قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء إن البنك يجب أن يخفض أسعار الفائدة لضمان استدامة صحة سوق العمل. وأضافت أن القرار النهائي بشأن مقدار هذا الخفض سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة.
في مقابلة مع رويترز، أكدت دالي: “يجب أن نحرص على أن تبقى صحة سوق العمل قوية ومستدامة. إذا كانت السياسة النقدية مشددة للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل، وهو ما سيكون غير مرغوب فيه في رأيي”.
من المتوقع أن يقوم دالي وزملاؤها بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم، المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر. خلال عامي 2022 و2023، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، واستمر في الحفاظ على سعر الفائدة في نطاق 5.25% – 5.50% لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم.
يتوقع معظم المحللين أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، ينتظر المحللون بفارغ الصبر تقرير التوظيف الشهري لوزارة العمل الأمريكية لشهر أغسطس، المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث من المحتمل أن يكشف عن مزيد من الضعف في سوق العمل قد يدفع البنك إلى إجراء خفض أكبر. و انه في وقت سابق من يوم الأربعاء، زادت الأسواق المالية من توقعاتها بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الشهر.
جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن فرص العمل في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف في يوليو. علاوة على ذلك، انخفضت نسبة فرص العمل إلى الباحثين عن عمل، وهي مقياس لمدى ضيق سوق العمل، وأصبحت الآن أدنى من المتوسط قبل جائحة كورونا. لكن بالنسبة لدالي، أظهر التقرير أن سوق العمل متوازنة ولكنها ليست ضعيفة.
خفض الفائدة يقترب فى انتظار تقرير سوق العمل
فيما يخص الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، أكدت ماري دالي: “نحن في انتظار تقرير سوق العمل وتقرير مؤشر أسعار المستهلك”. وأضافت أنها بحاجة أيضاً لمناقشة البيانات مع موظفيها وزملائها في السياسات النقدية. و قد جاءت تصريحات دالي بعد وقت قصير من تصريحات رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي أبدى استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة رغم أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي. كان بوستيك في السابق من بين صانعي السياسات الأكثر تشدداً في مكافحة التضخم، لكنه أشار الآن إلى أن اهتمامه بدأ يتحول نحو قضايا التوظيف، مع تزايد الأدلة على تراجع قوة سوق العمل.
وفي رسالة نشرها على موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، قال بوستيك: “لا يمكننا الانتظار حتى ينخفض التضخم فعلياً إلى 2% لبدء خفض الفائدة، لأن ذلك قد يتسبب في اضطرابات في سوق العمل تؤدي إلى ألم ومعاناة غير ضرورية”.
رغم أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي طمأنوا الأسواق بأن الخطوة التالية ستكون خفض أسعار الفائدة، إلا أن التقدم غير الكافي في خفض التضخم، إلى جانب التوقعات بارتفاع الأسعار، أثار بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ أي إجراء هذا العام. بينما يرى مديرو العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية والاقتصاديون أن احتمالية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام منخفضة للغاية، أصبح الاقتصاديون أكثر اقتناعًا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر حتى سبتمبر قبل اتخاذ أي قرار بشأن التغيير في أسعار الفائدة.
وتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع (70 من 108 اقتصاديين)، أول تخفيض في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في سبتمبر، إلى نطاق 5.00% -5.25%. وتأتي هذه النتائج من الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 7 إلى 13 مايو، مقابل ما يزيد قليلا عن النصف الذين توقعوا خفضا في سبتمبر.
بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة
قال كبير الاقتصاديين، الذي يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام: “لم نحصل على أخبار إيجابية بشأن التضخم خلال الربع الأول. كانت كل زيادات التضخم أكبر من أن تسمح بتخفيض أسعار الفائدة.” وأضاف لكي يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، يجب أن نرى تغييراً ملحوظاً في الاتجاه. شهر واحد من الأخبار الجيدة لن يكون كافياً، بل يحتاجون إلى عدة أشهر من البيانات الإيجابية.”
وفي أحدث استطلاع أجرته “رويترز”، رفع الاقتصاديون بشكل عام توقعاتهم للتضخم لعام 2024، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ونفقات الاستهلاك الشخصي، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، للشهر الثاني على التوالي. ولا يُتوقع أن تصل أي من مقاييس التضخم إلى 2% قبل عام 2026 على الأقل.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن “الأمر قد لا يتطلب الكثير لتأجيل بدء دورة التخفيضات حتى نوفمبر. علاوة على ذلك، فإن المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تميل بشدة نحو إجراء خفض واحد فقط في عام 2024 بدلاً من ثلاثة تخفيضات”. وتوقع حوالي 60% من المشاركين في الاستطلاع الأخير، (65 من 108 اقتصاديين)، خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعاً من نصف المشاركين في الاستطلاع السابق. وقالت أغلبية تزيد عن 60% من الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال إضافي، (26 من 41 اقتصادي)، إن هناك فرصاً منخفضة أو منخفضة للغاية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام.
وعندما سُئلوا عن تقديرات سعر الفائدة المحايد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي لا يحفز أو يقيد النشاط الاقتصادي، كان متوسط تقديرات 29 رداً يتراوح بين 3.00% إلى 3.25%، وهو أعلى من التقديرات السابقة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي، الذي سجل نمواً سنوياً أبطأ من المتوقع بنسبة 1.6% في الربع الماضي، بنسبة 2.4% هذا العام، وهو أسرع من معدل النمو غير التضخمي البالغ 1.8% الذي يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مناسباً حالياً.
