضخم وكيفية تعافيه بشكل مستدام نحو الهدف المحدد. يعتقد الخبراء أن الفيدرالي قد يضطر إلى تعديل أسعار الفائدة أكثر في المستقبل إذا استمرت الضغوط التضخمية في الزيادة.
في الوقت نفسه، يتوقع بعض المحللين أن يظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مستقراً في المدى القريب، لكن ليس من دون التحديات. وإذا استمرت الأسواق في التحسن، قد يواجه الفيدرالي حاجة لتغيير استراتيجياته بشكل دوري. ذا فإن قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والتحولات الاقتصادية المتوقعة ستستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي. مع تحسن بعض الجوانب الاقتصادية في الولايات المتحدة، يبقى الفيدرالي يقظًا تجاه التحديات القادمة. يتطلب الأمر مراقبة مستمرة للبيانات الاقتصادية وتعديل السياسات تبعًا للتغيرات المستمرة في السوق.
ظلت أسعار الذهب مستقرة لمعظم يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لنتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي استمر يومين في وقت لاحق من اليوم. انخفضت الأسعار في الجلسة السابقة مع استمرار قلق السوق بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
من المتوقع أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة مع بقاء التضخم في الولايات المتحدة ثابتًا، في حين كان سوق العمل مرنًا. بلغ عقد الذهب في بورصة كومكس 2661.94 دولارًا للأوقية، مستقرًا عن الإغلاق السابق.
انخفضت أسعار الذهب في بورصة كومكس إلى أقل من 2650 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، مما أدى إلى محو معظم المكاسب المتراكمة الأسبوع الماضي.
وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كومرزبنك إيه جي، “الرياح المعاكسة الرئيسية هي الارتفاع الحاد في عائدات السندات الأمريكية. مما يزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب”. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف الطلب على الذهب لأنه أصل غير قابل للإرجاع على عكس السندات.
ويعتقد كومرتس بنك أيضًا أن السوق قد حددت بالفعل سعر خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الجاري، والذي ينتهي في وقت لاحق من اليوم.
وسيركز المستثمرون الآن على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ويبحثون عن إشارات حول المسار المفضل للبنك المركزي العام المقبل. حدد المتداولون احتمالية بنسبة 95.2٪ لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم.
وفقًا للخبراء، فإن ضغوط البيع على الذهب لم تنته بعد. في حين أنه قد يكون منهكًا إذا تمكنت الأسعار من الحفاظ على المستويات الحالية. لا يمكن استبعاد إعادة اختبار 2600 دولار. وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن: “إن الانخفاض دون هذا المستوى من شأنه أن يفتح احتمالية الهبوط مرة أخرى إلى أدنى مستويات منتصف نوفمبر ، عند حوالي 2530 دولارا، أو حتى العودة إلى مستويات أواخر الصيف عند حوالي 2500 دولار”.
لقد أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى إبقاء أسعار الذهب خافتة حتى مع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ظل زوج الذهب/الدولار الأمريكي تحت الضغط دون مستوى 2660 دولارًا حيث توقفت محاولة الكسر الصعودي الأسبوع الماضي عند مستوى 2725 دولارًا. انزلق المعدن الثمين مرة أخرى إلى ما دون خط الاتجاه الهابط من أعلى مستوياته الأخيرة، مما أبقى الزخم محدودًا.
ومع ذلك، تم إبعاد البائعين أيضًا حيث تم احتواء التراجعات الأخيرة، في الغالب، فوق مستوى 2630 دولارًا. لقد أبقى خطر التوترات الجيوسياسية وضعف البيانات الاقتصادية المستثمرين مهتمين بالذهب لأغراض التنويع، مما منعه من التحول إلى سوق بائعين. حتى الآن، مع توقع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أبطأ من المتوقع. لا توجد رغبة حقيقية في أن تكون بائعًا للذهب. وهو ما يتضح من الدعم المستمر في كل مرة يتحول فيها الزخم إلى الانخفاض.
إن كيفية إدراك الأسواق لتعديل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في العام المقبل سيكون محركًا رئيسيًا للذهب. وباعتبارها أصلًا غير مدر للعائد، فإن تكلفة الفرصة للاحتفاظ بالذهب تنخفض مع انخفاض الأسعار، وهو ما يشكل دافعًا إيجابيًا للسعر. والأسواق مقتنعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر وهو ما قد يعطي زوج الذهب/الدولار الأمريكي دفعة صغيرة في اليوم، ولكن التوقعات الاقتصادية المحدثة قد تظهر عددًا أقل من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة للعام المقبل مع بقاء الاقتصاد مرنًا، وقد يحد هذا من ارتفاع الأسعار.
ونظرًا لأن الأسعار من المتوقع في نهاية المطاف أن تنخفض العام المقبل. حتى ولو بمقدار أقل، فإن الحجة لا تزال قائمة بأن هذه ليست سوقًا لبائعي الذهب، حيث من المتوقع أن تتحسن الظروف الأساسية. ومع ذلك، مع مقدار الزخم الصعودي الذي حققه زوج الذهب/الدولار الأمريكي هذا العام. فقد يكون الارتفاع مشبعًا قليلاً للأشهر القليلة المقبلة، مما يشير إلى احتمال نقص الاتجاه واستمرار الاتجاه الجانبي.
المحلل في شركة أبحاث سوق العملات المشفرة K33 Research، فإن الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الفورية للبيتكوين (ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة تجاوزت رسميًا تلك الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب. شارك Lunde هذا الإنجاز في 17 ديسمبر عبر X، مسلطًا الضوء على اللحظة غير المسبوقة.
تم تقديم صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب لأول مرة في عام 2003، مما أعطى المعدن الثمين بداية جيدة. وبالمقارنة، لم يتم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة إلا في يناير 2024 بعد سنوات من التأخير التنظيمي. وعلى الرغم من هذه الفجوة. تمكنت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين من التفوق على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب من حيث الأصول المدارة. مما يشير إلى ثقة المؤسسات والتجزئة المتزايدة في الأصول الرقمية.
كان الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين بمثابة نقطة تحول في تبني العملات المشفرة داخل الأسواق المالية التقليدية. تسمح هذه المنتجات للمستثمرين بالحصول على تعرض مباشر للبيتكوين دون الاحتفاظ بالأصل نفسه. مما يسد الفجوة بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي.
يعكس هذا الإنجاز الطلب المتزايد من المستثمرين على أدوات الاستثمار المنظمة والمتاحة في البيتكوين. خاصة بالنظر إلى الأداء القوي لسعر البيتكوين طوال عام 2024.
يعكس النمو السريع لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الاهتمام المؤسسي المتزايد. فقد أطلقت شركات مالية عملاقة مثل بلاك روك وفيديليتي وأرك إنفست صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين. مما وفر المصداقية والتعرض لقاعدة أوسع من المستثمرين.
أفضل سيناريو للذهب هو أن يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ التضخم بشكل أسرع من المتوقع العام المقبل وبالتالي تظل توقعات خفض أسعار الفائدة دون تغيير، أو حتى يتم زيادتها. ومن شأن هذا أن يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها الخاصة. وهو ما من المرجح أن يعطي الذهب دفعة إلى الارتفاعات الأخيرة، ومحاولة للاختراق فوق 2800 دولار.
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43448 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43348 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43229 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 43106
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43348 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 43583 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43690
يتداول النفط اليوم عند 70.06 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.28 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 70.52 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 70.75
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.28 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 69.84 ومنطقة الدعم الثاني عند 69.70
يتداول الذهب اليوم عند 2648 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2645 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2640 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2636
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2645 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2654 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2659
