يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2447 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2436 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2422 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2408
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2436 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2464 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2477
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0328 دولار في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0320 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0310 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0299
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0320 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0343 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0353
قطاع التصنيع في منطقة اليورو يختتم عام 2024 بالانكماش المستمر، مسجلاً تدهوراً ملحوظاً في ظروف السوق. أظهرت نتائج مسح مؤشر مديري المشتريات HCOB لشهر ديسمبر أن الانخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة أصبحت أكثر تسارعاً، مما أدى إلى استمرار تدهور قطاع التصنيع في جميع أنحاء منطقة اليورو لمدة عامين ونصف. شهدت الشركات مزيدًا من التحديات حيث تم تقليص أنشطة الشراء والمخزونات بشكل حاد. كما استمرت مستويات التشغيل في الاتجاه الهبوطي، على الرغم من تحسن طفيف في ثقة الأعمال، حيث ارتفعت توقعات النمو لأعلى مستوى في أربعة أشهر.
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB لمنطقة اليورو أن المؤشر الرئيسي سجل قراءة دون 50.0 للشهر الثلاثين على التوالي في ديسمبر، مما يعكس الركود المستمر في القطاع. على الرغم من هذه القراءة السلبية، كانت هناك بعض التباينات بين دول منطقة اليورو. في حين أن دول الجنوب مثل إسبانيا واليونان شهدت تحسناً في ظروف القطاع، ظلت الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في حالة تدهور. حيث سجلت فرنسا أدنى مستوى لها منذ مايو 2020. هذه التباينات تشير إلى تأثيرات غير متساوية بين الدول التي تشملها منطقة اليورو.
انخفض الطلب على سلع منطقة اليورو مرة أخرى في نهاية عام 2024، حيث تسارع الانكماش في الطلبات الجديدة. هذا الانخفاض في الطلبات كان مدفوعًا بشكل رئيسي من السوق المحلية، حيث سجلت أوامر التصدير الجديدة انخفاضاً أبطأ مقارنة بالشهر السابق. في الوقت نفسه، استمر إنتاج السلع في التراجع عبر جميع الصناعات. حيث كان انخفاض الإنتاج في ديسمبر هو الأشد منذ أكتوبر 2023. هذا التراجع في الإنتاج يعكس حالة ضعف عام في الاقتصاد الأوروبي. حيث عجزت الشركات عن استعادة وتيرة النمو حتى في ظل تراجع معدلات الإنتاج.
على الرغم من انخفاض الإنتاج، استطاعت الشركات المصنعة الحفاظ على مستوى الإنتاج إلى حد ما من خلال تقليص أعداد العمالة. ومع استمرار الانكماش، واجهت الشركات ضغوطًا كبيرة في المحافظة على مستويات الإنتاج والعمالة. انخفضت أعداد القوى العاملة في القطاع بشكل ملحوظ للشهر السادس عشر على التوالي، إلا أن هذه الانخفاضات في العمالة تباطأت مقارنة بالشهور السابقة. يُظهر هذا أن الشركات قد لجأت إلى تقليص الوظائف كوسيلة للتكيف مع البيئة الاقتصادية الصعبة.
سجلت الشركات المصنعة أيضًا انخفاضًا كبيرًا في أنشطة الشراء خلال ديسمبر 2024. انخفض شراء المدخلات بشكل حاد، كما انخفضت مخزونات السلع الوسيطة قبل الإنتاج. كان هذا الانخفاض في المخزونات من بين الأقوى منذ عام 2009. مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب وتوقع الشركات أن يستمر هذا الوضع في الأشهر المقبلة. كما تم تقليص المخزونات من السلع النهائية، ما يعكس مخاوف الشركات من أن الطلب على المدى القريب لن يتحسن بشكل ملحوظ.
فيما يخص تطورات الأسعار، استمرت تكاليف الإنتاج في منطقة اليورو بالثبات خلال ديسمبر. مما أتاح للمصانع تخفيض أسعار سلعها المصنعة للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الانكماش. ومع انخفاض تكاليف المواد الخام والطاقة، تمكنت الشركات من تسريع انخفاض أسعار بيع منتجاتها للشهر الرابع على التوالي.
على الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت البيانات بعض التفاؤل بشأن المستقبل. ارتفعت توقعات النمو للأشهر الاثني عشر المقبلة، إذ بلغ تفاؤل الشركات أعلى مستوى له في أربعة أشهر. مع ذلك، لم تكن الثقة في المستقبل كافية لتعويض الركود المستمر، وظلت التوقعات بعيدة عن مستويات النمو المستدام. ورغم هذا التفاؤل، من المتوقع أن يواجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة في الأشهر القادمة، إذ يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن الأوضاع الاقتصادية قد تستمر في التأثير على أداء القطاع في عام 2025.
وفي هذا السياق، أشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري، إلى أن التدهور في قطاع التصنيع لا يُظهر أي إشارات على التحسن في الأفق القريب. وقال إن الانخفاض المتسارع في الطلبات والتراكمات يشير إلى عدم وجود تعافٍ سريع. وأكد أن التحدي الحقيقي سيكون عندما تبدأ الشركات في إعادة بناء مخزوناتها من السلع الوسيطة. لكن ديسمبر لم يُظهر أي بوادر على حدوث ذلك. وبدلاً من ذلك، استمرت الشركات في تقليص مخزوناتها من السلع النهائية بشكل سريع.
كما أشار إلى أن الشركات لا تزال تخفض أعداد موظفيها. مما يعكس حالة من الاستغناء عن العمالة بسبب ضعف الطلب على المنتجات. وأضاف أن هذا الاتجاه سيستمر في الأشهر القادمة، خاصة في ضوء إعادة هيكلة الشركات وتقليص العمالة. هذه الوضعية تُظهر أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو يواجه أزمة حقيقية في ظل انخفاض الطلبات والإنتاج.
أما بالنسبة للقطاع في إسبانيا، فقد أظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً، حيث استمر قطاع التصنيع في إسبانيا في التوسع بشكل قوي مقارنةً بالدول الكبرى في منطقة اليورو مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، التي كانت عالقة في الركود الصناعي. وأشار دي لا روبيا إلى أن إسبانيا تتمتع بميزة في قدرتها على تقليل التأثيرات السلبية للاقتصاد العالمي، لا سيما من الصين، حيث تمثل صادراتها إليها نسبة ضئيلة جدًا. كما ساعدت تكاليف الطاقة المنخفضة إسبانيا على تجاوز الأزمة بشكل أفضل. ومع ذلك، رغم تحسن الوضع في إسبانيا. فإن الاقتصاد الإسباني لن يكون كافيًا لإعادة إنعاش الاقتصاد الأوروبي بشكل كامل. حيث لا تمثل إسبانيا سوى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
في الختام، يبقى قطاع التصنيع في منطقة اليورو في وضع صعب للغاية مع استمرار الانكماش والتحديات الاقتصادية. وعلى الرغم من التفاؤل المحدود في بعض المناطق مثل إسبانيا، يبقى القطاع الصناعي في عموم منطقة اليورو في حالة ركود مستمر. مع توقعات ضعيفة للنمو في المستقبل القريب.
شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال الدورة الأوروبية يوم الثلاثاء، ما يعكس الاستجابة للأسواق العالمية. وفقًا للبيانات الصادرة عن بورصة نيويورك التجارية (كومكس)، تم تداول العقود الآجلة للذهب في شهر فبراير عند 2,623.09 دولار للأونصة، بزيادة بنسبة 0.19%. وعلى الرغم من الارتفاع، كانت العقود قد تم تداولها سابقًا عند 2,629.61 دولار للأونصة. مما يشير إلى أن أسعار الذهب شهدت تقلبات طفيفة خلال الجلسة.
من المعروف أن أسعار الذهب تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. يواصل المستثمرون متابعة تحركات أسواق الذهب بشكل دقيق، نظرًا لاعتباره أحد أصول التحوط في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. وقد سجل الذهب في هذه الجلسة نقاط دعم عند 2,608.40 دولار، بينما كانت مستويات المقاومة على 2,642.40 دولار. تعد هذه المستويات مفصلية في تحديد مسار الذهب في الأسابيع القادمة.
تعود الزيادة الطفيفة في أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية. من بينها تقلبات الأسواق المالية، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يواجهه العالم. يعكس هذا التحرك دعمًا قويًا لأسعار الذهب، ويعزز من قدرته على البقاء في مستويات مرتفعة رغم التحديات التي تواجهه.
من جهة أخرى، شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05%. تم تداول المؤشر عند 107.88 نقطة، وهو ما يؤثر على أسواق الذهب بشكل غير مباشر. العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي معروفة، حيث غالبًا ما يرتفع المعدن الاصفر عندما يضعف الدولار والعكس صحيح. يشير هذا الارتفاع الطفيف في الدولار إلى أن المعدن الاصفر قد يواجه بعض الضغوط في حال استمر الدولار في تعزيز قوته.
على صعيد المعادن الأخرى، شهدت أسواق الفضة والنحاس تحركات عكسية مقارنة بالذهب. هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.18% ليتم التداول عند 29.36 دولار للأونصة. الفضة غالبًا ما تتبع تحركات الذهب، ولكنها غالبًا ما تكون أكثر تقلبًا في الأسعار. هذا الهبوط في أسعار الفضة يشير إلى أن هناك ضغوطًا على أسواق المعادن الثمينة التي يجب مراقبتها عن كثب.
أما بالنسبة للنحاس، فقد شهد هو الآخر انخفاضًا بنسبة 1.00% ليتم التداول عند 4.05 دولار للرطل. النحاس يعد من المعادن الصناعية المهمة، ويعكس تراجع سعره بعض التحديات في أسواق الصناعات التحويلية والبناء. يمكن أن تؤثر هذه الانخفاضات في النحاس على بعض الصناعات الكبرى التي تعتمد عليه في الإنتاج.
تتأثر أسعار الذهب ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي العالمي. في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التقلبات في أسواق المال، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى المعدن الاصفر كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم. كما يلعب التضخم دورًا كبيرًا في تأثيره على أسعار الذهب. عندما يرتفع التضخم، تزداد جاذبية المعدن الاصفر باعتباره أداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.
ومن جانب آخر، عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، ينخفض العائد على الأصول المالية الأخرى مثل السندات. في هذه الحالة، يزداد الطلب على الذهب لأنه لا يقدم عائدًا فائدة ولكنه يحتفظ بقيمته عبر الزمن. هذا هو السبب الذي يجعل المعدن الاصفر من الأصول التي يمكن أن تحقق أداء جيدًا في بيئات اقتصادية غير مستقرة.
بالنظر إلى المستقبل، يظل المعدن الاصفر تحت مراقبة دائمة من قبل المستثمرين والاقتصاديين على حد سواء. تتوقع العديد من التقارير الاقتصادية أن أسعار الذهب قد تشهد المزيد من الارتفاع في حال استمرت الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية في التأثير على الأسواق العالمية. ويعزى ذلك إلى أن المعدن الاصفر يعد من الأصول التي توفر الحماية في أوقات الأزمات.
ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن أسعار الذهب قد تواجه بعض التحديات في المستقبل إذا استمر الدولار الأمريكي في تعزيز قوته بشكل ملحوظ..
من جانب آخر، إن تقلبات أسواق المعادن الثمينة، مثل الفضة والنحاس، قد تؤثر على التوجهات الاستثمارية في الأسواق العالمية. في ظل التوجهات المتزايدة نحو الابتكار التكنولوجي، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، قد يشهد النحاس تغيرات سعرية كبيرة نظرًا لزيادة الطلب على هذا المعدن في صناعة البطاريات والإلكترونيات.
أما الفضة، فيظل الطلب عليها متأثرًا بمختلف العوامل الاقتصادية. بما في ذلك الطلب الصناعي على المعدن، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من استخدامات الفضة. علاوة على ذلك، فإن الفضة تعتبر أيضًا ملاذًا آمنًا في فترات الأزمات، رغم أنها أقل استقرارًا من الذهب.
التوترات السياسية والجيوسياسية تلعب دورًا حيويًا في تحديد اتجاهات أسواق المعادن. على سبيل المثال، في حال نشوب نزاعات تجارية أو توترات بين القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، قد تشهد أسعار المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب، تحركات كبيرة. حيث يسعى المستثمرون إلى حماية استثماراتهم من المخاطر السياسية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية.
عند النظر في تقييم المعادن الثمينة على المدى الطويل، يلاحظ أن الذهب والفضة والنحاس هم من الأصول التي تتمتع بمرونة خاصة في فترات التغيرات الاقتصادية الكبرى. يظل المعدن الاصفر، باعتباره أصلًا خاليًا من المخاطر النقدية، أحد أفضل الخيارات للمستثمرين الذين يبحثون عن حفظ قيمة أموالهم على المدى الطويل.
ومن خلال فحص توجهات السوق والتوقعات المستقبلية، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على التحليل الدقيق لحركة أسعار المعادن. مما يساعدهم في بناء استراتيجيات استثمارية تدعم نمو أموالهم وحمايتها من التقلبات في أسواق المال العالمية.
تبقى أسواق المعادن الثمينة، وخاصة المعدن الاصفر، محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين حول العالم. كما يواصل المستثمرون مراقبة أي تغيرات في السوق قد تؤثر على أسعار الذهب والفضة والنحاس. مع استمرار تزايد الطلب على المعدن الاصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات، تظل هذه الأسواق على مدار الأعوام القادمة محط اهتمام كبير.
شهدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا خلال الدورة الأوروبية يوم الثلاثاء، مما انعكس على تحركات السوق بشكل عام. وفقًا لبيانات بورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي في شهر فبراير عند مستوى 3.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.32% مقارنة بالتداولات السابقة.
تعد هذه الانخفاضات في العقود الآجلة للغاز الطبيعي نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسوقية. حيث شهد السوق تقلبات كبيرة خلال الأيام الأخيرة. تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها. حيث سجلت العقود في وقت سابق من الجلسة 3.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن العرض والطلب في أسواق الطاقة.
يعتبر الغاز الطبيعي من أبرز السلع التي تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية. وهذا الانخفاض في الأسعار يعكس حالة من التوتر في أسواق الطاقة نتيجة لعوامل مثل زيادة إنتاج الغاز في بعض الدول الكبرى، بالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الطلب في فصول معينة من السنة.
يشير المحللون إلى أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي قد تجد مستويات دعم عند 3.370 دولار، فيما تتواجد مستويات المقاومة عند 4.201 دولار. هذه المستويات تعتبر نقاطًا حاسمة في تحديد اتجاه السوق خلال الأيام القادمة. يعتمد التجار في قراراتهم على حركة الأسعار حول هذه النقاط لتحديد التوقعات المستقبلية لسوق الغاز الطبيعي.
في نفس السياق، شهد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، تراجعًا بنسبة 0.18%. تم تداول المؤشر عند مستوى 107.74 نقطة. هذا التراجع في قيمة الدولار يعكس التوجهات العالمية نحو أسواق أخرى بحثًا عن استثمارات بديلة مع انخفاض القوة الشرائية للدولار.
كما يؤثر تراجع الدولار الأمريكي على أسعار السلع التي يتم تداولها بالدولار الأمريكي، مثل الغاز الطبيعي والنفط. عادةً ما يؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على السلع المقومة بالدولار، نظرًا لانخفاض تكلفتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
على صعيد آخر، شهدت أسعار النفط الخام لشهر فبراير ارتفاعًا بنسبة 0.58%، حيث تم التداول عند 71.40 دولار للبرميل. هذا الارتفاع يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اهتمامًا متزايدًا بأسعار الطاقة في ظل استمرار تأثيرات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على إمدادات الطاقة.
كما ارتفعت أسعار زيت التدفئة لشهر مارس بنسبة 1.18% ليصل إلى 2.31 دولار للغالون الواحد. وتعد هذه الارتفاعات في أسعار النفط وزيت التدفئة أحد المؤشرات التي تدل على زيادة الطلب في أسواق الطاقة، خاصة في الدول التي تعتمد على النفط في تدفئة المنازل.
تؤثر التغيرات في أسعار الغاز الطبيعي والنفط بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعات التي تعتمد على الطاقة. هذا من شأنه أن يزيد من تكلفة السلع والخدمات ويضغط على ميزانيات الأفراد والحكومات على حد سواء.
في المقابل، انخفاض أسعار الغاز والنفط يمكن أن يشجع على زيادة الاستهلاك في بعض الأسواق، لكنه قد يتسبب في تراجع الاستثمار في صناعة الطاقة، خصوصًا في قطاع التنقيب والاستخراج. يؤدي هذا إلى تقلبات كبيرة في أسواق العملة والأسواق المالية التي تتأثر بالأسعار العالمية للسلع الأساسية.
يتوقع الخبراء أن يستمر تذبذب الأسعار في الفترة القادمة بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة، منها استمرارية التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في فصل الشتاء. يُتوقع أن يبقى سوق الغاز الطبيعي تحت ضغط حتى تتحقق بعض التوازنات في الأسواق العالمية.
تتفاعل أسواق السلع العالمية مع تغيرات الأسعار بشكل سريع، خاصة في أسواق الغاز والنفط. يولي المستثمرون في أسواق الطاقة اهتمامًا خاصًا بالعوامل الجيوسياسية اما بالنسبة للغاز الطبيعي، يُتوقع أن تظل الأسعار تحت تأثير العوامل التي قد تتسبب في تقلبات متواصلة. مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض البلدان، قد يشهد السوق بعض الانخفاضات. مما يجعل من الضروري متابعة التحركات الاقتصادية عن كثب.
التقلبات المستمرة في أسواق الغاز والنفط تتطلب مراقبة دقيقة من قبل الحكومات وصناع القرار الاقتصادي. بالنظر إلى أن الغاز الطبيعي والنفط هما من المصادر الأساسية للطاقة في العالم. فإن تغييرات كبيرة في أسعارهما يمكن أن تؤثر على السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.
من المحتمل أن يتم تعديل بعض السياسات الاقتصادية في بعض الدول لتتماشى مع هذه التغيرات في أسواق الطاقة. ستعمل بعض الحكومات على تعزيز استراتيجيات التوسع في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وهو ما قد يعزز من استقرار أسواق الطاقة على المدى الطويل.
على المستوى الإقليمي والمحلي، لا تقتصر تأثيرات تغيرات أسعار الغاز الطبيعي على الأسواق العالمية فقط، بل تمتد إلى الأسواق المحلية أيضًا. خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز والنفط، مثل بعض دول الشرق الأوسط. هذه الدول قد تشهد تقلبات في الأسعار تؤثر على ميزانياتها الوطنية.
وفي أسواق مثل السوق الأمريكي، الذي يعد من أكبر أسواق الغاز والنفط في العالم، فإن التغيرات في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على الشركات الكبرى التي تعمل في هذا القطاع. وهذا يؤثر على أسواق الأسهم، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة.
تستمر أسواق الغاز والنفط في التأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. إن التراجع الذي شهدته العقود الآجلة للغاز الطبيعي، جنبًا إلى جنب مع حركة أسعار النفط، يعكس حالة من الحذر في الأسواق العالمية. ورغم الانخفاضات الحالية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الاتجاهات ستستمر في المستقبل القريب.
شهدت الساحة المالية العالمية حديثًا تصريحات هامة من ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بشأن العملات المشفرة والذهب. أكدت دالي أن العملات المشفرة ليست مماثلة للذهب، رغم وجود بعض الخصائص المشتركة بينهما في بعض الأحيان.
أدلت دالي بتصريحاتها خلال مقابلة مع “ياهو فاينانس”، حيث شددت على ضرورة فهم العملات المشفرة بشكل دقيق. وذكرت أنه يجب التخلي عن المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول العملات المشفرة، وأنه من الضروري تحديد ماهيتها بدقة. وأوضحت قائلة: “علينا أن نفهم العملات المشفرة بشكل أعمق، ومن ثم نسميها باسمها الحقيقي بعد التأكد من ماهيتها، سواء كانت عملة، أو وسيلة تبادل، أو حتى أصلاً يحتفظ بالقيمة أو يفقدها في بعض الأحيان.”
تواصلت تصريحات دالي لتوضح أنه يجب التعامل مع العملات المشفرة كفئة أصول مستقلة. أكدت أن الخلط بينها وبين الذهب، كما يحدث في الأسواق حالياً، ليس دقيقًا. رغم وجود تشابهات بين العملات المشفرة والذهب في بعض الجوانب، إلا أن دالي شددت على أنها لا تعتبر العملات المشفرة عملة حقيقية.
واستكملت دالي شرحها بأن العملات المشفرة لكي تصبح عملة حقيقية، يجب أن تتمتع بقدرة على النمو مع توسع الاقتصاد. وأضافت أن قيمة العملة يجب أن لا ترتفع فقط بسبب زيادة الطلب عليها، بل يجب أن تكون مرتبطة بأداء الاقتصاد بشكل مباشر. على سبيل المثال، قيمة الدولار الأمريكي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأداء الاقتصادي للولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى.
جاءت تصريحات دالي متمايزة عن رأي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي صرّح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن بيتكوين يشبه الذهب، لكنه رقمي. رغم استبعاده إمكانية أن تنافس بيتكوين الدولار كعملة أساسية، إلا أنه أشار إلى أنها قد تكون منافسًا للذهب كأصل.
من أبرز النقاط التي ركزت عليها دالي في تصريحاتها هي خاصية النمو مع الاقتصاد التي يجب أن تتمتع بها العملات لكي تصبح عملة حقيقية. وأوضحت قائلة: “الخاصية الأساسية التي تحتاج إليها العملة هي أن تنمو مع نمو الاقتصاد”. حيث يختلف الأمر عن مجرد زيادة الطلب عليها، فزيادة الطلب على الدولار الأمريكي مثلاً لا تؤدي إلى ارتفاع قيمته. القيمة الحقيقية للعملة تكمن في مدى قوة الاقتصاد ومدى سرعة نموه مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وأضافت دالي أن هذا هو المعيار الذي يجب أن تلتزم به العملات المشفرة لكي تتمكن من أن تصبح عملة ذات قبول عالمي. ومع ذلك، يبدو أن العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، لا تزال بعيدة عن الحصول على الاعتراف كعملة رسمية من قبل الكونغرس الأمريكي. وهو ما يعني أنها قد تظل بعيدة عن دور العملة الفعلية في الاقتصاد العالمي.
رغم أن العملات المشفرة لا تحظى باعتراف كامل كعملة قانونية. إلا أن هذا لم يمنعها من تسجيل نمو قوي في الأسواق. على سبيل المثال، شهدت بيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شهرة، أداءً قويًا منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2024. حيث تمكنت بيتكوين من تجاوز حاجز 100,000 دولار لأول مرة في 4 ديسمبر 2024، لتسجل زيادة بلغت 38% منذ الانتخابات و106% منذ بداية العام.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل “كوين بيز جلوبال إنك” و”روبن هوود”، بنسبة 45% و204% على التوالي منذ بداية عام 2024. هذه الارتفاعات تعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين في هذا المجال، سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية الكبرى.
وبالرغم من اختلاف الآراء بين دالي وباول. إلا أن هناك توافقًا بينهما على أن العملات المشفرة ليست جاهزة بعد لتكون عملة كاملة. حيث أن مؤيدي العملات المشفرة قد أشاروا في وقت سابق إلى أنها قد وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة في دورة حياتها. وهو ما كان موضع نقاش في تلك التصريحات.
لم تقتصر الحماسة تجاه العملات المشفرة على الأفراد فقط، بل شملت أيضًا مؤسسات عادةً ما تفضل الاستثمار في الأسهم والسندات التقليدية. في مايو 2024، أضاف صندوق التقاعد في ولاية ويسكونسن بيتكوين إلى محفظته الاستثمارية. تم ذلك عبر شراء أكثر من 160 مليون دولار من أسهم صندوقين تم الموافقة عليهما من قبل المنظمين في وقت سابق من العام نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، استمرت شركة “مايكروستراتيجي” بقيادة مايكل سايلور في شراء كميات كبيرة من بيتكوين في الأسابيع الأخيرة. وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في توجهات المؤسسات المالية الكبرى نحو العملات المشفرة كأداة استثمارية.
من جهة أخرى، تم تعيين ديفيد ساكس، رجل الأعمال المغامر، كمستشار رئيسي للعملات المشفرة في الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب. سيشرف ساكس على المبادرات المتعلقة بالعملات المشفرة، ومنها اقتراح إنشاء احتياطي وطني من بيتكوين. وهو ما يعتبر خطوة غير تقليدية في عالم العملات المشفرة.
علق مارك بالمر، المحلل في شركة “بينشمارك”، على هذه التحولات قائلاً: “مجرد وجود شخص يركز على جعل الولايات المتحدة رائدة في العملات المشفرة، وتعدين بيتكوين، وغيرها من المجالات التي تحدث عنها الرئيس ترامب، يمثل تغييرًا جذريًا”. وأشار بالمر إلى أن سعر بيتكوين قد يصل إلى 225,000 دولار بحلول نهاية عام 2026، بناءً على التحليلات الحالية.
إن ما يحدث في عالم العملات المشفرة اليوم يشير إلى أن هناك تحولًا سريعًا في كيفية النظر إليها في المستقبل. بينما تؤكد تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي أن العملات المشفرة ليست جاهزة لتكون عملة حقيقية. فإن السوق يشهد تحولًا كبيرًا في الاهتمام الاستثماري.
تستمر العملات المشفرة في جذب استثمارات ضخمة من قبل الأفراد والشركات على حد سواء. مما قد يساهم في رفع قيمتها في المستقبل. ومع تزايد الدعوات إلى تنظيم السوق بشكل أفضل. قد نرى المزيد من التشريعات التي ستساهم في استقرار السوق وضمان استدامته على المدى الطويل.
على الرغم من أن العملات المشفرة لا تزال بعيدة عن أن تصبح عملة حقيقية وفقًا للتعريفات التقليدية. إلا أن السوق يشهد نموًا متسارعًا. تؤكد تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي على ضرورة فهم العملات المشفرة بشكل أعمق قبل تصنيفها. لكنها لا تنفي وجود خصائص مشتركة بين العملات المشفرة والذهب. من خلال استمرار النمو في الاستثمارات في هذا المجال، والتوجهات الحكومية الجديدة، من الممكن أن تتغير المعادلات في المستقبل.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21197 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21114 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 20996 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 20886
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21114 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 21348 ومنطقة المقاومة الثانية عند 21428
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 42572 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42410 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 42175 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 41948
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42410 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 42841 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43036
يتداول النفط اليوم عند 71.55 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 71.74 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 72.00 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 72.26
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 71.74 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 71.24 ومنطقة الدعم الثاني عند 71.01
يتداول الذهب اليوم عند 2612 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2608 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2604 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2601
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2608 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2617 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2620
