تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يُعتبر أحد أهم البيانات الاقتصادية التي تُصدر شهرياً، وله تأثير كبير على الأسواق المالية واتجاهات السياسة النقدية. إليك أهمية تقرير الوظائف في قياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجيه السياسات النقدية:

1. مؤشر لصحة سوق العمل: يعتبر تقرير الوظائف مؤشرًا رئيسيًا لصحة سوق العمل في الولايات المتحدة. يوفر البيانات حول عدد الوظائف التي تم إنشاؤها أو فقدانها خلال الشهر السابق، بالإضافة إلى معدل البطالة ونسبة المشاركة في القوى العاملة. هذه المعلومات تساعد على تقدير مدى نشاط الاقتصاد واستقراره.

2. توجيه السياسة النقدية: يستخدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقرير الوظائف كأحد المداخل الرئيسية لتحديد السياسات النقدية المناسبة. فعندما تشير البيانات إلى تحسن في سوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف، فقد يفكر المجلس في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وعلى الجانب المقابل، إذا كانت البيانات تظهر ضعفًا في سوق العمل، فقد يفكر المجلس في تبني سياسات تيسير نقدي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف.

3. توجيه السياسات الاقتصادية العامة: بالإضافة إلى تأثيره على السياسة النقدية، يوفر تقرير الوظائف معلومات مهمة تساعد السياسيين وصناع القرار على فهم أداء الاقتصاد وتوجيه السياسات الاقتصادية العامة، مثل سياسات التوظيف والتدريب والضمان الاجتماعي. اذ يعتبر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي توفر معلومات حيوية حول صحة سوق العمل، ويساهم في توجيه السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد.

4. استقبال السوق للأرقام التي تتضمنها التقارير: سوق الأسهم  :تأثير الأرقام الإيجابية:** إذا كانت الأرقام في تقرير الوظائف تفوق التوقعات وتظهر نمواً قوياً في الوظائف وانخفاضاً في معدل البطالة، فمن المتوقع أن يرتفع مؤشرات الأسهم، حيث يدل هذا على قوة الاقتصاد وثقة المستهلكين والشركات.

  5. تأثير الأرقام السلبية: إذا كانت الأرقام في تقرير الوظائف أقل من التوقعات، مثل زيادة غير متوقعة في معدل البطالة أو تقلص في عدد الوظائف المضافة، فمن المحتمل أن يتأثر السوق الأسهم سلباً، مما يؤدي إلى انخفاض في مؤشرات الأسهم.

نظرة سعرية على مؤشر الدولار الأمريكي توضح تحركاته في الأيام الأخيرة:

-اليوم: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تقريبية 0.1٪ إلى مستوى 105.03 نقطة، مقارنة بمستوى الافتتاح عند 105.10 نقطة. سجل أعلى مستوى له اليوم عند 105.20 نقطة.

– تعاملات الجمعة: أنهى المؤشر تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.25٪، مسجلًا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 104.52 نقطة، وذلك بسبب بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت دون التوقعات.

-الأسبوع الماضي شهد مؤشر الدولار الأمريكي خسارة نسبتها 0.95٪ خلال الأسبوع الماضي، وهو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مارس الماضي، وذلك بسبب هبوط العائدات الأمريكية بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي كان أقل عدوانية.

هذه التحركات تعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على قيمة الدولار الأمريكي، وتبين التوجهات الأخيرة في سوق العملات العالمية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة تزيد عن 0.6 نقطة مئوية يوم الاثنين، مما يمثل استمرارًا للخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، ووصوله إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.455٪. يعتبر هذا التطور إشارة على نقص فرص الاستثمار في الدولار الأمريكي.

يأتي هذا التحرك في سوق سندات الولايات المتحدة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل، والتي جاءت دون التوقعات. هذه البيانات الضعيفة قللت الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن هناك فرصة أقل لرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

تلك الحركات في أسواق السندات تعكس تفاعل السوق مع الأحداث الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على قيمة الدولار الأمريكي وتوجهات الاستثمار فيه.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، وهو القرار الذي كان متوقعًا من قبل السوق. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه يميل نحو تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل، وهذا يشمل الاستمرار في تخفيض الفائدة حتى لو استغرق ذلك وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية.

تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحده

هذا التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا يعكس التزام المجلس بدعم الاقتصاد الأمريكي وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وتأثيراتها على السوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

تلك الإشارات التي أدلى بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على توقعات السوق بشأن اتجاهات الفائدة، وتلقي الضوء على الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.

تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة أظهر إضافة عدد محدود من الوظائف في القطاعات غير الزراعية خلال شهر أبريل، حيث بلغت حوالي 175 ألف وظيفة، وهو رقم أقل من توقعات السوق التي كانت تتوقع إضافة حوالي 238 ألف وظيفة. يجب أن نلاحظ أيضًا أن هذا الرقم يقل كثيرًا عن الزيادة الكبيرة التي شهدتها وظائف مارس، حيث ارتفعت بواقع 315 ألف وظيفة مقابل 303 ألف في الإصدار السابق.

ومن الأمور القلقة أيضًا ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9٪ في أبريل، مقارنة بنسبة 3.8٪ في مارس، وهو مستوى أسوأ من توقعات السوق التي كانت تتوقع استقرار عند 3.8٪. كما تباطأت زيادة الدخل بالساعة في أبريل إلى 0.2٪ مقارنة بزيادة 0.3٪ في مارس، وهو أيضًا أقل من توقعات السوق التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 0.3٪. تلك الأرقام تعكس تباطؤًا في نمو سوق العمل الأمريكي مقارنة بالأداء السابق، وتلقي بظلال من الشكوك حول استقرار الاقتصاد وتعافيه من تداعيات جائحة كوفيد-19.

بعد صدور البيانات الاقتصادية، شهدت أداة “فيد ووتش” التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا في تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر القادمة. وفقًا للأداة، ارتفعت احتمالات التخفيض بنحو 25 نقطة أساس في يونيو القادم من 14٪ إلى 20٪، وفي يوليو من 35٪ إلى 45٪، وفي سبتمبر وصلت إلى 67٪.

ويعكس هذا الارتفاع في تسعير العقود الآجلة توقعات المستثمرين بشأن احتمالية تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في المستقبل القريب، خاصة بعد بيانات الوظائف التي جاءت دون التوقعات.

توقعات السوق لحركة أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بتوقعات السوق لحركة أسعار الفائدة، يسعر المستثمرون حاليًا تخفيضين بنحو 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام، متوقعين حدوثهما في سبتمبر ونوفمبر. وكان التسعير قبل صدور تقرير الوظائف يشير إلى تخفيض واحد بنحو 25 نقطة أساس.

هذه التوقعات تعكس تحركات المستثمرين واستجابتهم للبيانات الاقتصادية الحالية والتطورات في السياسة النقدية، وتوفير إشارات مهمة بشأن اتجاهات السوق في المستقبل القريب. توقعات حول أداء الدولار الأمريكي تتنوع وتعتمد على عدة عوامل، من بينها الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية. هنا بعض التوقعات حول أداء الدولار الأمريكي:

1. استمرار التحرك السلبي: يتوقع العديد من المحللين والمواقع الاقتصادية استمرار تحرك الدولار الأمريكي في المنطقة السلبية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية. هذا يمكن أن يكون ناتجًا عن تدابير التيسير النقدي التي تتخذها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل مستويات التضخم والسياسة النقدية العالمية.

2. تفاقم التوترات الجيوسياسية: قد يؤدي تفاقم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى إلى زيادة نشاط عمليات شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن. عادةً ما ينظر إلى الدولار الأمريكي كواحد من العملات الرئيسية الملاذ الآمن خلال فترات الضغط الجيوسياسي.

3. تحركات السياسة النقدية: قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسياسات التيسير النقدي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء الدولار الأمريكي. تطورات في هذه المجالات قد تؤثر على توقعات السوق بشأن قوة أو ضعف الدولار. تبقى حركة الدولار الأمريكي موضوع تحليل مستمر للمحللين والمستثمرين، وتعتمد توقعاتها على تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في الساحة الدولية.

تغير العمالة غير الزراعية يعكس تحولات في القوى العاملة خارج قطاع الزراعة، مما يمكن أن يكون مؤشراً على عدة عوامل اقتصادية واجتماعية. يُعتبر قياس تغير العمالة في هذه القطاعات مهماً لأنه يساهم في فهم توجهات النمو الاقتصادي واستقرار السوق العملية.

تغير العمالة غير الزراعية يمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل متعددة، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية والصناعات غير الزراعية، وكذلك تحسين المهارات والتكنولوجيا، والتغيرات في الطلب على العمالة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والخدمات.

تزايد أو انخفاض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية يمكن أن يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، ومستويات الدخل، وحتى السياسات الحكومية المتعلقة بالتوظيف وسوق العمل.

لتحليل تغيرات العمالة في هذه القطاعات، يمكن إجراء دراسات واستطلاعات لفهم دوافع العمالة، والتحديات التي تواجهها، والتغيرات في طبيعة العمل ومتطلباته. هذه البيانات والتحليلات يمكن أن تساهم في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية لتعزيز نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل.

هذا التقرير الإحصائي يوفر نظرة عامة على حالة سوق العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل. تم التأكيد على زيادة إجمالي الوظائف غير الزراعية بمقدار 175 ألف وظيفة، ولكن ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9٪. هذه الزيادة في الوظائف حدثت في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والنقل والتخزين.

من الملاحظ أن معدل البطالة للرجال البالغين ارتفع بقليل في أبريل، بينما انخفض لدى السود وزاد لدى النساء البالغات والمراهقات. وفيما يتعلق بالعمالة لفترة طويلة، فإن عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة بقي دون تغيير يذكر.

على الرغم من زيادة إجمالي الوظائف غير الزراعية، إلا أن عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بقي دون تغيير كبير. واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة دون تغيير يُذكر، وكذلك عدد الأشخاص غير الموجودين في قوة العمل والذين يريدون وظيفة حالياً.

بعض التغييرات الطفيفة في مختلف المؤشرات

هذه البيانات تعكس حالة من الاستقرار في سوق العمل، مع بعض التغييرات الطفيفة في مختلف المؤشرات. يتوجب متابعة هذه الاتجاهات بعناية لفهم الاتجاهات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل فعال لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تبين بيانات مسح المنشآت أن إجمالي الوظائف غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 175 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم يعكس زيادة في العمالة على الرغم من أنه يقل قليلاً عن المتوسط الشهري السابق البالغ 242،000 وظيفة خلال الـ 12 شهرًا السابقة.

تُسجل مكاسب وظيفية في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الخدمات الصحية والاجتماعية. كما سجل قطاع النقل والتخزين زيادة في الوظائف، مما يمكن أن يعكس نشاطًا زائدًا في سلسلة التوريد والتوزيع ونقل البضائع.

هذه الزيادة في الوظائف تشير إلى استمرارية نمو القوى العاملة واستقرار السوق العمل، وهو عامل إيجابي للاقتصاد العام. ومع ذلك، يجب متابعة هذه الاتجاهات بعناية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل.

تبيّن البيانات أنّ قطاع الرعاية الصحية أضاف 56 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم يتماشى مع المتوسط الشهري للزيادة البالغ 63 ألف وظيفة خلال الأشهر الـ 12 السابقة. في إبريل، استمرت معدلات التوظيف في الزيادة في مجال الرعاية الصحية المتنقلة، والمستشفيات، ومرافق التمريض والرعاية السكنية.

وارتفع التوظيف في مجال المساعدة الاجتماعية بمقدار 31 ألف وظيفة في أبريل، بدافع من زيادة في الأفراد والعمال في خدمات الأسرة. وأظهرت المساعدة الاجتماعية متوسطًا شهريًا للزيادة يبلغ 21 ألف فرصة عمل على مدار الـ 12 شهرًا السابقة.

وفي أبريل، أضاف قطاع النقل والتخزين 22 ألف وظيفة، بما في ذلك مكاسب في شركات البريد السريع والتخزين. وعلى مدار الـ 12 شهرًا السابقة، لم يظهر التوظيف في مجال النقل والتخزين تغييرًا صافيًا يذكر.

التوظيف في تجارة التجزئة استمر في الارتفاع في أبريل بمقدار 20,000 وظيفة

هذه البيانات تعكس تحسنًا نسبيًا في قطاعات محددة من سوق العمل، مما يشير إلى استمرارية النمو في هذه الصناعات وتوفر فرص العمل. ومع ذلك، يجب متابعة هذه الاتجاهات لتحديد استقرار النمو والاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. و قد تظهر البيانات أنّ التوظيف في تجارة التجزئة استمر في الارتفاع في أبريل بمقدار 20,000 وظيفة، وهو رقم يتماشى مع متوسط الزيادة الشهرية للصناعة. في أبريل، ارتفعت معدلات التوظيف في تجار التجزئة للبضائع العامة، ومواد البناء ومعدات ولوازم الحدائق التجارية، وتجار التجزئة في مجال الصحة والعناية الشخصية، في حين خسر تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات والأجهزة 3000 وظيفة.

فيما يتعلق بالبناء، فقد تغير التوظيف قليلاً في أبريل بزيادة تبلغ 9000 وظيفة، بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق. وعلى مدى الأشهر الـ 12 السابقة، أضاف البناء متوسط 22 ألف وظيفة شهريًا.

بالنسبة للحكومة، لم يطرأ تغيير يذكر على التوظيف في أبريل بزيادة 8000 وظيفة. وعلى مدى الأشهر الـ 12 السابقة، أضافت الحكومة متوسط 55 ألف وظيفة شهريًا. في أبريل، بلغ التوظيف في الحكومة المحلية دون تغيير بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق.

لا توجد تغييرات كبيرة في التوظيف خلال الشهر في الصناعات الأخرى الرئيسية، بما في ذلك التعدين والمحاجر، واستخراج النفط والغاز، والتصنيع، وتجارة الجملة، والمعلومات، والأنشطة المالية، والخدمات المهنية والتجارية، والترفيه والضيافة، وغيرها من الخدمات. وفي أبريل، ارتفع متوسط الأجر في الساعة لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بمقدار 7 سنتات، أو 0.2 بالمئة، إلى 34.75 دولارًا. وعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية، انخفض متوسط الدخل في الساعة بنسبة 3.9 بالمئة. في أبريل، بلغ متوسط الدخل في الساعة لإنتاج القطاع الخاص والموظفين غير الإشرافيين 29.83 دولارًا، مسجلًا زيادة قدرها 6 سنتات، أو 0.2 في المئة.

التوظيف غير الزراعي ومراجعة للتغييرات في سوق العمل حتى مارس 8، 2024:

تشير البيانات الأخيرة إلى تغييرات طفيفة في معدلات التوظيف غير الزراعي خلال الأشهر الأخيرة. يوضح تحديث التقديرات لشهر فبراير انخفاضًا بمقدار 34,000 وظيفة، بينما سجل شهر مارس زيادة بمقدار 12,000 وظيفة. يترتب عن هذه المراجعات تحديث في الصورة العامة للتوظيف خلال هذه الفترة.

تطورات القطاعات: تظهر البيانات أيضًا انتعاشًا في بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، حيث سجلت زيادة في عدد الوظائف. بالمقابل، شهدت بعض القطاعات مثل تجارة التجزئة تقلبات طفيفة في معدلات التوظيف.

توجهات المستقبل: مع استمرار التحديات الاقتصادية والمتغيرات في السوق العمل، يظل من الضروري مراقبة الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. يسهم فهم التغيرات في سوق العمل في تحديد الاستراتيجيات المناسبة لإدارة الموارد البشرية وتطوير سياسات العمل المستدامة. وتظل مراجعة التوظيف غير الزراعي مهمة لتقييم صحة الاقتصاد واستقرار السوق العمل. من خلال متابعة التحديثات الدورية وتحليل البيانات بدقة، يمكننا تطوير استراتيجيات فعّالة لدعم نمو الاقتصاد وتعزيز فرص العمل.

التغيير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر فبراير

تم تحديث التغيير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر فبراير بالخفض بمقدار 34,000 وظيفة، من +270,000 إلى +236,000، وتم تعديل التغيير لشهر مارس بالزيادة بمقدار 12,000 وظيفة، من +303,000 إلى +315,000. بعد هذه المراجعات، أصبح التوظيف في شهري فبراير ومارس مجتمعًا أقل بمقدار 22,000 وظيفة من المذكور سابقًا. هذه المراجعات الشهرية ناتجة عن التقارير الإضافية الواردة من الشركات والوكالات الحكومية منذ آخر التقديرات المنشورة، ومن إعادة حساب العوامل الموسمية.

ومن المقرر صدور حالة التوظيف لشهر مايو يوم الجمعة 7 يونيو 2024،

الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت الشرقي)

تم تسجيل زيادة بمقدار 175 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية في أبريل، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9٪. تركزت المكاسب الوظيفية في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنقل والتخزين.

وفقًا للبيان الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن معدل البطالة بلغ 3.9٪ في أبريل، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. وتم تسجيل زيادة صافية قدرها 175 ألف وظيفة في قطاعات غير الزراعة. وتركزت هذه المكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنقل والتخزين.

وبالنسبة للتفاصيل الديموغرافية، فإن معدل البطالة بين الرجال البالغين ارتفع إلى 3.6٪ في أبريل، بينما انخفض معدل البطالة بين النساء البالغات إلى 3.5٪. ولوحظت زيادة طفيفة في معدلات البطالة بين الشباب والأشخاص ذوي الأصول السوداء، بينما استقرت معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الأصول البيضاء والآسيوية واللاتينية.

من ناحية أخرى، فإن عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة (أكثر من 27 أسبوعًا) استقر عند 1.3 مليون شخص في أبريل. واستقرت معدلات المشاركة في القوى العاملة وعدد العمالة بشكل عام.

وبلغ معدل البطالة 3.9 بالمئة، وعدد العاطلين عن العمل 6.5 بالمئة مليون دولار، دون تغير يذكر في أبريل. وظل معدل البطالة في نطاق ضيق يبلغ 3.7 في المائة إلى 3.9 في المائة منذ أغسطس

أما عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، فلم يشهد تغييرًا كبيرًا واستقر عند 4.5 مليون شخص في أبريل. وبلغ عدد الأشخاص غير الموجودين في قوة العمل والذين يرغبون في العمل حاليًا 5.6 مليون شخص، ولم يطرأ تغيير كبير على هذا العدد.

هذه الإحصائيات تعكس حالة سوق العمل في أبريل، وتوفر نظرة عامة على الوضع الاقتصادي. يجب ملاحظة أن هذه الأرقام قابلة للتغيير وقد تختلف في المسوح القادمة.

تقرير الوظائف الأمريكي وتأثيره على الأسواق المالية والعملات

أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير تباطؤ التوظيف في أبريل مع إضافة 175 ألف وظيفة جديدة فقط مقارنة بالتوقعات البالغة 243 ألفًا و315 ألفًا معدلة بالزيادة في مارس (من 303 ألف). وانخفض متوسط الأجر في الساعة على أساس سنوي بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى 3.9%، في حين ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1% إلى 3.9%.

أدى إصدار اليوم إلى دفع توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة إلى الأعلى، حيث تظهر أحدث الاحتمالات حوالي 50 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وفي بداية الأسبوع، كان هذا الرقم حوالي 28 نقطة أساس. وفقًا لتوقعات السوق، تم الآن احتساب خفض سعر الفائدة في سبتمبر بالكامل.

انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، حيث اخترق مؤشر الدولار مستوى 105.00 بسهولة. يقع مستوى الدعم التالي، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، عند 104.38.

ارتفعت المؤشرات الأمريكية بعد تقرير الوظائف حيث أضافت العقود الآجلة لبورصة ناسداك 200 نقطة قبل أن تنجرف قليلًا بينما أضافت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز ما يزيد قليلاً عن 40 نقطة.

عزز الين إلى مستوى 151 مقابل الدولار في تعاملات نيويورك يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد صدور بيانات الرواتب الأمريكية الأضعف من المتوقع.

ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل بمقدار 175 ألف وظيفة عن الشهر السابق، حسبما أظهرت أرقام وزارة العمل الصادرة يوم الجمعة، مقارنة بتقديرات السوق البالغة 240 ألفًا تقريبًا. امتدت عمليات بيع الدولار إلى مجموعة واسعة من العملات بسبب احتمال تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بسرعة.

وتراوح سعر الين حول مستوى 153 خلال ساعات السوق الآسيوية يوم الجمعة. وفي ظل وجهة النظر السائدة بأن اليابان قامت بالتدخل لشراء الين في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، بتوقيت اليابان، قام المضاربون بتفكيك مراكز بيع الين، حيث أدت عمليات الشراء الناتجة إلى دعم العملة.

بيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على البيتكوين

تم الإعلان عن بيانات التوظيف والبطالة غير الزراعية في الولايات المتحدة، وتحاول العملة المشفرة الرائدة، بيتكوين، التعافي من انخفاضاتها الحادة، التي تقترب من 60 ألف دولار. حاليًا عند حوالي 59000 دولار، يحذر بعض المحللين المستثمرين من أن الانخفاض قد يستمر.

وقد أثرت عوامل مثل الانخفاض في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية وانخفاض احتمال خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذا الانخفاض، مع كل الأنظار على البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة اليوم.

تستجيب عملة البيتكوين لبيانات التوظيف الأمريكية، حيث تظهر العملة المشفرة الرائدة علامات الانتعاش وسط التقلبات الاقتصادية.

رد فعل البيتكوين على البيانات المعلنة

تتم متابعة البيانات التي يتم الإعلان عنها كل أول جمعة من الشهر عن كثب من قبل المستثمرين وأصحاب المصلحة لفهم حالة الاقتصاد. البيانات المعلنة هي كما يلي:

• بيانات التوظيف غير الزراعية: المعلنة 175 ألفاً – المتوقعة 238 ألفاً – السابقة 303 ألفاً
• بيانات البطالة: المعلنة %3,9 – التوقعات %3,8 – السابقة %3,8

تعتبر بيانات العمالة غير الزراعية التي جاءت أعلى من التوقعات إشارة إلى الانتعاش الاقتصادي في ذلك البلد ولها تأثير إيجابي على العملة. تؤثر التغيرات في سوق العمل بشكل كبير على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتابع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتقد أن سوق العمل بحاجة إلى التهدئة بالإضافة إلى انخفاض التضخم، بيانات التوظيف عن كثب.

إذا جاءت البيانات المعلنة أعلى من التوقعات، فقد نشهد ارتفاع مؤشر DXY (مؤشر الدولار) وتراجع عملة البيتكوين قليلاً. إذا جاء أقل من التوقعات، فقد نشهد تراجعًا في مؤشر DXY. قد تؤدي الزيادة في معدل البطالة إلى تراجع حاد في مؤشر الدولار (DXY). سيكون هذا إيجابيًا بالنسبة للبيتكوين.

يشير رد فعل البيتكوين على بيانات التوظيف الأمريكية إلى حساسية العملة المشفرة للتقلبات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار السوق في مراقبة هذه التطورات، ننصح المستثمرين بأن يكونوا على دراية بالتقلبات المحتملة. وفي حين أن الانتعاش الحالي واعد، إلا أن المحللين يحذرون من احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات، مما يؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق بعناية.