الجمعة, يناير 10, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 178

صدر مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة أقل من المتوقع

0

التوقيت: 2:00 مساء بتوقيت غرنيتش , بتوقيت المغرب:  3:00 ساعة , بتوقيت مصر :  5:00 ساعة , بتوقيت السعودية :  6:00 ساعة , بتوقيت الأمارات :   7:00 ساعة

السابق: 3.95M        المتوقع : 3.90M       الفعلي : 3.79M

مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة

يشير مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة إلى عدد المنازل التي تم بيعها خلال فترة زمنية محددة في الولايات المتحدة. يتم استخدام هذا المؤشر لقياس صحة ونشاط سوق العقارات في البلاد. يتم حساب مؤشر مبيعات المنازل بواسطة جمع بيانات عن عدد المنازل التي تم بيعها في الشهر السابق ومقارنتها بالأشهر السابقة. يعتبر مؤشر مبيعات المنازل مؤشرًا مهمًا للاقتصاد الأمريكي حيث يمثل العقارات جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية.

عندما يكون الإصدار الفعلي لمؤشر مبيعات المنازل أعلى من التوقعات، فإن ذلك يعني أن هناك زيادة في عدد المنازل التي تم بيعها، وهو مؤشر على نشاط قوي في سوق العقارات. هذا يمكن أن يكون إيجابياً للاقتصاد والاستثمار، لأن زيادة النشاط في سوق العقارات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوظائف والنمو الاقتصادي بشكل عام.

عندما يكون الإصدار الفعلي لمؤشر مبيعات المنازل أقل من التوقعات، فإن ذلك يعني أن هناك انخفاض في عدد المنازل التي تم بيعها، وهذا يشير إلى تراجع في نشاط سوق العقارات. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الطلب على العقارات وتراجع في الأسعار، وهذا يعد سلبياً للاقتصاد والاستثمار. وبشكل عام، عندما يكون الإصدار الفعلي أقل من التوقعات، فإن ذلك يعتبر سلبياً ويمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الأسواق المالية، لأنه يشير إلى تراجع في النشاط الاقتصادي والاستثماري في القطاع العقاري.

كيف يؤثر اصدار مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة علي تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس؟

إصدار مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر على تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس، وذلك لأن هذا المؤشر يعد مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يعكس نشاط قطاع العقارات الأمريكي وبالتالي يمكن أن يؤثر على قوة الاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي.

عندما يتم إصدار مؤشر مبيعات المنازل بقيمة أعلى من التوقعات، فإن هذا يشير إلى أن هناك نشاطًا قويًا في قطاع العقارات الأمريكي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في السوق، حيث يمكن أن يزيد الطلب على الدولار الأمريكي من قبل المستثمرين.

على العكس من ذلك، إذا كان إصدار مؤشر مبيعات المنازل أقل من التوقعات، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي في السوق، لأنه يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري الأمريكي.

بشكل عام، يمكن أن يؤثر إصدار مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة على تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس، ويجب على المتداولين أن يتابعوا هذا المؤشر والتوقعات المتعلقة به لتحديد تأثيره على أسعار العملات.

الجهة المسؤولة عن اصدار مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة

يتم إصدار مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بواسطة وزارة التجارة الأمريكية، وتحديداً بالتحديد من خلال مكتب إحصاءات الإسكان (Census Bureau) والجمعية الوطنية للعقارات (National Association of Realtors). يتم جمع البيانات من العديد من المصادر المختلفة، مثل المعلومات المقدمة من الوكالات العقارية وشركات التمويل العقاري والمصارف والجهات الحكومية المعنية بالعقارات.

موعد اصدار اصدار مؤشر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة

يتم إصداره شهريًا ، بعد حوالي 20 يومًا من انتهاء الشهر

الاصدار القادم

20 ديسمبر 2023

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة والدولار الأسترالي يوسع مكاسبه

0

أصدر بنك الاحتياطي الاسترالي صباح يوم الثلاثاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر، والذي قام خلاله الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.35%، كما كانت توقعات الأسواق تشير على نطاق واسع، وكان أبرز ما تناوله محضر الاجتماع التالي:

  • لاحظ أعضاء الاحتياطي الاسترالي أن التضخم الأساسي كان أكثر ثباتا خلال الأشهر القليلة السابقة مما كان متوقعا في السابق.
  • كان التضخم المرتفع يرتكز على ارتفاعات أعلى من المتوسط بأسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الاستهلاكية.
  • كانت هناك أدلة واضحة على أن هذا يرجع إلى الضغوط المحلية المرتبطة بتجاوز الطلب الإجمالي لإجمالي العرض، خاصة فيما يتعلق بتضخم أسعار الخدمات، الذي كان مرتفعا للغاية.
  • كانت هذه القوة في الطلب تسمح للشركات بتمرير تكاليف أعلى للعمالة ومدخلات الإنتاج.
  • أشارت البيانات الصادرة خلال الأشهر السابقة إلى أن الطلب المحلي كان أكثر مرونة مما كان متوقعا في السابق.
  • حدثت هذه المرونة في النشاط الاقتصادي على الرغم من الزيادات التي قام بها الاحتياطي الاسترالي بسعر الفائدة خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة، والتي أثرت تدريجيا بقطاعات الاقتصاد.
  • أشار أعضاء الاحتياطي الاسترالي إلى أن تجربة الدول الأخرى مع التضخم خلال الأشهر السابقة كانت مماثلة، وأن الخبرة الدولية كانت في السابق بمثابة دليل مفيد للتطورات الاقتصادية في أستراليا.
  • لاحظ أعضاء الاحتياطي الاسترالي أن توقعاته كانت تشير إلى انخفاض التضخم لمستوى أعلى من النطاق المستهدف فقط في أواخر عام 2025، أي في وقت متأخر قليلا عما كان متوقعا في تنبؤات أغسطس.
  • أشار أعضاء الاحتياطي الاسترالي أيضا إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، ولكن إلى مستو أقل مما كان متوقعا في أغسطس.
  • يرى الاحتياطي الاسترالي أن سعر الفائدة الحقيقي قد ظل أقل من أسعار الفائدة الرسمية في العديد من البلدان الأخرى، على الرغم من الظروف الاقتصادية المماثلة، وعلى الرغم من أن عوامل مختلفة قد تكون مسؤولة عن هذا الاختلاف.

الدولار الاسترالي عند قمة 3 أشهر بعد محضر البنك المركزي

في سوق آسيا، شهد الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا مقابل سلة من العملات العالمية، مما جعله يوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ويسجل بذلك أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. هذا الارتفاع يأتي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، الذي تضمن تعليقات أكثر تشددًا مما كان متوقعًا في الأسواق. ومن المتوقع أن يزيد هذا الارتفاع من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأسترالية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر القادم، وهذا سيكون الاجتماع الثاني على التوالي الذي يتم فيه رفع أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بآخر تحركات سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم، فقد شهد ارتفاعًا مقداره 0.50% أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمته 0.6587، وهذا هو أعلى مستوى له منذ يوم 10 أغسطس الماضي. كان سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6557، وسجل السعر الأدنى له عند 0.6553.

من الجدير بالذكر أن الدولار الأسترالي حقق ارتفاعًا يوم أمس الاثنين بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي، وهذا هو ثاني ارتفاع يومي على التوالي. استفاد الدولار الأسترالي من استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وفيما يتعلق بتصريحات محافظ الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، صرحت يوم الثلاثاء بأن التضخم يشكل تحديًا حاسمًا للاقتصاد الأسترالي خلال العامين المقبلين. وأضافت بولوك: “أنا لا أقتنع بفكرة أن السياسة النقدية لم تعد مفيدة”. وفيما يلي أبرز تعليقات المحضر: –

•لقد أخذنا في الاعتبار ضرورة رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها

•رأينا أن مبررات رفع الفائدة كانت الأقوى نظرًا لتزايد مخاطر التضخم.

•إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التشديد سيعتمد على البيانات وتقييم المخاطر.

•رأينا خطر زيادة توقعات التضخم إذا لم يتم رفع أسعار الفائدة.

•من المهم منع حدوث زيادة متواضعة في توقعات التضخم.

•لاحظنا أن توقعات الخبراء بشأن التضخم في الاجتماع تفترض زيادة واحدة أو اثنتين في أسعار الفائدة.

•أشار مجلس الإدارة إلى أن سعر الفائدة النقدية ظل أقل من نظيره في العديد من البلدان الأخرى.

تأثير الارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل على استراليا وبلدان أخرى

تحظى استراليا بتأثير أقل من بعض البلدان الأخرى نتيجة لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل خلال الأشهر الماضية. ومع ذلك، فإن سعر الصرف لم يتغير بشكل كبير بناءً على الوزن التجاري. يشير تقدير الاحتياطي الاسترالي إلى أن نسبة أقساط ديون الأسر إلى الدخل المتاح تشير ضمنًا إلى أن عبء سداد الديون لم يكن مرتفعًا مثلما كان عليه قبل 15 عامًا.

لاحظ أعضاء الاحتياطي الاسترالي أن المقترضين بسعر فائدة ثابتة يفضلون الحصول على قروض بسعر فائدة متغير (والتي تكلف أكثر) دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على قدرتهم على سداد القروض. واستمرار ارتفاع أسعار المساكن وزيادة الموافقات على القروض خلال الأشهر الماضية يشيران إلى أن الظروف المالية لا تزال تتحسن.

فيما يتعلق بسياسة الفائدة، فقد نظر الاحتياطي الاسترالي في خيار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية أو الاحتفاظ بسعر الفائدة ثابتًا دون تغيير. وقد قرر الاحتياطي الاسترالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية بسبب التوقعات المتزايدة للتضخم، والتي أصبحت أقوى مما كانت عليه بضعة أشهر فقط.

تجاوز التضخم الأساسي التوقعات في الربع الثالث من العام، وكانت الضغوط التضخمية واضحة في مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية، وخاصة في العناصر التي يستغرق التضخم فيها وقتًا أطول للتهدئة، مثل الخدمات. ويعتقد الاحتياطي الاسترالي أن التضخم سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى المستوى المستهدف.

تأثير الطلب المحلي خلال الأشهر الماضية على توقعات التضخم

لقد كان للمرونة العالية في الطلب المحلي تأثير على توقعات التضخم. ويتوقع الاحتياطي الاسترالي تباطؤًا أقل في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل معدلات البطالة في المستقبل، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية. قد يؤدي الطلب القوي على السلع والخدمات إلى زيادة في الأسعار، مما يؤثر على توقعات التضخم.

من المهم أن نلاحظ أن توقعات التضخم ليست دائمًا دقيقة بنسبة 100٪ وقد تتأثر بعوامل متعددة. قد يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل النفط والمواد الخام إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات النهائية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التغيرات في سياسات الحكومة والتجارة الدولية والأحداث الجيوسياسية على توقعات التضخم.

بشكل عام، يمكن أن يكون لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل تأثيرًا على الاقتصادات المختلفة. قد يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار. وفي حالة استراليا، يراقب الاحتياطي الاسترالي عن كثب تأثير زيادة عوائد السندات على القروض العقارية والاستهلاك والاستثمار.

يجب أن يتخذ البنك المركزي قراراته بناءً على تقييم شامل للاقتصاد والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية. ومن المهم أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي. قد يقرر البنك المركزي تبني سياسات متنوعة مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ إجراءات تيسير كمي للتأثير على الاقتصاد والتضخم وفقًا للظروف الراهنة.

سعر الذهب اليوم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع استمرار ضعف الدولار

0

في لحظات التعاملات الحالية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة. وباتت الأسعار تقترب من مستوى 2000 دولار للأوقية، ما يعزز التوقعات الإيجابية للسوق.

تجد المستثمرون أنفسهم يترقبون حدثًا بارزًا في هذا السياق، حيث من المقرر صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في هذا اليوم. يأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من الإعلان عن نتائج اجتماع بنك إنجلترا الأخير، وتلاحظ أيضًا توقعات صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الخميس.

في سياق آخر، يلاحظ انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين ونصف، ويرجع هذا التراجع إلى توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في العام المقبل. يعتبر ضعف الدولار عاملًا محفزًا لارتفاع أسعار الذهب، حيث يصبح الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى نظرًا لتكلفته المنخفضة.

علاوة على ذلك، تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعًا واضحًا حتى أقل مستوياتها في شهرين تقريبًا، وهي القيمة التي لامستها الأسبوع الماضي. ومن المتوقع صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، حيث تعزز علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

من الجدير بالذكر أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، وتشير التقديرات الحالية إلى فرصة تزيد عن 50٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو. وتدل هذه على ضعف الاقتصاد الأمريكي وتراجع التضخم. وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية، فإن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

انخفاض عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الطلب على الذهب

على صعيد التحليل الفني، يشير إدوارد ماير، محلل المعادن البارز والمتخصص في تقديم الأبحاث، إلى أن عوامل عدة تحفز ارتفاع أسعار الذهب. ومن بين هذه العوامل، استمرار انخفاض عوائد الدولار والسندات الأمريكية، بالإضافة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية على الذهب. ويعتبر هذا التحليل مؤشرًا إيجابيًا لتوجهات السوق ويعزز التفاؤل بارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب.

ومن المهم الإشارة إلى أنه من المرجح ألا يتم مناقشة خفض أسعار الفائدة في محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ذلك بوضوح في المؤتمر الصحفي الأخير. ومع ذلك، تظل التوقعات من قبل السوق تتجه نحو توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

بشكل عام، يتوقع المستثمرون استمرار ارتفاع أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. ومع استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية على الذهب، يبدو أن الذهب سيظل واحدًا من الأصول الجذابة للمستثمرين في الفترة المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، مع ترقب الأسواق صدور محاضر اجتماعات البنوك المركزية في اقتصادات رئيسية هذا الأسبوع، لبناء التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو 4.4 دولار عند 1980.3 دولار للأوقية، لتقلص خسائرها بعد أن لامست 1967.20 دولار.

من جانب آخر، ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.7% إلى 1994 دولار للأوقية. فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.74% إلى 1992 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 103.160 نقطة.

أما بخصوص المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.74 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.10 دولارا، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1074.44 دولارا.

صدر مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI) مطابق للمتوقع

0

التوقيت: 12:30 مساء بتوقيت غرنيتش , بتوقيت المغرب:  2:30 ساعة , بتوقيت مصر :  3:30 ساعة , بتوقيت السعودية :  4:30 ساعة , بتوقيت الأمارات :   5:30 ساعة

السابق:   -0.1%     المتوقع : 0.1%      الفعلي :   0.1%

المقصود بمؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI) هو مقياس للتضخم يتتبع متوسط التغير في أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر الكندية. يتم احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك من خلال مقارنة أسعار مجموعة السلع والخدمات في الفترة الحالية بأسعار مجموعة السلع والخدمات نفسها في فترة الأساس. يتم التعبير عن النتيجة كنسبة مئوية من التغير في الأسعار بمرور الوقت.

تمثل مجموعة السلع  والخدمات المدرجة في مؤشر أسعار المستهلكين أنماط الإنفاق للأسرة الكندية النموذجية. تشمل أشياء مثل الطعام والملبس والمسكن والمواصلات والاستجمام ، من بين أشياء أخرى. يتم حساب مؤشر أسعار المستهلك عن طريق قياس تغيرات أسعار هذه العناصر بمرور الوقت.

إذا كان إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الكندي أعلى من المتوقع، فسيكون له تأثيرات اقتصادية متعددة. أولاً، فإن ارتفاع أسعار المستهلكين يعني زيادة في تكلفة المعيشة للأفراد، وبالتالي يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين. وهذا يعني أن الأشخاص سيكونون أقل عرضة للإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي يقلل من الطلب في الاقتصاد

ثانياً، فإن ارتفاع أسعار المستهلكين قد يؤدي إلى زيادة في معدلات الفائدة، حيث يتخذ البنك المركزي قرارات بشأن معدلات الفائدة بناءً على توقعاته لمعدل التضخم. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار المستهلكين يزيد من احتمال رفع معدل الفائدة، مما يؤثر على التمويل والاستثمار في الاقتصاد

ثالثاً، فإن ارتفاع أسعار المستهلكين يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج للشركات، وبالتالي يؤثر على الأرباح ويزيد من احتمالات تقليل الوظائف والإنتاج

إذا كان إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الكندي أقل من المتوقع ، فهذا يعني أن معدل التضخم أقل مما كان متوقعًا. هذا يمكن أن يكون له آثار عديدة على الاقتصاد.

أولاً ، يشير انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن هناك ضغطًا أقل على بنك كندا لرفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات والأسر ، مما قد يحفز النمو الاقتصادي.

ثانيًا ، يمكن أن يشير انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين أيضًا إلى أن الطلب على السلع والخدمات أضعف من المتوقع. قد يكون هذا بسبب عوامل مثل انخفاض ثقة المستهلك ، وانخفاض مستويات الدخل المتاح ، أو التغيرات في سلوك المستهلك. إذا استمر هذا الاتجاه ، فقد يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل.

أخيرًا ، يمكن أن يشير انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين أيضًا إلى أن الشركات تواجه ضغوطًا أقل لرفع الأسعار بسبب انخفاض تكاليف المدخلات أو المنافسة. قد يكون هذا علامة إيجابية للمستهلكين ، لأنه يشير إلى أن أسعار السلع والخدمات في متناول الجميع

كيف يؤثر مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI)  علي تداول الدولار الكندي في سوق الفوركس؟

يمكن أن يكون لمؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI) تأثير كبير على تداول الدولار الكندي في سوق الفوركس. وذلك لأن مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر اقتصادي مهم يوفر نظرة ثاقبة على الصحة العامة للاقتصاد الكندي وتأثيره المحتمل على أسعار الفائدة.

عندما يكون مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع ، فهذا يشير إلى أن التضخم آخذ في الارتفاع ، مما قد يتسبب في قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم. هذا يمكن أن يجعل الدولار الكندي أكثر جاذبية للمستثمرين ، حيث يمكنهم كسب عوائد أعلى على استثماراتهم. نتيجة لذلك ، قد يزداد الطلب على الدولار الكندي في سوق الفوركس ، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.

بالمقابل ، عندما يكون مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع ، فهذا يشير إلى أن التضخم أقل من المتوقع ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الفائدة. هذا يمكن أن يجعل الدولار الكندي أقل جاذبية للمستثمرين ، حيث يمكنهم كسب عوائد أقل على استثماراتهم. نتيجة لذلك ، قد ينخفض الطلب على الدولار الكندي في سوق الفوركس ، مما يتسبب في انخفاض قيمة العملة.

بالإضافة إلى التأثير على أسعار الفائدة ، يمكن أن يؤثر مؤشر أسعار المستهلكين أيضًا على التصور العام للاقتصاد الكندي. إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع ، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد الكندي ينمو وقد يكون أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على الأصول الكندية ، بما في ذلك الدولار الكندي ، في سوق الفوركس.

بشكل عام ، يمكن أن يكون لمؤشر أسعار المستهلك الكندي تأثير كبير على تداول الدولار الكندي في سوق الفوركس ، ويراقب تجار الفوركس عن كثب إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكندي والسياسة النقدية.

الجهة المسؤولة عن اصدار مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI)  

تنشر هيئة الإحصاء الكندية ، وهي وكالة تابعة للحكومة الكندية ، مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI). هيئة الإحصاء الكندية هي المسؤولة عن جمع وتحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية في كندا ، ومؤشر أسعار المستهلك هو أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تنتجها.

تستخدم هيئة الإحصاء الكندية منهجية صارمة لحساب مؤشر أسعار المستهلك ، والتي تتضمن جمع البيانات عن أسعار سلة من السلع والخدمات التي تشتريها الأسر الكندية عادة. يتم جمع هذه البيانات من خلال استبيانات تجار التجزئة ومقدمي الخدمات ، ويتم ترجيح الأسعار وفقًا لنسبة إنفاق الأسرة المخصصة لكل فئة.

تخضع المنهجية التي تستخدمها هيئة الإحصاء الكندية لحساب مؤشر أسعار المستهلكين لمراجعة ومراجعة منتظمة للتأكد من أنها تظل مناسبة ودقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم هيئة الإحصاء الكندية تقارير وتحليلات منتظمة لمؤشر أسعار المستهلك والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ، والتي تستخدمها الشركات والحكومات والأفراد لمراقبة الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات مستنيرة.

موعد اصدار مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI

يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI) على أساس شهري من قبل هيئة الإحصاء الكندية ، عادةً في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتعلق به البيانات. على سبيل المثال ، يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير عادةً في منتصف فبراير.

تم الإعلان عن الجدول الزمني لإصدار مؤشر أسعار المستهلكين الكندي مسبقًا على موقع الإحصاء الكندي ، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى. يسمح هذا للاقتصاديين وواضعي السياسات والمستثمرين بالتخطيط والإعداد لإصدار البيانات وتحليل تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكندي والأسواق المالية.

الاصدار القادم

19 ديسمبر 2023

بيلي: التضخم المستمر يستدعي الحذر في أسعار الفائدة

0

في المملكة المتحدة، أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة، وخاصة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، قد تتطلب المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وفي حديثه خلال اجتماع الاتحاد الوطني للمزارعين اليوم، أشار بيلي إلى فشل المحاصيل المرتبطة بالمناخ والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كعوامل مساهمة في ارتفاع الأسعار .

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الإجمالي من ذروة أكتوبر البالغة 11.1% إلى 4.6%، أكد بيلي على الحاجة إلى اليقظة المستمرة. واعترف محافظ البنك المركزي بأنه على الرغم من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى ما يقرب من 20%، إلا أنه لا توجد خطة فورية لخفض أسعار الفائدة بسبب التضخم المستمر داخل قطاع الخدمات وضغوط نمو الأجور الناجمة عن الزيادات الكبيرة في تكاليف الغذاء منذ بداية الوباء.وتأتي تصريحات بيلي في اليوم الذي تناول فيه أيضًا التقدم الذي أحرزته المملكة المتحدة في خفض التضخم في محاضرة هنري بلامب التذكارية. وتوقع أن ينخفض معدل تضخم أسعار الغذاء، الذي لا يزال فوق 10%، إلى حوالي 3% بحلول مارس من العام المقبل. على الرغم من هذه المناقشات، يبدو أن تعليقات بيلي كان لها تأثير محدود على أسواق العملات، مع ثبات الجنيه الإسترليني حول مستوى 1.2500 مقابل الدولار الأمريكي بعد تصريحاته .

“إذا حافظنا على هذا الموقف لفترة كافية، فسنخرج التضخم من النظام. هذا ما سنفعله”. وقال إن هذا قد يعني رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتا. وأضاف أن أسعار الفائدة يجب أن تكون مقيدة “لبعض الوقت حتى الآن”. وقال بيلي: “دعوني أكون واضحا للغاية: من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة” .

الجنيه الإسترليني يرتفع مع ترقب تصريحات محافظ بنك إنجلترا حول سياسة الفائدة

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً في بداية الأسبوع. وفي جلسة أمريكا الشمالية، يتم تداول الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي عند 1.2495، مرتفعًا بنسبة 0.27%. بدأ الجنيه الاسترليني أسبوعًا ممتازًا، حيث ارتفع بنسبة 1.93%.

إنه تقويم بيانات خفيف للغاية ليوم الاثنين، مع عدم وجود إصدارات رئيسية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. سوف نسمع من محافظ بنك إنجلترا بيلي في وقت لاحق وسوف تبحث الأسواق عن بعض الأدلة حول سياسة سعر الفائدة في المستقبل.

ويوم الثلاثاء، سيدلي بيلي بشهادته أمام لجنة الخزانة بالبرلمان. مما لا شك فيه أن المشرعين سوف يضغطون على المحافظ بشأن سياسة سعر الفائدة، نظرا لأن التضخم آخذ في الانخفاض. هناك تكهنات متزايدة بأن بنك إنجلترا قد أنهى دورة التشديد الحالية وسيقوم بتخفيض أسعار الفائدة في وقت ما في منتصف عام 2024، وربما في وقت مبكر من شهر مايو.

يعقد بنك إنجلترا اجتماعه التالي في 14 ديسمبر، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة، بعد توقفه مؤقتًا في الاجتماعين الأخيرين. وقد أصر المحافظ بيلي وزملاؤه على أن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال بعيدة المنال، وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماع نوفمبر إن أسعار الفائدة يجب أن تظل أعلى لفترة أطول.

وانخفض معدل التضخم إلى 4.6% في أكتوبر، مقارنة بـ 6.7% في الشهر السابق. كان الدافع وراء هذا الانخفاض هو انخفاض أسعار الطاقة، مما ساعد على انخفاض التضخم إلى أقل من 5٪ للمرة الأولى منذ عامين. ولم يؤثر انخفاض أسعار الطاقة على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي انخفض أيضًا من 6.1% إلى 5.7%.

ستصدر الولايات المتحدة محضر اجتماعها لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء. في الاجتماع، توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي للمرة الثانية على التوالي، وحددت الأسواق توقفًا آخر في اجتماع ديسمبر بنسبة 100٪ تقريبًا، مع توقعات بخفض سعر الفائدة في منتصف عام 2024.

تحذير بنك إنجلترا: التضخم لا يزال مرتفعًا والحديث عن خفض أسعار الفائدة مبكر

حذر محافظ بنك إنجلترا من أنه “من السابق لأوانه” القول بأن التضخم قد تم التغلب عليه، على الرغم من الأرقام التي أظهرت الأسبوع الماضي أن هدف رئيس الوزراء بخفض التضخم إلى النصف قد تم تحقيقه. وقال أندرو بيلي، أحد أعضاء الهيئة التي تقرر أسعار الفائدة، إن التضخم لا يزال “مرتفعاً للغاية”.

أظهرت أرقام التضخم الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات بنحو 4.6% خلال الـ 12 شهرًا حتى نهاية أكتوبر. وكانت القراءة، التي تسمى تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، هي الأدنى منذ عامين.

وبعد صدور الأرقام، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه خفض التضخم إلى النصف، وهي إحدى الأولويات الخمس الرئيسية التي حددها في بداية العام. وكان الاقتصاديون يتوقعون بالفعل أن ينخفض التضخم إلى أكثر من النصف عندما تعهد سوناك. وبينما أراد سوناك خفض التضخم إلى النصف من ما يقرب من 11% في بداية هذا العام، فإن الهدف الفعلي الذي يعمل البنك على تحقيقه هو 2%. وفي خطاب ألقاه، قال بيلي إنه من السابق لأوانه القول بأن التضخم قد تم التغلب عليه، ومن السابق لأوانه البدء في الحديث عن خفض أسعار الفائدة. وقام البنك برفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين في محاولة للمساعدة في السيطرة على التضخم. وقال: “على الرغم من أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر التي صدرت الأسبوع الماضي كانت بمثابة أخبار جيدة، إلا أنه من السابق لأوانه إعلان النصر”.

“لا يزال التضخم مرتفعا للغاية ونحن بحاجة للتأكد من وصوله إلى هدف 2٪.” وقال بيلي إن أسعار الفائدة في البنك حاليا “مقيدة”، مما يعني أنها تساعد على خفض التضخم.

صفقات الأجور ترتفع في القطاع العام البريطاني، لكن القطاع الخاص يظل ثابتًا

أظهر مسح يوم الثلاثاء أن رواتب أصحاب العمل البريطانيين ارتفعت في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر بفضل ارتفاع رواتب القطاع العام، لكن صفقات الأجور في القطاع الخاص – التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب – ظلت مستقرة.

وقالت نشرة الموارد البشرية ومزودة البيانات XpertHR إن متوسط صفقات الأجور الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر ارتفع إلى 6% من 5.5% في الربع السابق، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى على الإطلاق في السلسلة.

وفي القطاع العام، ارتفع متوسط صفقات الأجور إلى 6.5% مقارنة بـ 4% قبل عام، وهو ما يمثل أعلى قراءة منذ عام 1991 وأعلى من متوسط القطاع الخاص البالغ 6%.

ومن غير المرجح أن يشعر بنك إنجلترا بالقلق كثيراً بشأن ارتفاع صفقات الأجور العامة لأنه يركز أكثر على الأجور في القطاع الخاص، وهو أكثر عرضة للتغيرات في السياسة النقدية.

وأظهر استطلاع أجراه معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية (CIPD) الأسبوع الماضي أيضًا نوايا قوية بشأن أجور القطاع العام، وإن كان ذلك بعد سنوات من تخفيضات الأجور بالقيمة الحقيقية في العديد من المهن. استندت أرقام XpertHR لشهر أكتوبر إلى 26 صفقة دفع، وهو عدد أقل بكثير من المتوسط.

أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي تباطؤًا في متوسط نمو الأرباح الأسبوعية خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو ما رحب به مسؤولو بنك إنجلترا على الرغم من أنهم قالوا أيضًا إنه لا يزال مرتفعًا للغاية. توقف البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مما زاد الآمال في أن هذه الزيادة قد بلغت ذروتها الآن. وقد استجاب مقرضي الرهن العقاري بخفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان – والتي ارتفعت مع ارتفاع سعر الفائدة في البنك.

النفط يرتفع بعد تأرجح استمر يومين مع العد التنازلي لـ أوبك

0

من المقرر أن يجتمع التحالف في عطلة نهاية الأسبوع وسط مخاوف من زيادة العرض ثم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 81 دولارًا للبرميل مع ضعف الدولار الأمريكي ثم ارتفع النفط بعد تأرجح استمر يومين مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع أوبك+ بشأن سياسة العرض التي ستشكل توازنات السوق حتى عام 2024، كما أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى جعل السلع أكثر جاذبية. وارتفع خام برنت فوق 81 دولارًا للبرميل بعد صعوده أكثر من 4% يوم الجمعة بعد انخفاض بنفس الحجم في اليوم السابق. تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 76 دولارًا بعد رحلة متقلبة أيضًا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراجعة سوق الخام العالمية وتحديد الأولويات قبل العام الجديد. ومع انخفاض الأسعار منذ بداية العام حتى الآن بعد سلسلة من الخسائر الأسبوعية لأربعة أسابيع، هناك تكهنات بأنه سيتم تمديد قيود العرض . وقال ، رئيس استراتيجية السلع الأولية “ما زلنا نتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد تخفيضاتهما الطوعية الإضافية إلى أوائل عام 2024.  لكن الأمر الأقل وضوحا هو ما إذا كانت مجموعة أوبك+ الأوسع ستجري مزيدا من التخفيضات

واجه النفط الخام رياحًا معاكسة خلال الشهر الماضي، حيث تلاشت علاوة مخاطر الحرب إلى حد كبير، وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات القوية، بما في ذلك من الدول غير الأعضاء في أوبك +. ومع تضخم المخزونات في الولايات المتحدة وإشارة الفترات الزمنية إلى ظروف أضعف، خفضت صناديق التحوط رهاناتها على النفط إلى أقل مستوى صعودي خلال 20 أسبوعا. و حصل النفط الخام على قوة إضافية من ضعف الدولار الأمريكي. 

انخفاض مقياس بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪

انخفض مقياس بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪، متجهًا إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أواخر أغسطس. وهذا يجعل السلع أكثر جاذبية بالنسبة لمعظم المشترين في الخارج. وفي الوقت نفسه، في الشرق الأوسط، كانت مخاطر الشحن محط التركيز بعد أن استولى المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران على سفينة مستأجرة يابانية في البحر الأحمر. وقالت  ،إن حاملة المركبات جالاكسي ليدر اختطفت في الجزء الجنوبي من الممر المائي يوم الأحد.

أوبك+ لا تزال إيجابية بشأن نمو الطلب على النفط قبل الاجتماع الاقتصاد العالمي في حالة جيدة على الرغم من التحديات . إن استهلاك النفط مستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ و لا تزال لدى أوبك+ توقعات إيجابية لنمو الطلب على النفط، على الرغم من الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بينما تستعد لاجتماعها الوزاري المقبل.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص خلال مؤتمر أرجوس للنفط الخام الأوروبي في لندن يوم الثلاثاء إن الاقتصاد على الرغم من التحديات لا يزال في حالة جيدة . “نحن إيجابيون بشأن الطلب، وما زلنا أقوياء للغاية بشأن الطلب.” وقال المسؤول الكبير في منظمة البلدان المصدرة للبترول إنه لا يستطيع استباق نتائج الاجتماع الوزاري القادم للمجموعة في نهاية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وقال الغيص “كل ما يمكنني قوله الآن هو أننا نواصل مراقبة أساسيات العرض والطلب على أساس يومي”. وأضاف “عندما يجتمع الوزراء في فيينا نهاية الشهر الجاري سيراجعون كل ذلك ويتخذون الإجراءات المناسبة”.

يمكن أن يشهد اجتماع أوبك + المقبل أن تقرر روسيا والمملكة العربية السعودية ما إذا كانت ستواصل قيودهما الطوعية الإضافية على الإمدادات حتى عام 2024. يوم الأحد، أعلنت الرياض وموسكو أنهما ستلتزمان بتخفيضات الإنتاج التي يبلغ إجماليها حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، كموافقة مطاطية. خطة تم وضعها قبل بضعة أشهر. وتأتي هذه القيود بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها بقية الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تستمر حتى نهاية العام المقبل.

عدد قياسي من الناقلات العملاقة يتجه لجمع النفط الأمريكي

أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة للغاية. وقال الغيص إن أوروبا ربما تعاني بعض الشيء. وأضاف: “ما زلنا نتحدث عن نمو الاقتصاد الصيني بما يزيد عن 4.5% إلى 5%” وأن الطلب العالمي الإجمالي على النفط مستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ. ما يقرب من 50 ناقلة متجهة إلى الولايات المتحدة وسط قيود إمدادات أوبك + وتبحر بعض السفن إلى الخليج الأمريكي دون حجوزات البضائع

يتجه عدد قياسي من الناقلات العملاقة نحو الولايات المتحدة لتحميل النفط، حيث يتطلع أصحاب السفن للاستفادة من الزيادة في صادرات البلاد من النفط الخام. ومن المقرر أن تتجه 48 سفينة إلى البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا للبيانات يوم الجمعة. وهذا هو أكبر عدد خلال ست سنوات على الأقل. و قد يوضح تدفق السفن مشهد الطاقة المتغير حيث تضخ الولايات المتحدة المزيد من النفط الخام أكثر من أي وقت مضى وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها إلى دعم السوق من خلال قيود العرض.

وتظهر بيانات حكومية أن صادرات النفط الخام الأمريكية ويرسل المنتجون الأمريكيون على نحو متزايد النفط “الخفيف الحلو” المنخفض الكبريت إلى الخارج، في حين تفضل العديد من مصافي التكرير المحلية ملء قوائمها بدرجات أثقل تنتج المزيد من أنواع الوقود من نوع الديزل. ورفعت البلاد القيود التي فرضتها منذ عقود على صادرات النفط الخام في عام 2015ارتفعت هذا العام

وقال ريتشارد برايس ، محلل أسواق النفط في شركة إنرجي أسبكتس المحدودة : “إن تحسين القائمة في الولايات المتحدة يدفع كميات إضافية من الحلويات الأمريكية الخفيفة إلى السوق المنقولة بالمياه”.

ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات من ساحل الخليج الأمريكي – منطقة التصدير الرئيسية – بمقدار 100 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في الشهر المقبل إلى 4.1 مليون برميل يوميًا،

قيود أوبك+ تدفع الناقلات إلى مغادرة الشرق الأوسط

وفقًا للباحث. وأضاف أن قيود أوبك+ تدفع الناقلات إلى مغادرة الشرق الأوسط بحثا عن آفاق أفضل في المحيط الأطلسي لموسم الشتاء. حتى أن وفرة السفن التي تتسابق إلى الخليج الأمريكي تشمل السفن المتجهة إلى المنطقة على أساس المضاربة دون أي حجز للبضائع، وهي ممارسة صناعية تعرف باسم الصابورة، وفقا لشركة إي إيه جيبسون، وهي شركة وساطة سفن مقرها لندن.

قد يعني الطلب القوي لفصل الشتاء أرباحًا أعلى لتلك الناقلات عندما تصل إلى الولايات المتحدة، وارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6 إلى 500، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ أواخر فبراير، وفقًا للبيانات الصادرة عن وارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6 إلى 500، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ أواخر فبراير، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة بيكر هيوز يوم الجمعة. وقاد هذا الدعم المستكشفون في الحوض البرمي في غرب تكساس ونيو مكسيكو، حيث تمت إضافة أربع منصات نفطية. وهذه أكبر زيادة في المنطقة منذ منتصف مارس

وقد أظهر نشاط منصات الحفر علامات على العودة إلى الحياة في الماضي القريب، لكنه انخفض إلى مستويات منخفضة جديدة هذا العام. أشارت آراء أكبر مقاولي منصات الحفر البرية خلال الجولة الأخيرة من مكالمات الأرباح إلى أن النشاط يجب أن يظهر وأن نمو الحفر يجب أن يعود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ومن المتوقع أن يتومن المتوقع أن يتوسع إنتاج النفط من حوض بيرميان حتى نهاية هذا العام، وفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. إنها توقعات أكثر تفاؤلاً من الوكالة الحكومية مقارنة بالشهر السابق.وسع إنتاج النفط من حوض بيرميان حتى نهاية هذا العام، وفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. إنها توقعات أكثر تفاؤلاً من الوكالة الحكومية مقارنة بالشهر السابق.

صدر المؤشر الرائد لمجلس الاحتياطي (CB Leading Index) أقل من المتوقع

0

التوقيت: 2:00 مساء بتوقيت غرنيتش , بتوقيت المغرب:  3:00 ساعة , بتوقيت مصر :  5:00 ساعة , بتوقيت السعودية :  6:00 ساعة , بتوقيت الأمارات :   7:00  ساعة

السابق: -0.7%      المتوقع : -0.5%          الفعلي :   -0.8%

المؤشر الرائد لمجلس الاحتياطي (CB Leading Index)  

يهدف المؤشر إلى قياس الاتجاه العام للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وذلك من خلال تتبع عدد من المؤشرات الفرعية المختلفة مثل معدلات الفائدة، أسعار الأسهم، تكاليف الإنتاج، وغيرها.

وعندما يصدر المؤشر بنتيجة أعلى من المتوقع:

• يشير ذلك إلى أن النشاط الاقتصادي والإنتاج سيتحسنان في المستقبل القريب.

• وهذا سيدعم قوة الاقتصاد الأمريكي ومن ثم الدولار الأمريكي.

في حين أن نتيجة أقل من المتوقع:

• تعني أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ وتنخفض وتيرة النمو بشكل محتمل في المستقبل القريب. 

• مما قد يضعف من قوة الدولار الأمريكي.

لذلك يمثل هذا المؤشر مصدرًا هامًا للمؤشرات الاقتصادية التنبؤية للاقتصاد الأمريكي، وله تأثير كبير على أداء الدولار الأمريكي.

كيف يؤثر  CB Leading Index m/m  علي تداول الدولار الامريكي في سوق الفوركس؟

المؤشر الرائد لمجلس الاحتياطي (CB Leading Index) هو مؤشر اقتصادي يحاول التنبؤ بالاتجاه العام للاقتصاد، ويصدره مجلس الاحتياطي الامريكي.

عندما يصدر هذا المؤشر بنتيجة ايجابية (تحسن شهري) فان هذا يعني:

• احتمال تقوية الاقتصاد الامريكي وتحسن نموه في المدى القريب.

• وهذا بدوره قد يدفع باتجاه تقوية الدولار الامريكي مقابل باقي العملات، خاصة في سوق الفوركس.

والعكس صحيح عندما يصدر المؤشر بنتيجة سلبية (تدهور شهري)؛ حيث قد يدفع ذلك باتجاه ضعف الدولار الامريكي.

وبشكل عام فان اي توقعات بتحسن أو تدهور في وتيرة النمو الاقتصادي للولايات المتحدة تؤثر على قوة الدولار الامريكي ومكانته كعملة مرجعية عالمية.

لذلك يقوم المستثمرون والمتداولون في سوق الفوركس بمراقبة هذا المؤشر وتأثيره المحتمل على أسعار الصرف.

الجهة المسؤولة عن اصدار المؤشر الرائد لمجلس الاحتياطي (CB Leading Index)

يتم إصدار المؤشر الرائد لمجلس الاحتياطي (CB Leading Index) من قبل مكتب التحليل الاقتصادي (Economic Analysis Office) التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويشرف على هذا المكتب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مسؤول عن جمع وتحليل البيانات الاقتصادية ونشر التقارير والمؤشرات ذات الصلة.

يتكون المؤشر الرائد من مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تعكس مختلف جوانب الاقتصاد:

• معدلات الفائدة طويلة الأجل

• أسعار الأسهم

• ساعات العمل

• تكاليف الإنتاج الصناعية

• وغيرها

فالهدف من المؤشر الرائد هو تقديم نظرة شاملة عن الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، لذلك يضم مجموعة متنوعة من المؤشرات الفرعية.

موعد اصدار المؤشر الرائد لمجلس الاحتياطي (CB Leading Index)

يتم إصداره شهريًا ، بعد حوالي 20 يومًا من انتهاء الشهر ؛

الاصدار القادم

21 ديسمبر 2023

صعود الذهب مدعومًا بتراجع عوائد السندات وضغوط الدولار

0

يواصل سعر الذهب (XAU/USD) ارتفاعه خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة يوم الجمعة. ويعزز ارتفاع المعدن الثمين انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول سعر الذهب بالقرب من 1,982 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.06% خلال اليوم.

وفي الوقت نفسه، يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر لقيمة الدولار الأمريكي مقاسًا مقابل سلة من ست عملات عالمية، حول 104.40. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.44%.

قامت الأسواق بتسعير أسعار الفائدة في نهاية دورة التشديد وتتوقع خفض سعر الفائدة في منتصف عام 2024، مما يمارس بعض ضغوط البيع على الدولار الأمريكي (USD) ويعزز أسعار الذهب. ارتفعت المطالبات الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار 231.000، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. ارتفع 11 إلى 231 ألفًا، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. في حين ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، حيث ارتفعت 1.865 مليون من 1.883 مليون في القراءة السابقة. انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.6% على أساس شهري في أكتوبر من ارتفاع بنسبة 0.1% في الشهر السابق، وهو أقل من توقعات السوق.

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء على استعادة التفاعلات العسكرية والتعاون في الجهود المبذولة للحد من إنتاج الفنتانيل. ومع ذلك، فإن التوتر المتجدد بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصاد في العالم، يمكن أن يرفع المعدن الأصفر أكثر.

وبالمضي قدمًا، سيتم إصدار تصريح البناء وبدء الإسكان في الولايات المتحدة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تنخفض أعداد المنازل التي بدأ بناؤها من 1.358 مليون إلى 1.35 مليون، في حين من المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء من 1.471 مليون إلى 1.45 مليون. سوف يستفيد المتداولون أيضًا من الأرقام ويجدون فرصة تداول حول سعر الذهب.

تأثير بيانات اقتصاد الولايات المتحدة على أسعار الفائدة والذهب

تم تحديد العقد الأكثر نشاطًا على أساس العقود الآجلة للذهب (ديسمبر 2023) عند 1984.10 دولارًا. ومع ذلك، فإن عقد ديسمبر سينتهي قريبًا مع تقدم يوم الإشعار الأول. ولهذا السبب نركز على عقد كومكس لشهر فبراير 2024 والذي تم تحديده حاليًا عند 2004.20 دولارًا. حقق كلا شهري العقد ربحًا يقل قليلاً عن 20 دولارًا للأونصة.

أهم تقرير اليوم أكد أن اقتصاد الولايات المتحدة بدأ في الانكماش. وقد شكل ذلك هذا المحور الأخير في معنويات السوق فيما يتعلق بالجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات إلى بيانات داعمة وراء تصرفاته. لقد فعل تقرير مطالبات الوظائف الأسبوعية في الولايات المتحدة ذلك لأنه كشف أن مطالبات البطالة كل أسبوع زادت أكثر بكثير من المتوقع.

تبع هذا التقرير تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الأربعاء والذي شهد أكبر انخفاض خلال ثلاث سنوات ونصف. في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي طال انتظاره أن التضخم يبدو مستقرًا عند معدله الحالي على الأقل في الوقت الحالي.

تم الكشف عن عقيدة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في “الارتفاع لفترة أطول” عندما تناولوا كيف يمكن أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والمدة التي ستظل فيها هذه الأسعار مرتفعة. ومع ذلك، فإنه لا يحدد بشكل مباشر الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضات أسعار الفائدة التي ستتبع الانتهاء من التشديد الكمي الحالي والذي يعتقد الكثيرون أنه قد انتهى. وتضمنت بيانات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر توقعات اقتصادية تمثل المشاعر الفردية لأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي للسنوات الثلاث المقبلة. ما تم الكشف عنه كان إجماعًا عامًا بين الأعضاء على عدم البدء في دورة تخفيضات أسعار الفائدة حتى الربع الثاني أو الربع الثالث من العام المقبل. وبينما يستمر المشاركون في السوق في توقع أن تخفيضات أسعار الفائدة ستتم في العام المقبل، فقد انتقل الجدول الزمني لرفع هذه السياسة من مايو إلى أوائل مارس.

صعود أسعار الذهب مدعومًا بتراجع عوائد السندات وتوقعات استقرار أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1965.08 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.70 دولارا. “سيحافظ الذهب على مكاسبه القوية الأخيرة طالما بقي السعر فوق مستوى 1930 دولارًا. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: “إن توقعات انخفاض أسعار الفائدة واستمرار الطلب من البنوك المركزية يجب أن تضمن الدعم الكافي لتحمل أي قوة على المدى القصير في البيانات الاقتصادية”.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين الأمريكيين انخفضت بأكبر قدر في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر، في أحدث مؤشر على انحسار ضغوط التضخم، في حين انخفضت مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الرئيسية في الولايات المتحدة لم تتغير في أكتوبر.

وعززت علامات تباطؤ التضخم الرهانات بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وقال هانسن: “قد يؤدي ارتفاع سانتا في الأسهم إلى تقليل الطلب على الذهب من منظور بديل وآمن، لكننا بشكل عام مازلنا متفائلين بصبر”.

على الرغم من أن الذهب معروف بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا. ومما ساعد المعدن الأصفر، استقرار مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 103.98، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.50%.

تصاعد الذهب: ملاذ آمن بوجهين في ظل التوترات الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية

حصل المعدن الأصفر على الدعم على عدة جبهات في الآونة الأخيرة. لقد ظهرت مكانة الذهب كملاذ آمن بشكل واضح في 7 أكتوبر. في اليوم السابق للهجوم، بلغ سعر الذهب 1,833.01 دولارًا أمريكيًا. وارتفعت السبائك بنسبة 8.2% منذ ذلك الحين.

إن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل أصول الملاذ الآمن أقل جاذبية لأنها لا تدر أي فائدة. إن انخفاض أسعار الفائدة له تأثير معاكس مما يجعل أصول الملاذ أكثر جاذبية في مناخ اقتصادي يتسم بأسعار فائدة منخفضة للغاية.

وعلى جبهة أكثر اعتدالا، أصبح المستثمرون يدعمون الذهب بشكل متزايد حيث تتطلع البنوك المركزية الكبرى في العالم إلى الاقتراب من نهاية الدورة السريعة لزيادات أسعار الفائدة مع وصول التضخم إلى مرحلة الغليان.

ويميل الذهب، الذي لا يدر أي عائد، إلى النضال وسط أسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة. ويتمتع سعر الذهب – وأسهم الذهب في مؤشر ASX 200 – أيضًا برياح مواتية وسط عمليات شراء “قوية” من قبل البنك المركزي.

اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث الصادر عن مجلس الذهب العالمي إلى أن “شراء البنوك المركزية يحافظ على وتيرة تاريخية”. وقد ساعد هذا في رفع الطلب ربع السنوي إلى 1,147 طنًا (باستثناء OTC). وهذا أعلى بنسبة 8٪ من متوسط الخمس سنوات. وفيما يتعلق بما ينتظر سعر الذهب، قالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: “بالنظر إلى المستقبل، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقع استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، قد يفاجئ الطلب على الذهب في الاتجاه الصعودي”.

تأثير أسعار الفائدة الأمريكية على الجنيه الإسترليني

0

انخفض الجنيه الإسترليني في البداية قليلاً ، واخترق ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم، ولكنه تحول بعد ذلك ليظهر مؤشرات ايجابية. الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص في هذه المنطقة هو أنها قمة العلم التنازلي الذي كنا نتواجد فيه، لذلك أعتقد أنه في هذه المرحلة يكون من المنطقي أن لدينا معركة بين أيدينا. إذا واصلنا الاختراق للأسفل، فيمكننا الذهاب إلى المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا، وربما حتى نزولاً إلى قاع العلم الهبوطي الذي كنا فيه. بغض النظر، يبدو أن هذا النمط قد تم كسره بشكل أساسي، لكنه سيكون مثيرًا للاهتمام. لمعرفة ما إذا كان خط الاتجاه السابق هذا يحمل الدعم.

الكثير من هذا سوف يعتمد على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أن لها تأثيراً كبيراً على العملة الأمريكية نفسها. مع فكرة تهدئة التضخم في الولايات المتحدة، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط شديدة خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، ولكن علينا الآن أن نحدد ما إذا كان بإمكاننا مواصلة هذا النوع من الزخم أم لا. كقاعدة عامة، نادراً ما تحدث هذه الأنواع من الشموع في فراغ، لذلك أتوقع أن يكون لدينا على الأرجح بعض التدعيم على المدى القريب في انتظار حدوثه.

ومع ذلك، إذا قمنا بالاختراق فوق المستوى 1.25 عند الإغلاق اليومي، فأعتقد أن الجنيه البريطاني لديه الكثير من التحرك نحو الأعلى. عند هذه النقطة، أتوقع التحرك إلى المستوى 1.28 سريعاً أيضاً. سيكون هذا استمرارًا للانعكاس العام، أو ربما حتى ارتفاع تغطية صفقات البيع الذي شهدناه مؤخرًا. ما إذا كان السوق يستمر برؤية الزخم الصعودي أم لا، فهو على وشك أن يصبح واضحًا هنا في الجلستين المقبلتين، ولكن من المنطقي أننا سنرى السوق يحاول التخلص من قدر كبير من الرغوة، لذا فإن الدمج له قدر معين من المعنى. في النهاية، أعتقد أنك لا تزال ترى الكثير من السلوك الصاخب

تراجع الجنيه الإسترليني: تأثير بيانات التجزئة والتضخم في الولايات المتحدة

واصل الجنيه الاسترليني خسائره يوم الخميس. وفي الجلسة الأوروبية، يتم تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2401، بانخفاض 0.11%.

يشهد الجنيه أسبوعًا متقلبًا. ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% يوم الثلاثاء بعد قراءة التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة وارتفع إلى أعلى مستوى خلال شهرين. ومع ذلك، فقد حقق الجنيه الاسترليني منذ ذلك الحين حوالي نصف هذه المكاسب ويتم تداوله عند خط 1.24. ستصدر المملكة المتحدة مبيعات التجزئة يوم الجمعة، مما قد يؤدي إلى المزيد من التقلبات.

شهدت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة شهر سبتمبر مروعًا، حيث جاءت عند -0.9% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات البالغة 0.2%. وتتوقع الأسواق انتعاشًا في أكتوبر، مع توقع بنسبة 0.3%. كان شهر سبتمبر حارًا على غير العادة، مما أدى إلى انخفاض عمليات شراء الملابس الخريفية. ولا يزال المستهلكون متشائمين للغاية بشأن الاقتصاد ويتعرضون لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة والوقود، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف سوق العمل.

وعلى جبهة التضخم، كانت هناك أخبار جيدة يوم الأربعاء حيث انخفض التضخم إلى 4.6%، بانخفاض حاد من 6.7% وأقل من التوقعات البالغة 4.8%. وكان هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 وانخفض التضخم أخيرًا إلى أقل من 5٪. ومع ذلك، فقد أكد بنك إنجلترا على أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، وتوقع أن التضخم لن ينخفض إلى هدف 2٪ حتى أواخر عام 2025.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.5% على أساس شهري في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2020 وأقل من التوقعات. وكان انخفاض أسعار البنزين عاملا رئيسيا في الإصدار الناعم. انخفضت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بنسبة 0.1%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%، ومتوقفة عن سلسلة من المكاسب استمرت ستة أشهر. وتعد الأرقام الضعيفة دليلاً آخر على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ.

توقعات أوبك: ارتفاع إنتاج النفط الروسي لـ 80 ألف برميل يوميا

0

رفعت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم  توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات في روسيا لعام 2023، بمقدار 80 ألف برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميا.

وأشار تقرير “أوبك” الشهري، إلى أنه “بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميا، وهو ما تم تعديله بالزيادة بنحو 80 مليون برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق”.

كما حدثت “أوبك” في أحدث تقاريرها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023 بشكل طفيف، وتتوقع زيادة بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 102.1 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير أنه “بالنسبة لعام 2023، يتم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط صعودا بشكل طفيف مقارنة بالتقييم السابق إلى 2.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 102.1 مليون برميل يوميا”.

وقررت روسيا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل.

كما أبقت “أوبك” على توقعاتها لإنتاج أمريكا من النفط والمكثفات في عام 2023 دون تغيير، موضحة أنها تتوقع ارتفاعه بمقدار 800 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا.

وقامت “أوبك” بتحديث توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2023 للدول خارج المنظمة وتتوقع زيادة بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا ليبلغ 67.6 مليون برميل يوميا.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

سعر النفط سجل 82.67 دولار لخام برنت و78.39 للخام الأمريكى

تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات مستمرة في الأسعار وتحديات عدة تؤثر على صناعة الطاقة. وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البرميل للعقود الآجلة لخام برنت 82.67 دولار، ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.39 دولار. تأتي هذه الزيادة في ظل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي، مما يضع ظلالًا على أسواق النفط.

التحديات المتعلقة بالعرض والطلب:

تواجه صناعة النفط تحديات كبيرة من الناحية العرضية والطلبية. ففي الولايات المتحدة، تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الخام في البلاد سيكون أقل من المتوقع، في حين من المتوقع انخفاض الطلب. وهذا يعكس التوترات الاقتصادية العالمية والتحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تخفيضات إنتاج النفط:

من جانبها، أعلنت السعودية وروسيا عن استمرارهما في تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، بهدف تعزيز استقرار أسواق النفط وتعزيز الأفاق المستقبلية لصناعة الطاقة. هذه التخفيضات تأتي في ظل المخاوف المستمرة والتقلبات في الأسواق العالمية، وتعكس التزام هذين البلدين الرئيسيين في صناعة النفط بضبط الإمدادات لمواجهة التحديات الحالية.

تحديات صناعة النفط في إقليم كردستان العراق:

في إقليم كردستان العراق، تواجه صناعة النفط تحديات خاصة. فقد أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن استعداد الإقليم لاستئناف تصدير النفط، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة نتيجة توقف تصدير النفط. وتهدف الحكومة إلى تأمين الاحتياجات المالية والتقنية لعملية تصدير النفط، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية. وتستهدف الحكومة حلولًا عملية وناجحة لصرف المستحقات المالية لعمليات إنتاج ونقل النفط، والتي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية.

تحديات مستقبلية وتوجهات صناعة النفط:

تواجه صناعة النفط تحديات مستقبلية تتعلق بالتقلبات السوقية والتحديات البيئية والتشريعات البيئية المشددة. إن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الطاقة النظيفة يشكل تحديًا لصناعة النفط التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط وأسعاره.من أجل مواجهة هذه التحديات، ينبغي على اللاعبين في سوق النفط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار القطاع وتنويع مصادر الطاقة. يجب أن يستثمر في البحث والتطوير لتحسين تكنولوجيا استخراج النفط وتحسين كفاءة العمليات. كما ينبغي تعزيز التعاون الدولي في تنسيق سياسات الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الأسواق العالمية.

صناعة النفط تواجه تحديات كبيرة في ظل تقلبات الأسعار والتوترات الاقتصادية والسياسية. يجب على اللاعبين في السوق العمل معًا لتعزيز استقرار القطاع وتحسين الآفاق المستقبلية لصناعة الطاقة. ينبغي أيضًا تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تكنولوجيا النفط وتنويع مصادر الطاقة. من خلال التعاون الدولي والتنسيق الجيد، يمكن تجاوز التحديات الحالية وتحقيق استدامة صناعة النفط في المستقبل.

العراق يأمل في التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان لتصدير النفط

أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط في الأيام المقبلة. وأشار عبد الغني إلى أن العقود المشتركة لإنتاج النفط التي تم توقيعها مع حكومة إقليم كردستان “غير مقبولة”، واقترح تغييرها إلى عقود تقاسم للأرباح.

يأتي هذا التصريح في ظل توقف ضخ النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا لأكثر من سبعة أشهر، حيث أعلنت بغداد وإسطنبول توصلهما إلى “تفاهم” لاستئناف تدفق النفط. وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت استعدادها لاستئناف العمليات عبر خط الأنابيب، إلا أن العراق أكد أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أشار مستشار كبير للطاقة إلى أن بغداد تنتظر تسوية “المشكلات المالية والفنية العالقة” قبل أن يتم استئناف التشغيل. وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت حكمًا يقضي بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان.

تعتبر استئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا أمرًا هامًا للاقتصاد العراقي، حيث تعتبر النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الوطنية. وتعد حكومة إقليم كردستان منطقة ذات موارد نفطية غنية، وتعمل العديد من الشركات النفطية الأجنبية في هذا الإقليم.

من المهم أن يتوصل العراق وإقليم كردستان إلى اتفاق يلبي مصالح الطرفين ويضمن استقرار صادرات النفط. يعد تغيير العقود الحالية إلى عقود تقاسم للأرباح خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث يمكن أن يعزز هذا النهج الثقة والتعاون بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية.

على المدى البعيد، يمن المتوقع أن يكون استئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا له تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي بشكل عام. ستزيد الإيرادات النفطية وتعزز الاستقرار المالي، مما يتيح للحكومة العراقية تعزيز الخدمات العامة والمشاريع التنموية في البلاد.

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الطلب على النفط على الصعيد العالمي، بالرغم من التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والجهود المبذولة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، فقد تم رفع توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى 2.4 مليون برميل يومياً، مقابل 2.3 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة. كما تم رفع توقعات الطلب في عام 2024 بمقدار 930 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي التوقعات إلى 2.2 مليون برميل يومياً.

تشير الوكالة إلى أن هذا النمو المتوقع في الطلب يعود إلى قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر. كما تلقت توقعات العام 2024 دعمًا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

من جانبها، عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يومياً، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي. ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.

على الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يجب أخذ بعض العوامل في الاعتبار. فالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد المنخفض الكربون سيشكل تحدياً لصناعة النفط في المستقبل. كما أن القضايا البيئية والمخاطر المحتملة لتغير المناخ يجعل من الضروري العمل على تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي على النفط وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

بشكل عام، تظل متغيرات السوقالنفطية والاقتصادية تؤثر على توقعات الطلب العالمي على النفط. قد تشمل هذه المتغيرات التطورات الجيوسياسية، مثل التوترات السياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية أو تصعيد النزاعات الإقليمية، وأيضًا التغيرات في السياسات الاقتصادية والطاقوية للدول.