يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 42714 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42565 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 42358 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 42152
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42565 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 42938 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43133
يتداول النفط اليوم عند 73.77 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 73.41 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 73.01 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 72.59
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 73.41 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 74.27 ومنطقة المقاومة الثانية عند 74.61
يتداول الذهب اليوم عند 2643 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2647 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 2652 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2657
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2647 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2636 ومنطقة الدعم الثاني عند 2632
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2560 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2576 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 1.2596 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.2615
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2576 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.2538 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2523
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0427 دولار في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0440 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 1.0458 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0473
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0440 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0407 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0393
شهدت أسواق العملات الرقمية انتعاشًا ملحوظًا بعد عودة المتداولين من عطلاتهم، في ظل الترحيب بتوقعات تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. هذا الانتعاش انعكس بشكل واضح في تحركات البيتكوين التي ارتفعت بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي. تجاوزت العملة الرقمية الرئيسية مستوى 102,000 دولار، مقتربة من تعويض الخسائر التي تكبدتها في أوائل ديسمبر. يأتي هذا الارتفاع بعد تراجع حاد من ذروة بلغت 109,000 دولار في منتصف الشهر إلى أدنى مستوى محلي بلغ أقل من 92,000 دولار. ورغم هذه التذبذبات، يظهر أن المتداولين يستهدفون كسر مستوى 109,000 دولار لتحقيق مزيد من الاختراقات وتحقيق المزيد من المكاسب.
ارتفعت تدفقات الاستثمار في البيتكوين بالتوازي مع هذا التحسن في السوق، حيث بلغت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة 987 مليون دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. قاد صندوق FBTC التابع لشركة فيديلتي هذه التدفقات بمبلغ 370 مليون دولار، تلاه صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك بمبلغ 209 ملايين دولار، ثم ARKB من شركة آرك إنفست بـ 71 مليون دولار. تتزايد تدفقات الصناديق التي تتداول البيتكوين بشكل كبير، مما يعكس تزايد الطلب على العملة المشفرة وتوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاعات.
تعتبر السياسات الاقتصادية الأمريكية من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين. ففي ظل التوقعات المرتبطة بإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، تتزايد التوقعات بأن السياسات الاقتصادية التي سيتبعها ستساهم في تحفيز مزيد من الاستثمارات في البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام. في هذا السياق، تتفاعل أسواق البيتكوين مع التحولات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وتستجيب لها بشكل مرن، مما يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين السياسة الأمريكية والأسواق المالية العالمية.
السياسات النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشكل عاملًا حاسمًا في التأثير على البيتكوين. على سبيل المثال، في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أو تقليص سياسة التيسير النقدي، قد يؤثر ذلك سلبًا على أسواق العملات الرقمية. حيث أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز الدولار الأمريكي ويقلل من جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية مثل البيتكوين. ولكن إذا كانت السياسة النقدية تظل ميسرة، فإن ذلك قد يحفز المزيد من الاستثمارات في الأصول البديلة مثل البيتكوين.
من خلال السياسات الاقتصادية التي يعتزم ترامب اتباعها، يتوقع بعض المتداولين أن يتم دعم الأسواق المالية من خلال تحفيز الاستثمار وتقديم مزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية. تعزز هذه السياسات التوقعات بتحقيق مكاسب في العملات المشفرة، خصوصًا في ظل التوقعات بتحقيق تغييرات في التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية، مما قد يساهم في زيادة الطلب عليها.
إضافة إلى ذلك، فإن تصريحات ترامب بشأن العملات المشفرة قد تلعب دورًا في تشكيل المسار المستقبلي للبيتكوين. فإذا أبدى الرئيس الأمريكي دعمًا لصناعة العملات الرقمية، أو قدم تصريحات إيجابية حول تقنيات blockchain، فإن ذلك سيعزز من الثقة في الـبيتكوين ويسهم في دفع أسعاره نحو مزيد من الارتفاعات. على العكس، فإن أي محاولات لتنظيم أو تقييد هذا السوق قد تؤدي إلى تراجع في الطلب على البيتكوين.
من الناحية الفنية، يظهر أن البيتكوين قد أكمل تصحيحًا كلاسيكيًا عند مستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% من الارتفاع الذي شهدته العملة منذ بداية نوفمبر. وفقًا لمحللي السوق، يتوقع أن تستأنف البيتكوين اتجاهها الصعودي إذا تم اختراق المستويات التاريخية حول 109,000 دولار. في حال تم كسر هذا المستوى، فإن الـبيتكوين قد تشهد تسارعًا كبيرًا في النمو. مما قد يؤدي إلى مزيد من الاختراقات السعريه.
بالرغم من هذا التفاؤل، يتوقع بعض المحللين أن تظل تقلبات السوق محدودة حتى صدور تقرير الوظائف الأميركية NFP يوم الجمعة. قد تؤثر البيانات الاقتصادية القوية على الدولار الأميركي، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. هذا الرفع في الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين والأسواق المالية الأخرى.
من جانب آخر، تعتبر مستويات فيبوناتشي من الأدوات الفنية الرئيسية التي يعتمد عليها المتداولون لتحديد نقاط الدعم والمقاومة. يعكس هذا التحليل التوقعات في حال حدوث ردود فعل سعرية عند كسر هذه المستويات، وقد تصبح هذه التنبؤات ذاتية التحقق. يعتبر مستوى 100,000 دولار مستوى مهمًا، حيث يتوقع المتداولون أن الـبيتكوين ستشهد تسارعًا في نموها إذا تم تجاوزه.
شهدت البيتكوين في الأسابيع الأخيرة موجة من الصعود الكبير بعد تراجعها إلى مستويات منخفضة في أواخر ديسمبر. ارتفعت العملة الرقمية بنسبة 10%، محققة تجاوزًا لمستوى 102,000 دولار. مما أشار إلى بداية مرحلة جديدة من الزخم الإيجابي في أسواق العملات المشفرة. رغم التقلبات التي شهدتها البيتكوين في بداية ديسمبر، حيث تراجعت من أعلى مستوى لها عند 109,000 دولار إلى أدنى مستوى بلغ أقل من 92,000 دولار. فإن الصعود الحالي يحمل إشارات قوية تؤكد استمرار المسار الصعودي.
تتزايد التدفقات الاستثمارية في البيتكوين بوتيرة ملحوظة. حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في الـبيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات بلغت 987 مليون دولار في يوم واحد، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر. قاد صندوق FBTC من شركة فيديلتي التدفقات بقيمة 370 مليون دولار. تلاه صندوق IBIT من بلاك روك بمبلغ 209 ملايين دولار. هذه التدفقات الإيجابية تشير إلى ازدياد الطلب على الـبيتكوين وتوقعات بارتفاع مستمر في الأسعار في المدى القريب.
من الناحية الفنية، تتزايد التوقعات بأن البيتكوين في طريقها لاختراق مستوى 109,000 دولار في المدى القصير. وفقًا لتحليل فيبوناتشي.
شهدت البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا في الساعات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأنباء التي تتعلق بخطط اثنين من أكبر حاملي البيتكوين في العالم لزيادة حيازاتهم من العملة الرقمية. وفقًا للبيانات الصادرة، تعتزم شركة مايكروستراتيجي، إحدى أكبر الشركات التي تمتلك البيتكوين، جمع 2 مليار دولار من خلال إصدار أسهم تفضيلية في الربع الأول من عام 2025، بهدف شراء المزيد من البيتكوين.
شركة مايكروستراتيجي قد تكون من الشركات الأكثر شهرة في مجال البيتكوين، إذ تمتلك حاليًا ما يعادل 44 مليار دولار من البيتكوين. وبحسب تصريحاتها، تواصل الشركة توسيع محفظتها من البيتكوين. الشركة التي يقودها مايكل سايلور تخطط لزيادة هذه الحيازات بمقدار 2 مليار دولار من خلال إصدار أسهم تفضيلية، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز مراكزها في السوق.
في بيان صحفي حديث، أوضحت مايكروستراتيجي أنها تهدف إلى جمع 21 مليار دولار من حقوق الملكية و21 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذه الخطط جزء من استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز استثمارات الشركة في العملات الرقمية وخاصة البيتكوين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الطلب على البيتكوين، مما ينعكس إيجابًا على سعر العملة.
على الجانب الآخر من العالم، وفي اليابان، أعلنت شركة “ميتا بلانت” عن خططها لشراء 10,000 بيتكوين خلال العام المقبل. هذا يعادل ما يقرب من مليار دولار بأسعار البيتكوين الحالية. أكدت سيمون جيروفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أن هدفهم في 2025 هو توسيع حيازاتهم من البيتكوين لتصل إلى 10,000 بيتكوين. وأوضح جيروفيتش أنهم سيستفيدون من الأدوات المالية الأكثر ربحية المتاحة لهم، كما أنهم سيبحثون عن فرص مبتكرة لدعم تبني البيتكوين في اليابان والعالم.
تأتي هذه الخطط في وقت حساس بالنسبة لسوق البيتكوين. حيث شهدت العملة الرقمية ارتفاعًا بنسبة 2% في الأيام الأخيرة، ويرتفع سعرها حاليًا ليقترب من 100 ألف دولار. هذه الزيادة جاءت بسبب تدفقات جديدة من رأس المال، وزيادة في الطلب على العملة الرقمية مع بدء الانتعاش في أسواق الخيارات.
إضافة المزيد من البيتكوين إلى خزائن الشركات الكبرى في سوق العملات الرقمية من شأنه أن يساهم في زيادة الضغط على العرض، مما يمكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار في المستقبل. لكن في الوقت نفسه، هناك عوامل أخرى تؤثر على سوق الـبيتكوين، بما في ذلك تقلبات الأسواق المالية والاقتصادية العالمية.
بصرف النظر عن الأهداف التي تسعى إليها الشركات الكبرى مثل مايكروستراتيجي وميتا بلانت، فإن هناك تأثيرات أوسع على اقتصاد البيتكوين. فالسوق العالمي للعملات الرقمية يعاني من العديد من التحديات، مثل التقلبات السعرية واللوائح التنظيمية المتغيرة. ولكن مع استمرار الشركات الكبرى في ضخ الأموال في البيتكوين، تزداد احتمالية أن تصبح العملة الرقمية أكثر استقرارًا، وقد تتحول إلى مخزن أكثر أمانًا للقيمة على المدى الطويل.
على الرغم من التقلبات الحالية في الأسعار، يظل الاتجاه نحو الشراء من قبل الشركات الكبرى قويًا. هذا يشير إلى أن الـبيتكوين لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة استثمارية. وعندما تزيد حيازات الشركات من هذه العملة، قد يتأثر العرض والطلب بشكل ملحوظ. مما يخلق بيئة مؤاتية لزيادة الأسعار على المدى الطويل.
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات الكبرى مثل مايكروستراتيجي وميتا بلانت واثقة في مستقبل الـبيتكوين هو التوقعات المستقبلية للعملات الرقمية. رغم ما يواجهه البيتكوين من تحديات في الوقت الحالي، مثل تأثير السياسات النقدية للبنوك المركزية وتقلبات الأسواق. إلا أن معظم المحللين يتوقعون أن سعر الـبيتكوين سيظل في مسار تصاعدي على المدى الطويل.
تأثير البنوك المركزية لا يمكن تجاهله. حيث أن البنوك الكبرى في العالم مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدير أسعار الفائدة لتوجيه الاقتصاد. زيادة معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي يؤديان إلى زيادة الطلب على الـبيتكوين كملاذ آمن.
الاقتصاد العالمي في 2025 يمر بتحديات كبيرة، مثل التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، يعتبر العديد من المستثمرين أن هذه العوامل قد تكون دافعًا للاتجاه نحو العملات الرقمية كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية. في هذا السياق، من المتوقع أن تستمر عمليات الشراء المؤسسي للبيتكوين في المستقبل القريب. مما قد يساهم في رفع سعر الـبيتكوين.
من المرجح أن تستمر العملات الرقمية في جذب الأنظار في السنوات المقبلة. خاصة مع استمرار التطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على العملات الرقمية في العديد من الأسواق حول العالم.
من الجدير بالذكر أن “ميتا بلانت” تُعتبر الحامل المؤسسي الوحيد للبيتكوين في آسيا. وتمتلك الشركة حاليًا بيتكوين بقيمة 175 مليون دولار، بينما تصل قيمتها السوقية إلى 830 مليون دولار. تشير هذه الأرقام إلى أن ميتا بلانت تسعى بقوة لتحقيق الريادة في سوق العملات الرقمية في المنطقة.
البيتكوين في عام 2025 سيظل تحت تأثير عوامل متعددة. ومع استمرار الشركات الكبرى في ضخ الأموال في الـبيتكوين، من المتوقع أن ترتفع الأسعار على المدى الطويل. تأثير هذه الشركات، مثل مايكروستراتيجي وميتا بلانت، يعكس الأمل في استقرار الأسواق المالية للعملات الرقمية ويعزز ثقة المستثمرين في البيتكوين.
تعتبر هذه الاستثمارات دليلًا على تزايد الاهتمام المؤسسي بالبيتكوين ودورها المتزايد في الاقتصاد العالمي. سواء كان هذا التوجه من أجل التحوط ضد التضخم أو تعزيز تبني الـبيتكوين كأداة مالية في الأسواق المالية، يظل الـبيتكوين على رأس قائمة العملات الرقمية التي ستؤثر على الأسواق المالية العالمية في السنوات القادمة.
أعلن بنك “غولدمان ساكس” الاستثماري العالمي عن تعديل مفاجئ لتوقعاته لأسعار الذهب في عام 2025. فبعد أن كان البنك يتوقع سابقًا أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بنهاية عام 2025، قرر تعديل هذا التوقع وأرجأ تقديره إلى منتصف عام 2026. وجاء هذا التعديل المفاجئ نتيجة لتوقعات جديدة بشأن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ستؤثر بشكل كبير على حركة أسعار الذهب في المستقبل القريب.
من المتوقع أن يؤدي تباطؤ وتيرة التيسير النقدي خلال العام 2025 إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب. هذا التغير دفع المحللين، مثل لينا توماس ودان سترويفن من بنك “غولدمان ساكس”، إلى تعديل تقديراتهم. حيث باتوا يتوقعون أن يصل سعر الذهب إلى 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، بدلاً من 3000 دولار كما كان متوقعًا سابقًا.
وقد شهدت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب انخفاضًا ملحوظًا في ديسمبر 2024. تراجع هذه التدفقات كان نتيجة لتقليص حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الأمريكية، مما أدى إلى انطلاق أسعار الذهب من مستويات أدنى مما كان متوقعًا مع بداية العام.
أشار المحللون إلى أن هناك عوامل متضاربة تؤثر على سعر الذهب في الوقت الحالي. من جهة، يلاحظون انخفاض الطلب على الذهب لأغراض المضاربة، وهو ما يحد من الأسعار بشكل مؤقت. من جهة أخرى، هناك زيادة ملحوظة في شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، وهو ما يعزز الطلب على المعدن الأصفر. هذه العوامل المتضاربة ساهمت في توازن تأثيراتها على حركة الأسعار.
من أبرز العوامل المؤثرة في سعر الذهب هي السياسة النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية، خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة، انخفضت جاذبية الذهب كاستثمار. حيث يصبح الاستثمار في السندات الحكومية أو الأدوات المالية الأخرى التي تقدم عوائد أعلى أكثر جذبًا.
تظل عمليات شراء البنوك المركزية للذهب العامل المحوري الذي سيتحكم في حركة الأسعار على المدى الطويل. المحللون يتوقعون أن يصل متوسط المشتريات الشهرية من الذهب إلى حوالي 38 طنًا حتى منتصف عام 2026. هذا العامل يعد أحد العوامل الرئيسية التي ستدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى البعيد.
في العام الماضي، شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27%، وهو ما يعكس نجاحه في التغلب على التحديات الاقتصادية. وساهم التيسير النقدي الذي تبناه الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في دعم هذا الارتفاع. إلى جانب زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. كما أن شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم كان أحد العوامل التي أدت إلى دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها.
في أوائل نوفمبر 2024، توقفت موجة الارتفاع التي شهدها الذهب بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية. هذا الحدث ساعد على تعزيز قيمة الدولار الأمريكي، مما أثر سلبًا على سعر الذهب. وتسبب ذلك في تراجع كبير لأسعار المعدن الأصفر في الفترة التي تلت الانتخابات.
في الآونة الأخيرة، واجه الذهب ضغوطًا أخرى نتيجة لإشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى ضرورة تبني نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام. هذه الإشارات تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق مخاوف متجددة بشأن التضخم وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة. نتيجة لذلك، فإن الذهب يواجه تحديات بسبب السياسة النقدية التي تتبناها الولايات المتحدة.
بناءً على التوقعات الجديدة، يتوقع خبراء الاقتصاد في “غولدمان ساكس” الآن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام 2025. يعد هذا التقدير بمثابة انخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفض قدره 100 نقطة أساس. وتشير هذه التوقعات إلى أن السياسة النقدية ستكون أقل تشديدًا من المتوقع، ما سيؤدي إلى تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة.
من المعروف أن انخفاض أسعار الفائدة يدعم عادة أسعار الذهب، حيث يجعل من المعدن الأصفر أكثر جاذبية كملاذ آمن للمستثمرين. ولكن في ضوء التوقعات الجديدة التي تقلص من عدد الخفض المتوقع في الفائدة. فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليص الطلب على الذهب بشكل مؤقت. هذا التعديل في سياسة الفائدة يضع ضغطًا على توقعات الأسعار المستقبلية.
في المقابل، يعتبر ارتفاع الفائدة عاملًا سالبًا على سعر الذهب، حيث يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية ويجعل من الذهب غير جذابًا بالمقارنة. ومع ذلك، فإن الانخفاض المتواضع في أسعار الفائدة الذي يتوقعه “غولدمان ساكس” في 2025 قد يساهم في دعم الذهب بشكل محدود.
إلى جانب السياسات النقدية، تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب. فمع تصاعد التوترات في بعض المناطق حول العالم، يظل الذهب الملاذ الآمن الذي يلتجئ إليه المستثمرون. في عام 2024، كانت المخاوف الجيوسياسية قد ساهمت في دفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة، لكن مع تهدئة بعض هذه المخاوف. قد يشهد المعدن الأصفر بعض الضغوط في المستقبل القريب.
تشير جميع المؤشرات إلى أن أسعار الذهب في عام 2025 قد تشهد بعض التقلبات. لكنها ستظل تحت تأثير عوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة. بفضل سياسة التيسير النقدي المستمرة من بعض البنوك المركزية، سيظل هناك طلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم. لكن في ظل التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف من سياسة خفض الفائدة، قد يشهد الذهب بعض التراجعات الطفيفة في الأسعار.
لقد تم تعديل توقعات “غولدمان ساكس” لأسعار الذهب بشكل مفاجئ لعام 2025، بعد أن كانت تشير إلى زيادة كبيرة، إلى توقعات أكثر تحفظًا. يتوقع البنك أن تصل أسعار الذهب إلى حوالي 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل. ومع تراجع التيسير النقدي وارتفاع الدولار الأمريكي، يتوقع المحللون أن يواجه الذهب بعض التحديات في ظل هذه التغييرات الاقتصادية. إلا أن الطلب المستمر من البنوك المركزية قد يدعم المعدن الأصفر في المدى الطويل.
أظهرت بيانات ديسمبر من مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته شركة S&P، أن العام 2024 انتهى بشكل ضعيف. تأثر القطاع بشكل كبير من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الرواتب، مما أدى إلى أكبر انخفاض في النشاط التجاري منذ يناير 2021. واستمر هذا الاتجاه في التأثير على التوقعات للعام المقبل، حيث بقيت المشاعر الإيجابية حول النمو في عام 2025 عند أدنى مستوى لها في 23 شهرًا.
سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تراجعًا مستمرًا في التوظيف لمدة ثلاثة أشهر متتالية. في ديسمبر، سجل القطاع أسرع معدل لفقدان الوظائف منذ ما يقرب من أربع سنوات. أفاد حوالي 23% من المستجيبين للاستطلاع بأنهم شهدوا انخفاضًا في مستويات القوى العاملة. وهذا يشير إلى أن الشركات تواجه تحديات في توظيف العمالة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، وهو ما يعكس تراجع الثقة في آفاق النمو على المدى القصير.
على الرغم من التراجع في التوظيف، شهد مؤشر S&P Global UK Services PMI® Business Activity Index تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إلى 51.1 في ديسمبر، مقارنة بـ50.8 في نوفمبر. ومع ذلك، فإن هذا التحسن يبقى ضمن الحدود الهامشية، مما يعكس أن النمو في نشاط الأعمال كان ضعيفًا جدًا. وللشهر الرابع عشر على التوالي، ظل المؤشر فوق مستوى 50.0 المحايد، لكنه أشار إلى توسع طفيف فقط في القطاع. بوجه عام، كان مؤشر النشاط في الربع الأخير من عام 2024 هو الأدنى منذ عام.
تستمر خطط مبيعات القطاع في مواجهة تحديات بسبب الطلب الضعيف. أظهرت بيانات المسح أن إجمالي الطلبات الجديدة قد اقترب من الركود في جميع أنحاء قطاع الخدمات. وأشار المؤشر إلى أن الطلبات الجديدة كانت عند أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، مع تسجيل زيادة ضئيلة فقط في العمل الجديد. تم ربط هذه النتائج بشكل رئيسي بتراجع ثقة العملاء، خاصة بعد إعلان الميزانية في الخريف وزيادة تكاليف التأمين الوطني.
ذكر مقدمو الخدمات أن الظروف الاقتصادية المحلية والدولية كانت من العوامل التي أثرت على طلبات العملاء. فقد تراجعت مبيعات التصدير الجديدة لأول مرة منذ سبتمبر 2023. وأفاد العديد من المستجيبين بأنهم لاحظوا انخفاضًا في الطلب من عملاء الاتحاد الأوروبي، في حين أشار آخرون إلى زيادة الطلب من الأسواق الأمريكية، مما يبرز بعض التباين في النمو بين الأسواق المختلفة.
بالإضافة إلى تراجع التوظيف، واجه قطاع الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف المدخلات. سجلت تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها منذ ثمانية أشهر، مما يضغط على الشركات في القطاع. ارتفع التضخم في تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوياته، وهو ما يعد تحديًا إضافيًا أمام الشركات التي تسعى للحفاظ على هوامش ربحها وسط هذه الضغوط. هذا التضخم ناتج عن زيادة الرواتب، حيث تم تمرير جزء من هذه الزيادات إلى العملاء، مما أدى إلى زيادة في أسعار البيع.
لا يزال مقدمو الخدمات في المملكة المتحدة حذرين بشأن توقعات النشاط الاقتصادي في عام 2025. على الرغم من التحسن الطفيف في مؤشر النشاط، إلا أن التفاؤل يبقى ضعيفًا للغاية. استمرت مشاعر الشركات في التدهور، حيث أن العديد منها كان يقلق بشأن تخفيضات الإنفاق من الشركات والمستهلكين، فضلاً عن التأثيرات الناجمة عن زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني.
إن التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تعكس مجموعة من الضغوط المحلية والعالمية. ومع تزايد تكلفة العمل وتباطؤ النمو في الطلب، تواجه الشركات صعوبة في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، أدى الركود في الطلبات الجديدة إلى تباطؤ النشاط في القطاع، مما يبرز الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي والدولي بشكل أكبر. وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية. فإن القطاع لا يزال يعاني من الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع التكاليف، ما يضع عبئًا إضافيًا على الشركات.
تستمر التحديات الاقتصادية في المملكة المتحدة مع دخول العام 2025، حيث يظهر الواقع الاقتصادي للمملكة أن هذه التحديات ستكون مستمرة. في الأشهر الأخيرة من 2024، كانت الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف الطلب على خدماتها. وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تستمر هذه التحديات، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد.
يستمر التضخم في تكاليف المدخلات في التأثير على القطاع الخاص. حيث لا تزال تكاليف الرواتب والمواد الخام تشكل ضغطًا على الشركات. رغم بعض الارتفاع الطفيف في الأسعار، لا يزال الكثير من الشركات غير قادرة على تمرير تلك الزيادة إلى العملاء بسبب التراجع في الطلب. وهذا يعني أن شركات المملكة المتحدة قد تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل تقليص التوظيف أو تخفيض الإنتاج. ارتفاع تكاليف التشغيل قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض هوامش الربح، مما يزيد من التحديات التي تواجهها هذه الشركات في المستقبل.
لا تزال مستويات الطلب ضعيفة في القطاع الخاص، مما يشير إلى ركود محتمل في المستقبل القريب. كانت التوقعات الاقتصادية للمستقبل منخفضة طوال عام 2024، ومن المرجح أن تستمر هذه المخاوف في عام 2025. تشير البيانات إلى تراجع في الطلبات الجديدة وتباطؤ في النشاط التجاري. وهو ما يثير قلق الشركات التي كانت تعتمد على التوسع في الطلب الداخلي والخارجي لتقوية وضعها المالي. بالإضافة إلى ذلك، تشير الشركات إلى أن المشاعر العامة حول الاقتصاد كانت سلبية في نهاية عام 2024، مع تزايد القلق بشأن تأثير الزيادات القادمة في الضرائب والتأمين الوطني على إنفاق الشركات والمستهلكين.
من أبرز التحديات التي قد تواجه المملكة المتحدة في المستقبل القريب هو تدهور سوق العمل. فقد سجلت الشركات في القطاع الخاص انخفاضًا مستمرًا في أعداد الموظفين، حيث كان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بداية 2021. من المتوقع أن تتواصل هذه الضغوط على سوق العمل نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي والركود المحتمل في القطاع الخاص..
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21326 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21409 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 21516 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21613
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21409 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21187 ومنطقة الدعم الثاني عند 21089
