أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي عن ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.5% معدلة موسميًا في يونيو، لتصل إلى 36.204 مليار دولار أسترالي، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2% بعد الزيادة التي سجلت في مايو بنسبة 0.6%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.2%. يعكس هذا النمو الأعلى من المتوقع احتمالية زيادة في إنفاق المستهلكين، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي وتوقعات السياسة النقدية المستقبلية.
ومع ذلك، كانت بيانات التضخم محل التركيز الرئيسي، حيث سجل التضخم الأساسي الأسترالي في الربع الثاني انخفاض بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، وهو أقل من المتوقع الذي كان 1.0%. هذا التراجع في معدل التضخم قلل من احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه المقبل يومي 5 و6 أغسطس. نتيجة لذلك، تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى ما دون 0.6500.
أما بخصوص مبيعات التجزئة لهذا الشهر، فقد أشار مكتب الإحصاء الأسترالي إلى دور مبيعات منتصف العام في تحقيق هذه النتائج. مع توقعات بأن يتم احتساب هذه البيانات في التعديل الموسمي. وعلى الرغم من النتائج الشهرية الإيجابية، فإن الأداء الربع سنوي والسنوي كان ضعيفًا. مما يشير إلى تردد المستهلكين في زيادة الإنفاق بشكل كبير.
بالمجمل، تظل الصورة مختلطة مع ارتفاع مبيعات التجزئة الشهري الذي يشير إلى بعض الاستقرار في إنفاق المستهلكين، ولكن التراجع في معدل التضخم يخفف من توقعات رفع الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق المستقبلية.
وعلى أساس سنوي، شهد ائتمان القطاع الخاص نمواً بنسبة 5.6%. وفي الوقت نفسه، أظهر أحدث مسح من المكتب الوطني للإحصاء أن قطاع التصنيع في الصين استمر في الانكماش خلال يوليو. وبمعدل أسرع قليلاً، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 49.4، متوافقاً مع التوقعات ومنخفضاً قليلاً عن 49.5 في يونيو. كما أظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي سجل 50.2، متوافقاً مع التوقعات ومتناقصاً عن 50.5 في الشهر السابق. لكنه لا يزال يشير إلى توسع.
تأثير تقرير التضخم ومبيعات التجزئة على الدولار الأسترالي
الدولار الأسترالي شهد تراجعًا ملحوظًا مقابل العملات الرئيسية خلال الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء. وذلك عقب صدور تقرير التضخم في البلاد الذي عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وأظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 3.8% على أساس سنوي حتى يونيو. مقارنة بنسبة 4% في مايو.
أما على أساس ربع سنوي، فقد سجلت أسعار المستهلكين في أستراليا زيادة بنسبة 1.0% في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يتماشى مع التوقعات. بينما ارتفع التضخم بنسبة 3.8% على أساس سنوي، متوافقًا مع التوقعات وصعودًا من 3.6% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وفي أخبار أخرى، أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الأسترالي ارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.6% في يونيو، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 0.4%. في التداولات الآسيوية، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف مقابل الين عند 98.59، وأدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل اليورو عند 1.6700. ومن المتوقع أن يجد الدولار الأسترالي دعماً عند مستوى 97.00 مقابل الين و1.68 مقابل اليورو إذا استمر الاتجاه الهبوطي.
كما انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي عند 0.6479. وأدنى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الدولار النيوزيلندي عند 1.0969. وأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الكندي عند 0.8973. ومن المرجح أن يختبر الدعم عند مستوى 0.63 مقابل الدولار الأمريكي و1.06 مقابل الدولار النيوزيلندي و0.88 مقابل الدولار الكندي.
من جانب آخر، الأسواق تنتظر بحذر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم. مع توقعات بأن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير. وسط ترقب من المتداولين لأي إشارات حول إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.
المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها بنك الاحتياطي الأسترالي بجانب مبيعات التجزئة
يراقب بنك الاحتياطي الأسترالي مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لتقييم صحة الاقتصاد واتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية. إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة، تتضمن بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يراقبها بنك الاحتياطي الأسترالي عن كثب ما يلي:
1. معدل التضخم (CPI): يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) متوسط التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة من السلع والخدمات. يستهدف بنك الاحتياطي الأسترالي معدل تضخم يتراوح بين 2-3% على المدى المتوسط. ويستخدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك لقياس استقرار الأسعار في الاقتصاد.
2. نمو الناتج المحلي الإجمالي: يقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد. ينظر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لتقييم الأداء العام للاقتصاد وتحديد اتجاهات النشاط الاقتصادي.
3. بيانات التوظيف: يراقب بنك الاحتياطي الأسترالي عن كثب مؤشرات التوظيف مثل معدل البطالة ونمو التوظيف ومعدل مشاركة القوى العاملة. تعتبر ظروف سوق العمل بالغة الأهمية لتقييم مستوى النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.
4. أسعار الفائدة: يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي، والذي يؤثر على تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد. ويمكن أن تؤثر تحركات أسعار الفائدة على إنفاق المستهلك والاستثمار ومستويات التضخم.
5. بيانات سوق الإسكان: ينتبه بنك الاحتياطي الأسترالي إلى المؤشرات المتعلقة بسوق الإسكان، مثل أسعار المساكن، وموافقات البناء، وبيانات تمويل الإسكان. ويمكن أن يكون للتطورات في سوق الإسكان آثار على ثروة المستهلك، وسلوك الاقتراض، والاستقرار الاقتصادي العام.
6. ثقة المستهلك: يمكن أن توفر مقاييس معنويات وثقة المستهلك رؤى حول سلوك المستهلك وأنماط الإنفاق والنشاط الاقتصادي المستقبلي.
7. بيانات التجارة والتصدير: يراقب بنك الاحتياطي الأسترالي موازين التجارة وحجم الصادرات وأسعار السلع الأساسية. لتقييم مساهمة القطاع الخارجي في النمو الاقتصادي وفهم تأثير الظروف الاقتصادية العالمية على أستراليا.
ومن خلال تحليل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة يستطيع بنك الاحتياطي الأسترالي تكوين رؤية شاملة لأداء الاقتصاد واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسة النقدية لتحقيق أهدافه في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل والنمو الاقتصادي المستدام.
