ظل عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة مستقرًا نسبيًا خلال شهر يناير، مما يشير إلى أن سوق العمل يواصل التباطؤ التدريجي دون ظهور مؤشرات على تدهور حاد. ووفقًا لبيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، بلغ عدد الوظائف الشاغرة 6.9 مليون وظيفة في يناير، وهو مستوى قريب جدًا من قراءة الشهر السابق. كما استقر معدل الوظائف الشاغرة عند 4.2%. مما يدل على استمرار الطلب على العمالة حتى مع عودة سوق العمل إلى مستويات أكثر توازنًا بعد قوة التوظيف التي أعقبت فترة الجائحة.
وأظهر التقرير أنه رغم استقرار العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة، شهدت بعض القطاعات تغيرات ملحوظة. فقد سجل قطاع التمويل والتأمين أكبر زيادة في الوظائف المتاحة. حيث ارتفعت الفرص الوظيفية بنحو 184 ألف وظيفة. مما يعكس استمرار الطلب على العمالة المتخصصة في الخدمات المالية والقطاعات المرتبطة بها. ويرى الاقتصاديون أن مثل هذه الزيادات القطاعية غالبًا ما تشير إلى تحولات هيكلية في الطلب على العمالة وليس إلى نمو شامل في التوظيف.
وتُمثل الوظائف الشاغرة المناصب التي يسعى أصحاب العمل إلى شغلها بنشاط في آخر يوم عمل من كل شهر. ولذلك يُعد هذا المؤشر من أهم المقاييس المستخدمة لقياس الطلب على العمالة والنشاط الاقتصادي العام. وتشير البيانات الأخيرة إلى أنه رغم تراجع قوة سوق العمل مقارنة بالفترة الاستثنائية التي شهدتها السنوات الماضية، لا يزال أصحاب العمل يبحثون عن موظفين في العديد من قطاعات الاقتصاد.
استقرار التوظيف ومعدلات ترك العمل
كما أشار التقرير إلى أن نشاط التوظيف ظل مستقرًا خلال يناير، حيث بقي إجمالي التعيينات عند 5.3 مليون وظيفة، بمعدل توظيف بلغ 3.3%. وعلى الرغم من ثبات المستوى الإجمالي للتوظيف، شهدت بعض القطاعات تراجعًا في عمليات التعيين، إذ انخفض التوظيف في قطاع النقل والتخزين والمرافق بنحو 67 ألف وظيفة. بينما تراجع في قطاع العقارات والتأجير بنحو 20 ألف وظيفة.
وفي الوقت نفسه، بقي إجمالي حالات الانفصال الوظيفي. والتي تشمل الاستقالات والتسريحات وغيرها من حالات مغادرة الوظائف، شبه مستقر عند 5.1 مليون حالة، بمعدل 3.2%.
وضمن هذه الفئة، استقر عدد الاستقالات عند 3.1 مليون حالة بمعدل 2.0%. ويعد معدل الاستقالات مؤشرًا مهمًا لثقة العمال. إذ يميل الموظفون إلى ترك وظائفهم طوعًا عندما يعتقدون بوجود فرص أفضل في سوق العمل.
أما التسريحات وإنهاء الخدمة فظلت مستقرة إلى حد كبير عند 1.6 مليون حالة بمعدل 1.0%. مما يشير إلى أن الشركات لم تبدأ بعد في تنفيذ موجات تسريح واسعة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القطاعات.
وسجلت عمليات التسريح انخفاضًا ملحوظًا في قطاع النقل والتخزين والمرافق بنحو 55 ألف حالة. مما يعكس استمرار التعديلات في القطاعات التي شهدت توسعًا سريعًا في وقت سابق من العقد.
كما بقيت فئة الانفصالات الأخرى، التي تشمل التقاعد والانتقالات الوظيفية، مستقرة عند 337 ألف حالة خلال الشهر.
الأسواق تراقب بيانات سوق العمل بحثًا عن إشارات الاحتياطي الفيدرالي
تحظى بيانات فرص العمل JOLTS باهتمام كبير في الأسواق المالية لأنها تقدم رؤية مهمة حول توازن العرض والطلب في سوق العمل. فوجود سوق عمل قوي يدعم النمو الاقتصادي. لكنه قد يسهم أيضًا في استمرار التضخم إذا بقيت ضغوط الأجور مرتفعة.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العمل يتباطأ تدريجيًا لكنه لا يزال قويًا. وهو ما يتماشى مع هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تهدئة النشاط الاقتصادي بما يكفي لخفض التضخم دون التسبب في ارتفاع حاد في البطالة.
كما أظهرت البيانات السنوية الواردة في التقرير اتجاهًا عامًا نحو التباطؤ. فقد بلغ متوسط الوظائف الشاغرة في عام 2025 نحو 7.1 مليون وظيفة. بانخفاض قدره 571 ألف وظيفة مقارنة بعام 2024. بينما تراجع معدل الوظائف الشاغرة السنوي من 4.6% إلى 4.3%.
وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي التعيينات إلى 63 مليون وظيفة خلال عام 2025، أي أقل بنحو 1.5 مليون وظيفة مقارنة بالعام السابق. مما يعكس عودة تدريجية إلى مستويات أكثر طبيعية في الطلب على العمالة.
تفاعل الأسواق المالية مع بيانات JOLTS
جذب تقرير JOLTS اهتمام الأسواق المالية سريعًا لأنه يوفر صورة مهمة عن الطلب على العمالة ويساعد في تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وبعد صدور البيانات، اعتبر المستثمرون استقرار عدد الوظائف الشاغرة دليلًا على أن سوق العمل لا يزال قويًا لكنه يواصل التباطؤ تدريجيًا.
وكان رد فعل الأسواق محدودًا نسبيًا. فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف. إذ يرى المستثمرون أن استمرار الطلب على العمالة قد يقلل من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
كما ارتفع الدولار الأمريكي بشكل معتدل بعد صدور التقرير. حيث غالبًا ما ينظر المتداولون إلى قوة سوق العمل على أنها عامل داعم للعملة الأمريكية لأنها تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال متماسكًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وقد انعكس ارتفاع الدولار والعوائد أيضًا على أسواق المعادن الثمينة. فقد تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 5,050 دولارًا بعد صدور البيانات. إذ غالبًا ما تقل جاذبية الأصول الآمنة عندما تشير البيانات الاقتصادية إلى قوة الاقتصاد.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا مثل الذهب. مما يجعل السندات والاستثمارات المقومة بالدولار أكثر جاذبية نسبيًا.
ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن الذهب لا يزال مدعومًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية. ولذلك ظل رد فعل السوق محدودًا نسبيًا، مع استمرار المتداولين في مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة. بحثًا عن إشارات أوضح بشأن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الأسهم ردود فعل متباينة. حيث يوازن المستثمرون بين قوة سوق العمل من جهة واحتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة من جهة أخرى.
بشكل عام، تشير بيانات فرص العمل JOLTS الأخيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال مستقرًا لكنه يتجه تدريجيًا نحو التوازن. وسيبقى التوازن بين استمرار الطلب على العمالة وتباطؤ التوظيف عاملًا رئيسيًا في توجيه الأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة.
