استكمل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ارتفاعه للساعات الاولى من الجلسة التداولية يوم الاثنين، وذلك في أعقاب عمليات بيع مكثفة شهدتها السوق. تفاعل تجار الدولار الأمريكي بشكل إيجابي مع الأنباء عن التدخل المحتمل من السلطات، مما أدى إلى تراجع قيمة الدولار مقابل الين الياباني .يُتوقع أن يظل الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة عاملاً رئيسيًا يدعم الارتفاع المستمر لهذا الزوج.
في اليوم التالي، سجل زوج الدولار/الين ارتفاعًا طفيفًا يقدر بنحو ثلث نقطة مئوية عند المستوى 156.91، حيث استجاب المتداولون بشكل إيجابي لتداولات البيع السابقة بعد التكهنات حول تدخل السلطات في السوق. وعلى الرغم من أن زوج الدولار/الين قد سجل أعلى مستوى له منذ 34 عامًا عند 160.20 يوم الاثنين، إلا أنه شهد تراجعًا لاحقًا نتيجة للشائعات حول تدخل السلطات اليابانية وتحذيراتها من تقوية الدولار بشكل مفرط.
رفض ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة اليابانيين، تأكيد ما إذا كانت السلطات قد تدخلت عندما استجوبته وسائل الإعلام صباح يوم الثلاثاء، قائلاً ببساطة إن وزارة المالية ستصدر أرقامًا حول التدخل في العملة في نهاية مايو.
ومع ذلك، فقد كرر تحذيراته بشأن مخاطر الضعف المفرط للين الياباني، قائلاً: “إن تأثير العملة له تأثير أكبر على أسعار الواردات الآن”، وأن “تحركات العملات الأجنبية المفرطة يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية”. ونحن “بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن العملات الأجنبية.”
التوجه العام للأسواق كان إيجابيًا يوم الثلاثاء، حيث شهدت الأسواق التقدم في وول ستريت. ورغم تحول التركيز إلى قرار السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن سلسلة الأرباح التي فاقت التوقعات من شركات كبرى، بما في ذلك Alphabet وMicrosoft، كانت محركًا أساسيًا للتطورات الأخيرة، مما زاد من الثقة وسط التوقعات الخافتة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وبينما يتوقع الكثيرون استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت تكاليف الاقتراض في اجتماعه القادم، فإن الانتباه سيتجه نحو بيانه وتصريحات رئيسه جيروم باول لفهم أيضًا خططهم لبقية العام.”
ارتفاع طفيف في سوق الأسهم اليابانية وتركيز على حركة الين
شهدت سوق الأسهم اليابانية ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، ، وذلك بفضل التفاؤل المنتشر من وول ستريت خلال الساعات الأولى من الصباح. تركزت اهتمامات المتعاملين على حركة الين، حيث تداولت التكهنات حول تدخل السلطات لدعم العملة بعد تراجعها إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي.
ارتفع مؤشر نيكي، الذي يتضمن 225 شركة رائدة، بنسبة 1.24٪، مسجلاً 38405.66 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس، الذي يضم جميع الشركات المدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو، بنسبة 2.11٪ إلى 2743.17 نقطة. وعلى صعيد القطاعات، سجل 31 قطاعًا من بين 33 ارتفاعًا، حيث كان قطاع التجارة الجملية الأفضل أداءً بارتفاع نسبته 2.85٪، تلاه قطاع النفط والفحم بزيادة 2.29٪، والعقارات بزيادة 2.09٪، والمواد الكيميائية بزيادة 2.07٪. بالمقابل، كانت أسهم النقل الجوي هي الأقل أداءً، إذ انخفضت بنسبة 1.73٪.
شهدت أسهم الشركات المصدرة ارتفاعًا، بينما قادت أسهم شركات التأمين الانخفاضات. ومن بين الشركات البارزة، صعدت أسهم تويوتا بنسبة 3.65٪، لتصل إلى 3638 يناً، في حين قفزت أسهم هوندا بنسبة 3.51٪ إلى 1812 يناً.
في الأخبار الاقتصادية الأخرى، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات استقرار معدل البطالة الياباني عند 2.6٪ في مارس، مع نسبة وظائف للمتقدمين تجاوزت التوقعات بنسبة 1.2. ومعدل المشاركة بلغ 62.8٪، متماشياً مع التوقعات.
وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، ارتفع بنسبة 3.8٪ على أساس شهري في مارس، وهو ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلى الرغم من انخفاضه السنوي بنسبة 6.7٪، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار تحسن الإنتاج في الأشهر القادمة، مع توقعات بنسب نمو تصل إلى 4.4٪ في مايو.
مع هذه التطورات الإيجابية، يتبقى الين الياباني في مركز الاهتمام كمؤشر رئيسي لحركة الأسواق، مع توقعات لمزيد من التدخلات الحكومية لدعم العملة في الفترة المقبلة.
تقلبات زوج العملات: تأثير الأسواق الآسيوية وتباطؤ مبيعات التجزئة اليابانية
تعتبر الأسواق الآسيوية من أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها حساسية للتغيرات الاقتصادية والسياسية. وفي هذا السياق، يمكن أن تؤدي التطورات الهامة في هذه الأسواق إلى تقلبات كبيرة في أسعار العملات، خاصة إذا كانت الأحداث غير متوقعة أو تتعارض مع التوقعات السابقة .
ارتفاعات كبيرة في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء، رغم تراجع بعض المكاسب بسبب عمليات جني الأرباح بعد الصعود الأخير. وفي ضوء التقارير التي تشير إلى زيادة نشاط المصانع في الصين خلال أبريل، رغم بطء وتيرتها مقارنة بالشهر السابق، حصلت الأسواق على دعم إضافي. وشهدت بورصة طوكيو ارتفاعًا بنسبة أكثر من واحد في المئة، حيث سعت لمواكبة مكاسب الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، الذي كانت فيه اليابان في عطلة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في اليابان انخفضت بنسبة 1.2% على أساس شهري في مارس، لتصل قيمتها إلى 14.691 مليار ين. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.2%. وفي فبراير، سجلت المبيعات زيادة بنسبة 1.7% على أساس شهري و4.7% على أساس سنوي. وفي الربع الأول من عام 2024، بلغت المبيعات 40.753 مليار ين، حيث استقرت على أساس ربع سنوي وارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وشهدت المبيعات التجارية انخفاضًا بنسبة 1.0% على أساس شهري و1.7% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 0.9% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 53.577 مليار ين و38.886 مليار ين على التوالي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رفض رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وكبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا الإدلاء بتصريحات يوم الثلاثاء بشأن أي تحركات حكومية. وأكد كاندا مرة أخرى استعداد اليابان للتدخل في حالة وجود تحركات مضاربة غير متحكمة. واستقر سعر الين عند مستوى حوالي 156.91، بعد أن وصل إلى 156.91 خلال اليوم السابق.
توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتأثير خطاب جيروم باول على السوق
تتوقع آمال قليلة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تغييرات في سياسته النقدية خلال الاجتماع القادم. ومع ذلك، قد يؤثر خطاب رئيس البنك، جيروم باول، على توقعات السوق. ووفقًا للمقاييس المعتمدة على سياسة البنك، يتوافر احتمال بنسبة 2.7% فقط لتخفيض أسعار الفائدة.
وبناءً على ذلك، من المرجح أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية عند مستوى حالي يتراوح بين 5.25% و5.5%. ويظل هذا المستوى أعلى بكثير من سعر الفائدة النقدي المحدد من قبل البنك المركزي الياباني، والذي يتراوح بين 0.0% و 0.1%. وهذا الفارق يعزز قوة الدولار الأمريكي، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بأموالهم فيه لكسب فوائد أعلى. ومن المحتمل أن يستمر هذا الضغط على زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني ، بغض النظر عما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل أم لا.
ويرى معظم المحللين أن التدخلات غير مجدية بدون دعم من تراجع أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المستبعد أن ترتفع أسعار الفائدة، حيث لا يزال معدل التضخم أقل من هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2.0٪. وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو الأخيرة تراجعًا حادًا دون التوقعات في أبريل، مما يقلل من احتمالية أن يرفع البنك الياباني أسعار الفائدة لدعم عملته.
قد تساهم نتائج الأرباح في توضيح الصورة، ولكن السياسة النقدية لا تزال غامضة. “تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة والتصريحات الحذرة للبنك المركزي إلى ضرورة تأجيل خفض أسعار الفائدة، وهو الاتجاه الذي تعزز يوم الجمعة” مع تجاوز توقعات النمو التضخمي الأمريكي.
منذ بداية عام 2024 ، خفض المتداولون توقعاتهم بشأن عدد خفض أسعار الفائدة التي سيقوم بها البنك، نظرًا لمتابعة التضخم المرتفع فوق الهدف المحدد، وتشير المؤشرات المختلفة إلى استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل.
مع ذلك، فإن المستثمرون يتقبلون بشكل كبير حقيقة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ويشعرون بالثقة بالتقارير الإيجابية للشركات.
