يتداول النفط اليوم عند 63.69 دولار ،في حا لة الصعود والوصول ال ي منطقة 08.70 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 90.70 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 90.71
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 08.70 سيتوجه إل ى منطقة الدعم الاول 81.68 ومنطقة الدعم الثاني عند
67.82
يتداول الذهب اليوم عند 030.3023 دولار ،في حا لة الصعود سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 594.3029 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 841.3035
في حالة الهبوط سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 012.3017 ومنطقة الدعم الثاني عند 807.3011
يتداول الباوند دولار اليوم عند 129039. دولار ،في حا لة الصعود والوصول الي منطقة 128908. سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 129108. وفي حال ة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 129304.
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 18908.2 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 128702. ومنطقة الدعم الثاني عند
1.28502
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.07883 دولار في حالة هبوط والوصول الي منطقة 1.07785 سيتوجه إلى منطقة الدع م الاولي عند 17596.0 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي ا لدعم الثانية عند 107335.
في حالة ا لصعود والاستقرار اعلي منطقة 17785.0 سيتوجه إلى منطقة المقاومه الاول 108128. ومنطقة المقاومه الثاني عند 1415.08
يتأرجح سعر الإيثريوم فوق مستوى 2000 دولار أمريكي، ويواجه ضغطًا هبوطيًا كبيرًا مع ظهور نمط راية هبوطية بارزة على الرسم البياني اليومي، بالتزامن مع تراجع نشاط الشبكة وعودة تضخم عرض الإيثريوم، مما قد يمهد الطريق لانخفاض حاد نحو 1200 دولار أمريكي. ويحدث هذا الوضع الفني الهبوطي على الرغم من أنباء عن تزايد اعتماد المؤسسات من خلال إطلاق عملات مستقرة صادرة عن البنوك على الشبكة.
بلغت حركة سعر الإيثريوم/الدولار الأمريكي (ETH/USD) خلال الشهر الماضي ذروتها بتشكيل نمط راية هبوطية واضح على الرسم البياني اليومي. وعادةً ما يتبع هذا النمط هبوطًا حادًا (سارية العلم) وفترة توطيد لاحقة، وهو نمط استمراري هبوطي.
يشير الانهيار المؤكد دون الحد الأدنى لهذا النمط – الذي يقع حاليًا حول مستوى 2000 دولار أمريكي – إلى بداية انخفاض حاد. يساعد قياس ارتفاع سارية العلم الأصلية، الذي يشير إلى سعر محتمل يقارب 1230 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 40% تقريبًا عن الأسعار الحالية، على توقع الهدف من هذا الانهيار.
يشير تراجع نشاط الشبكة وانخفاض رسوم المعاملات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق إلى ضعف الطلب
كما تدعم إحصائيات سلسلة التوريد المقلقة هذا التوجه الفني السلبي. فقد انخفض عدد المعاملات اليومية على إيثريوم إلى مستويات لم نشهدها في أكتوبر 2024 قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه في 24 مارس، انخفض متوسط رسوم المعاملات على شبكة إيثريوم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.46 دولار أمريكي فقط (0.00025 إيثريوم).
يشير انخفاض عدد المعاملات والرسوم إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على مساحة الكتلة – سواءً للتمويل اللامركزي (DeFi)، أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). أو التطبيقات اللامركزية الأخرى (DApps). تاريخيًا، ارتبط انخفاض نشاط الشبكة بتراجع اهتمام المستثمرين وثقة السوق، مما أدى إلى انخفاض سعر الإيثر.
قد تدخل عملة الإيثيريوم مرحلة من التقلبات الشديدة. وفقًا لأحدث توقعات منصة الخيارات اللامركزية “ديريف”، والتي تشير إلى بوادر انفراج على الرغم من المؤشرات الهبوطية على المدى القريب.
صرح نيك فورستر، مؤسس “ديريف”، لموقع “ديكريبت” أن التقلبات الضمنية لعملة الإيثيريوم تقترب حاليًا من أدنى مستوياتها الشهرية. حيث بلغت آجال استحقاق 7 أيام و30 يومًا 59% و45% على التوالي. وقال: “تاريخيًا، نادرًا ما تصمد هذه المستويات المنخفضة”، مضيفًا أن شهر أبريل قد يمثل بداية ارتفاع حاد في تقلبات الإيثيريوم.
على الرغم من هدوء التقلبات. فإن سعر الفائدة الآجلة للإيثيريوم – وهو مقياس للقيمة المستقبلية المتوقعة – أقل حاليًا من سعر سندات الخزانة الأمريكية البالغ 5%. مما يشير إلى ضعف الثقة على المدى القريب.
ومع ذلك، قال فورستر إن مثل هذه الظروف سبقت ارتفاعات الأسعار في السابق. قال: “عندما تكون أسعار الفائدة الآجلة منخفضة إلى هذا الحد. غالبًا ما نشهد زيادات حادة في الأسعار في الأسابيع التالية، حيث تصبح المراكز ذات الرافعة المالية أكثر جاذبية ويتزايد الطلب”.
انخفض المعروض المتداول من الإيثيريوم في البورصات المركزية إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات، مما قد يُضخّم أي رد فعل سعري في حال ارتفاع الطلب.
تشير تقديرات ديريف إلى احتمالية بنسبة 30% لانخفاض الإيثيريوم عن 1800 دولار أمريكي بنهاية مايو، ولكن هناك احتمال بنسبة 19% لارتفاعه فوق 2500 دولار أمريكي.
شهد الإيثيريوم تدفقات خارجية بقيمة 86 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي. مقارنةً بتدفقات داخلية بقيمة 724 مليون دولار أمريكي من البيتكوين.
قد تُفضّل المشاعر قصيرة الأجل البيتكوين، لكن خارطة طريق مؤسسة الإيثيريوم. بما في ذلك إيثيرالايز وترقية بيكترا، قد تُحوّل انتباه المؤسسات إلى الإيثيريوم مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2025.
ارتفع سعر بيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكثر شيوعًا وأكبرها من حيث القيمة السوقية في العالم. بنسبة تقارب 1.68% ليصل إلى حوالي 88,027.69 دولارًا أمريكيًا. في الوقت نفسه، انخفض سعر إيثريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1%، وفقًا لبيانات من بينانس.
يُعد عودة التضخم إلى عرض الإيثريوم عاملًا رئيسيًا في تغذية هذا التشاؤم. انخفض معدل استهلاك الإيثريوم اليومي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مع انخفاض رسوم المعاملات. وبالتالي، انخفض معدل استهلاك الإيثريوم المتوقع بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة سنوية في عرض الإيثريوم بنسبة 0.76%، أي ما يعادل حوالي 945,000 وحدة إيثر إضافية تُصدر سنويًا.
يُقلب هذا الوضع الانكماشي الذي بدأ بعد نجاح عملية إثبات الحصة (الدمج) في سبتمبر 2022، حيث تم استهلاك بعض رسوم المعاملات. يتجاوز إجمالي عرض الإيثريوم الآن مستويات ما قبل الدمج، مما يُبطل الرواية الإيجابية الرئيسية حول ندرة هذا الأصل.
على الرغم من قتامة صورة السعر، إلا أن شبكة إيثريوم تشهد تبنّيًا مؤسسيًا واضحًا. مؤخرًا، أطلق بنك كاستوديا، بالتعاون مع بنك فانتاج، أول عملة مستقرة صادرة عن بنك في أمريكا على سلسلة بلوكتشين إيثريوم.
سيُسهم استخدام البنية التحتية لإيثريوم في إجراء معاملات منخفضة التكلفة وسريعة وقابلة للتدقيق داخل بيئة مصرفية مُراقبة في إحداث نقلة نوعية في نظام الدفع في المنطقة. يُؤكد هذا الإصدار، على الرغم من تحديات التسعير، على استمرار قيمة شبكة إيثريوم وقبولها
صرحت ريا سيغال، محللة الأبحاث في منصة دلتا إكستشينج لتداول العملات الرقمية، بأن المرونة الأخيرة التي شهدتها بيتكوين وإيثريوم. إلى جانب الأداء المتميز لسولانا، تؤكد التأثير المتزايد للمشاركة المؤسسية في سوق العملات الرقمية..
ارتفع سعر البيتكوين قليلاً في تعاملات الأربعاء، مع توقع المستثمرين مزيدًا من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة. على الرغم من التحسن في سعر العملة الرقمية، إلا أن العديد من الخبراء حذروا من أن الارتفاع قد يكون “فخًا للثيران”. قفز سعر البيتكوين إلى 87,284.50 دولارًا ولكنه يواجه مقاومة عند مستوى 90 ألف دولار.
يواجه البيتكوين تحديات كبيرة عند مستوى 90 ألف دولار. يخشى العديد من المستثمرين أن الارتفاع الأخير قد يكون مجرد “فخ للثيران”. وهذا يعني أن هناك إشارة خاطئة حيث يرتفع السعر لفترة وجيزة، مما يعتقد بعض المستثمرين أن الاتجاه الصعودي قد بدأ، لكن السعر قد ينخفض فجأة بعدها، مما يؤدي إلى خسائر لأولئك الذين يغامرون بالشراء في تلك اللحظة. يشير المحللون إلى أن البيتكوين قد يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى مستويات عالية جديدة بشكل مستدام.
في الوقت نفسه، تترقب أسواق العملات المشفرة ما سيحدث بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول. كانت هناك إشارات من البيت الأبيض بأن التعريفات قد تكون أكثر انتقائية، مركزة على الدول التي تعاني من اختلالات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. على الرغم من هذه التقارير، يظل الوضع غير مستقر مما يزيد من تأثير هذا التغيير في السياسات الاقتصادية الأمريكية على سوق العملات الرقمية.
وفي سياق آخر، أثار إعلان شركة GameStop عن إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها من العملات الأجنبية اهتمامًا كبيرًا في الأسواق. قرر مجلس إدارة الشركة تخصيص جزء من حيازاتها النقدية لاستثمار البيتكوين. خطوة شركة GameStop تعكس اتجاهًا عالميًا متزايدًا نحو دمج العملات الرقمية في استراتيجيات الشركات المالية. هذا التحول يعكس، أيضًا، تزايد الاهتمام بالبيتكوين كأصل احتياطي، وقد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الرقمية.
تزامن هذا الإعلان مع التقرير السنوي لنتائج أرباح شركة GameStop، حيث أظهرت الشركة انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 28.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي..
من المتوقع أن ينهي كل من البيتكوين والإيثريوم الربع الأول من عام 2025 في المنطقة السلبية. ما لم يتمكنا من تحقيق انتعاش ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة. وفقًا للبيانات. فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 37.98% منذ بداية العام، وهو أسوأ انخفاض له في الربع الأول منذ عام 2018. على الجانب الآخر، انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 6.49% حتى الآن، وهو أدنى أداء له في الربع الأول منذ عام 2020.
لا يزال المستقبل القريب غير واضح بالنسبة للعملات المشفرة. حيث يعتقد العديد من المحللين أن الأسواق ستظل تواجه بعض التحديات بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتقبة في الولايات المتحدة. يقول البعض إن أي انتعاش كبير في الأسعار قد يتطلب أسابيع قبل أن يتمكن من الانطلاق مجددًا، مع توقعات بأن يكون هناك وضوح أكبر بشأن السياسات الاقتصادية في منتصف أبريل.
أشار بعض المحللين إلى أن البيتكوين قد يشهد ارتفاعًا جديدًا مع بداية الربع الثاني. يعتقد تيموثي بيترسون، الخبير الاقتصادي في شبكة البيتكوين، أن هناك فرصة بنسبة 75% لارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات جديدة في الأشهر التسعة المقبلة. استند بيترسون في تحليله إلى البيانات التاريخية التي تشير إلى أن البيتكوين قد يحقق أرباحًا كبيرة خلال الأشهر القادمة.
في ذات السياق، أشار المحلل في CryptoQuant إلى أن المناطق التي يتداول فيها البيتكوين حاليًا تمثل مناطق حرجة. تشير بيانات السوق إلى أن “الحيتان” (المستثمرين الكبار) في السوق قد يتخذون قرارات بيع إذا انخفضت الأسعار تحت مستويات تكلفة معينة. يُظهر هذا النوع من التحليل كيف يمكن أن تؤثر العوامل النفسية للمستثمرين على التحركات السعرية المستقبلية للعملات المشفرة.
من المهم أن نتذكر أن التذبذب في أسواق العملات المشفرة ليس أمرًا جديدًا. قد تكون التحركات السريعة في الأسعار نتيجة للعديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، كانت التطورات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد أثرت بشكل كبير على توجهات الأسعار. يحاول المستثمرون في العملات المشفرة التفاعل مع هذه المتغيرات العالمية، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار البيتكوين والإيثريوم.
ويتابع المستثمرون بحذر الأخبار المتعلقة برسوم ترامب الجمركية. حيث يمكن أن تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق العملات الرقمية. في حال فرضت التعريفات الجمركية على نطاق واسع، قد يكون لهذا تأثير سلبي على الأسواق المالية بشكل عام.
أحد العوامل التي قد تساعد في دعم سعر البيتكوين في المستقبل هو الاهتمام المؤسسي المتزايد. على الرغم من التذبذب في الأسعار، شهدت العملات الرقمية زيادة في الاستثمارات المؤسسية خلال الأشهر الماضية. الشركات الكبرى مثل MicroStrategy وTesla قد اتخذت خطوات هامة في إضافة البيتكوين إلى خزائنها. مما يعزز من شرعية العملات المشفرة كأصول استثمارية.
لا يزال المستثمرون في الأسواق الرقمية يتوقعون أن يواصل البيتكوين زخم الصعود في المستقبل القريب، حتى مع التحديات الكبيرة التي يواجهها السوق. مع بدء ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة، يتوقع البعض أن يحقق البيتكوين مستويات جديدة لم يتم الوصول إليها من قبل.
يبقى سعر البيتكوين في وضع غير مستقر في الوقت الراهن. رغم الارتفاع الأخير في السعر، إلا أن مقاومة السعر عند مستوى 90 ألف دولار تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل قريب مستقر. يتابع المستثمرون باهتمام إعلان الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية المرتقبة. حيث يعتقد البعض أن السياسات التجارية الأمريكية قد تؤثر على أسواق العملات المشفرة بشكل كبير. في الوقت نفسه، يواصل الخبراء تحليل السوق والعملات الرقمية بشكل دقيق. مع توقعات بأن البيتكوين قد يشهد ارتفاعًا كبيرًا مع بداية الربع الثاني من العام 2025.
شهدت أسعار الذهب تحركات غير مستقرة في الآونة الأخيرة، حيث استقرت دون مستوياتها القياسية مع بداية الأسبوع، بعد تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم التراجع الذي شهدته الأسعار عن أعلى مستوياتها، ظل الذهب يحظى بشعبية عالية كملاذ آمن، حيث لا يزال المستثمرون يتوخون الحذر وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
في الأسبوع الماضي، كانت الأسواق العالمية تترقب بفارغ الصبر الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية التي كان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن فرضها في الثاني من أبريل. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي، بدأ القلق بشأن الرسوم يتلاشى تدريجيًا، حيث ظهرت تقارير تشير إلى أن الرسوم الجمركية قد تكون أقل وطأة مما كان متوقعًا. هذا التحسن في توقعات السوق بشأن الرسوم الجمركية ساهم في انخفاض بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن. وعلى الرغم من ذلك، ظل الذهب يحافظ على سعره المرتفع نسبياً، حيث كان يُتداول بالقرب من مستوى 3000 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، تراجع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ من أعلى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي. هذا التراجع في قيمة الدولار ساهم في الحد من الخسائر الكبيرة في أسعار المعادن الثمينة. فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% في المعاملات الفورية، ليصل إلى 3015.51 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 3048.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يُنتظر صدور البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، التي تشير التوقعات إلى أنها قد تكون متوافقة مع المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.
الأسواق الناشئة، مثل الهند والصين، تعد من أكبر أسواق الذهب في العالم. الطلب على الذهب في هذه الدول يؤثر بشكل مباشر على أسعاره. في حال زيادة الاستهلاك في هذه الأسواق، سواء لأغراض الزينة أو الاستثمار، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار.
تأثر سوق الذهب بشكل كبير بالتقارير الاقتصادية التي صدرت في الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي الأمريكي. أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة ارتفع إلى 53.5 في مارس من 51.6 في الشهر السابق. هذا التحسن في البيانات الاقتصادية أسهم في تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل سياسة رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وهو ما قد يعزز من الطلب على الدولار ويضع ضغطًا على الذهب.
في المقابل، أظهرت بعض التقارير الاقتصادية الأخرى ضعفًا في الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالتضخم. فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي من توقعاته للنمو في عام 2025، وفي نفس الوقت رفع توقعاته للتضخم. هذه التصريحات كانت محل اهتمام كبير من قبل المستثمرين، حيث قد تكون هذه العوامل المحفزة لتغيرات في سياسة الفائدة التي قد تؤثر على حركة الذهب.
بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، هناك عامل آخر يساهم في تأثير عدم الاستقرار على أسعار الذهب وهو الوضع الجيوسياسي، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والتوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. حيث تتزايد المخاوف من تصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود.
مما يساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية.
كما أثار إعلان الصين عن خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي عبر إدراج الخدمات ضمن برنامج دعم لتحفيز الاستهلاك، قلقًا بشأن تأثير هذه السياسات على الطلب العالمي على الذهب. فمن المتوقع أن هذه السياسات قد تساهم في تقوية الثقة في الاقتصاد الصيني، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على الذهب.
الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا لأسواق الذهب، حيث سيتابع المتداولون عن كثب بعض البيانات الاقتصادية الهامة. من المتوقع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يُعد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي سيظل مرتفعًا، مما يعزز من احتمالية رفع الفائدة في المستقبل، وبالتالي يؤدي إلى تأثير سلبي على الذهب.
مع استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية الجارية، من المحتمل أن يستمر الذهب في التذبذب حول مستوى 3000 دولار للأوقية. إن المستوى النفسي 3000 دولار سيظل نقطة محورية رئيسية للذهب في الأيام المقبلة. وفي حال تم اختراق هذا المستوى بشكل حاسم.
فمن المحتمل أن يشهد الذهب بعض التراجع التصحيحي نحو مناطق الدعم القريبة مثل 2980 دولارًا للأوقية.
على الجانب الآخر، في حال استمرار حالة القلق حول التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم.
من المحتمل أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاعات نحو مستوى 3050 دولارًا للأوقية أو أعلى.
سوق الذهب يعد من أكثر الأسواق حساسية للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. تتعدد العوامل التي تؤثر في أسعاره، حيث يتأثر الذهب بتقلبات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الأحداث السياسية والتغيرات في السياسات النقدية. سنستعرض أبرز هذه العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب بشكل مباشر:
التضخم يُعتبر التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في أسعار الذهب. عادةً ما يرتفع سعر الذهب في فترات التضخم المرتفع لأن المعدن الثمين يُعتبر من الملاذات الآمنة التي تحمي قيمتها من تآكل القوة الشرائية للعملات. عندما تنخفض قيمة العملة بسبب ارتفاع التضخم، يميل المستثمرون إلى شراء الذهب لحفظ ثرواتهم، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
القرارات التي يتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على سوق الذهب. عادةً ما يرتفع الذهب في بيئة من أسعار الفائدة المنخفضة، حيث يقل العائد على الأصول المالية الأخرى مثل السندات، مما يجعل الذهب أكثر جذبًا. بالمقابل، عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، تزداد العوائد على الأصول الأخرى، مما قد يؤدي إلى تراجع في أسعار الذهب.
يُعتبر الدولار الأمريكي من أبرز العوامل التي تؤثر على سوق الذهب. بما أن الذهب يتم تداوله عادة بالدولار، فإن أي تغيرات في قيمة الدولار تؤثر مباشرة على سعر المعدن الثمين. عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين في البلدان الأخرى، مما يقلل الطلب عليه ويؤدي إلى انخفاض أسعاره.
فشل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، في تجاوز مستوى 104.50 في محاولات سابقة. ويتداول المؤشر عند مستوى أعلى بقليل من 104.00 وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، بينما تُقيّم الأسواق حدثين رئيسيين.
يأتي المحرك الأول للسوق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض “رسومًا جمركية ثانوية” بنسبة 25% على جميع السلع الواردة من الدول التي لا تزال تشتري النفط من فنزويلا. وقد خفف ترامب من حجم ونطاق الرسوم الجمركية المتبادلة المقرر تطبيقها في 2 أبريل، وعلق على إضافة المزيد من الرسوم الجمركية المستهدفة على السيارات والألمنيوم والأدوية والرقائق والأخشاب.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق تعليقات من الكتلة الأوروبية بعد دعوة محرر أخبار أمريكي عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على منصة سيجنال مع العديد من مسؤولي إدارة ترامب.
، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وغيرهم.
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن تعليقات جيه دي فانس تجاه أوروبا رسمت صورة واضحة لما يرغب في أن يُستهدف به الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية.
وكيف يُراد له أن يُدفع ثمن العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين. ولا تُثير هذه القضية تساؤلات حول موقف الولايات المتحدة تجاه أوروبا فحسب.
بل تُثير أيضًا تساؤلات حول المشاكل الأمنية.
حيث استُخدم تطبيق دردشة تابع لجهة خارجية لمناقشة العمليات العسكرية الأمريكية ومخزونات الأسلحة والخطط التكتيكية.
يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعض ضغوط البيع يوم الثلاثاء بعد اختبار مبكر للغاية لتجاوز مستوى 104.50. ويأتي هذا التحول بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المزيد من المخاوف والقيود على الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي في 2 أبريل. وتُثير الرسائل المُسربة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بشأن أوروبا وشركاء تجاريين آخرين قلق الأسواق.
اليوم بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، ومن المتوقع أن تُظهر المزيد من التدهور. نحن أكثر تشاؤمًا بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى 93.0، ونتوقع بشكل رئيسي انخفاضًا في الدولار اليوم. وفي سياق آخر، نتوقع اليوم بيانًا من روسيا والولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
بينما قد يكشف ترامب عن تفاصيل رسوم السيارات.
حققت مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية أمس ارتفاعًا مفاجئًا في الولايات المتحدة.
بينما قفزت بأقل من المتوقع في منطقة اليورو.
مما ساعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يعتمد بشكل كبير على اليورو، على إيجاد دعم في نطاق 104.0-104.50. ومع ذلك، أبرزت الاستطلاعات اتساع الفجوة بين انكماش قطاع التصنيع وانتعاش قطاع الخدمات في الولايات المتحدة. وتترقب الأسواق باهتمام مؤشرات أوضح حول كيفية وضع رهانات الدولار الأمريكي المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
تُعد استطلاعات ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمر اليوم أهم إصدار لهذا الأسبوع في سوق العملات الأجنبية. نبع جزء كبير من تشاؤم السوق بشأن الاقتصاد الكلي الأمريكي من ضعف أرقام المستهلكين.
وقد ساهم انخفاض مؤشر ثقة مجلس المؤتمر بمقدار 14.5 نقطة بين نوفمبر وفبراير في التحول الكبير من الأسهم الأمريكية إلى الأوروبية، مما عزز ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. الإجماع ضئيل، ولكنه يتركز بشكل عام حول انخفاض كبير آخر، من 98.3 إلى 94.0. توقعاتنا الاقتصادية هي 93.0.
حتى لو كان الانخفاض أقل حدة من المتوقع، فقد تواجه الأسواق صعوبة في رؤية بصيص أمل للدولار. ما زلنا نعتقد أن النصف الثاني من الأسبوع قد يشهد المزيد من المكاسب على نطاق واسع للدولار مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية في 2 أبريل
(سيتم الكشف عن تفاصيل تعريفات السيارات هذا الأسبوع)، وأن معدل التضخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي عند 0.3% على أساس شهري (الجمعة) قد يُبقي على سقف لرهانات الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة. لكن اليوم، نرى في الغالب مخاطر هبوطية للدولار.
مع إغلاق الأسبوع الماضي فوق مستوى 104.00، لا يزال من الممكن حدوث ارتفاع حاد نحو مستوى 105.00، مع تقارب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ 200 يوم عند تلك النقطة.
مما يعزز هذه المنطقة كمقاومة قوية عند 104.97. بمجرد اختراق هذه المنطقة، قد تحد سلسلة من المستويات المحورية، مثل 105.53 و105.89، من الزخم الصعودي.
على الجانب السلبي، يمكن اعتبار مستوى 104.00 أول دعم قريب. إذا لم يصمد هذا، فإن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يواجه خطر التراجع إلى نطاق مارس بين 104.00 و103.00. بمجرد تراجع الحد الأدنى عند 103.00، انتبه لمستوى 101.90 على الجانب السلبي.
يتضمن التقويم الأمريكي أيضًا مبيعات المنازل الجديدة لشهر فبراير.
والتي من المتوقع أن تكون قوية جدًا، ومؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع، والذي قد يتراجع إلى المنطقة السلبية نظرًا لمؤشرات مؤشر مديري المشتريات.
كان افتراضنا الأولي لهذا الأسبوع هو أن اليورو لا يزال قادرًا على انتزاع بعض التفاؤل المرتبط بالبيانات من البازوكا المالية الألمانية. لكن مؤشرات مديري المشتريات الصادرة أمس كانت مخيبة للآمال بالنظر إلى المؤشرات السابقة من مؤشر ZEW. على الجانب الآخر.
قد لا تتوقع الأسواق أي نتائج كبيرة من مسوحات IFO اليوم، مما يترك مجالًا لمفاجأة إيجابية ترفع قيمة اليورو.
مع ذلك، قد يكون الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لليورو هو أي أخبار واردة من المملكة العربية السعودية.
حيث التقى وفد أمريكي بنظرائه الروس أمس عقب محادثات يوم الاثنين مع الأوكرانيين. ومن المقرر أن تصدر روسيا والولايات المتحدة بيانًا اليوم حول تقدم المفاوضات. ومن شأن المؤشرات على وجود اتفاق قيد التشكل حول وقف إطلاق نار كامل أن تدعم المعنويات الأوروبية واليورو. باستثناء ذلك، فإن تلاشي التفاؤل بشأن هدنة سريعة قد يُضعف العملات الأوروبية، المُبالغ في قيمتها عمومًا (على المدى القريب).
عاد زوج يورو/دولار أمريكي إلى ما دون 1.080 أمس. نتوقع اليوم ارتفاعًا في قيمة العملة نظرًا لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، لكننا نفضل انخفاضًا في قيمة العملة.
ارتفاع أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، مدفوعةً بمخاوف بشأن قيود محتملة على الإمدادات عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي. مع ذلك، خففت تقارير تفيد بأن أوبك+ تعتزم المضي قدمًا في زيادة الإنتاج في مايو من هذا الزخم الصعودي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا، أي ما يعادل 0.6%، لتتداول عند 73.46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:23 بتوقيت غرينتش.
بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا.
أي ما يعادل 0.6%، ليصل إلى 69.52 دولارًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد حققا بالفعل مكاسب تجاوزت 1% في الجلسة السابقة.
جاء ارتفاع الأسعار بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي. فنزويلا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات النفط الخام.
تعتبر الصين – التي تواجه بالفعل رسومًا جمركية أمريكية متعددة – أكبر مشترٍ لها.
أشار محللون في بانمور ليبيرم إلى أن “أسعار النفط ارتفعت بفضل أحدث تحركات التعريفات الجمركية الأمريكية.
على الرغم من أن المكاسب حدّت منها تقارير عن تحرك أوبك+ لزيادة الإنتاج في مايو”.
وفي تطور متصل، مددت الإدارة الأمريكية يوم الاثنين الموعد النهائي لشركة شيفرون لتقليص عملياتها في فنزويلا حتى 27 مايو. ووفقًا لمحللي ANZ، فإن سحب ترخيص شيفرون للعمل في البلاد قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا.
في غضون ذلك، أفادت مصادر لوكالة رويترز أن تحالف أوبك+ – الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا – لا يزال ملتزمًا بخطته لزيادة إنتاج النفط في مايو. ومن المتوقع أيضًا أن يفرض التحالف تخفيضات في الإنتاج على بعض الأعضاء لتعويض فائض الإنتاج السابق.
في الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن عقوبات إضافية تستهدف صادرات النفط الإيرانية، مما زاد من حالة عدم اليقين في السوق.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف من تقلص المعروض العالمي بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتًا لتصل إلى 73.27 دولارًا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 26 سنتًا ليصل إلى 69.37 دولارًا.
حقق كلا الخامين القياسيين ارتفاعًا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا. ويُعدّ النفط المصدر الرئيسي لفنزويلا، والصين، الخاضعة بالفعل لرسوم جمركية أمريكية، هي أكبر مشتريه.
وكتب محللو ING في مذكرة يوم الثلاثاء أن هذه الخطوة قد تعني تقلصًا كبيرًا في ميزان النفط العالمي.
وأضافوا أن النفط، إلى جانب الأصول ذات المخاطر الأوسع.
استفاد أيضًا من تلميحات بأن إدارة ترامب قد تتبنى نهجًا أكثر استهدافًا مع فرض تعريفات متبادلة من المقرر أن تُطبّقها الولايات المتحدة في 2 أبريل.
وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث NLI: “يخشى المستثمرون من أن تُبطئ تعريفات ترامب المختلفة الاقتصاد وتُقلّص الطلب على النفط.
لكن احتمال تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الفنزويلي والإيراني، مما يُقيّد العرض.
إلى جانب التحولات السريعة في سياساته، يُصعّب اتخاذ مراكز كبيرة”.
وأضاف: “نتوقع أن يبقى سعر خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 70 دولارًا لبقية العام.
مع احتمال تحقيق مكاسب موسمية مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة”.
في الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى التأثير على صادرات النفط الإيرانية.
كما مددت إدارة ترامب يوم الاثنين الموعد النهائي إلى 27 مايو لشركة شيفرون الأمريكية المُنتجة للنفط لتقليص عملياتها في فنزويلا. قد يؤدي سحب ترخيص شركة شيفرون للعمل في البلاد إلى خفض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا، وفقًا لمحللي بنك ANZ.
ارتفعت أسعار النفط الخام عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مشتري النفط الفنزويلي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) في بورصة ناينكس بنسبة 11%.
بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتيننتال بنسبة 6.7% منذ أدنى مستوياتها في 5 مارس.
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة “تروث سوشيال” أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط والغاز الفنزويليين، اعتبارًا من 2 أبريل. وأشار إلى هذا التاريخ بـ”يوم التحرير في أمريكا”.
حيث من المقرر أيضًا تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة التي هدد بها منذ فترة طويلة. يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها مناورة سياسية تهدف إلى الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وكذلك على الصين، أكبر مستورد للنفط الفنزويلي.
ارتفعت أسعار النفط عقب الإعلان، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بنسبة 1.22% لتصل إلى 69.11 دولارًا للبرميل.
بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنسبة 1.16% لتصل إلى 73 دولارًا للبرميل يوم الاثنين. وبلغ كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ 3 مارس، مسجلين مكاسب بنسبة 11% و6.7% على التوالي.
على الرغم من تراجع طفيف خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء.
وأشار ترامب إلى الرسوم النفطية الجديدة باعتبارها “رسومًا جمركية ثانوية”، تهدف إلى معالجة الهجرة غير الشرعية من فنزويلا. وزعم أن “فنزويلا أرسلت عمدًا وبخداع عشرات الآلاف من كبار المجرمين وغيرهم إلى الولايات المتحدة، متخفين، وكثير منهم قتلة وأشخاص ذوو طبيعة عنيفة للغاية”.
وأضاف: “أي دولة تشتري النفط و/أو الغاز من فنزويلا ستُجبر على دفع رسوم جمركية بنسبة 25% للولايات المتحدة على أي تجارة تُجريها مع بلدنا”. وفقًا لرويترز، تُعدّ الصين أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي، تليها الولايات المتحدة، والهند، وإسبانيا، وإيطاليا، وكوبا.
ستشمل التعريفة الجمركية أيضًا الدول التي تشتري نفط فنزويلا عبر أطراف ثالثة.
اعتبارًا من 2 أبريل، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20180.43 دولار، في حالة الهبوط والوصول الي منطقة 20081.32 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاولي عند 19954.52 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 19829.05
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20081.32 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 20321.98 ومنطقة المقاومة الثانية عند 20425.04
