ارتفع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين مع بداية تعاملات الأسبوع. جاء هذا الارتفاع بعد أن سجل العملة اليابانية مكاسب قوية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية. استمر الين في التحرك في المنطقة الإيجابية للمدة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. يعكس هذا الأداء التفاؤل المتزايد بشأن رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماع بنك اليابان المرتقب في ديسمبر الجاري. يساهم هذا التوقع في تعزيز الثقة بالين ويرفع الطلب عليه.
أظهرت البيانات الاقتصادية اليابانية نموًا يفوق التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي. يبرز هذا النمو الاقتصادي قوة الاقتصاد الياباني، مما يزيد من احتمالية اتخاذ بنك اليابان خطوات لتطبيع السياسة النقدية في الفترة القادمة. يعكس هذا الأداء الاقتصادي المتفوق مرونة اليابان في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
العوامل المؤثرة في صعود الين الياباني
أحد العوامل التي تدعم صعود الين هو الانخفاض الحالي في عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات. يعتبر هذا الانخفاض في العوائد من الأمور المهمة في تحريك أسواق العملات. في الوقت نفسه، يساهم ارتفاع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل في تعزيز الين. يرى المستثمرون أن هذه العوامل ستعزز من جاذبية الين مقارنة بالدولار الأمريكي، ما يدفع العملة اليابانية للارتفاع في الأسواق.
مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في الأيام المقبلة، يتزايد الاهتمام بتوقعات تحركات السياسة النقدية. تعد هذه التوقعات من العوامل الرئيسية التي تؤثر في اتجاهات سعر الين. يتوقع العديد من المحللين أن يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى ضعف الدولار بشكل عام، مما يساعد في دفع الين نحو مزيد من المكاسب.
السيناريو المحتمل لـ الين الياباني
يشير العديد من الخبراء إلى أن الين قد يواصل مساره الإيجابي في حال استمرت التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية. مع استمرار تراجع العوائد على السندات الأمريكية، من المتوقع أن يتزايد الطلب على الين كملاذ آمن. كما أن نمو الاقتصاد الياباني يعزز من الثقة في العملة، مما يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات على المدى القصير.
نظرة سعرية على الين الياباني
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا مقابل الين الياباني اليوم، حيث انخفض بنحو 0.2% ليصل إلى 149.69¥، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم الذي كان عند 149.96¥. كما سجل الين أعلى مستوى خلال اليوم عند 150.05¥، مما يعكس حركة متقلبة في السوق. هذه التغيرات تأتي في وقت حساس، مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة من بنك اليابان.
على الرغم من هذه التذبذبات اليومية، حقق الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، محققًا ثاني مكسب يومي على التوالي. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تراجع العوائد الأمريكية، مما جعل الين يكتسب قوة نسبية أمام العملة الأمريكية.
الاقتصاد الياباني: نتائج قوية في الربع الثالث
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة اليابانية يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان سجل نموًا بمعدل 0.3% في الربع الثالث من هذا العام، وهو أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بمعدل 0.2%. هذا النمو يفوق كذلك القراءة السابقة التي كانت عند 0.2%. بالمقارنة مع الربع الثاني من العام، الذي شهد نموًا قدره 0.5%، يمكن القول إن الاقتصاد الياباني يواصل تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من التحديات العالمية.
هذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال قادرًا على مواجهة الضغوط العالمية، ويعكس مرونة في أداء القطاعات المحلية. كما أن التحسن في هذه البيانات قد يعزز الثقة في الاقتصاد الياباني على المدى المتوسط.
التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة في اليابان
قال محافظ بنك اليابان، “كازو أويدا”، الأسبوع الماضي إن زيادات أسعار الفائدة القادمة قد تكون “قريبة”، استنادًا إلى أن البيانات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح. هذا التصريح يعكس تغييرًا محتملًا في سياسة بنك اليابان، الذي اتبع سياسة الفائدة السلبية لفترة طويلة. إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن، فقد يشهد السوق رفعًا تدريجيًا لأسعار الفائدة في الفترة القادمة.
القرار المتوقع في ديسمبر
من جهته، لم يستبعد عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد، “تويواكي ناكامورا”، رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. أشار إلى أن التوقيت سيكون معتمدًا على البيانات الاقتصادية القادمة. يشير هذا إلى أن بنك اليابان قد يتخذ قرارًا حاسمًا في اجتماع ديسمبر بناءً على أحدث المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يزيد من الترقب في الأسواق.
وفقًا لأحد المصادر في البنك المركزي الياباني، أكدت وكالة “رويترز” أن قرار الفائدة في اجتماع ديسمبر سيكون “مباشرًا” ولن يتم تحضيره مسبقًا، كما هو الحال مع أي اجتماع آخر في الأشهر القادمة. هذا يعكس النهج المتحفظ الذي يتبعه بنك اليابان في اتخاذ قراراته بناءً على التطورات الاقتصادية المستمرة.
من المتوقع أن يظل قرار الفائدة في ديسمبر محط أنظار الأسواق، خاصة مع التحسن في البيانات الاقتصادية في اليابان. يشير بعض المحللين إلى أن أي رفع لأسعار الفائدة قد يعزز من قوة الين، في حين أن استمرار السياسة الحالية قد يؤدي إلى بقاء الين في نطاقات تداول محدودة.
على الرغم من ذلك، يواجه الين الياباني تحديات من بعض الاتجاهات العالمية الأخرى. فقد يؤثر أي تغيير في السياسات الاقتصادية في اليابان أو في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة على قوة العملة. لكن، بالنظر إلى الوضع الحالي، يمكن القول أن الين سيظل في موقف قوي مقارنة بالدولار الأمريكي إذا استمرت العوامل الاقتصادية في دعم العملة.
التوقعات المستقبلية لل الين الياباني
بناءً على التوقعات الاقتصادية الحالية، من المرجح أن يظل الين الياباني في الاتجاه الصاعد. إذا قام بنك اليابان باتخاذ خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية في ديسمبر، فإن هذا قد يساهم في زيادة جاذبية الين. في المقابل، من المتوقع أن تظل حركة العوائد الأمريكية مؤثرة في تحديد اتجاهات العملات في المدى القصير. يبقى أن نرى كيف سيتعامل السوق مع هذه المتغيرات في الفترة المقبلة.
التضخم في طوكيو: تسارع الضغوط على بنك اليابان
أظهرت البيانات الأخيرة تسارع مستويات التضخم في طوكيو، مما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان. هذه الزيادة في التضخم قد تدفع بنك اليابان إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة فيما يتعلق بسياسة الفائدة. تزامنًا مع هذه البيانات، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اليابان، حيث بلغت نسبة احتمال زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 18-19 ديسمبر من 55% إلى 60%.
تأثير التضخم على السياسة النقدية في اليابان
التضخم المرتفع في طوكيو يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وهو ما يزيد من الضغوط على بنك اليابان للتصرف بشكل أسرع تجاه رفع أسعار الفائدة. هذه الضغوط تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الياباني، إذ إن أي خطوة نحو رفع الفائدة قد تؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد، الذي لا يزال في مرحلة تعافي بعد جائحة كورونا.
من جهة أخرى، لا تزال البيانات الاقتصادية الأخرى تُظهر قوة الاقتصاد الياباني، مما يتيح لبنك اليابان مزيدًا من القدرة على اتخاذ قرارات سياسية في المستقبل. على الرغم من تلك الضغوط التضخمية.
تأثير العوائد الأمريكية على الأسواق العالمية
في سياق آخر، شهدت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بنسبة 0.35% يوم الاثنين، لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي. وقد اقتربت العوائد من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع عند 4.126%. هذا التراجع يعكس تأثير بيانات سوق العمل الأمريكي التي كانت أسوأ من التوقعات. مما يشير إلى تراجع الضغط على سوق العمل في الولايات المتحدة.
ترقب بيانات التضخم الأمريكية
في ضوء هذه التطورات، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر هذا الأسبوع. ستوفر هذه البيانات مؤشرًا هامًا على مدى استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. وهو ما سيسهم بشكل كبير في إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذا جاءت البيانات أقل من التوقعات، فإن ذلك قد يزيد من احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
