أثارت ميشيل بومان، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، جدلاً بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي المقرر في سبتمبر. جاء ذلك خلال خطابها أمام جمعية مصرفيي كانساس في كولورادو سبرينجز، حيث أكدت بومان أن هناك مخاطر تصاعدية للتضخم واستمرار قوة سوق العمل قد تؤثر على اتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية.في سياق حديثها، ذكرت بومان أن التقدم المحرز في خفض التضخم خلال شهري مايو ويونيو كان تطوراً مرحباً به، إلا أن مستوى التضخم لا يزال أعلى من هدف لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبلغ 2%. وبهذا، شددت على أنها ستظل حذرة في اتخاذ أي قرارات بشأن تعديلات السياسة النقدية في الفترة القادمة.تعتبر بومان واحدة من الأعضاء المعروفين بتوجهاتهم المتشددة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد نوهت إلى أن السياسة المالية الأمريكية والضغوط المرتبطة بسوق الإسكان بسبب الهجرة والمخاطر الجيوسياسية يمكن أن تسهم في رفع الأسعار. وتأتي تصريحاتها في وقت حساس حيث يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ قرارات هامة حول أسعار الفائدة.الجدير بالذكر أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد سجل انخفاضاً إلى 2.5% في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو. ومع ذلك، بدأ العديد من المسؤولين في التركيز بشكل أكبر على سوق العمل، الذي أظهر علامات تدهور تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة.وفي ظل هذه الظروف، عبّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات له بتاريخ 31 يوليو/تموز، عن أن خفض أسعار الفائدة سيكون على الطاولة خلال اجتماع صناع السياسات النقدية في السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر. وقد تعززت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بعد أن جاءت بيانات الوظائف في يوليو ضعيفة بشكل غير متوقع، مما زاد من حدة النقاش حول استراتيجيات السياسة النقدية المستقبلية.
كيف يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على قيمة الدولار الأمريكي
تعتبر أسعار الفائدة أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لتوجيه الاقتصاد. تلعب أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تحديد قيمة العملة الوطنية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، من خلال تأثيرها على عدة جوانب من الاقتصاد الكلي.عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، تصبح أدوات الاستثمار بالدولار الأمريكي، مثل السندات الحكومية أو شهادات الإيداع، أكثر جاذبية للمستثمرين. هذا الارتفاع في أسعار الفائدة يعني عوائد أعلى على الاستثمارات بالدولار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي. وبالتالي، يرتفع سعر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى. زيادة الطلب على الدولار تؤدي إلى ارتفاع قيمته، مما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمستوردين الأجانب ويقلل من القدرة التنافسية للسلع الأمريكية في الأسواق الدولية. في المقابل، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في قيمة الدولار إلى انخفاض في الصادرات الأمريكية، مما قد يؤثر سلباً على الشركات التي تعتمد على الأسواق الخارجية.من ناحية أخرى، عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، تنخفض عوائد الاستثمارات بالدولار الأمريكي. هذا يجعل الأصول بالدولار أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات في عملات أخرى ذات عوائد أعلى. نتيجة لذلك، ينخفض الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته مقارنة بالعملات الأخرى. انخفاض قيمة الدولار يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية، حيث تصبح السلع والخدمات الأمريكية أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. ومع ذلك، فإن انخفاض الدولار قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الواردات، مما يمكن أن يساهم في زيادة التضخم الداخلي.إضافة إلى ذلك، فإن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة تؤثر أيضًا على تدفقات رأس المال الدولية. فعندما يرتفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، يجذب هذا تدفقات رأسمالية من المستثمرين الأجانب الذين يسعون لتحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم. هذه التدفقات تعزز الطلب على الدولار وتؤدي إلى ارتفاع قيمته.
كيف تتأثر الأسواق المالية بأسعار الفائدة الأمريكية؟
تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير على الأسواق المالية من خلال مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل الأسهم والسندات والعملات وأسواق العقارات. تعد أسعار الفائدة أداة حيوية يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتأثير على النمو الاقتصادي والتضخم، وهذا التأثير يمتد إلى جميع جوانب الأسواق المالية.عندما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد. هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض يمكن أن يحد من إنفاق الشركات على الاستثمارات والتوسع، مما يؤدي إلى انخفاض في الأرباح المحتملة. بالنسبة للأسواق المالية، يشكل هذا تهديدًا لأسواق الأسهم حيث يمكن أن يؤدي إلى تراجع في أسعار الأسهم بسبب توقعات ضعف الأرباح والنمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، يفضل المستثمرون عادةً العوائد الأعلى التي توفرها أدوات الدين مثل السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى بيع الأسهم وتوجيه الأموال نحو السندات والعوائد الثابتة. هذا التحول يمكن أن يتسبب في تقلبات في أسواق الأسهم ويؤثر على أسعارها بشكل عام.في المقابل، عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، تنخفض تكاليف الاقتراض، مما يشجع الشركات على الاستثمار والنمو، ويعزز من الإنفاق الاستهلاكي. هذا يمكن أن يكون إيجابيًا للأسواق المالية حيث يميل المستثمرون إلى التفاؤل بشأن زيادة الأرباح والنمو الاقتصادي، مما يدفع أسعار الأسهم للارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة، تنخفض عوائد السندات، مما يجعل الأسهم أكثر جاذبية كمصدر للعوائد مقارنة بالسندات ذات العوائد الأقل. هذا يمكن أن يؤدي إلى تدفق الأموال من السندات إلى الأسهم، مما يساهم في رفع أسعار الأسهم.تأثير أسعار الفائدة يمتد أيضًا إلى أسواق العملات، حيث يمكن أن يؤثر رفع أو خفض أسعار الفائدة على قيمة العملة الوطنية. عندما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة، تصبح العوائد على الاستثمارات بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع قيمته.
