ارتفع الدولار مقابل الين واستقر مقابل العملات الرئيسية، اليوم ، في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أمريكية لتقيم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع، في حين ساعد ارتفاع الأسهم اليابانية في وقف خسائر التخارج من صفقات تجارة أسعار الفائدة للين. انخفض الين لليوم الثاني على التوالي مع هدوء الأوضاع التجارية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت الأرقام أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع في يونيو/حزيران. وصعد الدولار 0.33% إلى 147.72 ين، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوع عند 148.23 أمس قبل موجة من جني الأرباح، وفق رويترز. وتعرضت أسواق العملات لضربة قوية بسبب ارتفاع حاد في قيمة الين منذ يوليو/تموز، وهو ما دفع إلى تفكيك استراتيجية استثمارية شهيرة تسمى تجارة الحمل، وساهم في هبوط الأسهم. وقال كمال شارما، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية لدى “بنك أوف أمريكا”: “الشعور العام هو أن هناك حياة في تجارة الفائدة هذه، وربما كانت التحركات على خلفية تدهور البيانات الأميركية مفرطة، ومن المؤكد أن المخاوف من الركود الأميركي مبالغ فيها”. انخفض الين إلى أدنى مستوياته في 38 عاما في يوليو/تموز مع إقبال المستثمرين على تجارة الفائدة حيث يقترضون الين في اليابان حيث أسعار الفائدة منخفضة ثم يبيعونه مقابل عملات أخرى لشراء أصول ذات عائد أعلى في أماكن أخرى. وساهم عدد من العوامل، وخاصة رفع أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بنك اليابان وتوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ سوق العمل، في عكس اتجاه تجارة الفائدة مما أدى إلى ارتفاع الين بنحو 8% منذ منتصف يوليو/تموز. وقالت مصادر حكومية لرويترز إن البرلمان الياباني يخطط لعقد جلسة خاصة في 23 أغسطس/آب لمناقشة قرار البنك المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.
الدولار يترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية
شهد مؤشر الدولار الأمريكي بعض الاستقرار خلال تعاملات اليوم ، ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الدولار لصدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية هذا الأسبوع والتي من شأنها التأثير بكل قوة على تداولاته، وفيما يلي أهم المؤثرات على تحركات الدولار اليوم:تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي تدعم الدولار تلقي الدولار بعض الدعم جراء تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، والتي أشارت فيها إلى أنها لا تزال ترى مخاطر صعودية على التضخم إلى جانب استمرار قوة الأوضاع بسوق العمل الأمريكي، وهو ما يثير الشك حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي على استعداد لبدء خفض الفائدة باجتماع سبتمبر المقبل وكذلك، أشارت عضو الفيدرالي إلى أن التقدم في معركة خفض التضخم خلال شهري مايو ويونيو هو تطور مرحب به، ولكن التضخم لا يزال أعلى (بشكل غير مريح)، من هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، وأنها ستظل حذرة بشأن أية تعديلات خاصة بالوضع الحالي للسياسة النقدية، وهذه التصريحات قدمت دعما واضحا لأداء الدولار خلال التعاملات. تعرض الدولار الأمريكي لضغوط واضحة خلال التعاملات بالتزامن مع غياب البيانات الاقتصادية المهمة، ولكن ضعف عائدات السندات الأمريكية ألحق ضررا بأداء مؤشر الدولار، حيث تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.23% واستقر قرب مستويات 3.935 يترقب مؤشر الدولار الأمريكي صدور مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يكون لهذا المؤشر تأثير كبير وقوي على تحركات الدولار الأمريكي، وتشير التوقعات إلى أن التضخم الأمريكي سينمو بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يوليو الماضي، وأن يستقر عند مستويات 3.0% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، ومن ثم، فإن هذه البيانات المرتقبة قد يكون لها انعكاس كبير على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو بالضرورة سيؤثر على تحركات الدولار الأمريكي.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية القادمة على قوة الدولار؟
تُعتبر البيانات الاقتصادية القادمة من أهم العوامل التي تؤثر على قوة الدولار الأمريكي في الأسواق المالية العالمية. هذا التأثير يتجلى في كيفية تفاعل المستثمرين والأسواق مع المعلومات الجديدة المتعلقة بالصحة الاقتصادية للولايات المتحدة. عندما تصدر البيانات الاقتصادية، مثل تقارير النمو الاقتصادي، معدلات البطالة، أو بيانات التضخم، تقوم الأسواق بتحليل هذه المعلومات لتحديد تأثيرها المحتمل على السياسة النقدية والاقتصاد بشكل عام، مما ينعكس بدوره على قيمة الدولار. أحد المؤشرات الأساسية التي تؤثر على قوة الدولار هو تقرير الوظائف الشهري، الذي يُعرف أيضًا بتقرير الوظائف غير الزراعية. هذا التقرير يقدم معلومات حيوية حول مدى قوة سوق العمل الأمريكي، بما في ذلك عدد الوظائف المضافة أو المفقودة ومعدل البطالة. عندما يظهر التقرير زيادة قوية في عدد الوظائف أو انخفاضًا في معدل البطالة، يُعتبر هذا دليلاً على قوة الاقتصاد الأمريكي. نتيجة لذلك، قد يتوقع المستثمرون قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمواكبة النمو الاقتصادي، مما يعزز من قوة الدولار لأن رفع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. في المقابل، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية ضعفًا في سوق العمل، مثل انخفاض عدد الوظائف أو ارتفاع معدل البطالة، فإن هذا قد يثير مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل. في هذه الحالة، قد يتوقع المستثمرون أن يتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تساهلاً، مثل خفض أسعار الفائدة أو التوسع في برامج التحفيز. هذا قد يؤدي إلى ضعف الدولار بسبب انخفاض العوائد المحتملة من الاستثمارات بالدولار. تعتبر بيانات التضخم أيضًا عاملًا مهمًا في تحديد قوة الدولار. تقارير مثل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) توفر رؤى حول مستويات الأسعار والضغوط التضخمية في الاقتصاد. عندما يرتفع معدل التضخم، قد يشعر البنك الاحتياطي الفيدرالي بالضغط لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما يعزز قيمة الدولار.
