من غير المرجح أن تتوافق مؤشرات مديري المشتريات الأولية في الولايات المتحدة مع مطالب تخفيف ترامب فقد أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الجدل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس، حين أعلن صراحة عن رغبته في خفض أسعار الفائدة على الفور. كما دعا البنوك المركزية العالمية إلى اتخاذ خطوات مماثلة. لم تكن هذه التصريحات مفاجئة للكثيرين، إذ كان ترامب قد عبر عن نفس المطالب سابقًا. لكن ما يلفت الانتباه هو أن هذه المطالب تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث أن البيانات الاقتصادية لا تدعم مثل هذا القرار.

من الواضح أن زيادة أسعار الفائدة تعتبر ضرورية في الوقت الحالي لدعم الاقتصاد الأمريكي، الذي يشهد نموًا قويًا في مجالات متعددة. في حين أن ترامب يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى عدم حاجة لهذا التخفيف. يعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر ديسمبر أحد الأدلة على استمرار النشاط الاقتصادي القوي. فخدمات الشركات في الولايات المتحدة شهدت نموًا قويًا، مما يعكس الطلب المستمر في الاقتصاد، فيما وصلت أسعار المدفوعات إلى أعلى مستوى لها في عامين.

اذا فانه  قد يشير تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن الضغط التضخمي لا يزال قائمًا، مما يجعل الدعوات لخفض أسعار الفائدة غير منطقية في ظل هذه الظروف. علاوة على ذلك، تؤكد تقارير التوظيف القوية على أن سوق العمل لا يزال يشهد نموًا. وهو ما يجعل من غير المنطقي الاستجابة لضغوط ترامب بخفض أسعار الفائدة. وإذا استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذه الضغوط، فقد يفقد مصداقيته في التعامل مع السياسة النقدية، التي يجب أن تكون مستقلة عن التوجهات السياسية.

التحديات أمام ترامب وتوقعات رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي واسعار الفائدة

من المؤكد أن تصريحات ترامب ستؤثر على الأسواق المالية، ولكن من غير المتوقع أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الراهن. تظل البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة غير مشجعة لتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سيجعل رد الفعل من الأسواق أكثر هدوءًا.  ولكن يبقى من المحتمل أن تثير هذه التصريحات مزيدًا من الجدل السياسي، مع توقع المزيد من الضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل إدارة ترامب في المستقبل القريب.

يشير المحللون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على نهجه الحالي على الرغم من الضغوط السياسية. البيانات الاقتصادية الحالية توضح أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى تخفيضات في أسعار الفائدة في هذه اللحظة. وهو ما يعزز موقف البنك المركزي في مواجهة هذه الضغوط. ومع ذلك، إذا استمرت الضغوط التضخمية في الزيادة. فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى اتخاذ خطوات أكبر في المستقبل لموازنة هذه التأثيرات.

الاقتصاد العالمي في ضوء مؤشرات مديري المشتريات

في الوقت نفسه، لا تقتصر الضغوط الاقتصادية على الولايات المتحدة فقط. ففي أوروبا، استمر مؤشر مديري المشتريات المركب في الإشارة إلى حالة انكماشية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحقق نموًا قويًا، فإن الوضع في أوروبا يبدو أكثر تعقيدًا. يظل نمو الاقتصاد الأوروبي بطيئًا، وهو ما يظهر جليًا في التقارير الأخيرة لمؤشرات مديري المشتريات، التي تشير إلى استمرار الضغوط على القطاعين الصناعي والخدمي في العديد من البلدان الأوروبية.

في المقابل، أظهرت بيانات أستراليا واليابان أيضًا نتائج مختلطة. في أستراليا، شهد الاقتصاد نموًا طفيفًا في يناير، ولكن هذا النمو لا يُعد كافيًا لتبرير سياسة نقدية متساهلة. بينما كانت البيانات اليابانية تشير إلى أن البنك المركزي الياباني قد يواجه تحديات مماثلة في تحديد سياساته في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. على الرغم من تحسن المؤشرات في بعض القطاعات. إلا أن الضغوط التضخمية والمخاوف من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة تبقى مؤثرًا في القرارات النقدية.

تأثيرات بيانات مؤشر مديري المشتريات على السياسة النقدية العالمية و الفائدة

تستمر البيانات الاقتصادية من مؤشرات مديري المشتريات في لعب دور محوري في تحديد اتجاهات السياسة النقدية حول العالم. في حين أن بيانات الولايات المتحدة تشير إلى استقرار اقتصادي، فإن تراجع مؤشرات مديري المشتريات في بعض المناطق الأخرى. مثل أوروبا وأستراليا، قد يزيد من تعقيد اتخاذ القرارات الاقتصادية في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، فإن البيانات الاقتصادية لا تقتصر فقط على التأثير على السياسات النقدية للبنوك المركزية. بل تؤثر أيضًا على القرارات الاستثمارية والتوجهات الاقتصادية العالمية.

بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، تظل التحديات الكبرى في اتخاذ قرارات نقدية ملائمة في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي. كما أن السياسة النقدية يجب أن تظل مستقلة عن الضغوط السياسية لضمان استقرار السوق المالي والاقتصادي. إذا استمر ترامب في الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية. فإن ذلك قد يؤدي إلى صراعات سياسية أكبر مع البنك المركزي.

الآفاق المستقبلية ل الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية والفائدة

من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي في الأشهر القادمة. مما يجعل من غير الممكن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الوقت الحالي. على الرغم من المطالبات السياسية لتخفيض الفائدة. يبقى من المرجح أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا حذرًا لضمان استقرار الاقتصاد ومنع تأثير التضخم. في المستقبل، سيكون من الضروري مراقبة كيفية تطور الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على القرارات النقدية في الولايات المتحدة وحول العالم.

يظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد نسبيًا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى. مما يجعل الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي غير منطقي. في ظل البيانات الحالية، يواجه ترامب تحديات كبيرة في التأثير على السياسات النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن الوضع العالمي لا يساعد في اتخاذ قرارات نقدية واسعة النطاق. نظرًا للضغوط التضخمية في بعض المناطق وتباطؤ النمو في مناطق أخرى. في النهاية، من المتوقع أن يتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية حذرة تحافظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة. هذا القرار يثير العديد من التساؤلات بشأن كيفية تعامل البنك مع التطورات السياسية والتجارية التي يشهدها العالم، خصوصًا مع التحديات التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تركز هذه السياسات على ضرورة تقليل تكاليف الاقتراض، ما يثير قلقًا بشأن تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، يترقب الجميع القرار الذي سيصدر بشأن أسعار الفائدة. على الرغم من التوقعات المستمرة بتثبيت الأسعار، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية تغيرت بشكل سريع مع بداية ولاية ترامب الثانية. فالرئيس الأمريكي سبق وأن طالب البنك بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمسؤولين في البنك. ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي أشار إلى أنه سيدعو الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة فورًا، وهو ما يعكس الضغط المستمر الذي يتعرض له البنك المركزي من الجانب السياسي.

التحديات التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي

يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية في هذا التوقيت الحساس. من جهة، يُظهر الاقتصاد الأمريكي مؤشرات جيدة مثل انخفاض معدل البطالة واستمرار النمو، ومن جهة أخرى، تظل المخاطر التجارية والاقتصادية غير واضحة. قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة وفرض الضرائب على الواردات تخلق حالة من عدم اليقين لدى المسؤولين في البنك المركزي. الرئيس الأمريكي قد يفرض ضغوطًا إضافية على البنك، بينما يتعين على الفيدرالي اتخاذ قراراته بناءً على تقييمه للتطورات الاقتصادية الدقيقة.

وفي ظل هذه الضغوط السياسية والاقتصادية، يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب. صرح بعض مسؤولي البنك أن التضخم قد يظل ثابتًا، مع توقعات بأن يظل الاقتصاد في مسار نمو مستدام. مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المتغيرات التي قد تؤثر على قرارات البنك في الأشهر المقبلة.

التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب على الاقتصاد

من المتوقع أن تؤثر السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي. فرض الضرائب على الواردات وقيود الهجرة قد يؤديان إلى زيادة تكلفة المنتجات المستوردة، مما قد يرفع من معدلات التضخم. في الوقت نفسه، قد تسهم سياسات ترامب في زيادة الإيرادات الفيدرالية، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تقليص العجز في الموازنة.

العديد من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن سياسات ترامب قد تخلق ما يسمى “المزيج الركودي التضخمي”. هذا المزيج يعني أن الاقتصاد قد يشهد ركودًا اقتصاديًا بسبب تباطؤ النمو، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة لزيادة تكاليف السلع المستوردة.

تحديات أخرى تلوح في الأفق

عند الحديث عن سياسات ترامب الاقتصادية، لا يمكن تجاهل التحديات المترتبة على الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية في المستقبل. من المتوقع أن تؤدي السياسات المتعلقة بالهجرة إلى تقليص حجم القوة العاملة في البلاد، ما يؤثر على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية قد تساهم في تجدد التضخم في السلع المستوردة، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات.

هذه التحديات تزيد من صعوبة اتخاذ قرارات السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. في ظل هذه الأوضاع المعقدة، من المرجح أن يتخذ البنك قراراته بحذر شديد، مع استمرار مراقبته للبيانات الاقتصادية والضغوط السياسية.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للمرحلة المقبلة

مع نهاية عام 2023، يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. في الوقت الحالي، تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يناير، مع إمكانيات لخفضها تدريجيًا في المستقبل إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التباطؤ. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه السياسات ستسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.

وفي هذا السياق، لا يمكن للبنك أن يتخذ قراراته بناءً فقط على التوقعات السياسية أو التجارية. فالمتغيرات الاقتصادية قد تتغير بشكل مفاجئ، مما يضطر البنك إلى تعديل استراتيجيته بمرونة كبيرة. هذا يعكس صعوبة التنبؤ بمستقبل الاقتصاد في ظل البيئة الحالية التي تشهد تحولات سريعة.

أهمية التحليل الاقتصادي في هذه المرحلة

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة، يكتسب التحليل الاقتصادي أهمية كبيرة في توجيه القرارات والسياسات المالية. يتطلب التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية فحصًا دقيقًا للبيانات الاقتصادية وتفسيرها بشكل يعكس الواقع المتغير. في هذه المرحلة، يعتبر التحليل الاقتصادي من الأدوات الأساسية التي تساعد صناع السياسات في فهم الاتجاهات الاقتصادية واتخاذ القرارات المدروسة.

أولًا، يُمكّن التحليل الاقتصادي من قياس الوضع الحالي للاقتصاد بناءً على مؤشرات رئيسية مثل معدلات التضخم، ونسب البطالة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. هذه المؤشرات توفر صورة واضحة عن حالة الاقتصاد في الوقت الراهن، مما يسمح للجهات المعنية بتحديد أولوياتها. على سبيل المثال، إذا كان التضخم مرتفعًا، قد يُوصى باتخاذ تدابير لرفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق الاستهلاكي، بينما إذا كانت البطالة مرتفعة، قد تتطلب السياسات اتخاذ إجراءات تحفيزية.

ثانيًا، يساعد التحليل الاقتصادي في تحديد العوامل المؤثرة على الاقتصاد في المستقبل. التحليل المستقبلي الذي يعتمد على البيانات والاتجاهات العالمية يسمح لصناع القرار بتوقع الأزمات أو الفترات الاقتصادية الصعبة، وبالتالي إعداد استراتيجيات للتعامل معها. على سبيل المثال، تحليلات تأثيرات السياسات التجارية العالمية، مثل الحروب التجارية أو التغيرات في أسعار السلع، تساهم في تحديد كيفية تأثيرها على الاقتصاد المحلي.

ثالثًا، التحليل الاقتصادي يساعد في تقييم فعالية السياسات النقدية. البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، تعتمد على التحليل الاقتصادي لفهم تأثير قراراتها على التضخم والنمو. على سبيل المثال، إذا كانت سياسة رفع أسعار الفائدة تُظهر نتائج سلبية على النمو الاقتصادي، قد تُعاد تقييمها لصالح سياسات أخرى أكثر ملائمة. تحليل التأثيرات القصيرة والطويلة المدى للقرارات النقدية يمكن أن يمنع الأخطاء ويساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد.

رابعًا، يوفر التحليل الاقتصادي الدعم لاتخاذ القرارات المستنيرة في وقت الأزمات. في حال حدوث ركود اقتصادي أو أزمة مالية.

فإن التحليل الدقيق للبيانات الاقتصادية يساعد الحكومات والبنوك المركزية في اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة للتقليل من الآثار السلبية. في مثل هذه الأوقات، تتطلب القرارات الحكومية تحليلًا للبيانات من أجل اتخاذ خطوات تعيد الثقة في الأسواق وتضمن استقرار الاقتصاد.

في خطوة مفاجئة للأسواق، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 0.5% بعد أن كانت عند 0.25%. يمثل هذا القرار أول زيادة لأسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي، ويأتي في وقت حساس يعكس تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، خصوصًا مع تصاعد التوترات في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

مخاطر خارجية قد تؤثر على السياسات النقدية

تواجه السياسات النقدية العالمية العديد من التحديات بسبب المخاطر الخارجية المتزايدة. تتنوع هذه المخاطر بين التوترات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى التغيرات المفاجئة في السياسات الدولية. على سبيل المثال، تؤثر السياسات التجارية لدول مثل الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

من أبرز هذه المخاطر، التوترات التجارية التي تنشأ من الرسوم الجمركية والقيود التجارية بين الدول الكبرى. هذه التدابير تؤثر على تدفق التجارة العالمية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. بدورها، تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى زيادة التضخم في بعض الدول، مما يضغط على السياسات النقدية.

علاوة على ذلك، تؤثر التغيرات في أسعار النفط والسلع الأساسية على الدول المستوردة. هذه التغيرات تجعل الاقتصادات أكثر عرضة للمخاطر المالية. عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية، تزيد تكاليف الإنتاج وتؤثر على معدل التضخم.

من جهة أخرى، تغيرات السياسة النقدية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة تؤثر أيضًا على اقتصادات الدول الأخرى. على سبيل المثال، زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية. هذا يؤثر على الاستثمارات ويزيد من تكاليف التمويل.

في النهاية، تؤثر المخاطر الخارجية بشكل كبير على السياسات النقدية في مختلف البلدان. تحتاج البنوك المركزية إلى التعامل بحذر مع هذه التحديات لضمان استقرار الاقتصاد.

استجابة الأسواق لقرار البنك

بعد إعلان بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة، كان رد فعل الأسواق سريعًا ومتوقعًا. ارتفع الين الياباني بنحو 0.8% مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في القرار. هذا الارتفاع يعكس تفاعل الأسواق مع السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الياباني.

على الرغم من المكاسب الأولية، فقد تراجعت قيمة الين قليلاً بعد تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا. أوضح أويدا في مؤتمر صحفي أن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بعناية، وأن الزيادة في أسعار الفائدة ستكون تدريجية. هذه التصريحات جعلت المستثمرين يعيدون تقييم تأثير القرار على المدى الطويل.

كما شهدت أسواق السندات تغيرًا ملحوظًا، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 0.725%. هذا المعدل هو الأعلى منذ عام 2008، مما يعكس توقعات الأسواق بزيادة تدريجية في أسعار الفائدة.

رد الفعل في أسواق الأسهم كان متفاوتًا، حيث تراجعت بعض الأسهم اليابانية بشكل طفيف نتيجة المخاوف من تأثير زيادة الفائدة على النمو الاقتصادي. في المقابل، كانت هناك أسواق أخرى قد استفادت من استقرار العملة اليابانية، وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار في السندات اليابانية.

بالمجمل، أظهرت أسواق المال استجابة حذرة لقرار بنك اليابان، مع انتظار المستثمرين للمزيد من الإشارات حول السياسات المستقبلية ودرجة تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

توقعات الأسعار تتحسن

بنك اليابان رفع أيضًا من توقعاته لمعدلات التضخم، مما يعكس ثقته المتزايدة في تحسن الاقتصاد الياباني. يرى البنك أن ارتفاع الأجور سيحافظ على استقرار التضخم حول هدفه البالغ 2%. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل بداية لسياسة نقدية أكثر تشددًا بعد فترة طويلة من السياسة التيسيرية التي كانت تهدف إلى مكافحة الانكماش الاقتصادي.

محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أشار إلى أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة طالما أن الاقتصاد يستمر في التحسن. وأوضح أن هناك مجالًا لزيادة تكاليف الاقتراض أكثر، وذلك قبل أن يصل إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد. وقال إن القرار المقبل سيتوقف على التقييم المستمر للتطورات الاقتصادية.

تحسين الظروف الاقتصادية ودور الأجور

تتوقع الأسواق أن يستمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وبحسب التحليلات الاقتصادية، فإن من المرجح أن يستمر البنك في اتخاذ هذه الزيادات بمعدل ربع نقطة مئوية كل ستة أشهر. وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تطبيع السياسة النقدية التي كانت شديدة التيسير خلال الأعوام السابقة.

التضخم وأسعار الفائدة المحايدة

فيما يتعلق بمعدل الفائدة المحايد، يشير بنك اليابان إلى أن هناك مسافة كبيرة بين مستوى الفائدة الحالية والفائدة التي تعتبر محايدة للاقتصاد. وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يكون المعدل المحايد في اليابان بين 1% و2.5%. ويرى العديد من المحللين أن سعر الفائدة المحايد قد يكون قريبًا من 1%. إلا أن أويدا شدد على أن الزيادة في أسعار الفائدة يجب أن تكون تدريجية، نظرًا لصعوبة تحديد المعدل المحايد بشكل دقيق في الوقت الحقيقي.

من المتوقع أن يستمر التضخم في اليابان في الارتفاع، حيث تسارعت وتيرة التضخم الأساسي في ديسمبر إلى 3.0%، وهو أعلى معدل في 16 شهرًا. ويعكس هذا الارتفاع بشكل رئيسي زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية، التي ترفع من تكاليف المعيشة للأسر اليابانية. في هذا السياق، يعول بنك اليابان على استمرار النمو في الأجور، حيث تتوقع العديد من الشركات في اليابان رفع الأجور بشكل مستمر، وهو ما يدعم آفاق التضخم.

التحديات الاقتصادية القادمة

على الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبيرة، خاصة في ظل قلة اليد العاملة وارتفاع تكلفة استيراد السلع بسبب ضعف الين. ومع تصاعد أسعار الأرز وارتفاع تكاليف الاستيراد، يبقى هناك الكثير من المخاطر التي قد تهدد استقرار الاقتصاد الياباني.

رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 17 عامًا يعكس ثقته المتزايدة في تحسن الاقتصاد الياباني. ولكن يبقى التحدي الأكبر أمام البنك هو كيفية التعامل مع المخاطر الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يواصل البنك رفع الفائدة تدريجيًا مع تحسين الظروف الاقتصادية المحلية وزيادة الأجور.