لم تكن مفاجأة تأجيل اجتماع أوبك+ قليلا قبل بدايته الرسمية بثلاثة أيام فقط، وهو أمر غير اعتيادي في هذا السياق الاقتصادي المتقلب. على الرغم من أن الفترة القصيرة بين إعلان التأجيل والموعد الجديد، الذي تم تأجيله من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، قد أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، إلا أن الأسواق عادت إلى الاستقرار بعد التذبذب الأولي.

إن تأثير هذا القرار لم يكن طويل الأمد على أسعار النفط، حيث شهدت هبوطًا حادًا فور إعلان التأجيل، ولكن تعافت إلى حد كبير بعد ذلك. يثير هذا التحول السريع تساؤلات حول طبيعة الأحداث التي قد تكون قائمة خلف الكواليس والتي قد تكون لها تأثير على سوق النفط.

من الجدير بالذكر أن أسعار النفط تعتمد بشكل كبير على توقعات العرض والطلب العالميين، وأي تغيير غير متوقع في هذه الديناميات يمكن أن يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق. قد يكون التأجيل الحالي إشارة إلى تغيرات محتملة في السياسات أو التفاوض بين الدول المنتجة، والتي قد تؤثر على إعادة التوازن في سوق النفط.

كما تتجه التوقعات نحو فترة مهمة في سوق النفط مع اقتراب اجتماع أوبك+ المؤجل إلى 30 نوفمبر. يتوقع معظم المحللين أن يشهد الاجتماع تغييرات هامة في إستراتيجية إنتاج النفط، إما عبر خفض متواضع للإنتاج أو تمديد فترة التخفيضات الحالية.

في ظل تقلبات الأسواق وعدم اليقين الحالي، يعزز خفض إنتاج أوبك+ فرص استقرار أسعار النفط والحفاظ على توازن السوق. قد يكون هذا الخيار ضروريًا في ظل تأثيرات الأحداث العالمية على الاقتصاد والطلب على النفط.

من جهة أخرى، يمكن أن يكون تمديد فترة التخفيضات بمثابة إشارة إيجابية تعزز استقرار الأسواق على المدى الطويل. هذا الخيار قد يكون استجابة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية تتطلب الاستمرار في التحكم في إنتاج النفط.

تقلبات أسعار النفط وتأثير تخفيضات إنتاج أوبك+

في إطار التحولات الراهنة في سوق النفط، قامت منظمة أوبك + بتخفيض إنتاجها للنفط مرتين خلال السنة السابقة على مدى الاثني عشر شهرًا الأخيرة، حيث قلصت الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في شهر إبريل، تلاه خفض آخر بلغ مليوني برميل يوميا في نوفمبر 2022. يأتي هذا التحرك في إطار جهود لتحقيق استقرار في أسواق الطاقة وتعزيز قدرة السوق على تحمل التحديات الاقتصادية والبيئية الحالية.

وفيما تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط ضمن أعضاء أوبك +، فإن النصيب الأكبر من هذه التخفيضات يأتي من إنتاجها. ولا يقتصر دور المملكة على الالتزام بتلك التخفيضات الإلزامية فقط، بل أعلنت أيضا عن خفض إضافي طوعي بمقدار نصف مليون برميل يوميا في شهر يونيو. تلك الخطوة تعكس التزام المملكة بدعم استقرار الأسواق وضبط الإنتاج بشكل مستدام.

وقد تبنت روسيا موقفًا مماثلًا، حيث أعلنت عن مشاركتها في جهود التقليل من الإنتاج. تعكس هذه الخطوة التعاون الدولي والتفاهم بين منتجي النفط الرئيسيين في محاولة لضبط العرض والطلب، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية للنفط في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

تشكل مجموعة أوبك+ نحو 40% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، فيما يتكون النصف الباقي من دول أخرى مثل كندا (6%)، الصين (5%)، والبرازيل (3%). وفقًا لتقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تبرز الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط على مستوى العالم، حيث تسهم بنسبة 21% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في هذا السياق بنسبة 13%.

أشار المحللون في بنك مورغان ستانلي إلى أن إنتاج النفط من قبل المنتجين خارج أوبك والدول غير الروسية قد شهد ارتفاعًا مطردًا منذ بداية جائحة كوفيد-19. يأتي هذا الارتفاع كجزء من جهودهم للتصدي لتخفيضات إنتاج أوبك+. ويفسر هذا الاتجاه تقلبات أسعار النفط وعدم استقرارها على الرغم من جهود أوبك+ في التحكم في الإمدادات، مما يبرز التحديات التي تواجه استقرار أسواق النفط في الوقت الحالي.

أوبك+ يواجه تحديات الإنتاج وتعافي السوق النفطية

بنك مورغان ستانلي يسلط الضوء على أهمية أي قرار يتخذه منتجو النفط، خاصة فيما يتعلق بالتقليل من الإنتاج. يأتي هذا الرأي في سياق تحسن تدريجي لسلاسل التوريد في صناعة النفط بعد تأثرها بتداعيات جائحة الوباء. يظهر هذا التحسن في تعافي الطلب على النفط واستقرار الأسواق، مما يشير إلى أهمية مواكبة الإنتاج لهذه التغيرات.

مع استمرار نمو الإنتاج من خارج منظمة أوبك، حيث يُتوقع زيادة تصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً على مدار الاثني عشر شهراً القادمة، يعتبر هذا الارتفاع كافيًا بحسب التقديرات لتلبية النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط. تأتي هذه التوقعات في سياق تحولات مستدامة في سوق الطاقة، حيث يسهم الإنتاج المتزايد في تلبية احتياجات الأسواق.

وعند النظر إلى المستقبل، يُرجح أن يكون نمو الإنتاج من خارج أوبك كافياً لتلبية الطلب العالمي على النفط في السنوات المقبلة، بما في ذلك عامي 2025 و2026. يتوقع أن يلعب هذا النمو الإضافي دورًا هامًا في المحافظة على توازن العرض والطلب، مما يقلل من الضغط على منظمة أوبك + ويسهم في تحقيق استقرار في الأسواق العالمية للنفط.

تحليل بنك مورغان ستانلي يشير إلى وجود مساحة صغيرة في سوق النفط لاستيعاب مزيد من إنتاج منظمة أوبك+. هذا يعكس حاجة السوق إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب لتفادي انخفاض أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط.

بناءً على هذا التحليل، يصبح من المنطقي توقع اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، يُمكن أن تكون التخفيضات في إنتاج النفط إحدى الخيارات المحتملة لمنظمة أوبك+. وقد يتم تمديد التخفيضات الطوعية التي كان من المخطط أن تنتهي في نهاية مارس 2024 إلى نهاية عام 2024، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب فائض في الإمدادات.

خطر تراكم المخزونات ودفاع أوبك+ عن حصتها

لضمان تحقيق “توازن” في سوق النفط الخام والحفاظ على سعر برميل النفط الخام من نوع برنت عند المستوى الأساسي البالغ منتصف 80 دولارًا أمريكيًا، يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وفقًا لتحليل مورغان ستانلي، هناك خطران رئيسيان يترتبان على هذا السيناريو الافتراضي.

التحدي الأول يتمثل في أن مع بدء تنفيذ تخفيضات أوبك+ وتحسن سلاسل التوريد في عدة دول أعضاء، تراكمت طاقة فائضة تقدر بحوالي 5 ملايين برميل يوميًا. وفقًا لتحليل مورغان ستانلي، يشير هذا الرقم إلى أن هذا الفائض أصبح الآن “قريبًا من أعلى مستوى خلال 25 عامًا (باستثناء فترة جائحة كوفيد-19)”.

من الوارد منطقيًا أن العديد من دول أوبك+ تتطلع إلى زيادة إنتاج النفط لاستكمال خزائنها، على غرار الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك إيران وفنزويلا، التي لا تلتزمان بنظام الحصص. يشير مورغان ستانلي إلى أن هذا قد يؤدي إلى “توتر” بين بعض أعضاء المنظمة.

أما الخطر الثاني، فيتمثل في قرار أوبك+ بالدفاع عن حصتها في السوق التي انخفضت بشكل مستمر خلال الأشهر الـ 12 الماضية. يقول مورغان ستانلي إن “التاريخ يحذر من الخطر الذي يشكله هذا في النهاية”. وإذا قررت أوبك+ الكفاح من أجل الحفاظ على حصتها في السوق أو استعادتها، فإن هناك احتمالًا كبيرًا لانخفاض أسعار النفط الخام.

من المتوقع أن تستمر مورغان ستانلي في دعم سعر خام برنت عند مستويات قريبة من 85 دولارًا، ولكن هذا يعتمد على توقعاتها بأن “أوبك+” ستظل ملتزمة بتقليص الإنتاج، مما يسهم في استقرار مخزونات النفط عند مستوياتها الحالية. يشير البنك إلى أنه في حال عدم اتخاذ “أوبك+” إجراءات لتحقيق التوازن في السوق في الاجتماع القادم، فإن التهديد الرئيسي لأسعار النفط الخام هو تراكم المخزون المتزايد، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط سعر خام برنت إلى 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

كما يتوقع “مورغان ستانلي” أن تواصل السعودية خفض الإنتاج بشكل تدريجي حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع زيادة تدريجية في الإنتاج في النصف الثاني من السنة.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان صادر يوم الأربعاء أن تحالف أوبك+ قرر تأجيل اجتماع وزاري كان من المقرر عقده، والذي كان من المتوقع أن يناقش قضايا تخفيضات إنتاج النفط، من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. هذا التأجيل المفاجئ أسفر عن مزيد من الضغوط على أسواق النفط، مما أدى إلى انخفاض إضافي في أسعار الخام.

وكان من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة التدابير التي سيتخذها التحالف لضبط إنتاج النفط بهدف تعزيز استقرار أسواق الطاقة ودعم أسعار النفط. ومع تأجيل الاجتماع إلى نهاية نوفمبر، فإن هذا التطور الغير متوقع قد زاد من حدة التوتر في الساحة النفطية.

من المتوقع أن يستعرض اجتماع يوم الأحد المقبل لتحالف أوبك+، الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، تعديلات إضافية على الاتفاق الحالي الذي يحد من إمدادات النفط حتى عام 2024، وفقًا لتقديرات محللين ومصادر داخل التحالف.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لتعزيز استقرار سوق النفط ودعم أسعاره. يُتوقع أن يكون التحالف على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك زيادة إنتاج بعض الدول المنافسة وتأثيرات الجائحة الاقتصادية.

كما أكد مصدر داخل تحالف أوبك+، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تأجيل الاجتماع قد يكون لغرض إتاحة المزيد من الوقت للدول الأعضاء لمناقشة مسائل الامتثال لتخفيضات الإنتاج الحالية، بالإضافة إلى التفاوض حول تدابير مستقبلية محتملة.

يعكس هذا البيان إشارة إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا في التحقق من التزام الدول بتقليص إنتاج النفط والامتثال للاتفاقات السابقة. يعتبر موضوع الامتثال قضية حيوية لضمان فعالية أي اتفاق حول تقليص الإمدادات، وتأجيل الاجتماع يمكن أن يوفر الفرصة للدول الأعضاء لتقديم تقارير أكثر تفصيلاً حول جهودها لتحقيق الامتثال وتقديم خطط مستقبلية.

تأجيل اجتماع أوبك+ يثير الغموض في الأسواق المالية

علق جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو.بي.إس، على التطورات الأخيرة قائلاً: “الغموض ليس جيدًا على الإطلاق للأسواق المالية، إذ ستضطر الأسواق الآن للانتظار لفترة أطول للحصول على صورة واضحة بشأن ما سيفعله تحالف أوبك+ العام المقبل”. يعكس هذا التعليق قلقًا بشأن التأثير السلبي لتأجيل الاجتماع على الاستقرار في الأسواق المالية.

وأضاف: “تأجيل الاجتماع يظهر أيضًا أن هناك اختلافًا في وجهات النظر لدى المشاركين في المجموعة”. يشير هذا التعليق إلى وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء تحالف أوبك+، مما قد يؤدي إلى صعوبات في التوصل إلى اتفاق واضح بشأن سياسات الإنتاج المستقبلية.

شهد سعر خام برنت انخفاضًا حادًا في أحدث جلسات التداول، حيث هوى بحوالي أربعة دولارات للبرميل، أو ما يقرب من خمسة بالمئة، ليتداول دون 79 دولارًا. يعكس هذا الانخفاض الحاد تطورات سلبية في سوق النفط.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن كان سعر البرميل قد وصل إلى نحو 98 دولارًا في أواخر سبتمبر، تحت وطأة زيادة في الإمدادات والمخاوف المتزايدة بشأن الطلب، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المتوقعة نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

كان من المتوقع أن يُعقد الاجتماع يوم الأحد في مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا. ولكن، لم يتم الإشارة في بيان المنظمة إلى ما إذا كان الاجتماع سيعقد عبر الإنترنت أم بالحضور الشخصي في 30 نوفمبر. وعلى الرغم من ذلك، أشار ثلاثة مندوبين إلى أنه من المتوقع أن يُعقد الاجتماع بالحضور الشخصي في فيينا.

هذا التحديد المحتمل لنوعية الاجتماع يعكس تحضيرات المنظمة وأعضاء التحالف للقاء الشخصي لبحث التحديات الحالية في سوق النفط واتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرارها. يُشير ذلك أيضًا إلى أهمية التواصل المباشر بين الأعضاء للتوصل إلى اتفاقات حاسمة بشأن إدارة إنتاج النفط والمسائل المتعلقة بالأسواق العالمية.

توقعات تعزيز تخفيضات إمدادات النفط من قبل أوبك+

توقع العديد من المحللين أن يقوم تحالف أوبك+ بتمديد تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل، وهناك توقعات بزيادة هذه التخفيضات. صرحت حليمة كروفت، المحللة في آر.بي.سي كابيتال، بأنه من الممكن أن تطلب السعودية من أعضاء آخرين تحمل جزءًا من الأعباء.

صرّحت حليمة كروفت هذا الأسبوع بقولها: “نرى بعض المجال أمام المجموعة لزيادة التخفيضات، لكننا نتوقع أن تسعى السعودية إلى الحصول على بعض النفط من الأعضاء الآخرين لتقاسم عبء التعديل”. يشير هذا التصريح إلى استعداد السعودية لاستكشاف فرص زيادة التخفيضات في إمدادات النفط، وفي الوقت نفسه، تسعى إلى تحفيز التعاون من قبل الدول الأخرى في تحمل جزء من المسؤولية.

قبل صدور بيان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أفادت وكالة بلومبرج نقلاً عن مندوبين بأن الاجتماع قد يتأجل لفترة غير محددة. وأشار هؤلاء الأشخاص إلى أن السعودية عبرت عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج النفط المقترحة من قبل بعض الأعضاء الآخرين.

هذا التصاعد في التوترات يظهر التحديات التي تواجه عملية اتخاذ القرارات داخل تحالف أوبك+. إذ يُظهر عدم الاتفاق حول مستويات الإنتاج المستقبلية والتخفيضات المحتملة للأعضاء، استعداد السعودية لتحمل دور القيادة في محاولة لتحقيق التوازن في السوق العالمية للنفط.

أعلنت السعودية وروسيا، إلى جانب أعضاء آخرين في تحالف أوبك+، عن التزامهم بتقليص إنتاج النفط بحوالي خمسة ملايين برميل يوميًا. يُعتبر هذا التخفيض مقدارًا يقرب من خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي على النفط. تمت هذه الخطوة كجزء من سلسلة من التدابير التي بدأت في العمل في أواخر عام 2022.

هذا التعهد بتقليص الإنتاج يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط ودعم استقرار الأسعار، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة النفط والغاز، مثل زيادة في الإمدادات وتأثيرات جائحة كوفيد-19 على الطلب العالمي.

تأجيل اجتماع أوبك+ بسبب خلافات إنتاج دول الأعضاء

عندما تعلن مصادر موثوقة عن تأجيل اجتماع أوبك+ المخصص لمناقشة سياسة المجموعة، يثير هذا الخبر الاهتمام ويفتح نافذة على التساؤلات حول الأسباب والتحديات التي قد تكون وراء هذا القرار المهم. وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى وجود خلافات بين بعض الدول الأعضاء في أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج الحالية والتخفيضات المحتملة المرتبطة بها.

تبدو هذه الخلافات كعامل رئيسي يؤثر على قرار تأجيل الاجتماع، حيث يسعى الأعضاء إلى التوافق حول سياسات الإنتاج وتحديد مسار الخطط المستقبلية لضمان استقرار أسواق النفط. يظهر أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول مدى تأثير التخفيضات المستمرة على أسعار النفط واقتصاداتهم الوطنية.

تعكس هذه الخلافات التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المنتجة للنفط في ظل التقلبات المستمرة في السوق العالمية. وفي ظل تحولات الطلب والعرض، يبدو أن الأعضاء يسعون إلى التوصل إلى توازن يحقق مصالح الجميع ويحد من التأثيرات السلبية على اقتصاداتهم.

يبدو أن الخلافات داخل أوبك+ تتعلق بشكل خاص بالدول الأفريقية، حيث أشارت ثلاثة مصادر داخل المنظمة إلى ذلك. تبرز هذه المشكلة بعد إعلان أوبك+، في أعقاب اجتماعها الأخير في يونيو حزيران، أن حصص إنتاج النفط لأنجولا ونيجيريا والكونجو لعام 2024 ستكون مرتبطة بمراجعات من قبل محللين خارجيين.

تبدو هذه المراجعات كخطوة استباقية للتعامل مع أي تحديات محتملة قد تطرأ في المستقبل، وتعكس الرغبة في ضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالتخفيضات المتفق عليها. يظهر هذا الإجراء أهمية الشفافية والمراقبة الدقيقة لضمان استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن في الإنتاج.

تبقى الأسئلة المتعلقة بمحتوى هذه المراجعات والجوانب التي يتعين تقييمها محل اهتمام، حيث تعكس التحديات المتزايدة في سوق الطاقة العالمية وضرورة التكيف المستمر لتحقيق استدامة الإنتاج واستقرار الأسعار.