الأربعاء, يناير 15, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 146

تراجع أرباح أرامكو: تحليل الاسباب في الربع الأول من 2024

0

يُعتبر انخفاض مبيعات النفط الخام أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع صافي أرباح شركة أرامكو خلال الربع الأول من عام 2024. يمكن أن يكون هذا الانخفاض ناتجًا عن تقلبات في الطلب العالمي على النفط، أو تنافسية الأسواق، أو حتى تغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية.

النفط الخام: يبدو أن انخفاض مبيعات النفط الخام ساهم في التراجع في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024. هذا يمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل متعددة مثل انخفاض الطلب العالمي على النفط أو زيادة الإنتاج العالمي.

أرباح أعمال التكرير والكيميائيات: قد يكون ضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات عاملًا آخر في التراجع. قد يكون هذا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تدني الأسعار في السوق.

3. العوامل الاقتصادية والسياسية: قد تكون هناك عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على أداء شركة أرامكو، مثل تقلبات أسعار النفط العالمية أو التطورات السياسية في المنطقة.

يظهر أن تراجع أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الأول من العام الحالي يعود إلى عوامل متعددة، بما في ذلك:

تراجع الكميات المباعة من النفط الخام: انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام يمكن أن يكون نتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط أو تدني الأسعار، مما يؤثر سلبًا على إيرادات الشركة.

ضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات: انخفاض هوامش الأرباح في قطاعات التكرير والكيميائيات يمكن أن يكون نتيجة لعوامل مثل زيادة التكاليف أو انخفاض الطلب على منتجاتها.

انخفاض دخل التمويل والدخل الآخر: إن تراجع دخل التمويل والدخل الآخر يمكن أن يعكس تحديات مالية أو اقتصادية تواجهها الشركة، مثل تكاليف التمويل المرتفعة أو تغيرات في السياسات المالية.

هذه العوامل الثلاثة قد تعمل معًا لتأثير سلبًا على أرباح الشركة في الفترة المذكورة. للحصول على تحليل أكثر دقة وتفصيلًا، يمكن النظر في التقارير المالية الرسمية لشركة أرامكو والتقارير التي تغطي أدائها في الأسواق المالية.

عوامل إيجابية قد ساهمت جزئيا في التخفيف من تأثير التراجع في أرباح شركة أرامكو السعودية

يبدو أن هناك عوامل إيجابية قد ساهمت جزئيا في التخفيف من تأثير التراجع في أرباح شركة أرامكو السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي. هذه العوامل تشمل:

انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام: تقليل التكاليف المرتبطة بإنتاج النفط الخام يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الأرباح على الرغم من انخفاض الكميات المباعة.

ارتفاع أسعار النفط الخام: يمكن أن يزيد ارتفاع أسعار النفط الخام من إيرادات الشركة وبالتالي تعزيز صافي الأرباح.

انخفاض ضرائب الدخل والزكاة:** قد يؤدي انخفاض الضرائب المفروضة على الشركة إلى زيادة صافي الأرباح. هذه العوامل الإيجابية قد ساهمت جزئيًا في تقليل تأثير التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من العام الحاليتبدو الأرقام التي قدمتها تظهر استمرار تراجع أداء شركة أرامكو السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت الشركة تراجعًا في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية:

الربح التشغيلي: تراجع الربح التشغيلي بنسبة 9.06% إلى 202.05 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا يشير إلى تحديات استمرارية في عمليات الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح من نشاطها التشغيلي.

2الإيرادات الإجمالية: شهدت الشركة أيضًا انخفاضًا في الإيرادات الإجمالية بنسبة 3.69% إلى 402.04 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا يمكن أن يعكس ضغوطًا على الطلب أو تحديات في تحقيق إيرادات إضافية من مصادر أخرى. وتواجه الشركة تحديات متعددة قد تؤثر على أدائها المالي، وقد يكون من الضروري تقديم استراتيجيات لتحسين الأداء في الفترة القادمة لتعزيز النمو والربحية.

تبدو هذه الأرقام تعكس استمرارية تراجع أداء شركة أرامكو السعودية على مدى الفترات الماضية، حيث سجلت الأرباح تراجعًا بنسبة 13% في الربع الرابع من عام 2023، لتهبط إلى 100.22 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، حيث كانت الأرباح تبلغ 115.23 مليار ريال.

العوامل التي قد تؤثر على أدائها المالي

هذا الانخفاض في الأرباح يشير إلى استمرار التحديات التي تواجهها الشركة، سواء من حيث تراجع أسعار النفط، أو ضغوط الإنتاج، أو التحديات الاقتصادية العامة التي تؤثر على قطاع الطاقة. للتغلب على هذه التحديات وتعزيز أدائها المالي، قد تحتاج أرامكو إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغيرات سوق النفط والطاقة العالمية.اذا العوامل التى قد تؤثر على الداء المالى هى :

تأثير أسعار النفط: يعتبر سعر النفط من أهم العوامل التي تؤثر على أرباح أرامكو، حيث تعتمد الشركة بشكل كبير على إيراداتها من صادرات النفط. تقلبات أسعار النفط العالمية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أرباحها.

الطلب العالمي على النفط يؤثر الطلب العالمي على النفط بشكل مباشر على عمليات أرامكو وإيراداتها. تغيرات في الطلب نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية أو التطورات الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على أدائها.

الاستثمارات الداخلية والخارجية: تستثمر أرامكو في مجموعة متنوعة من المشاريع البتروكيماوية والطاقوية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. نجاح هذه الاستثمارات يمكن أن يسهم في تعزيز إيراداتها.

السياسات الحكومية تتأثر أرامكو بالسياسات الحكومية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية. تغييرات في السياسات الضريبية أو الإنفاق الحكومي قد تؤثر على أرباحها وإيراداتها.

التحديات البيئية والاجتماعية:** تواجه أرامكو تحديات بيئية واجتماعية متزايدة، بما في ذلك الضغوط لتقليل الانبعاثات الكربونية وتبني ممارسات أكثر استدامة، وهذا قد يؤثر على تكاليف الإنتاج وبالتالي على الأرباح. هذه العوامل تمثل جزءًا من التحديات والفرص التي تواجهها أرامكو، وتعتمد قدرتها على التكيف مع هذه العوامل وتطوير استراتيجياتها بشكل فعال لضمان استمرارية نموها وربحيتها.

عوامل الضغط والتحديات التي تواجهها: التحديات البيئية والاستدامة: تواجه أرامكو، مثل الشركات البترولية الكبرى الأخرى، ضغوطًا متزايدة لتحسين أدائها البيئي وتبني ممارسات أكثر استدامة. هذا يمكن أن يتطلب استثمارات ضخمة في تقنيات الحد من الانبعاثات والبحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة.

التنوع الاقتصادي: في إطار خطط التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية

ارتفاع أرباح شركة أدنوك للغاز دليل على قوة الاقتصاد المحلي

0

مع ارتفاع الأرباح بنسبة 21%، تبرز شركة أدنوك للغاز كنموذج للنجاح في قطاع الطاقة. فهل تعكس هذه الأرقام المذهلة فقط نجاحًا فرديًا أم تشير إلى شيء أعمق؟ وتعتبر هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح نتيجة مباشرة لزيادة الطلب المحلي على الغاز، الذي ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي. هذا الارتفاع ليس مجرد رقم إيجابي لشركة، بل يعكس نشاطًا اقتصاديًا قويًا داخل الدولة. إذ يشير الطلب المتزايد على الغاز إلى نمو اقتصادي وثقة مستهلكين وصناع محليين في الاستثمار في الطاقة المحلية.

يمثل ارتفاع الأرباح السريع أيضًا دليلاً قويًا على تطور صحة الاقتصاد المحلي. فبينما تتعافى الاقتصادات العالمية من التحديات الاقتصادية، تظل الإمارات العربية المتحدة على رأس الجهود في تعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات المحلية. وهذا النجاح في قطاع الطاقة يعكس الفعالية العالية للسياسات الاقتصادية والاستثمارية المتبعة.

هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح تبرز أيضًا الدور الحيوي لشركات الطاقة مثل أدنوك للغاز في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. إذ تسهم هذه الشركات بشكل كبير في خلق فرص العمل وتنمية الصناعات الأساسية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. فإن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات مالية، بل تعكس تحولًا إيجابيًا في الاقتصاد المحلي ودليلًا على نجاح السياسات الاقتصادية الرشيدة والاستثمارات المستدامة.

زيادة الطلب المحلي على الغاز لا تأتي من فراغ، بل تعكس تفاعلًا مع عدة عوامل اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية. يُعَزَّى هذا التحول إلى تغيُّرات في سياق الطاقة المحلية والعالمية، وهناك عدة عوامل تُسلِّط الضوء على زيادة الطلب المحلي على الغاز ومنها :

التوسع الاقتصادي: يُعتبر التوسع الاقتصادي الذي تشهده الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من أبرز العوامل التي تدعم زيادة الطلب على الغاز المحلي. إذ يؤدي النمو الاقتصادي المستدام إلى زيادة الطلب على الطاقة، بما في ذلك الغاز، لتلبية احتياجات الصناعة والبنية التحتية والقطاعات الاستهلاكية.

العوامل وراء زيادة الطلب المحلي على الغاز، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والسياسية:

زيادة الطلب المحلي على الغاز ليست مجرد نتيجة للصدفة، بل هي تفاعل مع عدة عوامل اقتصادية وسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تشجيع الاستخدام المحلي لهذه المصدر الحيوي للطاقة. من بين العوامل التي قد ساهمت في زيادة الطلب المحلي على الغاز نجد:

التوسع الاقتصادي: يشكل التوسع الاقتصادي للدولة وزيادة نشاط الصناعة والبنية التحتية دافعًا قويًا لزيادة الطلب على الغاز المحلي. فعندما ينمو الاقتصاد وتزيد فرص العمل، يزداد الاستهلاك للطاقة بما في ذلك الغاز.

سياسات الطاقة تلعب السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في تشجيع استخدام الغاز كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة. فقد تقوم الحكومات بتبني سياسات تحفيزية مثل تشجيع الشركات على استخدام الغاز في عملياتها أو تطبيق معايير بيئية صارمة تجعل الغاز الخيار الأمثل من حيث البيئة.

التحولات العالمية في الطاقة: يشهد العالم تحولًا نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وهو ما يعزز الطلب على الغاز المحلي. فالغاز يُعتبر بديلًا نظيفًا للوقود التقليدي مثل الفحم والنفط، مما يزيد من جاذبيته في عصر التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

فإن زيادة الطلب المحلي على الغاز ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل تعكس تفاعلًا مع عوامل اقتصادية وسياسية عالمية ومحلية، تؤكد على دور الغاز كمصدر أساسي ونظيف للطاقة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي. واستمرت الشركة بالالتزام برفع مستوى الكفاءة التشغيلية لديها، حيث حققت في الربع الأول من عام 2024 متوسط أداءٍ تشغيلي عبر منشآتها بلغ 99.4% بالمقارنة بمتوسط 99.1% في عام 2023. وحققت “أدنوك” في الربع الأول من عام 2024، تقدماً ملحوظاً في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وهو مشروع استراتيجي لأدنوك ودولة الإمارات، وتقدم “أدنوك للغاز” حالياً الدعم الفني فيما يتعلق بهذه المنشأة.

تأثير استراتيجية أدنوك للغاز على مكانة الإمارات في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال وعلى عمليات الشركة ونموها المستقبلى

واكتسب المشروع زخماً متزايداً بعد منح “أدنوك” مؤخراً عقدا في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من هذا العام، كما وقعت “أدنوك” اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المنشأة. 

وواصلت “أدنوك للغاز” تحقيق تقدمٍ ملحوظ في اثنين من مشاريعها الاستراتيجية للنمو خلال الربع الأول من عام 2024، وصرفت مبلغ 1.42 مليار درهم من النفقات الرأسمالية بزيادة بلغت نسبتها 123% على أساس سنوي بالتوافق مع توجهاتها للسنة المالية 2024. ووافق مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد مؤخراً، على مقترح “أدنوك للغاز” بتوزيع أرباحٍ للعام 2023 بأكمله بقيمة 11.9 مليار درهم (3.25 مليار دولار أمريكي)، دُفع نصفها البالغ أكثر من 5.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، والنصف المتبقي في 26 أبريل 2024.

تأثير استراتيجية أدنوك للغاز على مكانة الإمارات في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال يتجلى بشكل واضح في تعزيز مكانة الدولة كلاعب رئيسي في صناعة الطاقة عالميًا. فباعتبارها إحدى أكبر الشركات المنتجة للغاز في العالم، تسهم أدنوك للغاز بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارات كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال على الساحة العالمية.

تستهدف استراتيجية أدنوك للغاز استحواذًا على مراكز جديدة في سلسلة قيمة الغاز في مناطق مختلفة من العالم، مثل أوروبا والهند والصين وجنوب شرق آسيا. هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كمورد عالمي للغاز، حيث يُعزّز الحضور الدولي لأدنوك للغاز مكانة الدولة كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية. وعلى الصعيدين المحلي والدولي، يمكن أن تعزز هذه الاستراتيجية موقف الإمارات كوجهة للاستثمارات في صناعة الطاقة والغاز، مما يعزز التعاون الاقتصادي مع دول أخرى ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

بالنسبة لعمليات أدنوك للغاز، يُعتبر التوسع العالمي والاستثمار في سوق الغاز الطبيعي المسال فرصة استثمارية كبيرة للشركة. يمكن أن تدعم هذه الاستثمارات نمو الشركة في المستقبل من خلال توسيع نطاق عملياتها وتعزيز إيراداتها وأرباحها.

صدر مؤشر مديري المشتريات الكندي (PMI) أعلى من المتوقع

0

التوقيت: 2:00 مساء  بتوقيت غرنيتش , بتوقيت المغرب:  3:00 ساعة , بتوقيت مصر :  5:00 ساعة , بتوقيت السعودية :  6:00 ساعة , بتوقيت الأمارات :  6:00 ساعة

السابق: 57.5          المتوقع:  58.1              الفعلي: 63.0   

صدر مؤشر مديري المشتريات الكندي (PMI)

PMI الكندي هو مؤشر ثقة مديري المشتريات في قطاع التصنيع الكندي. يتم إجراؤه من قبل شركة ماركيت. عندما يكون المؤشر فوق 50 يشير إلى توسع في القطاع، وأي قراءة أقل من 50 تدل على انكماش.

في حالة كان المؤشر اعلى من التوقعات:

• يشير إلى تحسن في أوضاع الأعمال والطلب على المنتجات الكندية. 

• الشركات الكندية أكثر تفاؤلاً بالنمو الاقتصادي وزيادة الطلب.

• يزيد من احتمال ارتفاع إنفاق الشركات وتوسيع التشغيل.

• قد يدعم زيادة قيمة الدولار الكندي.

في حالة كان المؤشر اقل من التوقعات:

• يشير إلى تراجع الطلب وضعف النمو في قطاع التصنيع الكندي. 

• يظهر أن الشركات الكندية أقل تفاؤلاً بزيادة الإنتاج والطلب.

• يزيد من احتمال تقليص الإنفاق والتشغيل.

• قد يضعف قيمة الدولار الكندي.

لذلك فإن مؤشر PMI الكندي يعتبر مقياسًا مهماً لحالة الصناعة الكندية وتوقعات النمو الاقتصادي. فهو يراقب مشاعر مديري المشتريات الذين يعرفون أحوال السوق جيدًا.

تأثير صدر مؤشر مديري المشتريات الكندي (PMI) علي  تداول الدولار الكندي  في الفوركس؟

يؤثر صدور مؤشر PMI الكندي على تداول الدولار الكندي في الآتي:

• PMI يقيس ثقة مديري المشتريات في القطاع الصناعي والأعمال التجارية في كندا.

• عندما يرتفع المؤشر أي يشير إلى تحسن أوضاع الأعمال، فإن هذا يؤشر على انتعاش في الطلب والإنتاج والنمو في قطاع الصناعة.

• وهذا بدوره يزيد من جاذبية الاستثمار في كندا، مما يزيد الطلب على عملة كندا “الدولار الكندي”.

• وهذا الطلب المتزايد على العملة يؤدي إلى ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأخرى، وتحقيق ربح لمن يمتلكون العملة.

• والعكس صحيح عندما ينخفض المؤشر، إذ يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الدولار الكندي وهبوط قيمته.

• وتعكس هذه التغيرات في الطلب على الفور تأثيرها على تداول الدولار الكندي في سوق الفوركس.

الجهة المسؤولة عن إصدار مؤشر مديري المشتريات الكندي (PMI)

الجهة المسؤولة عن إصدار مؤشر مديري المشتريات الكندي (PMI) هي شركة ماركيت الاستشارية.

شركة ماركيت (Market) هي شركة استشارية كندية متخصصة في إجراء الاستطلاعات والدراسات الاقتصادية. وتقوم بشكل دوري بإجراء استطلاع رأي لمديري المشتريات في الشركات الكندية لقياس حالة الأعمال والنشاط التجاري في قطاع التصنيع.

وبناءً على نتائج هذا الاستطلاع، تصدر شركة ماركيت مؤشر مديري المشتريات الكندي (PMI) شهرياً. حيث يقيس المؤشر التغيرات في مستويات الإنتاج والطلبات ومخزونات المواد الخام والتوظيف والأسعار في قطاع التصنيع الكندي.

يتم نشر المؤشر بعد صدوره من قبل الشركة عبر وسائل الإعلام والبنوك والمؤسسات المالية ليتم تحليله ومعرفة آثاره على الاقتصاد الكندي.

موعد إصدار مؤشر مديري المشتريات الكندي (PMI)

يتم إصداره شهريًا ، بعد حوالي 5 أيام من انتهاء الشهر

الاصدار القادم

 6 يونيو 2024

تأثير توقعات الفائدة والتضخم على الاقتصاد البريطاني

0

يواجه المقترضون في المملكة المتحدة انتظارًا طويلًا لتخفيض أسعار الفائدة، حيث يشير الخبراء إلى عدم استعداد بنك إنجلترا لاتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي. من المتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، على نفس معدل الفائدة الحالي البالغ 5.25٪ في إعلانها القادم يوم الخميس. وقد استقر هذا المعدل عند هذه النسبة منذ أغسطس من العام الماضي.

قد يكون الانتظار المطول لتخفيض تكاليف الاقتراض أمرًا صعبًا بالنسبة لبعض الأفراد. في اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر مارس، صوت فقط أحد الأعضاء لصالح خفض الفائدة بنسبة 0.25٪، بينما اختار الأعضاء الآخرون عدم التغيير. وعلى الرغم من أن هناك اتجاهًا عامًا نحو خفض سعر الفائدة، يعتقد الخبراء أنه من غير المرجح حدوث ذلك هذه المرة، ومن المتوقع أن يظل سعر الفائدة عند 5.25٪ للمرة السادسة على التوالي.

هناك احتمالية أيضًا لانضمام عضو جديد في لجنة السياسة النقدية التصويت لصالح خفض سعر الفائدة يوم الخميس. تعمل أسعار الفائدة كوسيلة للتحكم في التضخم في المملكة المتحدة، والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ عام 2022 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة.

وفقًا للأرقام الرسمية الأحدث، انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 3.2٪ في مارس. ومع ذلك، يظل هناك تحدي بالنسبة لنمو الأجور والتضخم في قطاع الخدمات، وهما مؤشران اقتصاديان رئيسيان يعكسان التحديات المستمرة.

وفي الشهر الماضي، استمر متوسط الأجور في الارتفاع بمعدل أسرع من معدل التضخم. بالإضافة إلى أن البيانات التي تم نشرها في منتصف أبريل بشأن تضخم الخدمات ونمو الأجور العادية في الربع الأول من عام 2024 قد تلقت اهتمامًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن تكاليف الاقتراض لا تعتبر السبب الرئيسي وراء عدم تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. حيث تعتمد قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك على تقييم شامل لحالة الاقتصاد وتوقعات التضخم المستقبلية.

توقعات أسعار الفائدة والتضخم وتأثيرهما على الاقتصاد

من المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا في معدل التضخم، حيث يتوقع أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في شهر مايو. وهذا التطور قد يدفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة إلى 5% في اجتماعها المقبل في يونيو. وتتوقع دراسات اقتصادية أيضًا أن يتم الإعلان عن أول خفض في أسعار الفائدة في شهر يونيو.

ومن المقرر أن يقدم بنك إنجلترا مزيدًا من المعلومات حول توقعاته للاقتصاد ومسار أسعار الفائدة في تقريره الأخير للسياسة النقدية، والذي سيصاحب قرار أسعار الفائدة المرتقب يوم الخميس. في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أنه سيحافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك نظرًا لعدم تحقيق تقدم كافٍ في تقليل التضخم.

وقد يشير ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، حتى يتوفر المزيد من الأدلة الملموسة على تباطؤ زيادة الأسعار، حسبما ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وفي هذا السياق، ينتظر المستثمرون خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

وتتعين على بنك إنجلترا أن يقرر في الأسبوع المقبل ما إذا كان سيشير إلى توقيت خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، وذلك على الرغم من المخاطر المرتبطة بالتضخم المستمر. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم بشكل حاد، إلا أن سوق العمل ما زال يظهر استقرارًا مع نمو الأجور بنسبة تقدر بحوالي 6%. ومن المتوقع أن تسعى الأسواق المالية لتقييم إمكانية تنفيذ خفض أسعار الفائدة الأول من قبل بنك إنجلترا بداية من شهر سبتمبر.

حيث أبدى محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، استعدادًا لخفض أسعار الفائدة في هذا العام بسبب تراجع التضخم، وصوت أحد صناع السياسات لصالح التخفيضات في شهري فبراير ومارس. ومع ذلك، فإن كبار المسؤولين يعبرون عن حذرهم بشأن خفض أسعار الفائدة في مرحلة مبكرة، نظرًا لارتفاع نمو الأجور.

أهمية توقعات التضخم وتحديات بنك إنجلترا: استراتيجية التواصل والسياسة النقدية

تظل توقعات التضخم ذات أهمية بالغة في الوقت الحالي. قد يقوم بنك إنجلترا بإجراء بعض التغييرات البسيطة في رسائله المقبلة في 9 مايو، على الرغم من أنه من المحتمل أن يقلل توقعاته لمعدل التضخم. يهدف ذلك للإشارة إلى أن الأسواق تقلل من تقديرها لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل. تكمن أهمية إدارة التوقعات في تجنب إثارة المخاطر المفرطة المتعلقة باحتمالية تخفيض أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجنيه الإسترليني وتعقد الجهود المبذولة لاستعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

تعقيدات توقعات الأجور: تواجه بنك إنجلترا تحديًا حقيقيًا في تحديد ما إذا كان ينبغي عليه البدء في تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. من جهة، يُلاحظ أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة قد انخفض إلى 3.2%، وهو لا يزال أعلى من الهدف المحدد بنسبة 2% من قبل بنك إنجلترا. ومع ذلك، يشكل نمو الأجور الثابت تحديًا آخر، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية مع مرور الوقت.

تحذيرات من دوامة الأجور والأسعار: في القراءة الأخيرة، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأرباح السنوية قد ارتفعت بنسبة 6٪، وهو ما يتحدى التوقعات المتوقعة لتباطؤ هذا النمو. وقد عبّر العديد من صناع السياسات في بنك إنجلترا عن قلقهم من أن مثل هذه الزيادات الكبيرة في الأجور قد تسهم في استمرار الضغوط التضخمية.

المخاطر المترتبة على سياسة الفائدة: حذر هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا وعضو لجنة السياسة النقدية، الشهر الماضي من أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المناسب ينطوي على “مخاطر أكبر” من تأجيلها لفترة أطول.

التحليل الفني للناسداك NAS100 30M:

0

يتداول مؤشر الناسداك عند منطقة 18037/18086 دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 18086 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 18129 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 18172/18214

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 18037 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 17985 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 17950/17905  

NAS100 NDX Technical Analysis, التحليل الفني للناسداك

التحليل الفني للناسداك NAS100: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 18214
  • المقاومة الثانيه  : 18172
  • المقاومة الأولى  : 18129
  •  منطقة التداول   : 18037/18086
  • الدعم الأول       : 17985
  • الدعم الثاني      : 17950

الدعم الثالث      : 17905

التحليل الفني للنفط USOIL 30M:

0

يتداول النفط عند منطقة 77.88/78.38 دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 78.38 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 78.78 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 79.23/79.61

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 77.88 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 77.55 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 77.04/76.66

USOIL Technical Analysis, التحليل الفني للنفط

التحليل الفني للنفط: مستويات الدعم  والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 79.61
  • المقاومة الثانيه  : 79.23
  • المقاومة الأولى  : 78.78
  •  منطقة التداول   : 77.88/78.38
  • الدعم الأول       : 77.55
  • الدعم الثاني      : 77.04

الدعم الثالث      :  76.66

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة  2311/2317  دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2317 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2322 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2327/2332  

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2311 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2307 وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2302/2297   

Gold Technical Analysis, التحليل الفني للذهب

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2332 
  • المقاومة الثانيه  : 2327
  • المقاومة الأولى  : 2322
  •  منطقة التداول   : 2311/2317 
  • الدعم الأول       : 2307
  • الدعم الثاني      : 2302
  • الدعم الثالث      : 2297

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة  1.25357/1.25546 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 1.25546 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.25692 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.25826/1.25960

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 1.25357 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.25212 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.25074/1.24919        

GBPUSD Technical Analysis, التحليل الفني للباوند دولار

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.25960
  • المقاومة الثانيه  : 1.25826
  • المقاومة الأولى  : 1.25692
  •  منطقة التداول   : 1.25357/1.25546
  • الدعم الأول       : 1.25212
  • الدعم الثاني      : 1.25074
  • الدعم الثالث      : 1.24919  

التحليل الفني اليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.07574/1.07736 دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 1.07736 سيتوجه إلى منطقة المقاومه الأولى عند 1.07877 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.07994/1.08128

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 1.07574 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.07438 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.07308/1.07181        

EURUSD Technical Analysis, التحليل الفني اليورو دولار

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.08128
  • المقاومة الثانيه  : 1.07994
  • المقاومة الأولى  : 1.07877
  •  منطقة التداول   : 1.07574/1.07736
  • الدعم الأول       : 1.07438
  • الدعم الثاني      : 1.07308
  • الدعم الثالث      : 1.07181

تحسن الثقة باليورو وتراجع الوظائف الأمريكية يؤثر على الدولار

0

بدأ اليورو أسبوع التداول الجديد بهدوء. ارتفع زوج يورو/دولار بنسبة 0.23%، ويتداول عند 1.0787

تظهر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسناً طفيفاً حيث اتخذ مؤشر ثقة المستثمر في منطقة اليورو خطوة صغيرة للأمام في شهر مايو، حيث ارتفع إلى -3.6، ارتفاعًا من -5.9 في أبريل، وكان أعلى من المتوقع. وكان هذا هو التسارع السابع على التوالي وأعلى مستوى منذ فبراير 2022. ويزحف المؤشر، الذي كان في المنطقة السلبية منذ فبراير 2022، إلى مستوى الصفر، الذي يفصل بين التفاؤل والتشاؤم.

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا ومنطقة اليورو نموا طفيفا في أبريل، وهو مؤشر آخر على أن اقتصاد منطقة اليورو يظهر تحسنا. وبعد تراجع مطول في الخدمات، سجلت ألمانيا ثلاثة أشهر متتالية من التوسع ومنطقة اليورو شهرين متتاليين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة الأولي في يونيو، حيث انخفض التضخم إلى 2.4٪. لقد أثبت التضخم أنه من الصعب دفعه إلى هدف 2٪، لكن أعضاء البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة بأن التضخم لن ينتعش بعد خفض سعر الفائدة مرة واحدة. إن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيشرع في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة سيعتمد على التضخم والبيانات الرئيسية الأخرى.

تراجع تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 175 ألفًا

أضاف الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة في أبريل، وهو انخفاض حاد من 315 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في مارس وأقل من تقديرات السوق البالغة 240 ألف وظيفة. ويشير هذا إلى تباطؤ نمو الوظائف القوي الذي شهده الربع الأول. كما انخفض معدل البطالة ونمو الأجور مقارنة بشهر مارس، كما أن تقرير التوظيف الضعيف إلى حد ما يجعل خفض سعر الفائدة في سبتمبر أكثر احتمالا. وسوف يعتمد مسار سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، مع التركيز على التضخم والإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي.

تحليل الأسواق المالية: ارتفاع طفيف في اليورو مقابل الدولار

ارتفع اليورو قليلاً خلال جلسة التداول يوم الاثنين في الساعات الأولى من اليوم، حيث نواصل محاولة القتال ضد المتوسط المتحرك لـ50 يوماً. المتوسط المتحرك لـ50 يوماً هو المشكلة الأولى التي تواجهها، لأن المتوسط المتحرك لـ200 يوم يقع في الأعلى مباشرة.

إذا تمكنا من الاختراق فوق قمة شمعة جلسة الجمعة الجامحة، فيمكننا أن نرى تحركاً نحو المستوى 1.0850. من ناحية أخرى، إذا تحولنا وبدأنا بالبيع هنا وبدأ السوق في الانخفاض، فسيتم استهداف المستوى 1.07. لقد كان المستوى 1.07 مهمًا عدة مرات، ومع ذلك، ستكون منطقة 1.07 هي المنطقة التي سأراقبها لأنه إذا تمكنا من الاختراق عبر ذلك المستوى إلى الجانب السلبي، فمن المحتمل أن يفتح ذلك حركة إلى المستوى 1.06 ضع في اعتبارك أنه من المرجح أن يقوم كلا البنكين المركزيين بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

لذلك، هناك القليل من التردد في المبالغة في الحماس بشأن أحدهما أو الآخر، ولكن تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي في أوروبا ربما يقوم بخفض أسعار الفائدة أولاً، وبالتالي ما زلت أعتقد أن هناك المزيد من التحيز الهبوطي في هذا الزوج على المدى الطويل. ما إذا كان ذلك سيحدث على الفور أم لا، يبقى أن نرى بالطبع، لكنني أعتقد بالتأكيد أنك تبحث عن علامات الإرهاق كاحتمالية أكبر للنتيجة هنا. إذا قمنا بالاختراق للأعلى وتجاوز المستوى 1.0875، فيمكننا أن ننتقل إلى 1.10، لكن الآن أعتقد أنك ستحتاج إلى رؤية انخفاض عام في الدولار الأمريكي لتحقيق ذلك، وهو أمر لا يبدو أنه سيحدث. مستمر. إن جاذبية زوج العملات المشترك على المدى القريب متفائلة حيث يتم تداوله فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا (EMA)، والذي يتداول حول 1.0730.

زوج يورو/ دولار يرتفع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفع زوج يورو/ دولار إلى 1.0787 في الجلسة الأوروبية يوم الاثنين. سجل زوج العملات الرئيسي مكاسب حيث يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بسبب التكهنات القوية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع سبتمبر. سيأتي التحرك في زوج يورو/ دولار من جانب الدولار الأمريكي حيث يفتقر التقويم الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى بيانات المستوى الأول هذا الأسبوع. من المتوقع على نطاق واسع أن يتحول البنك المركزي الأوروبي إلى تطبيع السياسة في اجتماع يونيو. ولذلك، فإن التكهنات حول موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة للنصف الثاني من العام سوف تؤثر على حركة اليورو.

ينقسم صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي حول تمديد دورة خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع يونيو. يعتقد عدد قليل من صناع السياسة أن تمديد تخفيضات أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع يوليو يمكن أن يؤدي إلى تجديد ضغوط الأسعار. وعلى مدار العام بأكمله، قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام اليونانية إنه يتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. ويرى أن خفض أسعار الفائدة في يوليو ممكن، وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من العام جعل ثلاثة تخفيضات أكثر احتمالا من أربعة. نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزًا التوقعات بمكاسب بنسبة 0.1%.

يشير عدد قليل من صانعي السياسة إلى إمكانية تمديد دورة خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع يوليو، مع مخاوف من تجديد ضغوط الأسعار. ومن الملاحظ أن صانعي السياسة ينظرون إلى الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو على مدار العام، حيث سجل اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 0.3% في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات.

تظهر هذه التطورات التي تشير إلى احتمالات تغيير سياسيات البنوك المركزية على كلا الجانبين من المحيط، وتعزز الحاجة إلى متابعة عن كثب لتحركات الأسواق المالية وتأثيرها على العملات العالمية، بما في ذلك زوج يورو/دولار، في الأيام والأسابيع المقبلة.