شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في تعاملات يوم الخميس، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة. ساهمت عمليات جني الأرباح في هذا التذبذب، في وقت كان فيه التركيز على تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يوفر إشارات حول مسار أسعار الفائدة لعام 2025 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أكد محلل استراتيجى بالسوق أن “الأسعار تتحرك ضمن نطاق ضيق وأن هناك عمليات جني أرباح تتم حاليًا”. وأضاف كيديا، “تحتاج السوق إلى محفز جديد لكي يستطيع الذهب اختراق مقاومته الحالية.”
في الجلسة السابقة، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، مدعومًا بتقرير أضعف من المتوقع حول التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي. أظهر التقرير أن سوق العمل يواجه تباطؤًا، وهو ما يشير إلى احتمالية تراجع حذر الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
ومع ترقب السوق لتقرير الوظائف الأمريكية، يتطلع المستثمرون إلى ما ستسفر عنه هذه البيانات. هذا التقرير من شأنه أن يوفر معلومات إضافية حول السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. تأتي هذه التطورات في وقت حساس.
حيث تترقب الأسواق العالمية تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في 20 يناير. وسط توقعات بأن سياساته الحمائية والجمركية قد تساهم في زيادة التضخم.
يتضح أن تقلبات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ستكون من العوامل الرئيسية التي ستحدد مسار أسعار الذهب في المستقبل. في الوقت نفسه، ستظل الأسواق تحت تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. بما في ذلك السياسات التجارية والهجرة، التي قد تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم.
وعلى الرغم من أن الزخم الصعودي للذهب قد يستمر في دفعه للأعلى في المدى القريب وبداية عام 2025. إلا أن مزيجًا من العوامل المادية والمالية قد يحد من هذا الارتفاع ويدفع الذهب للانخفاض بشكل معتدل بحلول نهاية العام المقبل.”
تحليل محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وآثاره على الذهب
أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير التي نُشرت يوم الأربعاء. أن صانعي السياسات في الفيدرالي أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تتطلب وقتًا أطول للتنظيم والتأقلم من المتوقع سابقًا. وذكروا أن “القراءات الأخيرة الأعلى من المتوقع بشأن التضخم. إلى جانب تأثيرات التغيرات المحتملة في سياسات التجارة والهجرة، تشير إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا أطول من التوقعات السابقة”.
يشير هذا البيان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب مراقبة دقيقة. خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، الذي ظل مرتفعًا مقارنة بالتوقعات السابقة. كما أن تأثير التغيرات المحتملة في السياسات التجارية والهجرة قد يساهم في تعقيد عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. بالتالي، يظل صانعو القرار في الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن أي خطوات قد يتخذونها في المستقبل القريب.
في هذا السياق، يعتبر الذهب من الأصول التي يتم اللجوء إليها في أوقات التضخم كوسيلة للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات. تاريخيًا، كان يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون إلى الحفاظ على أموالهم في ظل تقلبات السوق وارتفاع الأسعار. مع ذلك، يشير المحللون إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم. ذلك لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأصول التي تقدم عوائد ثابتة، مثل السندات، أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عوائد.
وفي هذا السياق، صرح بنك HSBC في مذكرة له أن “الجزء الأكبر من الارتفاع قد تحقق بالفعل في أسعار الذهب”. وأضاف البنك أنه على الرغم من أن الزخم الصعودي للذهب قد يستمر في دفع المعدن النفيس للأعلى في المدى القريب وبداية عام 2025. إلا أن هناك عوامل اقتصادية ومالية قد تحد من هذا الارتفاع في المستقبل. ويرى بنك HSBC أن مزيجًا من العوامل المادية. مثل العرض والطلب على الذهب، والعوامل المالية. مثل السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في سعر الذهب بحلول نهاية عام 2025.
أسعار المعدن الاصفر والدولار في الوقت الحالي
في تقرير حديث، أشار مجلس الذهب العالمي إلى تدفق إيجابي للصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لأول مرة منذ أربع سنوات. هذا التطور قد يعكس عودة الاهتمام بالذهب وزيادة الطلب على المعدن النفيس في الأسواق العالمية. يبدو أن هذا التحسن قد يكون نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على السوق في الوقت الراهن.
أما عن أسعار الذهب، فقد شهدت تحركات طفيفة خلال الفترة الأخيرة. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.16% ليصل إلى 2666 دولارًا للأوقية. كما سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.4%، مسجلة 2683 دولارًا للأوقية. هذه الارتفاعات الطفيفة تأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تحركات الأسواق بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 109.04 نقطة. وهذا الارتفاع يعكس حالة من الاستقرار النسبي في قوة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، في وقت لا يزال فيه الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على سياسات نقدية مؤثرة في الأسواق العالمية.
بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% لتسجل 30.16 دولارًا للأوقية. في المقابل، انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 951.23 دولارًا للأوقية. وتراجع سعر البلاديوم أيضًا بنسبة 0.5% ليبلغ 924.04 دولارًا. تشير هذه التغيرات إلى التقلبات التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة، في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون المزيد من التطورات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق العالمية تترقب تقلبات كبيرة في أسعار الذهب في الأيام القادمة. مع تدفق بيانات اقتصادية هامة مثل تقرير الوظائف الأمريكية. هذه البيانات قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب. خاصة في ظل التوقعات بتأثيرات محتملة من السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، يبقى الوضع السياسي العالمي، بما في ذلك السياسات الاقتصادية والتجارية. أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر بشكل مباشر في حركة الأسعار.
