واصل الدولار الأمريكي إظهار قدر من الصمود هذا الأسبوع، مع تحرك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) – الذي يحظى بمتابعة واسعة – قرب مستوى 98.0، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وإشارات اقتصادية متباينة أبقت متداولي العملات في حالة ترقب. وبعد فترة من التقلبات الأخيرة، تعكس تحركات العملة الأمريكية تفاعلًا معقدًا بين حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية، وتوقعات البنوك المركزية، وتحولات شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.
مؤشر الدولار قرب 98.0 مع ترقب المتداولين للعناوين الرئيسية
وفقًا لأحدث بيانات السوق، تم تداول مؤشر الدولار (DXY) بين 97.77 و97.91 بتاريخ 25 فبراير 2026، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالجلسات السابقة. وخلال الشهر الماضي، ارتفع الدولار بنحو 0.9% تقريبًا، رغم أنه لا يزال أقل من مستوياته قبل عام. حيث كان أعلى بنحو 8% على أساس سنوي خلال فترة الـ12 شهرًا الماضية.
ويؤكد المحللون أن الدعم الأخير للدولار لم يأتِ نتيجة عامل واحد مهيمن، بل بسبب مزيج من العوامل السوقية. وعلى وجه الخصوص، ساهمت التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية المرتبطة بالإجراءات التجارية الأمريكية الأخيرة في تعزيز الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن في أوقات ارتفاع المخاطر وتغير المزاج الاقتصادي العالمي.
توجهات العزوف عن المخاطرة تدعم الدولار
جزء من استقرار الدولار يعود إلى تصاعد توجهات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية. فقد أعادت التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية إشعال المخاوف من تصعيد النزاعات التجارية. ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات الرقمية، وتحويل رؤوس الأموال إلى السيولة والأدوات المقومة بالدولار.
ويتماشى هذا السلوك مع أنماط أسواق العملات التقليدية: فعندما تتراجع شهية المخاطرة. غالبًا ما يجذب الدولار الأمريكي التدفقات باعتباره ركيزة للسيولة العالمية. وعلى الرغم من أن أسواق الأسهم أظهرت مرونة في بعض الفترات، فإن مخاطر العناوين الرئيسية وعدم اليقين الاقتصادي الكلي يواصلان دعم الطلب على العملة الأمريكية.
توقعات الفيدرالي وآفاق أسعار الفائدة
يُعدّ مسار السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الدولار. فقد شدد الاحتياطي الفيدرالي في اتصالاته الأخيرة على اتباع نهج حذر يعتمد على البيانات فيما يتعلق بأسعار الفائدة. مع تسعير الأسواق لاحتمال متوسط لاستقرار الفائدة في المدى القريب. ورغم توقعات واسعة بخفض الفائدة لاحقًا في عام 2026، فإن توقيت هذه الخطوات وحجمها لا يزالان غير واضحين.
وتسهم سياسة “الفائدة المرتفعة لفترة أطول” نسبيًا، مقارنة ببنوك مركزية رئيسية أخرى، في إبقاء الدولار جذابًا مقابل بعض العملات المنافسة. خاصة في ظل استمرار فروق العائد لصالح الأصول الأمريكية. ويترقب المتداولون بيانات التضخم والتوظيف المقبلة، إضافة إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي. بحثًا عن مؤشرات بشأن أي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية.
غموض سياسات الرسوم الجمركية يحدّ من قوة الدولار
ورغم المكاسب المحدودة للدولار، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية شكّلت عامل توازن. فقد أضعفت تطورات قانونية وسياسية في وقت سابق من فبراير بعض الزخم الصعودي للدولار، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية أجزاءً من صلاحيات سابقة تتعلق بالرسوم الجمركية. ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر السياسة التجارية.
وفي حين قد يتم السعي إلى إجراءات تشريعية وتنفيذية بديلة، بما في ذلك فرض رسوم جديدة، فإن الغموض السياسي الحالي أثّر على متداولي العملات وساهم في تذبذب مسار الدولار على المدى القريب.
تأثير تحركات الدولار على الأسواق والعملات الأخرى
انعكست تحركات الدولار على مختلف الأسواق المالية. فعادةً ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار السلع. خاصة تلك المسعرة بالعملة الأمريكية مثل الذهب. كما قد يؤثر على أصول الأسواق الناشئة عبر زيادة تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار.
وفي المقابل، يمكن لقوة الدولار أن تضغط على أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD. حيث أشار محللون إلى أن تراجع اليورو جاء جزئيًا نتيجة القوة النسبية للدولار. ويراقب المتداولون المستويات الفنية في أسواق الفوركس مع استمرار تطور أنماط الارتباط بين العملات استجابةً للتغيرات الاقتصادية الكلية.
التوقعات: حركة عرضية مع حساسية عالية للأخبار
بالنظر إلى المستقبل، تشير توقعات السوق إلى أن تحركات الدولار في المدى القريب قد تبقى ضمن نطاق عرضي بين 95 و100. متأثرة بإصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية والتطورات الجيوسياسية. وتشير بعض النماذج إلى احتمال تراجع طفيف نحو منتصف التسعينيات بحلول نهاية العام إذا تسارعت تخفيضات الفائدة وتحسنت شهية المخاطرة العالمية.
ومع ذلك، في حال تجدد العزوف عن المخاطرة. خاصة إذا تصاعدت التوترات التجارية أو فاجأت بيانات التضخم الأسواق، فقد يستعيد الدولار زخمه، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن.
الخلاصة
حتى 25 فبراير 2026، يقف الدولار الأمريكي عند مفترق طرق حاسم: مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وفروق أسعار الفائدة. لكنه مقيد بحالة عدم اليقين في السياسات التجارية والإشارات الاقتصادية المتباينة.
وبالنسبة لمتداولي العملات، يؤكد المشهد المتغير أهمية متابعة البيانات الاقتصادية الرئيسية، وتوجيهات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية التي قد تغيّر اتجاه الـدولار بسرعة.
